دعي البريطانيون الى التصويت في السابع من ايار/مايو لانتخاب نوابهم في مجلس العموم لولاية مدتها خمس سنوات. في ما يلي بعض سمات النظام الانتخابي في بريطانيا حيث يتألف البرلمان من مجلسي اللوردات والعموم:

دعي البريطانيون الى التصويت في السابع من ايار/مايو لانتخاب نوابهم في مجلس العموم لولاية مدتها خمس سنوات.

في ما يلي بعض سمات النظام الانتخابي في بريطانيا حيث يتألف البرلمان من مجلسي اللوردات والعموم:

   
من يصوت
كل المواطنين البريطانيين الذين يبلغون سن الثامنة عشرة في يوم الانتخاب والمسجلين على اللوائح الانتخابية لكن ايضا مواطنو الجمهورية الايرلندية ودول الكومنولث المقيمون في بريطانيا، ولا يتمتع مواطنو الاتحاد الاوروبي بهذا الحق.

ولا يسمح بالتصويت كذلك لاعضاء مجلس اللوردات الذين يتم تعيينهم بالتصويت، ومعهم الملكة التي تلتزم الحياد والسجناء، وهذا ما يثير انتقادات من الاتحاد الاوروبي.


اي طريقة اقتراع
تجري الانتخابات وفق النظام الاسمي الاغلبي في دورة واحدة، وينتخب المرشح الذي يحصل على اكبر عدد من الاصوات نائبا، حتى اذا كانت نسبة مؤيديه اقل من خمسين بالمئة. وهذا النظام يسهل فوز الاحزاب الكبيرة على حساب التشكيلات الصغيرة.

ففي انتخابات 2010، حصل المحافظون على 47 بالمئة من المقاعد بعد فوزهم بـ36 بالمئة من الاصوات بينما شغل العماليون اربعين بالمئة من المقاعد بعد حصولهم على 29 بالمئة من الاصوات.

ولم يحصل حزب الاستقلال الشعبوي (يوكيب) في تلك الانتخابات على اي مقعد مع انه حصد 3.1 بالمئة من الاصوات. في 2015 قد يشغل هذا الحزب بين مقعد واحد وخمسة مقاعد على الرغم من ان استطلاعات الرأي تمنحه 13 او 14 بالمئة من الاصوات.

وتستفيد بعض الاحزاب التي تتمتع بوجود قوي في بعض المناطق من هذا النظام لكن بدرجة اقل. وقد فشل استفتاء يهدف الى ادخال جرعة من النظام النسبي نظم في ايار/مايو 2011 بمبادرة من الليبراليين الديموقراطيين شركاء المحافظين في تحالفهم منذ 2010.

   
من يدعو الى الانتخابات
في الماضي كان رئيس الوزراء يقوم بذلك لكن منذ 2011 ينظم موعد الاقتراع قانون شكل ثورة دستورية صغيرة ونص على ان تجري الانتخابات في اول خميس من شهر ايار/مايو في السنة الاخيرة للولاية التشريعية. ولا يمكن ان تنظم انتخابات مبكرة ما لم تفقد الحكومة ثقة البرلمان.


اي توزيع انتخابي
ترسل كل من الدوائر الانتخابية البالغ عددها 650 نائبا واحدا الى مجلس العموم. وقد نص "نظام التصويت البرلماني" و"القانون الخاص بالدوائر الانتخابية" للعام 2011، على تقسيم جديد وخفض عدد النواب من 650 الى 600 حسب وعد قطعه خلال حملة انتخابية المحافظون، لكن تم تعديله منذ ذلك الحين ولن يطبق التقسيم الجديد قبل 2018.


من يشكل الحكومة
عادة، يشكل الحكومة الحزب الذي يرسل الى مجلس العموم العدد الاكبر من النواب، لكن اذا لم يحصل اي حزب على اغلبية مطلقة، يواجه البريطانيون عادة "برلمانا معلقا" (هانغ برليامنت).

وفي هذه الحالة هناك احتمالان اما تشكيل حكومة ائتلاف من حزبين او اكثر كما حدث في 2010، او تشكيل حكومة اقلية على اساس التحالفات الآنية لكل تصويت.


من يعين رئيسا للحكومة
بشكل عام زعيم الحزب الذي يشكل اغلبية في مجلس العموم هو الذي يصبح رئيسا للحكومة.
   

المجلس المنتهية ولايته
قبل حله في 30 آذار/مارس، كان مجلس العموم يضم 302 من النواب المحافظين و256 عماليا و56 ليبراليا ديموقراطيا وثمانية لحزب ايرلندا الشمالية وستة للحزب الوطني الاسكتلندي، بينما يشغل الشين فين والمستقلون خمسة مقاعد وحزب بليد سيمرو (ويلز) ثلاثة والحزب الديموقراطي (يسار) ثلاثة مقاعد وحزب الاستقلال (يوكيب) الشعبوي المشكك في الوحدة الاوروبية مقعدين.

اما الخضر وحزب تحالف ايرلندا الشمالية وحزب الاحترام اليساري فيمثل كلا منها نائب واحد، والى كل هؤلاء النواب يضاف رئيس المجلس.