صادق البرلمان الماليزي الثلاثاء على قانون لمكافحة الارهاب يشمل خصوصا التنظيمات الارهابية في خطوة وصفت بانها تشكل انتهاكا واسعا لحقوق الانسان.
صادق البرلمان الماليزي الثلاثاء على قانون لمكافحة الارهاب يشمل خصوصا التنظيمات الارهابية في خطوة وصفت بانها تشكل انتهاكا واسعا لحقوق الانسان.
ويسمح القانون الجديد للسلطات باعتقال مشتبه بهم بالارهاب من دون توجيه تهمة، ودانت المعارضة السياسية ومنظمات حقوق الانسان المصادقة على القانون وطالبت بالغائه على اعتبار انه يشكل انتهاكا لحقوق الانسان.
وقال النائب المعارض نغارجان سوريندران ان القانون "ينص على احتجاز طويل الامد ومن دون محاكمة"، وبالتالي فانه يشكل انتهاكا خطيرا للديموقراطية.
وكانت الحكومة اكدت في وقت سابق ان القانون لن يستخدم ضد اي شخص على خلفية مواقف "سياسية". اما سوريندران فقال "لا اعتقد ان هناك اي اساس لادعاء الحكومة بان هذا القانون ضروري لاحتواء داعش".
