اعلنت مصادر دبلوماسية الخميس ان الاتحاد الاوروبي يستعد لفرض عقوبات على مصرف تجاري سوري و29 ايرانيا بحجة انتهاكات حقوق الانسان وقمع حركات المعارضة في هذين البلدين.

اعلنت مصادر دبلوماسية الخميس ان الاتحاد الاوروبي يستعد لفرض عقوبات على مصرف تجاري سوري و29 ايرانيا بحجة انتهاكات حقوق الانسان وقمع حركات المعارضة في هذين البلدين.
واوضح دبلوماسيون اوروبيون لوكالة فرانس برس ان عقوبات جديدة هي قيد الاعداد لفرضها على مصرف تجاري سوري على ان تدخل حيز التطبيق اواخر الاسبوع المقبل.   وذكرت مصادر دبلوماسية انه ليس البنك المركزي السوري.
وفي اذار/مارس الماضي وضع الاتحاد الاوروبي 32 شخصا منهم قضاة ومدعون ايرانيون على لائحة الاشخاص الممنوعين من الحصول على تأشيرات والذين جمدت ارصدتهم بسبب انتهاكات لحقوق الانسان في ايران. وتم التوصل الى اتفاق اولي الخميس بين مندوبي 27 دولة عضوا في الاتحاد الاوروبي في بروكسل على اضافة 29  اسما الى هذه اللائحة كما اوضح دبلوماسيون.