تناولت الصحف اللبنانية جلسة مجلس الوزراء وما اتخد فيها من قرارات ان لجهة تعيين رئيس للجامعة واقرار 4 درجات استثنائية لأساتذة التعليم الأساسي والمهني وتشكيل لجنة وزارية لتعديل الرواتب والأجور في القطاع

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس جلسة مجلس الوزراء اللبناني وما اتخد فيها من قرارات ان لجهة تعيين رئيس للجامعة اللبنانية واقرار 4 درجات استثنائية لأساتذة التعليم الأساسي والمهني وتشكيل لجنة وزارية لتعديل الرواتب والأجور في القطاع العام واقرار مبدأ السلسلة لاساتذة الجامعة...

السفير
أساتذة <اللبنانية> يعترضون ... ومهلة <العمالي> تضيق
مجلس الوزراء: كثير من الحوار ... وقليل من الحلول!
وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول "تراجع ترتيب الملفات السياسية في سلم الأولويات الرسمية والشعبية، لتحل مكانها قضايا تربوية ونقابية اقتحمت جلسة مجلس الوزراء أمس على وقع تحركات مطلبية بدأت تشق طريقها الى الشارع تباعا، ومن المرجح ان يتوجها الاضراب والتظاهر الاربعاء المقبل، بدعوة من الاتحاد العمالي العام إذا لم يتم التوصل الى رؤية واحدة بين العمال وأرباب العمل والحكومة، حول نسبة تصحيح الأجور، علما ان أوساطا مشاركة في المفاوضات أبلغت «السفير» ان المؤشرات المتوافرة حتى الآن لا توحي بإمكانية تحقيق تفاهم على نسبة التصحيح، قبل موعد التحرك النقابي، فيما أصيب أساتذة الجامعة اللبنانية بخيبة أمل حيال إقرار مبدأ سلسلة الرواتب من دون البت في أرقامها، وفق الزيادة المقترحة من قبلهم.
وبينما وضع وزير العمل شربل نحاس مجلس الوزراء في صورة الحوار الحاصل مع الاتحاد العمالي العام حول تصحيح الأجور، مشيرا الى انه لم يصل بعد الى خواتيمه، ولكنه سيتواصل في الايام المقبلة، أكد الرئيس نجيب ميقاتي ان العمل مستمر من اجل الوصول الى تصور لتصحيح الاجور وزيادة التقديمات الاجتماعية مع الاخذ بعين الاعتبار الواقع المالي للدولة آملا في التوصل الى صيغة تصون السلم الاهلي بمعناه الاجتماعي.
في المقابل، قال رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لـ«السفير» ان اجتماع لجنة المؤشر الجمعة المقبل «سيكون حاسما، على قاعدة إما ان يلبوا مطالبنا وإما ان ننعى الحوار».
وأكد تمسك الاتحاد برفع الحد الأدنى للاجور الى مليون و250 ألف ليرة وزيادة الرواتب وفقا للشطور، مشيرا الى ان «الهوة كبيرة بين ما نطرحه وبين ما يطرحه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأرباب العمل»، لافتا الانتباه الى ان الخلاف يتمحور حول مبادئ تصحيح الأجور، ولكنه تمنى ان يردم ميقاتي هذه الهوة بقرار جريء.
وشن غصن حملة عنيفة على مشروع قانون الموازنة الذي أعلن عنه وزير المال محمد الصفدي، معتبرا انه يشكل فضيحة حقيقية لما ينطوي عليه من زيادات ضريبية، «وكأن المطلوب ان يأخذوا منا بيد ما يمكن ان يعطونا إياه باليد الأخرى». وأضاف: إنها موازنة فؤاد السنيورة وإن كانت تحمل اسم غيره، والإضراب في 12الشهر الحالي سيكون موجها ضد هذه الموازنة وضرائبها الى جانب كونه موجها ضد سياسة رفض تصحيح الأجور بنسبة منصفة.

طيف كونيللي
وفي حين قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور عدنان السيد حسين رئيسا للجامعة اللبنانية، تناول رئيس الجمهورية ميشال سليمان مسألة التعيينات وفق الآلية المطروحة، مذكرا بضرورة حفظ دور المرأة فيها. واشار الى ضرورة متابعة ملف الثروة النفطية وتحديد تاريخ بداية التنقيب مع مباشرة الدول المجاورة بذلك.
وقالت مصادر وزارية لـ«السفير» ان الامور المطلبية طغت على نقاشات مجلس الوزراء من دون ان يخلو الامر من جرعات سياسية، مشيرة الى ان بعض الوزراء أثاروا خطورة تصريح السفيرة الاميركية مورا كونيللي حول ضرورة ان يؤمن لبنان الحماية للمعارضين السوريين، حيث اعتبر الوزير علي قانصو انه لم يعد يكفي القول ان السفيرة الاميركية تتدخل بشكل سافر في شؤوننا الداخلية، وبات المطلوب ردا من نوع آخر عليها، لافتا الانتباه الى ان واشنطن تبدو مصرة على توريط لبنان في مشكلة مع سوريا.
وأوضح وزير الدفاع فايز غصن من جهته حقيقة ما دار بينه وبين كونيللي، مؤكدا انه أبلغها بوضوح تام ان هناك علاقات قربى وجوار تربط لبنان بسوريا، وان معاهدة الأخوة واتفاق الطائف ينظمان العلاقة بين البلدين.
على صعيد آخر، اشار ميقاتي الى ان وزير الداخلية مروان شربل «أنجز مسودة مشروع قانون الانتخاب وتسلمناها اليوم (أمس) وسنبدأ بدراستها قربيا».

إقرار مبدأ «السلسلة»
وأساتذة «اللبنانية» يرفضون
وفي الشأن المطلبي، جرت مناقشة مستفيضة في مجلس الوزراء على مدى قرابة ساعة من الوقت لمطلب افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية والمتعاقدين لديها بتعديل سلسلة الرواتب. وانقسم الوزراء بين مؤيد للسلسلة المقترحة وبين معترض على أرقامها بحجة انها ترتب كلفة مالية مرتفعة، حيث اعتبر المتحمسون لإقرار مطلب الأساتذة انه وبعد إقرار سلسلة جديدة للرواتب بالنسبة الى القضاة فان العدل يقتضي إنصاف أساتذة الجامعة اللبنانية أيضا، في حين دعا المتحفظون الى وجوب مراعاة وضع الخزينة وعدم تحميلها ما يفوق طاقتها. كما طرح بعض الوزراء أهمية تحسين رواتب الموظفين الإداريين في الدولة وعدم استضعافهم لانهم لا يرفعون الصوت كما يفعل الآخرون.
وبعد أخذ ورد، تم إقرار مبدأ منح الاساتذة الجامعيين سلسلة جديدة للرواتب، وترك أمر البت بتفاصيلها وأرقامها الى لجنة وزارية كُلفت بإجراء حوار مع الاساتذة المتعاقدين، وهي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وعضوية وزراء التربية والعمل والتنمية الإدارية، كما ستتولى اللجنة تقديم الاقتراحات اللازمة لتعديل الرواتب والاجور في القطاع العام.
وقال رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور شربل كفوري لـ«السفير» ليلا ان إقرار مجلس الوزراء مبدأ تعديل سلسلة الرواتب هو قرار غير مقبول لانه بمثابة شيك بلا رصيد. وأضاف: ما حصل ينطوي على استخفاف بعقول الاساتذة، وانا لست مستعدا للتفاوض على السلسلة لأن المسألة هي بالنسبة إلينا مسألة كرامة ولا تتعلق ببازار مادي. نحن لسنا متسولين، وعلى الدولة إنصافنا، وإذا كنا قد طالبنا في السابق بالتلازم مع القضاة فاننا ندعو اليوم الى المساواة معهم.
واتهم مجلس الوزراء بعدم الاكتراث لمستقبل الطلاب، مشيرا الى ان رابطة الأساتذة تتجه نحو إعلان الاضراب المفتوح ردا على المماطلة في التعامل مع مطالبها.
الى ذلك، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يرمي الى اعطاء 4 درجات استثنائية الى أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الاساسي والتعليم والمهني والتقني. ولم يتمكن المجلس من المباشرة في بحث خطة المياه بعدما استحوذت بنود أخرى في جدول الأعمال على وقت الجلسة.
ويعقد مجلس الوزراء جلسة الثلاثاء المقبل في السرايا تليها جلسة الاربعاء في قصر بعبدا حيث يتوقع ان تشهد انطلاق النقاش حول مشروع الموازنة.

النهار
الدولة تتجاهل الخرق السوري للحدود اللبنانية
تحريك مبدئي لسلاسل الرواتب في القطاع العام
تناولت صحيفة النهار الشأن اللبناني وكتبت تقول "مع أن مواضيع وملفات عدة من خارج جدول الاعمال المثقل بـ159 بندا شقت طريقها الى المناقشات، فان مجلس الوزراء تجنب في جلسته الطويلة مساء أمس التطرق الى الخروقات المتكررة التي قام بها الجيش السوري للحدود اللبنانية – السورية شمالاوبقاعا وكان آخرها قبل يومين في عرسال إذ غاب هذا التطور تماما عن الابحاث والمقررات.
وغلب على الجلسة ومقرراتها الطابع المطلبي والاداري، وسط تفاعل مجموعة ملفات في ضوء المفاوضات الجارية في شأن مسألة تصحيح الاجور والتي زادها تعقيدا على ما يبدو اعداد مشروع موازنة 2012 متضمنا زيادات في بعض الضرائب ولا سيما منها الضريبة على القيمة المضافة. كما لم تغب عن أجواء الجلسة أصداء الاعتصام المفتوح الذي بدأه أهالي المنصورية وعين سعادة وعين نجم احتجاجا على المدّ الهوائي لخطوط التوتر العالي. ومع ذلك وجد مجلس الوزراء متسعا من الوقت للثناء على مشاركة كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في أعمال الدورة العادية للأمم المتحدة والمواقف التي اتخذاها فيها.
واتخذ مجلس الوزراء قرارات تتعلق بتعيين الوزير السابق عدنان السيد حسين رئيسا للجامعة اللبنانية وتعديل سلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية واعطاء افراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الاساسي والتعليم المهني والتقني أربع درجات استثنائية، وألّف لجنة وزارية لتعديل الرواتب والاجور في القطاع العام.
ولم يتمكن المجلس من انجاز جدول أعماله كاملا على رغم ان الجلسة استمرت أكثر من خمس ساعات. وأوضحت مصادر وزارية لـ"النهار" ان البحث في الجلسة بدأ من الملحق بجدول الاعمال وأبرز مواضيعه تعيين السيد حسين رئيسا للجامعة اللبنانية كما كان متوقعا، من خمسة مرشحين. وقد تحفظ وزراء "جبهة النضال الوطني" وحدهم عن هذا التعيين لا لسبب إلا للطريقة التي تم فيها على خلفية محض سياسية، في حين ان ملفات المرشحين الاربعة الآخرين تظهر كفاياتهم لهذا المركز، كما قالوا، مكتفين بتسجيل هذا التحفظ من دون اعاقة التعيين.
وأضافت ان مجلس الوزراء قرر عقد جلستين الاسبوع المقبل، الاولى بعد ظهر الثلثاء في السرايا والثانية بعد ظهر الاربعاء في قصر بعبدا لاستكمال البحث في المواضيع الطارئة التي تحتاج الى بت سريع. واستفاض مجلس الوزراء في البحث في المطالب الاجتماعية والحياتية وطلب من وزارة المال البدء بدراسة لسلاسل جديدة لرواتب القطاع العام بعد الموافقة على تطبيق سلسلة جديدة للقضاة والموافقة مبدئيا على تعديل سلسلة رواتب الاساتذة في الجامعة اللبنانية، على ان تناقش أرقامها معهم لاحقا وتضع لجنة وزارية تضم وزراء المال والتنمية الادارية والتربية والعمل جداولها الجديدة بعد دراسة علمية وموضوعية.
كما تقرر ان تتابع اللجنة الوزارية المختصة مطالب الاتحاد العمالي العام، ورأى وزراء ضرورة الحفاظ على التوازن وعدم حصول خلل في رواتب موظفي القطاع العام مع مراعاة وضع الخزينة وعدم التسبب بالتهام الزيادات المحتملة سلفا. وأثير التخوف من حصول عمليات صرف في القطاع الخاص لعدم قدرته على تحمل الزيادات.

أصداء التوغل
وكان التوغل العسكري السوري داخل الاراضي اللبنانية في منطقة عرسال البقاعية اول من امس أثار موجة تنديد واسعة في صفوف المعارضة التي وجه زعماؤها انتقادات حادة الى الحكومة لسكوتها على هذا الأمر. وتخوّف الرئيس أمين الجميل في هذا الاطار من أن يكون ما حصل "منحى جديداً للجيش السوري في لبنان"، مذكراً بالقرار 1559 وباتفاق الدولتين اللبنانية والسورية، على انسحاب الجيش السوري، محذراً من هذه "العودة". ودعا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الحكومة الى "ارسال احتجاج شديد اللهجة من خلال وزارة الخارجية أو السفارة السورية في لبنان تطلب فيه عدم تكرار مثل هذه الحوادث". واعتبر النائب بطرس حرب الخرق "اعتداء على سيادة لبنان ودولته واستباحة من النظام السوري للأراضي اللبنانية"، محذراً الحكومة من "التفريط في استقلال لبنان والمساومة عليه". ووصف "تيار المستقبل"، "صمت الحكومة على هذا الاعتداء" بأنه "نتيجة حتمية لسياق سياسي سلكته تحت مسمى الحياد من دون التنبّه الى المتغيرات التي تعصف بالمنطقة"، فيما طالبت الأمانة العامة لقوى 14 آذار "الدولة وأجهزتها بوضع حد لهذه الانتهاكات ومنع تكرارها".

الامتناع عن التصويت
وفي سياق آخر كشفت مصادر مطلعة لـ"النهار" أن القرار الذي اتخذه لبنان بالامتناع عن التصويت في جلسة مجلس الأمن على مشروع القرار الأوروبي المندد بالقمع السوري للاحتجاجات، واكبته معركة شد حبال وتجاذبات بين مواقع رسمية وسياسية داخل فريق الأكثرية. وأوضحت أن التعليمات الأولى التي أرسلت الى مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام من وزارة الخارجية كانت تقضي بالتصويت ضد مشروع القرار. غير ان مشاورات عاجلة على جانب من الصعوبة أجريت بين المعنيين ورجحت كفة قرار الامتناع عن التصويت تجنباً لوقوع لبنان بين مطرقة الضغوط الدولية وسندان الضغط السوري وساهم في ترجيح هذه الكفة توافق رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على الامتناع عن التصويت الذي ابلغ الى مندوب لبنان كقرار نهائي. ولوحظ في هذا السياق ان محطة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" انتقدت أمس هذا القرار واعتبر أنه "أظهر لبنان هزيلاً".

الأخبار
مجلس الوزراء: أجور وتعيين ومغارة جعيتا
بدورها تناولت صحيفة الاخبار الشأن المطلبي اللبناني وكتبت تقول "فيما كان مجلس الوزراء يبحث كل شيء تقريباً، ما عدا حادثة الحدود مع سوريا، كانت هذه الحادثة محور حملة لقوى 14 آذار التي بدت أمس كأنها تتعامل مع موضوع السيادة، وفق مقولة أن ما تفعله إسرائيل مسألة فيها نظر، أما ما تفعله سوريا فجريمة لا تغتفر.
كل شيء تقريباً، حضر في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في بعبدا أمس، حتى الدعوة إلى التصويت لمغارة جعيتا ظهرت مطبوعة على «تي شيرتات» دخل بها وزراء التيار الوطني الحر إلى الجلسة التي جرى خلالها تعيين الوزير السابق عدنان السيد حسين رئيساً للجامعة اللبنانية لمدة 5 سنوات، والموافقة على تعديل سلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة والمتعاقدين لديها، وتكليف لجنة وزارية لاقتراح قيمة نسبة الزيادة وإعطاء أربع درجات استثنائية لأفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الأساسي والتعليم المهني والتقني.
كذلك ألّف المجلس لجنة وزارية لتقديم الاقتراحات اللازمة لتعديل الرواتب والأجور في القطاع العام. وأُعلن أن مسودة مشروع قانون الانتخابات النيابية ومشروع موازنة عام 2012، أصبحا جاهزين للنقاش والبحث. وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن درس المسودة سيبدأ قريباً، وأن مشروع الموازنة سيكون أيضاً قريباً على طاولة مجلس الوزراء لدرسه وإقراره وإحالته على مجلس النواب، كاشفاً عن اتفاقه مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان على الدعوة إلى عقد سلسلة اجتماعات للحكومة تخصص لمشروع الموازنة «بعد أن نعطي الوقت المعقول لمعالي الوزراء لدرس المشروع وتدوين ملاحظاتهم حتى تكون المناقشة علمية وهادفة». وفي موضوع تصحيح الأجور، أكد ميقاتي استمرار الاتصالات مع أرباب العمل والعمال «للوصول إلى تصور مشترك يعالج، ولو تدريجاً»، هذا الموضوع، الأجور، بالتوازي مع زيادة التقديمات الاجتماعية «مع الأخذ في الاعتبار الواقع المالي للدولة»، آملاً التوصل «إلى صيغ تصون السلم الأهلي بمعناه الاجتماعي».
واتخذ المجلس سلسلة مقررات أبرزها: الموافقة على استعانة وزارة المالية بشركة Price Waterhouse Coopers لإنجاز حساب المهمة وقطع حساب الموازنة العامة من سنة 1993 ولغاية سنة 2010.
وعلم أنه خلال درس اقتراح تعيين عدنان السيد حسين، سجل الوزراء غازي العريضي ووائل أبو فاعور وعلاء الدين ترو تحفظهم؛ لأنهم يرفضون «توزيع جوائز بالتعيينات، وثمة مرشحون سيرتهم الذاتية أفضل من سيرة الوزير السابق، وهذه ليست «استفتاحة» جيدة للتعينات». لكن هذا الاعتراض لم يفتح سجالاً في الجلسة، بل إن أحد الوزراء سأل عن سبب عدم اقتراح تعيينات أخرى، فكان الاتفاق على أن يرفع كل وزير اقتراحاته اللازمة لوزارته. وجرى التشديد على وزير الداخلية أن يرفع اقتراحات لتعيين محافظين؛ لأن الأمور الإدارية في المحافظات لم تعد تحتمل. ولدى الحديث عن مشروع الموازنة، اقترح ميقاتي عقد 3 جلسات الأسبوع المقبل، فطلب بعض الوزراء مهلة لدرس المشروع، فأرجئ بحث الموازنة إلى أيام 18 و19 و20 تشرين الأول، على أن يعقد المجلس جلستين يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في السرايا وبعبدا على التوالي.
وقد أثار الوزير علي قانصو ما نقل عن السفيرة الأميركية مورا كونيلي، فنفى وزير الدفاع فايز غصن دقة ما نقل عن لقائه معها. وبعد الجلسة سئل وزير الإعلام وليد الداعوق عما إذا بُحثت «الخروق التي قام بها الجيش السوري للاراضي اللبنانية»، فأكد عدم بحث هذا الموضوع.
لكن ما لم يبحثه مجلس الوزراء، كان محور حملة «استغراب شهرتها قوى 14 آذار مجتمعة ومتفرقة، بعدما هبت هبة رجل واحد للتنديد ب«الخرق السوري»؛ فالأمانة العامة لـ14 آذار نددت بـ«الخروق السورية المتكررة»، وتيار المستقبل أدان «انتهاك القوات السورية للسيادة اللبنانية». واستهجن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الحادث الذي وصفه «بالعمل العسكري تماماً»، فيما رأى الرئيس أمين الجميّل أنه «أمر خطير جداً»، معلناً أن ما يحول دون مطالبته باللجوء إلى مجلس الأمن «في الوقت الحاضر» هو معطيات عديدة لم يذكر أياً منها، لكنه أكد أنه لن يسكت عن هذا الأمر. وكان النائب بطرس حرب هو الوحيد الذي ذكر ما يتعرض له لبنان من «اعتداءات من العدو الإسرائيلي»، لكنه رأى أن «استباحة النظام السوري للأراضي اللبنانية» هو اعتداء على السيادة «لا يجوز السكوت عنه أو تجاهله». وراوحت مطالب المستغربين بين استدعاء السفير السوري، لإبلاغه «احتجاج لبنان على ما جرى وطلب عدم تكراره نهائياً»، أو لسؤاله عن مغزى هذا التصرف، وصولاً إلى إرسال «احتجاج شديد اللهجة» إلى دمشق. أما تيار المستقبل ونواب كتلته فركزوا على استغراب «صمت الحكومة اللبنانية عن هذا الاعتداء»، ودعا التيار إلى «حماية أمن وسيادة لبنان واللبنانيين وسائر المقيمين واللاجئين على أراضيه»، محملاً الحكومة «مسؤولية أي تقاعس في هذا السياق: سياسياً وقانونياً وأخلاقياً ودولياً».
في مجال آخر، واصل العماد ميشال عون رفضه لتمويل المحكمة الدولية، واصفاً هذا التمويل بأنه «خوّة دولية مفروضة علينا». وقال في حديث لإذاعة مونت كارلو إن اتفاقية المحكمة «غير موجودة»؛ لأنها جرت مع طرف واحد ولم تتبع المسار الدستوري لإقرارها. ورأى أن تعهد رئيس الحكومة بالتمويل «كان خاطئاً»، وأنه «يستطيع أن يعتذر. رؤساء العالم وقادته يعتذرون عندما يخطئون»، مضيفاً أن ميقاتي يستطيع أن يصرح بما يشاء «ولكن عندما يقرر أن ينتقل من الكلام إلى التنفيذ، عليه أن يحصل على موافقة الحكومة ومجلس النواب، ولن يكون له ذلك؛ لأنه مخالف للدستور». ولوح بأنه سيقاضي كل من يخالف في مشروع «غير قانوني».

اللواء
أسئلة أميركية حاسمة لقهوجي تسبق قرار تسليح الجيش
مجلس الوزراء يهرّب سلاسل الرواتب والأجور إلى اللجان!
السيّد حسين بعد تعيينه رئيساً للجامعة... لن أتفرّد بالقرار... والأساتذة لإضراب مفتوح ردّاً على الإهانة  
صحيفة اللواء كتبت تقول "الجلسة الماراتونية، وهي الاولى من نوعها لمجلس الوزراء، لم تشف غليل اللبنانيين، ولا حتى الوزراء الذين شاركوا فيها، على الرغم من ملامستها الشؤون الحياتية والمطالب التعليمية والاجتماعية قبل اسبوع واحد من موعد الاضراب الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام الاربعاء المقبل، والذي يراهن الرئيس نجيب ميقاتي على قدرة لجنة المؤشر التي دعيت لاجتماع موسع غداً على احتواء حصوله، فيما تنصرف الحكومة الاسبوع المقبل الى ورشة دراسة واقرار مشروع موازنة العام 2012 الذي انجزه وزير المال محمد الصفدي، والذي قوبل قبل خروجه من مجلس الوزراء ووصوله الى مجلس النواب بردود فعل سلبية ليس اقلها انعدام الخطة لتفعيل قطاعات الانتاج، او استبعاد الضرائب من دون لحظ اعتمادات لتصحيح الاجور، او لاعادة النظر بسلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام التي شكل مجلس الوزراء لجنة لدراستها، في عدادها وزراء المال والاقتصاد والتنمية، الادارية والعمل.
وكانت اول ردود الفعل على قرارات مجلس الوزراء، على الرغم من الترحيب بتعيين رئيس جديد للجامعة اللبنانية، جرى التداول باسمه منذ استبعاده عن حكومة الرئيس ميقاتي، وهو الوزير السابق الدكتور عدنان السيد حسين، غضب اساتذة الجامعة الذين ابلغ رئيس هيئتهم التنفيذية شربل كفوري <اللواء> ليلاً دعوة مجلس المندوبين للانعقاد اليوم، لاتخاذ قرار بالانتقال الى مرحلة جديدة من الاضراب المتواصل في مختلف كليات وفروع الجامعة اللبنانية، باعلان الاضراب المفتوح، واقفال الجامعة، كتعبير عن عدم التنازل قيد انملة عن السلسلة المرفوعة والمتساوية مع سلسلة القضاة التي بدأ العمل بها بعد اقرار القانون الخاص بها رقم 173 تاريخ 29/8/2011، والذي ضاعف رواتب القضاة العاملين في القضاء العدلي والاداري وديوان المحاسبة.

التوغل السوري
ومع ان مجلس الوزراء اعطى 4 درجات استثنائية لافراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الاساسي والتعليم المهني والتقني، وشكل لجنة وزارية لتقديم الاقتراحات اللازمة لتعديل الرواتب والاجور في القاطع العام، لمواكبة العمل مع ارباب العمل والعمال للوصول الى تصور مشترك يعالج، ولو تدريجياً موضوع تصحيح الاجور، بالتوازي مع زيادة التقديمات الاجتماعية، بحسب تعبير الرئيس ميقاتي، الذي امل ان تتوصل اجتماعات لجنة المؤشر واللقاءات التي يعقدها مع الهيئات العمالية والاقتصادية الى صيغ تصون السلم الاهلي بمعناه الاجتماعي، إلا أنه نأى بنفسه عن البحث في الخروقات التي قام بها الجيش السوري للأراضي اللبنانية في عرسال، والتي كانت حضرت بقوة، أمس، في مواقف قيادات المعارضة وقوى 14 آذار، حيث وصف الرئيس أمين الجميّل الحادث بالخطير، محذراً من أبعاده، فيما استهجن رئيس حزب <القوات اللبنانية> سمير جعجع التوغل السوري الذي وصفه <بالعسكري>، داعياً الحكومة إلى إرسال احتجاج شديد اللهجة من خلال وزارة الخارجية أو السفارة السورية، في حين اعترض النائب بطرس حرب على ما وصفه <بالدخول العسكري السوري>، مطالباً باستدعاء السفير على عبد الكريم علي لإبلاغه الاحتجاج اللبناني.
وفي هذا السياق، علمت <اللواء> أن الاتصالات بقيت مستمرة بين الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية عدنان منصور لتحديد الموقف من مشروع القرار أثناء عرضه في المجلس ليل أمس الأول، وتقرر، في ضوء هذه الاتصالات اتخاذ خيار الامتناع لا الرفض، في ضوء الموقف الذي اتخذته بقية الدول غير الدائمة العضوية، حيث جرى تنسيق بين مندوبي هذه الدول ومندوب لبنان السفير نواف سلام لاتخاذ موقف موحد، على اعتبار أن الفيتو الروسي والصيني كان كفيلاً بتعطيل القرار.

تمويل المحكمة
كذلك نأى مجلس الوزراء بنفسه عن الدخول في متاهات الموقف اللبناني، سواء في مجلس الأمن، أو من خلال الالتزامات التي أكد عليها الرئيسان ميشال سليمان وميقاتي، أثناء وجودهما في الأمم المتحدة، بما في ذلك تمويل المحكمة الدولية، رغم أن الرجلين تطرقا في الجلسة إلى أهمية الحضور اللبناني في الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس الأمن معتبرين ان لبنان <لم يترك مجالاً لأي محاولة لعزله>.
وبدا ان الوزراء كانوا منشغلين بجدول الاعمال على اساس انه لم يكن هناك مجال لمناقشة التعهدات التي اطلقها الرئيسان سليمان وميقاتي في الامم المتحدة، رغم التحفظ الذي أبداه رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون، على تعهد ميقاتي، معتبرا انه كان خاطئا، وانه يستطيع ان يعتذر عنه لئلا يدفع التمسك بموقفه الى الاستقالة.
واكد عون ان كلام ميقاتي في مجلس الامن ليس ملزما للدولة اللبنانية التي هي ملزمة بالاتفاقات المعقودة معها، مؤكدا بأنه ليس هناك اي اتفاق بين لبنان ومجلس الامن حول المحكمة، وانه تم اتخاذ القرار من طرف واحد وفرض على لبنان بموجب الفصل السابع، واصفاً مسألة التمويل بأنها <خوة دولية مفروضة علينا>.
تزامنا، كشف مصدر مطلع لـ <اللواء> ان احدى الصيغ المطروحة لتمويل المحكمة، اعتماد مرسوم يوقعه رئيسا الجمهورية والحكومة ووزير المال، وذلك باقتراح من وزير العدل بالوكالة الوزير وليد الداعوق، على اعتبار ان وزير العدل الاصيل شكيب قرطباوي الملتزم بتوجهات عون، سيكون خلال شهر تشرين الثاني خارج لبنان.
وينص المرسوم على سداد لبنان لحصته المتبقية من تمويل المحكمة والبالغة 33 مليون دولار عبر سلفة خزينة من احتياطي الموازنة، ومن دون حاجة الى قرار مجلس الوزراء، وانما بموافقة منه.

قهوجي الى واشنطن
الى ذلك، كشفت مصادر ديبلوماسية اميركية مطلعة على الاجواء المحيطة بزيارة قائد الجيش العماد جان قهوجي الى الولايات المتحدة التي تبدأ الاثنين، انها تتمحور حول ثلاثة مواضيع متصلة بالقرار الاميركي بتزويد الجيش اللبناني بأسلحة جديدة.
1 - ما هي الضمانة ألا يذهب بعض هذا السلاح الى حزب الله.
2 - كيفية تعاطي الجيش اللبناني مع الوضع الحدودي مع سوريا، لا سيما لجهة التعاطي مع المعارضين السوريين الذين يأتون الى لبنان.
3 - كيفية التعاطي مع الوضع السياسي الداخلي المنقسم على نفسه، والبحث في صمود وحدة المؤسسة العسكرية وهل يمكن أن يتعرض الجيش لإنقسام مرة جديدة؟

مجلس الوزراء
أما مجلس الوزراء فلم ينجز كل بنود جدول اعماله المؤلف من 159 بنداً، وهو بدأ مناقشاته من طرح تعيين السيد حسين رئيساً للجامعة اللبنانية،من بين خمسة مرشحين. وعلم ان وزراء جبهة النضال الوطني قد تحفظوا.
وتداول مجلس الوزراء في مطالب الاتحاد العمالي العام وأساتذة الجامعة اللبنانية وطلب الى وزارة المالية البدء بدراسة جداول جديدة لسلاسل رواتب القطاع العام، بعد الموافقة على تعديل سلسلة رواتب أساتذة الجامعة اللبنانية، . وتقرر تأليف لجنة وزارية تضم وزارات المال والتنمية الادارية والتربية والعمل لدراسة الجداول الجديدة.
كما تقرر متابعة مطالب الاتحاد العمالي العام. وعلم ان نقاشاً قد حصل حول ضرورة الحفاظ على التوازن بين موظفي القطاع العام، مع مراعاة الخزينة العامة وعدم السماح بحصول ثغرات قد تؤدي الى خلل اقتصادي او اجتماعي.
وتمّ غض النظر عن جلسة كان سيتم الدعوة اليها يوم غد الجمعة لاستكمال الملفات المتراكمة داخل الجدول وخارجه، وتقرر الاكتفاء بجلستي الثلاثاء والأربعاء من الاسبوع المقبل.
وكانت الجلسة بدأت بمداخلتين لرئيسي الجمهورية والحكومة عرضا فيها للقاءاتهما في نيويورك. وأوضح رئيس الجمهورية انه طالب بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بلبنان لكي ينفذ لبنان ما عليه. فهو ملتزم بهذه القرارات وعلى المجتمع الدولي مساعدته بتنفيذ ما يجب تنفيذه من الجانب الآخر.
وعلم ان مشروع قانون الموازنة العامة قد وزع صباح امس على الوزراء وطلب اليهم دراسته تمهيداً لطرحه قريباً على مجلس الوزراء.

المستقبل
عيّن السيد حسين لرئاسة الجامعة اللبنانية و4 درجات استثنائية لأساتذة التعليم الأساسي والمهني
مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية لتعديل الرواتب والأجور في القطاع العام
كذلك تناولت صحيفة المستقبل جلسة الحكومة وكتبت تقول "اقرّ مجلس الوزراء في جلسته أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان تعديل سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية والمتعاقدين لديها، وكلف لجنة وزارية لاقتراح قيمة نسبة الزيادة واعطاء اربع درجات استثنائية الى افراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الاساسي والتعليم المهني والتقني .كما شكل لجنة وزارية لتقديم الاقتراحات اللازمة لتعديل الرواتب والاجور في القطاع العام، وعيّن المجلس الدكتور عدنان السيد حسين رئيساً للجامعة اللبنانية لمدة خمس سنوات. وشدد الرئيس ميشال سليمان على وجوب ان تراعي مسألة التعيينات الادارية الآلية المطروحة مذكراً الوزراء بأهمية حفظ دور المرأة فيها واشار الى ضرورة متابعة ملف الثروة النفطية وتحديد تاريخ مباشرة العمل في التنقيب بعدما بدأت الدول المجاورة بذلك، واعلن جهوزية قانون الانتخابات النيابية ومشروع قانون الموازنة العامة للنقاش والبحث.
ومن ابرز المقررات المتخذة:
- تعيين الدكتور عدنان السيد حسين رئيساً للجامعة اللبنانية لمدة خمس سنوات.
- الموافقة على النظام الاساسي لمرفق البيئة العربي.
- الموافقة على مشروع قانون الرقم الوطني الموحد.
- الموافقة على استئجار مبنى لوزارة الصحة العامة لصالح مستشفى بشري الحكومي.
- تكليف مجلس الانماء والاعمار تحضير دراسة لتنفيذ التخطيط الممتد من جادة شارل مالك الى العدلية.
- الموافقة على عرض وزارة الداخلية والبلديات على التدابير الواجب اتخاذها لتسهيل مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في العمليات الانتخابية.
- الموافقة على النظام الموضوع للتأمين ضد مخاطر الحريق في المباني الحكومية.
- الموافقة على عرض شركة Impact BBDO للاعلانات وفيلمين للتصويت لموقع جعيتا احدى "عجائب الدنيا السبع".
- الموافقة على تعديل سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية والمتعاقدين لديها وتكليف لجنة وزارية لاقتراح قيمة نسبة الزيادة.
- الموافقة على مشروع قانون يرمي الى اعطاء 4 درجات استثنائية الى افراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الاساسي والتعليم المهني والتقني.
- الموافقة على استعانة وزارة المالية بشركة Price Waterhouse Coopersلانجاز حساب المهمة وقطع حساب الموازنة العامة من سنة 1993 ولغاية سنة 2010.
- الموافقة على تكليف لجنة وزارية لتقديم الاقتراحات اللازمة لتعديل الرواتب والاجور في القطاع العام.
ومن ثم دعا دولة رئيس مجلس الوزراء لعقد جلسة للمجلس يوم الثلاثاء في السرايا الكبيرة ويوم الاربعاء في قصر بعبدا."