قال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ان" الامن الاجتماعي هو الممر الالزامي لاي معالجة غير عسكرية لملف الارهاب، او اي موضوع امني آخر يؤدي الى عدم الاستقرار".
قال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ان" الامن الاجتماعي هو الممر الالزامي لاي معالجة غير عسكرية لملف الارهاب، او اي موضوع امني آخر يؤدي الى عدم الاستقرار".
وأضاف اللواء ابراهيم في العدد 19 من مجلة الأمن العام"لا يكفي القول للمرء حذار الانزلاق الى مهاوي الارهاب او الاستسلام للعنف، بل عليك اقناعه ومساعدته على فهم ذلك، وتجفيف المنابع التي قد تجذبه الى هذا المستنقع. ويضيف ان الامن الاجتماعي والامن الاقتصادي يتلازمان وكلاهما لا يتعارضان مع الامن التربوي الذي لا يستقيم من دون كتابة معاصرة واقعية وموضوعية لتاريخ لبنان، والزامية مادة التربية المدنية وفق منظور جديد ومعاصر تحت عنوان المواطنية الصالحة. عندما يتوافر الامن الاجتماعي بعناصره ومتمماته كلها، ويفعل فعله في المجتمع، ينسحب هدوءا وسكينة وسلاما على العلاقات بين مكونات الوطن، ويسهّل مهمة الامن بشقيه العسكري والامني، ويصبح اكثر فاعلية وقدرة على التحرك لضمان الاستقرار والسلم الاهلي وحماية الوطن".
ولاحظ ابراهيم "ان تحقيق الامن الوطني، المبني على الركائز والدعائم القوية، يبدأ من بناء استراتيجيا امنية وطنية شاملة، تتفرع منها استراتيجيات اصغر تبعا لاختلاف الاهداف والمجالات المتعددة، وتأخذ في اعتبارها الاساسي التحديات والتهديدات الاقليمية والدولية المعاصرة، المبنية على الواقع الامني المحلي والاقليمي والدولي، مع استشراف مستقبل كل دولة على الصعد المختلفة. تبدأ الاولوية برسم استراتيجيا وطنية قوية للامن اللبناني، في مداه العسكري والاقتصادي والاجتماعي، في ظل تسارع متغيرات السياسة العالمية وبروز مشاريع اقليمية ودولية".
