أصدرت وزارة العدل والحريات، يوم الأربعاء، مُسودة مشروع قانون جنائي، تحتوي على نصوص تعاقب بالحبس والغرامة المادية كل من أساء إلى الله أو الأنبياء أو الرسل (ع)
لا يزال المغرب يجرّم كل الأشكال المسيئة للأديان، بما فيها الإفطار العلني في شهر رمضان، إذ أصدرت وزارة العدل والحريات، يوم الأربعاء، مُسودة مشروع قانون جنائي، تحتوي على نصوص تعاقب بالحبس والغرامة المادية كل من أساء إلى الله أو الأنبياء أو الرسل (ع)، وكل من استعمل وسائل الإغراء لتحويل مسلم عن ديانته إلى ديانة أخرى، وكل من أفطر علنًا في شهر رمضان.
ففي المادة 219 من هذه المسودة، تعاقب الدولة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية قد تصل إلى ألفي دولار أمريكي، كل من استهزأ أو شتم الذات الإلهية عبر كل الأشكال التعبيرية المعروفة.
وفي المادة 220، يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنتين وغرامة مادية تصل إلى ألفي دولار أمريكي كل من حوّل مسلمًا عن دينه سواء عبر العنف والتهديد أو عبر الإغراء، ومن ذلك استغلال المؤسسات التعليمية. كما تعاقب المادة 222 بالسجن إلى ستة أشهر والغرامة المالية كلّ مسلم جاهر بالإفطار العلني في رمضان دون عذر شرعي.
وكعادتها الـ"CNN" تسرع إلى استصراح ما يسمى الجمعيات الحقوقية المغربية على هذه المسودة، إذ تحدثت الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي لموقع CNN بالعربية، عن أن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان شكّل لجنة من المحامين والحقوقيين لدراسة هذه المسودة بشكل مستفيض، ومن ثمة تنظيم مائدة مستديرة، سيتم من خلالها بلورة موقف موّحد يراسلون به وزارة العدل والحريات.
وتابعت خديجة الرياضي:" بالنسبة لموقفي الشخصي، لا أرى أن الدولة تريد إصلاح منظومة الحقوق الفردية، فالأمر لا يتعلّق هنا بتوّجهات حكومة يقودها حزب بمرجعية إسلامية، بل بموقف من الدولة تؤكد من خلاله عدم رغبتها احترام الحريات الدينية، رغم أن المغرب من المصادقين على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ممّا يلزمه باحترام مضامينه التي تنصّ في إحدى المواد على حرية الفرد في ممارسة حرية المعتقد."
وقد شهد المغرب على مدار السنوات القليلة الماضية الكثير من النقاشات حول الإفطار العلني في رمضان، إلّا أن المشجعين لهذا السلوك بقوا في دائرة جد محصورة، مقابل غلبة لأصحاب الرأي المدافعين عن استمرار معاقبة الدولة للمفطرين، خاصة وأن جلّ العلماء والفقهاء المغاربة ندّدوا بكلّ محاولة من شأنها الدفع نحو إلغاء هذه العقوبة التي تسّنها الدولة المغربية منذ عقود.
