أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الخميس 06-10-2011

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الخميس 06-10-2011

عناوين الصحف

ـ المستقبل
المنصورية تعتصم رفضاً لـ"التوتر العالي"
أردوغان: الأسد يستعيد إرث والده في نظام مستبد بلا رحمة ولا حياء

ـ السفير
أساتذة «اللبنانية» يعترضون ... ومهلة «العمالي» تضيق
مجلس الوزراء: كثير من الحوار ... وقليل من الحلول!

ـ الأخبار
البحرين كل يوم جمعة

ـ اللواء
أسئلة أميركية حاسمة لقهوجي تسبق قرار تسليح الجيش
مجلس الوزراء يهرّب سلاسل الرواتب والأجور إلى اللجان!
 

ـ الأنوار
مجلس الوزراء: تمنيات كثيرة وقرارات تشمل عجائب الدنيا السبع

ـ الشرق
"الخرق السوري" يستثير الاستهجان: يتعدى على السيادة والاستقلال

ـ الديار
تصويت لبنان «بالإمتناع» في مجلس الأمن يُثير أزمة داخل القوى الحكوميّة
الأكثريّة تسأل : هل كان وزير الخارجيّة على علم مُسبق بموقف نواف سلام ؟
غاب التمويل عن مجلس الوزراء والأكثريّة داخل الحكومة قرّرت عدم الدفع

ـ الشرق الأوسط
بعد الفيتو الروسي ـ الصيني.. موسكو تدعو المعارضة السورية لزيارتها

ـ الحياة
انتهاكات ترافق دخول الثوار آخر معاقل القذافي.
اليورو سيتجاوز الأزمات ويُعمر...الا مع «طلاق» الماني - فرنسي

 

أخبار بارزة

ـ اللواء: نصر الله يعزي عائلة عبد الناصر
زار وفد من حزب الله ضم النائب علي فياض يرافقه جهاد ضاني عن حركة الأمة دارة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في القاهرة وقدموا التعازي بوفاة نجله خالد ممثلين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وكان في استقبالهم عبد الحكيم عبد الناصر وابن الفقيد جمال اللذين اعتبرا تعزية السيد نصرالله مصدر عزة وفخر للدار التي طالما وقفت بوجه الطغاة والمستعمرين، واكدا رسوخ موقفهم الدائم إلى جانب المقاومة التي رفعت رأس الأمة عالياً في حرب تموز وأسقطت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وان الفقيد شكل بنضاله امتداداً لخط الزعيم جمال عبد الناصر وهو وقف (خالد) مع ثلة من رفاقه المقاومين في وجه اتفاقية الذل والعار، وقاتلوها بصدورهم العارية وعانوا من محاولات القتل في السجون السادتية قبل أن يتمّ إبعاده إلى خارج البلاد

ـ اللواء: زيارة قهوجي لاميركا تتمحور حول 3 مواضيع متصلة بتزويد الجيش بأسلحة
كشفت مصادر ديبلوماسية اميركية مطلعة على الاجواء المحيطة بزيارة قائد الجيش العماد جان قهوجي الى الولايات المتحدة لـ"اللواء" انها "تتمحور حول ثلاثة مواضيع متصلة بالقرار الاميركي بتزويد الجيش اللبناني بأسلحة جديدة، أولها "ما هي الضمانة ألا يذهب بعض هذا السلاح الى "حزب الله"، يأتي بعدها "كيفية تعاطي الجيش اللبناني مع الوضع الحدودي مع سوريا، لا سيما لجهة التعاطي مع المعارضين السوريين الذين يأتون الى لبنان"، ومن ثم "كيفية التعاطي مع الوضع السياسي الداخلي المنقسم على نفسه، والبحث في صمود وحدة المؤسسة العسكرية وهل يمكن أن يتعرض الجيش لإنقسام مرة جديدة؟".

ـ الديار: تصويت لبنان «بالإمتناع» في مجلس الأمن يُثير أزمة داخل القوى الحكوميّة... الأكثريّة تسأل : هل كان وزير الخارجيّة على علم مُسبق بموقف نواف سلام ؟ غاب التمويل عن مجلس الوزراء والأكثريّة داخل الحكومة قرّرت عدم الدفع
تصويت لبنان بالامتناع وليس بالرفض في مجلس الامن ضد قرار بفرض عقوبات على سوريا سيضاف الى أزمات الحكومة الخلافية، وبدا ان السياسة الخارجية تتحكم بها تياران داخل الحكومة خصوصاً بعد اعلان رئيس الحكومة عدم اتخاذ اي موقف في الامم المتحدة او في مجلس الامن ضد سوريا. لكن موقف السفير اللبناني نواف سلام الممتنع جاء خلافا لما توقعته سوريا من لبنان وهو رفض لهذا القرار، وبذلك لا يتساوى الموقف اللبناني مع مواقف روسيا والصين، مما اثار موجة من الاستغراب والتساؤلات حول من قرر اتخاذ هذا الموقف. ففيما تؤكد مصادر في وزارة الخارجية ان وزير الخارجية عدنان منصور فتح تحقيقاً في الآلية التي اعتمدت واوصلت بعثة لبنان الى اتخاذ هذا القرار، فيما تؤكد اوساط اخرى ان الوزير كان على علم مسبق واعتبرت ان تسوية ما تمت بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية منعاً لإثارة اية ضجة في العلاقات اللبنانية مع المجتمع الدولي وعلى اعتبار قرار الامتناع الذي اتخذه لبنان قد يؤدي الواجب تجاه سوريا، لكن الاكثرية الفاعلة داخل حكومة ميقاتي قررت فتح هذا الملف على مصراعيه وهي تنتظر الاجابة بعد توجيه سؤال توضيحي للسفير سلام في مجلس الامن.

ـ السفير: إسرائيل تنفي مقتل جندييها بصواريخها: «حـزب اللـه» مسـؤول عـن مصـرعهما!
بدت إسرائيل، أمس، تحت وطأة صدمة أمنية حاولت التخفيف من وقعها إعلامياً وسياسياً، وذلك مع إعلان المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب وزير الصحة علي حسن خليل، في روايته «صفحات مجهولة من حرب تموز 2006»، في عدد «السفير»، أمس (الحلقة 11)، أن المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين الخليل، أبلغ الرئيس نبيه بري في مطلع شهر آب 2006 « أن القصف الاسرائيلي خلال الايام الماضية أدى الى مقتل الأسيرين الإسرائيليين (أودي غولدفيسر وألغاد ريغيف) جراء غارة على أحد الأماكن»، من دون أن يحدد المنطقة أو تاريخ القصف.
وفور تداول المواقع الالكترونية الاسرائيلية ووكالات الأنباء العالمية ما أوردته «السفير»، سارع الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي الى نفي رواية علي حسن خليل. وقال الناطق إن «تصريحات ممثل منظمة «حزب الله» الإرهابية كاذبة وتشكل جزءاً من حرب نفسية. ومنظمة «حزب الله» الإرهابية هي التي وقفت خلف اختطاف جنديي الجيش الإسرائيلي عام 2006 ولذلك فإنها المسؤولة عن النتيجة المأساوية التي قادت إلى مصرعهما».
وقد رفضت والدة أحد القتيلين، أودي غولدفيسر، الرد على ما نشر في «السفير» وقالت إن «المشكلة في دولة إسرائيل هي أنها تؤخذ بكل دعاية (وفي الغالب الدعاية الكاذبة) وتخدم أعداءنا بالهستيريا. هذه حرب نفسية لن أكون شريكة فيها».
وقال مساعد سابق لرئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت ان الادّعاءات بأن اسرائيل قتلت جندييها «محض هراء». وأضاف « أدلة الطب الشرعي التي جمعناها من موقع الخطف أظهرت ان غولدفيسر وألغاد ريغيف اصيبا بجروح خطيرة على الفور وان جروح أحدهما على الاقل كانت قاتلة». وتابع «هذا ما اكدته المعلومات الاستخباراتية التي جمعناها في وقت لاحق وما اكدته الفحوصات الباثولوجية التي اجريت بعد تسلم الجثتين اللتين ابقاهما «حزب الله» مجمدتين. حيث جراحهما تشير الى حدوث كمين على الأرض وليس الى قصف جوي».
وقال وزير الصحة علي حسن خليل لوكالة «رويترز» ردا على سؤال عن توقيت نشر المذكرات الآن: «هي وقائع حصلت نعرضها كما هي في سياق قراءة تاريخية».
تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها رواية على لسان مسؤول من «حزب الله» تشير إلى أن مقتل الجنديين كان بسبب الصواريخ الإسرائيلية التي استخدمت في حرب تموز.

ـ اللواء: دعوات بري للحوار لا تلقى تجاوبا من الجهات السياسية
أكدت معلومات مستقاة من أكثر من مرجعية سياسية لـ"اللواء" أن "الدعوات التي وجهها رئيس المجلس النيابي نبيه بري للحوار أشبه ما تكون بصوت يُطلق في غابة ضليله، لا تلقى صدى أو تجاوبا من الأطراف السياسيين الذين ذهبوا بعيداً في خلافاتهم ومناكفاتهم إلى حدود لم يعد تُجدي معها الدعوات إلى التهدئة، فكيف إلى التلاقي والحوار في ما بينها لتثبيت المبادئ والثوابت التي تكرّس وحدة العيش تحت عنوان الثقة المتبادلة وترسيخها بما يُبعد عامل الشك والقلق وخوف كل فريق من الفريق الآخر، حول الانقسام الداخلي، من انقسام أفقي يمكن معالجته إلى انقسام عمودي من الصعب، بل من شبه المستحيل ترميمه بهذه السهولة التي يتوقعها أصحاب الدعوات إلى الحوار المفتوح والبعيد عن الشروط المسبقة"، مضيفة أنه "سبق لرئيس الجمهورية أن أطلق من موقعه الدعوة للعودة الى طاولة الحوار وقام بعدة مساعي مع القيادات وعقد العديد من اللقاءات معظمها بهدف تعبيد الطريق أمام العودة إلى طاولة الحوار لكنه وجد نفسه بعد كل الجهود التي بذلها أمام الحائط المسدود فاضطر الى الانكفاء ووقف دعوته الأطراف اللبنانيين الى الحوار رغم شعوره بالألم والمرارة من عدم الاستجابة لهذه الدعوة وتغاضي الأطراف عن الأخطار الكثيرة المحدقة ببلدهم ليس التهديد الاسرائيلي القائم إلا واحداً منها، بعد التهديدات المباشرة وغير المباشرة جرّاء ما يحصل من انتفاضات في العالم العربي بدءاً من تونس مروراً بمصر وليبيا واليمن وانتهاء بسوريا".

ـ السفير: بعد جردة حساب لتجربة سعد الحريري والتطورات الإقليمية التي فرضت نفسها في واشنطن... «14 آذار» لم تعـد «حليفاً استراتيجياً»
هناك شيء ما تغير في موقع لبنان في المقاربة الاميركية حيال الشرق الاوسط. هو تحوّل تدريجي فرضته عوامل داخلية في واشنطن وتطورات «الربيع العربي» المتسارعة وتراكم ما يمكن وصفه «بخيبة أمل اميركية من حلفائها وخصومها في لبنان على حد سواء»، وبالتالي تحالف «14 آذار» لم يعد يُنظر اليه في واشنطن «كحليف استراتيجي».الشعور عند بعض الاوساط الحكومية الاميركية انها تحررت من امتناعها عن انتقاد تجربة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بعد خروجه من الحكم، وقامت في الأشهر الأخيرة بجردة حساب لهذه المواقف التي اتخذها في تلك المرحلة التي طبعها ايضا الدخول الاميركي على خط الازمة، للإيضاح ان اي مبادرة سعودية ـ سورية لا تعني مسار العدالة الدولية التي لن تتوقف. يبدو هذا اليوم كأنه زمن آخر في منطقة يتسارع فيها سقوط المحرّمات.هناك قضايا أخرى ايضاً على قائمة جردة حساب هي أقرب الى تمرين فكري بدون أي أثر مباشر على السياسة الاميركية حيال لبنان. الطرف الاميركي فاتح سعد الحريري بموضوع التنقيب عن النفط في البحر مرات عدة، وكان جوابه ان هذا الأمر يحتاج الى حوار وطني، فكانت النصيحة الاميركية بإجراء هذا الحوار، لكنه فضل عدم الخوض في هذا الموضوع ربما لتفادي مواجهة داخلية او إقليمية. الامر الثاني، هو برغم تركيز الجانب الاميركي على المساعدات العسكرية الى «القوات الخاصة» في الجيش اللبناني لتوفير قوة توازن مع «حزب الله»، سعت حكومة سعد الحريري لمساعدات تقنية الى قوى الأمن الداخلي أدت في نهاية المطاف الى كشف شبكات تجسس اسرائيلية كانت تراقب تحركات «حزب الله».
قد يكون صحيحاً ان قرار إسقاط حكومة الحريري صدر في دمشق والضاحية الجنوبية، لكن لم يكن هناك رفض اميركي مطلق، ولعل اعتراض الادارة منذ اليوم الاول كان على شكل إسقاط الحكومة وليس على مضمونه. في الجزء الآخير من العام الماضي، بدأت تشعر الادارة الاميركية ان الحريري يتعرض لضغوط سعودية وسورية لمزيد من التنازلات حول المحكمة الخاصة بلبنان، ويجب التدخل سعودياً لوقف هذا المسار الانحداري، ووصلت الادارة الأميركية الى قناعة مفادها انه يستحيل على سعد الحريري في هذه الظروف الجمع بين رئاسة الحكومة والتمسك بالمحكمة الدولية.
في المرحلة الاولى بعد خروجه من السلطة، عتب الحريري على الاميركيين، مستعيداً تجارب سابقة لم يساندوه فيها، لا سيما في 7 أيار 2008. هذا العتب بدأ يظهر في التواصل الدوري بين الجانبين، حيث كان يشكو بعض الدبلوماسيين الاميركيين، الذين يتابعون يومياً الملف اللبناني، انه يصعب احياناً الوصول الى مستشاري الحريري. فريق عمله خلال هذه الفترة كان شبه غائب عن واشنطن، حتى في قمة الحديث عن وقف المساعدات العسكرية الاميركية الى الجيش اللبناني.وخلال زيارة رئيس «كتلة المستقبل» فؤاد السنيورة الى واشنطن في شهر أيار الماضي، عقد لقاءات بعيدة عن الأضواء مع الإدارة، لا سيما مع مستشار الرئيس باراك اوباما لشؤون مكافحة الارهاب جون برينان، وخلاصة كلامه كان نصيحة ان تحافظ الادارة على برودة أعصابها لأن رئيس الحكومة المكلف حينها نجيب ميقاتي سيعتكف في نهاية المطاف، وبعدها كان الرهان ان تسقط الحكومة من داخلها خلال إقرار خطة الكهرباء، والكلام حالياً ان تمويل المحكمة الخاصة بلبنان لن يمر بدون مشاكل داخلية.
كانت ولا تزال الادارة الاميركية تستمع الى ما يحمله حلفاؤها من أفكار. بعد سقوط حكومة الحريري، وللمرة الأولى منذ فترة طويلة، اكّدت الادارة لـ«14 آذار» أنها مستعدة لأي شيء تطلبه منها ضمن الامكانيات المتاحة، على عكس كل مراحل ما قبل سقوط حكومة الحريري حين كانت تمتنع وتشتكي من مجيء «14 آذار» اليها بدون أهداف واضحة او قدرات على تحقيقها. بنظر البعض في الادارة، عند صدور القرار الاتهامي في تلك الفترة، لم يرتق تحالف «14 آذار» الى مستوى الحدث كما كانت ردة فعله عفوية عام 2005.حتى سأل الجانب الاميركي اركان «14 آذار» عن افكارهم العملية لإسقاط الحكومة الحالية بدون الاستماع الى اجوبة فيها محاولة جدية لتحقيق هذه الغاية، ما اوصل الادارة الاميركية الى اقتناع انه يصعب إسقاط هذه الحكومة من داخل المؤسسات اللبنانية او خارجها، والأولوية الآن هي للحراك السوري وليس خوض مغامرة جديدة في لبنان، مع الإدراك ان قوى «8 آذار» ليست في افضل حال، وهي مربكة ايضا نتيجة ما يجري في سوريا. طبعا هذا لا يعني تغيير في العلاقة والتنسيق والتواصل بين واشنطن وحلفائها حول قضايا مثل التوغل السوري داخل الحدود اللبنانية، لكن «14 اذار» ليس شريكاً استراتيجياً الآن في المقاربة الاميركية حيال سوريا او المنطقة، وليس هناك مشروع او دور لهذا التحالف على المدى القريب او المتوسط.
الى جانب ثوابت المحكمة الخاصة والاستقرار في جنوب لبنان، ما يهم واشنطن بشكل رئيسي الآن هو طبيعة تفاعل لبنان مع الوضع السوري، ولا حاجة اميركية ملحة لـ«14 آذار» لتحقيق كل هذه القضايا التي تشمل جهود المؤسسة العسكرية على طول «الخط الازرق» وتعاطي القطاع المصرفي اللبناني مع العقوبات على سوريا وتصويت لبنان في مجلس الامن والحد من التوغل السوري على الحدود. وتجتمع الادارة لهذه الاهداف مع المعنيين بهذه الملفات، اي ميقاتي في نيويورك وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في واشنطن، وقريبا قائد الجيش العماد جان قهوجي في العاصمة الاميركية ايضا. وبالتالي يمكن القول إن مرحلة اعتبار «14 أذار» تحالف مضاد قادر على إيجاد توازن مع «حزب الله» انتهت في واشنطن. اكثر ما هو متوقع منها هو التأكد من عدم اختلال توازن سياسة حكومة ميقاتي عبر انتقادها عند الضرورة، بانتظار تغير ما في دينامية لبنان او المنطقة. اما في الصورة الاشمل، وبكل بساطة، فلبنان ليس على الرادار الاميركي هذه الايام.

 

الحكومة

ـ السفير: مصادر وزارية لـ"السفير": الامور المطلبية طغت على نقاشات مجلس الوزراء
الامور المطلبية طغت على نقاشات مجلس الوزراء من دون ان يخلو الامر من جرعات سياسية، مشيرة الى ان بعض الوزراء أثاروا خطورة تصريح السفيرة الاميركية مورا كونيللي حول ضرورة ان يؤمن لبنان الحماية للمعارضين السوريين".

ـ السفير: إقرار مبدأ «السلسلة» وأساتذة «اللبنانية» يرفضون
جرت مناقشة مستفيضة في مجلس الوزراء على مدى قرابة ساعة من الوقت لمطلب افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية والمتعاقدين لديها بتعديل سلسلة الرواتب. وانقسم الوزراء بين مؤيد للسلسلة المقترحة وبين معترض على أرقامها بحجة انها ترتب كلفة مالية مرتفعة، حيث اعتبر المتحمسون لإقرار مطلب الأساتذة انه وبعد إقرار سلسلة جديدة للرواتب بالنسبة الى القضاة فان العدل يقتضي إنصاف أساتذة الجامعة اللبنانية أيضا، في حين دعا المتحفظون الى وجوب مراعاة وضع الخزينة وعدم تحميلها ما يفوق طاقتها. كما طرح بعض الوزراء أهمية تحسين رواتب الموظفين الإداريين في الدولة وعدم استضعافهم لانهم لا يرفعون الصوت كما يفعل الآخرون.
وبعد أخذ ورد، تم إقرار مبدأ منح الاساتذة الجامعيين سلسلة جديدة للرواتب، وترك أمر البت بتفاصيلها وأرقامها الى لجنة وزارية كُلفت بإجراء حوار مع الاساتذة المتعاقدين، وهي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وعضوية وزراء التربية والعمل والتنمية الإدارية، كما ستتولى اللجنة تقديم الاقتراحات اللازمة لتعديل الرواتب والاجور في القطاع العام.
وقال رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور شربل كفوري لـ«السفير» ليلا ان إقرار مجلس الوزراء مبدأ تعديل سلسلة الرواتب هو قرار غير مقبول لانه بمثابة شيك بلا رصيد. وأضاف: ما حصل ينطوي على استخفاف بعقول الاساتذة، وانا لست مستعدا للتفاوض على السلسلة لأن المسألة هي بالنسبة إلينا مسألة كرامة ولا تتعلق ببازار مادي. نحن لسنا متسولين، وعلى الدولة إنصافنا، وإذا كنا قد طالبنا في السابق بالتلازم مع القضاة فاننا ندعو اليوم الى المساواة معهم.
واتهم مجلس الوزراء بعدم الاكتراث لمستقبل الطلاب، مشيرا الى ان رابطة الأساتذة تتجه نحو إعلان الاضراب المفتوح ردا على المماطلة في التعامل مع مطالبها.
الى ذلك، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يرمي الى اعطاء 4 درجات استثنائية الى أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الاساسي والتعليم والمهني والتقني. ولم يتمكن المجلس من المباشرة في بحث خطة المياه بعدما استحوذت بنود أخرى في جدول الأعمال على وقت الجلسة.

ـ النهار: وزراء جبهة النضال تحفظوا على تعيين السيد حسين رئيسا للجامعة
أوضحت مصادر وزارية لـ"النهار" ان "البحث في جلسة مجلس الوزراء بدأ من الملحق بجدول الاعمال وأبرز مواضيعه تعيين الوزير السابق عدنان السيد حسين رئيسا للجامعة اللبنانية كما كان متوقعا، من خمسة مرشحين"، مضيفة أن "وزراء "جبهة النضال الوطني" وحدهم تحفظوا عن هذا التعيين لا لسبب إلا للطريقة التي تم فيها على خلفية محض سياسية، في حين ان ملفات المرشحين الاربعة الآخرين تظهر كفاياتهم لهذا المركز، كما قالوا، مكتفين بتسجيل هذا التحفظ من دون اعاقة التعيين".
ولفتت الى ان "مجلس الوزراء قرر عقد جلستين الاسبوع المقبل، الاولى بعد ظهر الثلثاء في السرايا والثانية بعد ظهر الاربعاء في قصر بعبدا لاستكمال البحث في المواضيع الطارئة التي تحتاج الى بت سريع، واستفاض مجلس الوزراء في البحث في المطالب الاجتماعية والحياتية وطلب من وزارة المال البدء بدراسة لسلاسل جديدة لرواتب القطاع العام بعد الموافقة على تطبيق سلسلة جديدة للقضاة والموافقة مبدئيا على تعديل سلسلة رواتب الاساتذة في الجامعة اللبنانية، على ان تناقش أرقامها معهم لاحقا وتضع لجنة وزارية تضم وزراء المال والتنمية الادارية والتربية والعمل جداولها الجديدة بعد دراسة علمية وموضوعية".

ـ الجمهورية: منيمنة: السيد حسين في وضوح الى وضع حد للفساد بالجامعة اللبنانية
عدّد وزير التربية السابق حسن منيمنة التحديات امام الرئيس الجديد للجامعة اللبنانية، وقال لـ"الجمهورية" انه "نعتقد ان أمام اي رئيس جامعة يُعيّن جملة من التحديات الكبرى ليس للنهوض بالجامعة، انما لإخراجها من المأزق والمشاكل وحالة التراخي التي عَانتها في السنوات الخمس الماضية".
وأضاف ان "اكبر تحد امامه هو إبعاد الجامعة عن الضغوط السياسية وعن التأثير السياسي. ونحن في حاجة الى رئيس جامعة ينصرف فعلا الى ايجاد آلية لدفعها الى الامام، وهذا لا يتم عبر ابعادها عن السياسة فقط، انما بالدرجة الاولى عبر عدم اخضاعها للحسابات والمصالح السياسية". وأكد "أننا في حاجة الى رئيس يستطيع فرض الانظمة الجامعية على كل الكليات والمعاهد ولا يميّز بين معهد وآخر، وبين كلية واخرى، وبين جماعة طالبية واخرى، ولا يميز بين الاساتذة ولا يُخضع الترقيات الأكاديمية الى الحسابات السياسية، ولا يمنح الرتب الاكاديمية داخل الجامعة نتيجة الضغوط".واكد منيمنة ان "رئيس الجامعة عدنان السيد حسين هو أمام كل هذه التحديات وجميع الاساتذة يعرفون انه كان يدعو في وضوح الى وضع حد للفساد، فهو الآن امام هذا الاختبار الفعلي، انه امتحان حقيقي لكل التوجهات التي كان يعلنها ورؤيته حول اوضاع الجامعة ومحاربة الفساد وضرورة اصلاحها. فهل سينجح في هذه المهمة؟ والخطوة الأولى التي يجب ان يخطوها تكمن في اعلانه انه لا يطمح بعد هذا الموقع الى اي موقع آخر، وانه سيعود أستاذا في الجامعة كي لا يُخضِع نفسه للابتزاز السياسي، بحيث تفرض بعض القوى السياسية المسيطرة على الجامعة كل شروطها عليه".

ـ الجمهورية: مرسوم ترقيات الضباط بقوى الأمن الداخلي سيصدر خلال أيام
علمت "الجمهورية" من مصادر واسعة الإطلاع أن "مرسوم ترقيات الضباط في قوى الأمن الداخلي قد أنجز وسيصدر خلال أيام، وقد شمل أكثر من 400 ضابط من مختلف الرتب".ولفتت المصادر الى ان "موعد صدور المرسوم بات رهنا بنشر القانون الخاص بإعطائهم الحق بهذه الترقيات بمفعول رجعي منذ بداية العام 2010 الذي اقره مجلس النواب، ولم يشهد الترقيات السنوية المعتادة لجميع الضبّاط في مختلف الأسلاك العسكرية والأمنية، من جيش وقوى امن داخلي وامن عام وامن دولة".وفي المعلومات انه بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية اليوم الخميس حسبما هو متوقع، سيصدر مرسوم ترقية ضباط قوى الأمن الداخلي يحمل تواقيع كل من رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري الداخلية والمال، على أن تَليه المراسيم الخاصة بضباط امن الدولة والأمن العام والجيش.ويرأس المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي قبل ظهر اليوم اجتماعا لمجلس القيادة في المقر العام للبحث في سلسلة من القضايا الإدارية والأمنية، ومنها ما يتصل بالمناقلات على مستوى المديرية العامة ،والتي سيبدأ البحث بها فور صدور مرسوم الترقيات.

 

المحكمة

ـ اللواء: مصادر حكومية لـ"اللواء": التمويل لن يمر شاء من شاء وأبى من أبى
مصادر حكومية في هذه الأكثرية بالقول: ان التمويل لن يمر شاء من شاء وأبى من أبى، ولا يمكن لوزراء "8 آذار" أن يوافقوا على التمويل بالرغم من كل الالتزامات التي تعهد بها الرئيسان سليمان وميقاتي".وتابع المصدر لصحيفة "اللواء" "لن تكون هذه المحكمة مهما حصل معبراً للإسرائيليين والأميركيين لاستهداف لبنان ومقاومته، ولن تحصل أي مساومة على هذا الموضوع، فكل وزراء الأكثرية سيصوتون ضد التمويل وسيكونون يداً واحدة في معارضته حفاظاً على وحدة لبنان وشعبه ومقاومته".

ـ "الأخبار" عن زوار نصرالله: يؤكد عدم تمويل المحكمة ويدعو لحماية الحكومة
نقلت صحيفة "الأخبار" عن زوار الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله إشارتهم الى أن "الأخير يؤكد أن لا تمويل للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ويدعو في الوقت نفسه الى حماية الحكومة والمحافظة على تماسكها.

ـ الأخبار: "حزب الله" لن يوافق على طرح تمويل المحكمة بسلفة خزينة
أشارت صحيفة "الاخبار" الى أن "رفض "حزب الله" تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يقترن بتأكيد عدم خوض مجلس الوزراء في أي آلية قانونية لإمراره، وتالياً عدم توقع موافقة المجلس على التمويل في حال طرحه على التصويت من ضمن الصيغ القانونية المتداولة:
1 ـــــ لن يوافق حزب الله على طرح التمويل في مجلس الوزراء كاقتراح في ذاته، ولا على إدراجه كأحد بنود مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2012 على نحو وروده فيها الآن، كأحد بنود موازنة وزارة العدل.
مفاد ذلك أن مجلس الوزراء، عندما يباشر مناقشة مشروع الموازنة، أمام أزمة انقسام قواه بين مؤيد للتمويل من ضمن البند المدرج فيها على نحو ما أعدّه وزير المال، وبين معارضيه الذين سيضغطون لإسقاط هذا البند وشطب التمويل من الموازنة تماماً بالاحتكام إلى التصويت. ويتطلّب في هذه الحال نصاب الأكثرية المطلقة الذي يقبض عليه وزراء حزب الله وحركة أمل وتكتل التغيير والإصلاح.
2 ـــــ ولن يوافق على طرح التمويل بسلفة خزينة يقرّها مجلس الوزراء على غرار تمويل المحكمة في السنوات الثلاث المنصرمة 2008 و2009 و2010 من خارج الموازنة، أخذت به حكومتا الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري، ووافق عليه مجلس الوزراء. بذلك يوصد الحزب أبواب سلفة الخزينة.
3 ـــــ ولن يوافق على صرف حصة لبنان في نفقات المحكمة استناداً إلى القاعدة الاثني عشرية، انطلاقاً من أن نفقات المحكمة لم تُدرج مرة في أي من الموازنات العامة. ولأن لا موازنة عامة مقرّة منذ عام 2005، لا يصحّ قانوناً اعتماد صرف نفقات المحكمة وفق القاعدة الاثني عشرية على غرار سائر أبواب الإنفاق المعروفة، نظراً إلى أن تمويل المحكمة لم يرد في موازنة عام 2005 التي لا تزال آخر موازنة أقرّها مجلس النواب ولم يرد فيها هذا التمويل.
4 ـــــ ولن يوافق أيضاً على إقرار التمويل بمرسوم يصدر عن رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري المال والعدل لسببين على الأقل:
أولهما، رفض الرئيس ميشال عون التمويل، الأمر الذي يصرف وزير العدل شكيب قرطباوي، وزير تكتل التغيير والإصلاح، عن توقيع هذا المرسوم انسجاماً مع الموقف السلبي لعون.
وثانيهما، أن توقيع وزير العدل بالوكالة، وهو وزير الإعلام وليد الداعوق، مرسوم التمويل يعني أن المرسوم سيصدر بثلاثة تواقيع سنّية هي ميقاتي والصفدي والداعوق، ما يضفي عليه، لأسباب سياسية خصوصاً، طابعاً مذهبياً لن يدعمه حزب الله، من غير أن تتسم هذه المصادقة بعيب دستوري أو قانوني. بل تكمن مشكلة التواقيع السنّية الثلاثة في كونها سياسية.
إلى هذين السببين، ثمّة ثالث قانوني وجدّي، هو عدم جواز اعتماد المرسوم القاعدة الاثني عشرية لإقرار التمويل، نظراً إلى عدم وروده في موازنة عام 2005.
5 ـــــ ولن يوافق، ولا حليفه الرئيسي أيضاً رئيس المجلس نبيه برّي، على استقبال موازنة عام 2012 في البرلمان وهي تتضمّن بند التمويل، ولا الفسح في المجال أمام طرح اقتراح قانون معجّل مكرّر بذلك بسبب تيقّن قوى 8 آذار من أنها، في ظلّ موقفي كتلتي ميقاتي وجنبلاط الداعمين للتمويل، لن تنجح في الاحتفاظ بغالبيتها النيابية التي تمكنها من إسقاط هذا الاقتراح.

ـ الأخبار: مقربون من "حزب الله" لـ"الاخبار": بإيمكان ميقاتي تحمل عبء رفض التمويل
نقلت صحيفة "الأخبار" عن مقربن ومطلعين على موقف "حزب الله" من تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إشارتهم الى مسألتين ملازمتين لرفضه التمويل:
ــ اعتقاده بأن في وسع رئيس الحكومة تحمّل عبء رفض التمويل واستيعاب نتائجه، من دون تخليه عن موقفه المتمسّك به، ومن دون حمله على الاستقالة ووضع حكومته على طريق تصريف أعمال طويل المدى في ظلّ توازن القوى القائم حالياً.
ـــــ ترك القرار لمجلس الوزراء بحيث يتمسّك المؤيدون للتمويل بمواقفهم المعلنة من دعمه والتزام القرارات الدولية، ولكنهم يسلّمون في نهاية المطاف برفض الأكثرية الحكومية هذا الموقف.
يدفع ذلك حزب الله إلى البحث عن المعادلة الشائكة، المتناقضة العنصر والأكثر ملاءمة، بل الأكثر تعقيداً، التي تتوئم رفض التمويل مع حماية الحكومة وضمان تماسكها ووحدتها، تبعاً لما يلحّ عليه الأمين العام للحزب أمام زوّاره.

ـ النهار: ادراج بند تمويل المحكمة في الموازنة يضع الحكومة امام مسؤولياتها
أكد مصدر وزاري مؤيد للمحكمة لـ"النهار" بأن "ادراج بند تمويل المحكمة في الموازنة والذي جاء بناء على تشاور مسبق بين وزير المال محمد الصفدي ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، يضع الحكومة أمام مسؤولياتها في مسألة تعني لبنان وتشغله منذ صدور قرار انشائها"، معتبرا أن "طاولة مجلس الوزراء هي الموقع الدستوري الأوحد لاتخاذ القرار في شأنها"، مضيفا أن "رئيس الحكومة والى جانبه الوزراء المقتنعون بأهمية حفاظ لبنان على موقعه ضمن الشرعية الدولية حرصاء على عدم تهريب هذا البند لاقراره من خارج التوافق الحكومي والسياسي حياله، مما يستبعد الخيارات المتعلقة بامرار التمويل عبر مرسوم مجهول الهوية او عبر مجلس النواب الذي يشكل الخيار البديل في حال عجزت الحكومة عن التوصل الى قرار، وفي مثل هذه الحال التي يستبعدها المصدر، يكون مصير الحكومة على المحك بعدما سقطت معادلة "حزب الله" وحلفائه القائمة على الفوز المطلق: السلطة واسقاط المحكمة، وبات على الحزب ان يختار اما الحكومة والسلطة واما المحكمة!".
واعتبر المصدر الوزاري ان "عدم اقرار التمويل سيؤدي الى اطاحة مشروع الموازنة على غرار ما حصل في مشروع موازنة 2010 التي تعطل اقرارها بسبب ادراج قانون برنامج في هذا الشأن للعامين 2010 و2011"، مؤكدا أنه "لم يعد ممكنا امرار التمويل بسيناريوات تقترح اما عدم مشاركة وزيري "حزب الله" في جلسات مجلس الوزراء واما بانسحاب وزراء الحزب و"أمل" وعون من الجلسة تلافيا للاحراج، بل ان الامر بات يستدعي تسوية سياسية تخرج الموضوع من التداول وتحفظ الحكومة ولا تدفعها نحو السقوط"، مضيفا أن "المرجعية الوحيدة لاقرار التمويل هو مجلس الوزراء، فعندما ادرجت وزيرة المال السابقة ريا الحسن قانون برنامج التمويل في موازنة 2010 لعامي 2010 و2011 بقيمة 108 مليارات ليرة ( 61 مليارا لسنة 2010 و47 مليارا لسنة 2011) وتمت الموافقة على المشروع قبل ان يتعطل في مجلس النواب، اعد وزير العدل آنذاك ابرهيم نجار مرسوما بسلفة خزينة لتسديد مستحقات 2010 "على ان يلحظ لها اعتماد في الموازنة" كما جاء في المرسوم حوله الى وزير المال طالبا التنسيب ورفع مقرونا بتوقيعيهما الى مجلس الوزراء للموافقة عليه، وهكذا تمّ صرف حصّة لبنان للعام 2010 بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء!".
ولفت المصدر الى أن "رئيس الحكومة منذ تكليفه لم ينفك يكرر التزامه المحكمة والقرارات الدولية، واليوم وقد بات عليه ترجمة تلك الالتزامات، أعلن عبر "النهار" انه ليس ضائعا ويعي وجهته جيداً، وخياراته في هذا الشأن واضحة: لا تراجع عن المحكمة ولا خروج للبنان عن الشرعية الدولية ايا يكن الثمن مقابل ذلك".
وإذ دعا المصدر الى استعادة تجربة الكهرباء يخلص الى القول "تذكروا أين كنا عندما طرح اقتراح العماد عون للكهرباء وأين انتهينا وتذكروا أين بدأنا بموضوع المحكمة لتشهدوا أين سننتهي".

ـ الديار: مصادر اكثرية: موضوع تمويل المحكمة لن يمر مطلقاً
اكدت مصادر في الاكثرية الجديدة لـ"الديار" ان "موضوع تمويل المحكمة لن يمر مطلقاً، ولن تكون هناك مساومة على هذا الملف، ولا مقايضة ايضاً في موضوع المحكمة الدولية التي انشئت بشكل مخالف للقانون".
وطالبت الاكثرية "بدمج موضوع التمويل مع موضوع التجديد للمحكمة الدولية في آذار وتأجيل ملف التمويل الى ذلك التاريخ".وذكرت المصادر ان "الاكثرية كلفت لجنة من الاختصاصيين والمحامين لدرس ملف المحكمة من جديد بكل حيثياتها. وبالتالي لا يمكن بحث التمويل قبل تسوية الوضع القانوني للمحكمة، وان هذا الموقف ليس موجهاً ضد رئيس الحكومة بل هو متخذ قبل تسمية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة، وان اجراءات دولية بحق لبنان مبالغ فيه".

ـ اللواء: لتمويل المحكمة عبر اعتماد مرسوم موقع من سليمان وميقاي والصفدي
كشف مصدر مطلع لـ "اللواء" ان "احدى الصيغ المطروحة لتمويل المحكمة، اعتماد مرسوم يوقعه رئيسا الجمهورية والحكومة ووزير المال، وذلك باقتراح من وزير العدل بالوكالة الوزير وليد الداعوق، على اعتبار ان وزير العدل الاصيل شكيب قرطباوي الملتزم بتوجهات رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون، سيكون خلال شهر تشرين الثاني خارج لبنان".

ـ اللواء: ناظم الخوري لـ"اللواء