أكّد مسؤول العلاقات السياسية مع الأحزاب في التيَّار الوطني الحرّ وأستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية الدكتور ناصيف قزّي أنّ ما نشهده من أحداث دامية في سورية لا يشي بأن الأمور تسير نحو التهدئة

حسين عاصي

موقف لبنان خجول ومتردد ومساير وخائف ودوني
ما نشهده لا يشي بأن الأمور تسير نحو التهدئة
المستهدَف هو موقع سورية في معادلة المنطقة
الحيادية مثل الوسطية لا تندرج في قاموسنا
على قوى 14 آذار أن تنأى بنفسها عن التحريض
لبنان ليس ملزَماً بشيء تجاه المحكمة الدولية
الاحتكام للنصوص الدستورية يجنّبنا الخلافات

أكّد مسؤول العلاقات السياسية مع الأحزاب في التيَّار الوطني الحرّ وأستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية الدكتور ناصيف قزّي أنّ ما نشهده من أحداث دامية في سورية لا يشي بأن الأمور تسير نحو التهدئة، مشيراً إلى أنّ المستهدَف الأساس من كلّ ما يجري هو موقع سوريا في المعادلة الشرق أوسطيَّة ودورها في تحصين العروبة ودعم المقاومة وعدم الرضوخ لسياسات الإستسلام.
وفي حديث خاص لموقع "المنار" الالكتروني، أشار قزّي إلى أنه قد يتفهّم ظروف لبنان والحالة التي أوصلته إليها سياسات خاطئة ورهانات واهمة، لكنه لفت إلى أنّ ذلك لا يبرّر موقف الدبلوماسيَّة اللبنانيَّة الخجول، والمتردِّد، والمساير، والإرضائي، والخائف، والدونيّ... والذي هو، من حيث المبدأ، تظهير للموقف الرسمي اللبناني.
وفيما دعا قزّي قوى الرابع عشر من آذار للتوقف عن اللعب بالنار عند الحدود اللبنانية السورية وللكف عن التحريض ضدّ سورية، قلّل من شأن ما يُحكى عن خلافات حكومية على خلفية بند تمويل المحكمة الدولية، موضحاً أنّ الاحتكام للنصوص الدستورية والقوانين يجنبنا أي نوع من الخلافات، مشدداً على أنّ لبنان ليس ملزَماً بشيء تجاه هذه المحكمة باعتبار أن تشكيلها لم يتبع المسار الدستوري.

الموقف الروسي والصيني المدوّي..
مسؤول العلاقات السياسية مع الأحزاب في التيَّار الوطني الحرّ الدكتور ناصيف قزّي أكد لموقع المنار، تعليقاً على مستجدات الملف السوري، أنّه لا يستبعد أن تلجأ  مجموعة ما يسمى بدول القرار، ولا سيما منها الولايات المتحدة الأميركيَّة ودول الإتحاد الأوروبي، إلى شتى الوسائل اللاديمقراطيَّة، من تأجيج الحالة الدمويَّة الميدانيَّة، إلى السعي لاستصدار قرارات دوليَّة استنسابيَّة لم تأت هذه المرَّة "غب الطلب" كما سابقاتها في ظروف مشابهة، من دول البلقان إلى أفغانستان والعراق وفلسطين ولبنان... وغيرها من الأمم التي لم تقتنع بـ"نهاية التاريخ"، وذلك بالرغم من الفيتو الروسي والصيني المدوي في مجلس الأمن.
ورأى قزّي أنّ ما نشهده من أحداث دامية في سورية لا يشي بأن الأمور تسير نحو التهدئة، مشيراً إلى أنّ المستهدف في ما يجري ليس النظام ولا الحزب الحاكم ولا الرئيس فحسب، معرباً عن اعتقاده بأنّ المستهدَف الأساس هو موقع سوريا في المعادلة الشرق أوسطيَّة ودورها في تحصين العروبة ودعم المقاومة وعدم الرضوخ لسياسات الإستسلام، مذكّراً بأنّ سورية انفردت من بين دول الطوق في رفض التسويات من "كامب دايفد" إلى "جنيف".
وقال قزّي: "مخطئ من يظن اليوم أن يبدل واقع دولة، بل شعب، يشهد تاريخه على وطنيَّته العالية وإبائه وحرصه على قوميته، بدعم من قوى خارجية، هي نفسها تلك التي قاتلها مراراً... ومنذ فجر التاريخ".

الحيادية هي اللاموقف..
ورداً على سؤال عن تقييمه للموقف اللبناني في مجلس الأمن الدولي، حيث أسقط الفيتو الروسي والصيني مشروع قرار لادانة سورية في حين اكتفى لبنان بالامتناع عن التصويت، أشار قزّي إلى أنه قد يتفهّم ظروف لبنان والحالة التي أوصلته إليها سياسات خاطئة ورهانات واهمة. لكنه لفت إلى أن ذلك لا يبرر موقف الدبلوماسيَّة اللبنانيَّة الخجول، والمتردِّد، والمساير، والإرضائي، والخائف، والدونيّ... والذي هو، من حيث المبدأ، تظهير للموقف الرسمي اللبناني.
ورأى قزّي أن على الحكومة الحالية أن تعمد إلى إرساء نهج جديد في التعاطي مع قضايانا كافة، كأن تبلور رؤية سياسيَّة واضحة إزاء القضايا السياسيَّة الأساسيَّة، كما تجاه القضايا الإجتماعيَّة والماليَّة والتربويَّة والصحيَّة... وما إليها. وقال: "نحن لسنا مع الحياديَّة... التي هي اللاموقف، فالحياديَّة كما الوسطيَّة، لا تندرج في قاموسنا عندما يتعلق الأمر بقضايانا الوطنيَّة والقوميَّة". 

فلتبدأ قوى 14 آذار بنفسها!
وتعليقاً على موقف الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار التي ندّدت في بيانها الأسبوعي بما أسمته الخروقات السورية للحدود اللبنانية وطالبت الدولة اللبنانية بوقف هذه "الانتهاكات"، سأل مسؤول العلاقات السياسية مع الأحزاب في التيَّار الوطني الحرّ لماذا لا تبدأ قوى الرابع عشر من آذار بنفسها، فتنأى بها عن التحريض على سوريا، لا سيما وأن سوريا خرجت من لبنان وأقمنا معها علاقات ندية.
وفيما سأل قزّي لماذا لا تتوقف بعض فصائل تلك القوى عن اللعب بالنار عند الحدود اللبنانية السورية، تارة من البحر وطورا من البر عبر الحدود الشماليَّة والشرقيَّة، استغرب الحديث عن هواجس لدى هذه القوى، متسائلاً: "هل هي هواجس تلك التي تتحدث عنها قوى 14 آذار أم أنّ في الأمر انصياعاً لسياسات دولية لا تخدم مصلحة سوريا ولا مصلحة لبنان".

لسنا ملزَمين بشيء..
وفي الملف الداخلي، توقف الدكتور قزّي عند موضوع المحكمة الدولية في ضوء إعلان التيار الوطني الحرّ رفضه المطلق لتمويلها، حتى أنّ رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون طالب كلّ من يصرّ على التمويل، ولا سيما رئيسي الجمهورية والحكومة، للدفع من ثروتهما الخاصة. ورداً على سؤال في هذا الاطار عن الاعتبارات التي ينطلق منها العماد عون وعمّا إذا كان لبنان ملزَماً بتمويل المحكمة كما يروّج، أشار  قزّي إلى أنّ العماد ميشال عون أوضح موقفه بالأمس في تصريح إلى إذاعة مونت كارلو حيث أكد أن الاتفاق على المحكمة لم يتبع المسار الدستوري. ولذا، خلص قزّي إلى أن لبنان ليس ملزماً بشيء تجاه هذه المحكمة.
ورداً على سؤال عن اعتبار البعض أنّ ملف تمويل المحكمة بات اليوم بمثابة سيف مسلط على الحكومة الميقاتية، باعتبار أنه اللغم الذي يهدد بتفجير الحكومة التي قطع رئيسها نجيب ميقاتي وعوداً والتزامات إلى الأسرة الدولية فيما يصرّ بعض مكوّناتها، والتيار الوطني الحر من ضمنهم، على أن هذا البند لن يمرّ بأي شكل، اعتبر قزّي أن الاحتكام إلى النصوص الدستورية والقوانين يجنّبنا أي خلافات. وأوضح أنّ هناك قضايا خلافية كثيرة عالقة، من موضوع المحكمة إلى المالية العامة إلى أوجيرو ومديرية قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات وغيرها، "قد توصلنا إلى مآزق نحن بغنى عنها". وشدّد على أنّ المطلوب هو عدم مخالفة القوانين وعدم تغطية المخالفات، وما سوى ذلك قابل للنقاش.