أبرز ما جاء في الاذاعات المحلية ليوم الخميس 06-10-2011
أبرز ما جاء في الاذاعات المحلية ليوم الخميس 06-10-2011
عناوين
ركزت إذاعة لبنان الحر على اجواء جلسة مجلس الوزراء واضراب الأساتذة والعمال واعتصام المنصورية، والتطورات السورية وما نقلته صحيفة الأخبار عن رفض السيد نصرالله تمويل المحكمة. واستهلت النشرة بالشأن السوري.
بينما اهتمت إذاعة الشرق بمقررات مجلس الوزراء وتعيين عدنان السيد حسين رئيسا للجامعة اللبنانية، ومطالب الإتحاد العمالي العام، والتوغلات السورية للأراضي اللبنانية. واستهلت النشرة بما سمته مكافأة حزب الله للوزير عدنان السيد حسين بعد نقله البندقية وانقلابه على رئيس الجمهورية.
أما إذاعة صوت المدى فركزت على مقررات مجلس الوزراء ومواقف العماد عون واستهلت النشرة بمقررات مجلس الوزراء.
تصدر عناوين إذاعتي صوت لبنان الكتائبية والموجة 93 فاصل 3 على مقررات مجلس الوزراء والتوغل السوري للأراضي اللبنانية، ومواقف عون وشهيب وما نقل عن السيد نصرالله. واستهلت نشراتها بمقررات مجلس الوزراء.
مقدمة نشرة أخبار إذاعة لبنان الحر
الجلسة الحكومية التي انعقدت أمس في قصر بعبدا كانت هادئة بامتياز لكن نار التباينات بقيت تحت الرماد وتجنب الوزراء البحث جديا في المسائل الآنية الشائكة من أمنية وحياتية وابرزها الخروقات السورية المتجددة بشكل شبه يومي للأراضي اللبنانية وإضراب العمال المقرر في الثاني عشر من الحالي فضلا عن اضراب ستعلن عنه الجامعة اللبنانية اليوم في حين يستمر اعتصام اهالي المنصورية عين سعادة احتجاجا على الإصرار على تمرير التوتر العالي في المنطقة في حين لفت أحد الوزراء إلى ان وزير الطاقة كان داعما للاعتصامات حين كان يتولى وزارة الاتصالات والآن تبدلت الأدوار.
أما الجديد اليوم فهي إشارة واضحة من حزب الله وتحديدا من أمينها العام السيد حسن نصرالله إلى رفضه القاطع تمويل المحكمة الدولية مشددا في الوقت نفسها على حماية الحكومة والمحافظة على تماسكها وبالتالي فأن مصداقية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على المحك خصوصا وأنهما تعهدا امام مختلف المراجع الدولية بالتمسك بالقرارات الدولية والتزامات لبنان تجاه المحكمة.
في حين برز موقف للحزب التقدمي الاشتراكي عبر عنه النائب اكرم شهيب بقوله ان الحكومة ممكن ان تطير اذا أصروا على رفض التمويل وسأل هل العماد عون هو الغطاء الجديد لتعطيل المحكمة.
سوريا المشهد الدموي على حاله مع سقوط 16 قتيلا أمس وتشديد متزايد للقبضة الأمنية في مختلف المناطق وانطلاق عملية عسكرية في دومة في ريف دمشق بعد سقوط الرستن.
مقدمة نشرة أخبار إذاعة صوت لبنان الموجة 93 فاصل 3
قرارات مجلس الوزراء أمس جاءت باهتة الصورة وسط تحركات مطلبية تستعد للإنطلاق في الشارع تباعا إن لجهة اضراب الإتحاد العمالي العام الأربعاء المقبل مع عدم التوصل إلى نسبة تصحيح الأجور وأن لجهة تلويح الأساتذة المتفرغين بالسير بإضراب مفتوح اعتراضا على أقرار الحكومة مبدأ تعديل سلسلة الرواتب من دون البت بأرقامها وفق الزيادة المقترحة من قبلهم فيما الخرق الوحيد الذي سجل في جلسة الحكومة هو تعيين الوزير السابق عدنان السيد حسين رئيسا للجامعة اللبنانية.
أما مشروع الموازنة الذي تضمن زيادة على التيفي ا بنسبة 2 بالمئة فحول إلى جلسة في السراي وجلسة الأربعاء في قصر بعبدا للمناقشة.
في موازاة هذا المشهد بقي موضوع تمويل المحكمة الدولية الغائب الأكبر عن جدول اعمال مجلس الوزراء تجنبا لانفجار بين مكونات الحكومة ولاسيما على خلفية إصرار النائب ميشال عون على رفض التمويل وفي كلام يضع الرئيس ميقاتي في حالة من الارباك والحرج فقد دعا عون رئيس الحكومة إلى الأعتذار عن إعلانه التمويل على غرار رؤساء العالم الذين يعتذرون عندما يخطئون حسب تعبير عون.
موضوع آخر بقي في واجهة الاهتمامات السياسية وشكل مادة دسمة شاجبة ألا وهو حادثة الخرق السوري لبلدة عرسال وسجلت في هذا الإطار مواقف لكل من تيار المستقبل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كما لقوى الرابع عشر من آذار إلى جانب شخصيات سياسية أخرى.
أكد وزير الإعلام وليد الداعوق في حديث لإذاعة لبنان الحر أن الحكومة لن تطير وان لبنان ملتزما بالإتفاقات الدولية، مشيرا إلى أن اللبنانيين يتطلعون إلى حمايتهم من قبل الشرعية على الحدود.
رفض رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين في حديث لإذاعة صوت لبنان الكتائبية الدخول في عملية الردود تعليقا على تعيينه. وأيد السيد حسين مطالب استاذة الجامعة، وشاد بمواقف الأساتذة تاريخيا.
برر وزير العدل شبيك قرطباوي في حديث لإذاعة صوت لبنان الكتائبية عدم اصدار الحكومة أي بيان يدين الخرق السوري للاراضي اللبنانية بأن الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني يقومان بواجبتهما وهذه الأمور تتولاها القوى الأمنية وان الباقي يصبح كلام سياسي. ولفت إلى قرب تعين رئيس مجلس أعلى للقضاء رافضا الخوض في الاسماء ونفى علمه بشأن تسلم لبنان طلب من الأمم المتحدة حول تمويل المحكمة.
لفت النائب ميشال موسى في حديث لصوت لبنان الموجة 93 فاصل 3 إلى انه من الصعوبة بمكان ان تمر الضريبة على القيمة المضافة في الموازنة، واكد ان الضرائب قد تكون على الكماليات لكن الناس لا يمكنهم تحمل اعباء ضريبية اكثر اما في الشأن التباين الحاصل في مسألة التعيينات اعتبر ان هذا الأمر طبيعي وهو دليل المنحى الديمقراطي موضحا ان زيادة الأجور مسألة تحتاج إلى دراسة مالية من دون تسرع مقرونة بسلة تقديمات اجتماعية تذهب مباشرة إلى المواطن.
وبالنسبة لموضوع تمويل المحكمة الدولية اشار إلى ضرورة مناقشة هذا الموضوع في مجلس الوزراء وعلى أساسه يتم تحديد الموقف.
