يستجوب قضاة في باريس الاربعاء الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في قضية تتعلق بحسابات حملته الانتخابية بينما اوقف ثلاثة من المسؤولين عن هذه الحملة رهن التحقيق في اطار قضية اخرى اليوم.

يستجوب قضاة في باريس الاربعاء الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في قضية تتعلق بحسابات حملته الانتخابية بينما اوقف ثلاثة من المسؤولين عن هذه الحملة رهن التحقيق في اطار قضية اخرى اليوم. ووصل ساركوزي بسيارة سوداء الى محكمة باريس ليخضع للاستجواب، وكانت جلسة الاستجواب هذه ارجئت عدة مرات.

وقال مصدر قريب من الملف ذكر لوكالة الصحافة الفرنسية ان ساركوزي سيخضع للاستجواب في قضية الغرامات التي فرضت عليه بعد تأكيد عدم صلاحية حسابات حملته خلال الانتخابات الرئاسية في 2012، وسدد حزبه اليميني الاتحاد من اجل حركة شعبية هذه الغرامات.

وفي اطار هذا الملف اتهم الرئيس السابق للحزب جان فرنسوا كوبيه مطلع شباط/فبراير "باستغلال الثقة" بعد الاستماع اليه لخمس ساعات من قبل قضاة ماليين. ووجه الاتهام نفسه الى مسؤولة الخزانة في الحزب كاترين فوتران في القضية نفسها في كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وبدأت هذه القضية برفض المجلس الدستوري لحسابات الحملة الانتخابية لساركوزي بسبب تجاوزها سقف النفقات المسموح بها.

وبحرمانه الاتحاد من اجل حركة شعبية من استعادة اكثر من عشرة ملايين يورو، اتخذ المجلس قرارا كانت له عواقب كبيرة على الحزب الذي يواجه اصلا صعوبات مالية بدين يتجاوز السبعين مليون يورو، وجرت عملية واسعة لحملة تبرعات اطلق عليها اسم "ساركاتون" لدى الناشطين وحققت نجاحا. لكن غرامات فرضت على المرشح ساركوزي شخصيا وسددها الحزب بدلا منه.

في الوقت نفسه، اوقف ثلاثة من مسؤولي حملة ساركوزي في 2012 بينهم مديرها ومسؤول ماليتها صباح الاربعاء في اطار التحقيق في قضية تحمل اسم شركة "بغماليون" حول نظام مفترض لتزوير فواتير خلال الحملة، كما قال مصدر قريب من الملف.

والمحققون مقتنعون بان نظاما للتزوير وضع ليتمكن الاتحاد من اجل حركة شعبية من الحصول على 18.5 مليون يورو من النفقات المرتبطة بحملة ساركوزي. وكان الهدف هو منع ان تتجاوز النفقات السقف المسموح به للحملات البالغ 22.5 مليون يورو، وهو ما حدث على الرغم من كل شىء. واصدر فرع لبيغماليون فواتير مزورة للاتحاد لتجمعات لم تنظم.