تناولت الصحافة الصادرة في بيروت اليوم الجمعة بشكل أساسي موضوع تصاعد الوتيرة المطلبية،وخاصة مع إنتكاسة إنسحاب الإتحاد العمالي العام من لجنة المؤشر كما يبقى بند تمويل المحكمة الدولية قنبلة موقوتة.
تناولت الصحافة الصادرة في بيروت اليوم الجمعة بشكل أساسي موضوع تصاعد الوتيرة المطلبية، سواء بتلويح الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية بالإضراب المفتوح، أو بتعرض الحوار الحكومي العمالي حول تصحيح الاجور لانتكاسة تمثلت بانسحاب الاتحاد العمالي العام من لجنة المؤشر،كما يبقى بند تمويل المحكمة الدولية قنبلة موقوتة، مزروعة في الموازنة، وقابلة للانفجار في أي وقت.
السفير :
صحيفة السفير عنونت"اللجنة الوزارية تقترح حلولاً الاثنين ... والعمالي نحو الإضراب"و"ضـرائـب الموازنـة تضـرب الحـوار ... والأجـور"
وكتبت تقول "تقف البلاد على عتبة الدخول في مواجهة سياسية اجتماعية، أطلت نذرها مع تصاعد الوتيرة المطلبية، سواء بتلويح الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية بالإضراب المفتوح، أو بتعرض الحوار الحكومي العمالي حول تصحيح الاجور لانتكاسة تمثلت بانسحاب الاتحاد العمالي العام من لجنة المؤشر، وباعتراض النقابات العمالية على ما وصفتها ألغام الموازنة العامة التي قدّمها وزير المالية محمد الصفدي، خاصة لجهة البنود الضريبية المجحفة التي تضمنتها".
سياسياً، يشكل بند تمويل المحكمة الدولية قنبلة موقوتة، مزروعة في الموازنة، وقابلة للانفجار في أي وقت، خاصة ان هذا الأمر يقع على طرفي نقيض داخل الجسم الحكومي. وهو أمر توقف عنده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من زاوية التأكيد على دفع حصة لبنان بتمويل المحكمة، وذلك لرفع الضرر عن لبنان لأن الكثيرين يتربصون بلبنان وبالمقاومة، ولأنه لا يجوز ابداً ان يعارض لبنان المجتمع الدولي في هذا الظرف بالذات.
واذا كانت مجريات الساعات الماضية قد اوحت بانسداد افق الحوار المطلبي، وبحسم الاتجاه نحو الاضراب العام المقرر بعد خمسة ايام، فإن الانظار تتجه اليوم الى ما سينتهي اليه الاجتماع الذي سيعقده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الاتحاد العمالي لمحاولة بلورة مخارج تعيد وضع المطالب على سكة الحوار بما يحول دون تجرع كأس الاضراب، علماً ان ميقاتي كما اكدت اوساطه منفتح على الحلول انطلاقاً من إدراكه الظروف الصعبة التي تعيشها معظم العائلات اللبنانية، ولكن ثمة اولوية موازية تتمثل بمعالجة التضخم المالي.
ولعل الصورة الحكومية تعكس تبايناً ان لم يكن انشقاقاً داخل الحكومة حول موازنة العام 2012، خاصة حول بند تمويل المحكمة الذي يحظى بتأييد الوزراء الوسطيين فقط، بالاضافة الى زيادة الضريبة على القيمة المضافة على السلع الاستهلاكية التي يرفضها عدد كبير من الوزراء، ولا سيما وزراء «التيار الوطني الحر»، في حين يتمسك بها وزراء آخرون، باعتبارها من مصادر التمويل الاساسية لتغطية التقديمات الاجتماعية والصحية والنفقات الاستثمارية وعجز الكهرباء.
وقد أطلقت مبادرة الاتحاد العمالي العام الى الانسحاب من لجنة المؤشر كتعبير اعتراضي على الضرائب التي يتضمنها مشروع قانون الموازنة، إشارة واضحة لأرجحية الذهاب الى الاضراب ما لم تتحقق مطالب العمال بما فيها زيادة الأجور وهو ما ترجحه المصادر النقابية في ظل الخلافات السياسية المتصاعدة. ويأتي ذلك في وقت ما زالت الاقتراحات المتداولة للتصحيح تدور حول البدل المقطوع للحد الادنى وتعزيز بدلات النقل بانتظار اجتماع لجنة المؤشر الأخير اليوم المفترض انها سترفع تقريرها الى مجلس الوزراء.
وقال وزير العمل شربل نحاس لـ«السفير»: إن الامور لم تصل الى نقطة مقفلة، ونحن كلجنة مستمرون في عملنا، ولدينا اجتماع اساسي (اليوم) والمسألة ليست للوصول الى رقم معين للأجور بل للوصول الى تعديل النمط الاقتصادي القائم في لبنان منذ عشرين سنة.
ورداً على سؤال حول ابعاد انسحاب الاتحاد العمالي من لجنة المؤشر قال نحاس: الاتحاد العمالي اراد ان يسجل موقفاً ضد مشروع الموازنة، وهذا المشروع معروفة مواقف الأطراف منه. وفي كل الاحوال نحن سنسير وفق قناعاتنا، والقرار النهائي سيحدده مجلس الوزراء.
اما وزير المال محمد الصفدي فاستغرب الموقف السلبي والمتشنج وأسف لانسحاب الاتحاد العمالي العام من لجنة المؤشر، معتبراً أن هذه الخطوة «لا تساعد على إيجاد الحلول». واشار الى «أن كل الامور في الموازنة مطروحة للنقاش داخل مجلس الوزراء».
وقال الصفدي لـ«السفير» إن لا تقديمات لتغطية صحية شاملة من دون الضرائب الجديدة، وأيّد «التصحيح المدروس للأجور في القطاعين العام والخاص»، مشيراً الى ان اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة ستجتمع الاثنين للخروج باقتراحات محددة ومدروسة لتصحيح الأجور، بشكل لا يأكلها التضخم وعندها يقرر الاتحاد العمالي واصحاب العمل موقفهم من توجهات اللجنة التي ستطرح.
وأوضح رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لـ«السفير» أن الاتحاد علق مشاركته في لجنة المؤشر، بعدما وجد أن البحث يدور في حلقة مفرغة. ورفض البنود الضريبية في الموازنة، وقال إن رئيس الحكومة أمام مسؤولية المبادرة الى نزع ألغام الموازنة واسقاط البنود المجحفة خاصة تلك التي تلحق الضرر الكبير على المواطنين بالضرائب التي تخالف روحية البيان الوزاري للحكومة.
واشار غصن الى ان «الباب ما يزال مفتوحاً من الآن ولغاية موعد الاضراب في الثاني عشر من الشهر الجاري، وبالتالي الكرة في ملعب الحكومة. ونحن نأمل ان يصار الى الوصول الى حلول قبل الاضراب الذي ما يزال قائماً في موعده».
على صعيد تحرك الاساتذة الجامعيين، رفضت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، قرار مجلس الوزراء الأخير بالموافقة على سلسلة رواتب الأساتذة وتحويلها الى لجنة وزارية. ووصف رئيس الهيئة شربل كفوري قرار مجلس الوزراء بأنه استخفاف بعقول الأساتذة وأهل الجامعة.
واستجابت الهيئة لتوصية مجلس المندوبين بإعلان الإضراب المفتوح في جميع كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية حتى إقرار السلسلة في مجلس الوزراء، ودعت جميع الهيئات الطلابية الى المشاركة في التحركات التي ستقوم بها الهيئة، خاصة في اعتصام أساتذة الجامعة بعد ظهر الثلاثاء المقبل في ساحة رياض الصلح، تزامناً مع انعقاد مجلس الوزراء.
وكشفت مصادر مقربة من وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب لـ«السفير»، أن الوزير كان متحمساً لإقرار السلسلة ودافع عنها وأبلغ رئيس الجمهورية ميشال سليمان ان السلسلة هي جزء من الخطة التربوية التي يسعى الى تنفيذها ليسهل بعدها تطبيق قانون التفرغ، والقيام بالأبحاث في الجامعة. وقالت إن دياب أبلغ سليمان «أنه لا يعقل ان يعلم استاذ جامعي بمليوني ليرة في حين ان مساعد الاستاذ في الجامعات الخاصة يقبض أربعة وخمسة ملايين ليرة».
الى ذلك، دعت هيئة التنسيق النقابية بعد اجتماعها في مقر نقابة المعلمين في لبنان، هيئاتها كافة للانعقاد لمناقشة التوصية بالمشاركة بالإضراب العام الشامل في 12 تشرين الأول 2011 في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمهنيات ودور المعلمين والجامعة اللبنانية والإدارات الرسمية.
وأيدت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي دعوة الاتحاد العمالي للاضراب واعلنت عن عقد جمعية عمومية الاحد المقبل تخصص لتحديد آلية المشاركة في اضراب 12 تشرين الأول.
الأخبار :
بدورها عنونت صحيفة الأخبار"الحريري يبيع الدجاجة التي تبيض ذهباً"
وكتبت تقول "فاقم البطء السعودي المعتاد في تسديد الأموال للشركات التي تنفذ إنشاءات ديون شركة أوجيه (أرشيف)شارفت الازمة المالية للرئيس سعد الحريري على نهايتها. المعلومات المتقاطعة تشير إلى أن الحريري وصل إلى المرحلة النهائية من التفاوض مع شركة الاتصالات السعودية لتشتري منه الأخيرة حصة إضافية من شركته اوجيه تيليكوم، بمبلغ يفوق الـ2.8 مليار دولار".
وتابعت "هل وصلت المشكلة المالية للرئيس سعد الحريري إلى نهايتها السعيدة؟ منذ أسبوعين، بدأت المعلومات الإيجابية ترد من أرض الحجاز، مبشّرة بأن الرئيس الحريري توصل إلى اتفاق مبدئي مع المعنيين في المملكة العربية السعودية، ينهي أزمته المالية التي بدأت نُذُرها منذ سنتين، واستفحلت خلال الأشهر الستة الماضية. الديون على الحريري تراكمت حتى تجاوزت مليارين ونصف مليار دولار، على حد قول مقربين منه. وبعض هذه الديون مستحقة لبعض إخوته والمقربين من والده، الرئيس الشهيد رفيق الحريري. أما البعض الآخر من الديون، فمتصل بعمل شركة سعودي أوجيه والفوضى التي دبّت فيها خلال السنوات الماضية".
الحل بات قريباً جداً، على حد ما يؤكد أكثر من مصدر قريب من الحريري. ويتمحور الحل حول بيع جزء من ملكية شركة «أوجيه تيليكوم»، التابعة لشركة «سعودي أوجيه»، المملوكة بدورها لآل الحريري. و«أوجيه تيليكوم» هي مشغّل لخدمات الاتصالات على أنواعها، من هاتف خلوي وشبكات هاتف أرضي وإنترنت، في أفريقيا والسعودية وتركيا ولبنان. وأبرز استثمارات أوجيه تيليكوم موجودة في تركيا، حيث تملك شركة الحريري 55 في المئة من شركة «تورك تيليكوم» المشغلة لخطوط الهاتف الثابت والمالكة بدورها لـ81 في المئة من ثالث أكبر مشغل للخطوط الخلوية في تركيا. كذلك تملك «أوجيه تيليكوم» 75 في المئة من ثالث أكبر مشغل للهاتف الخلوي في جنوب أفريقيا، إضافة إلى شركة «سيبيريا» التي تقدم خدمات الإنترنت في لبنان والسعودية والأردن.
وفي بداية عام 2008، باع الحريري 35 في المئة من أسهم أوجيه تيليكوم لشركة الاتصالات السعودية (STC)، مقابل أكثر من مليارين ونصف مليار دولار. وتلك الصفقة سمحت للحريري بتسديد جزء كبير من الأموال العائدة لشقيقه البكر بهاء، الذي قرر الحصول على حصته مما ورثه أفراد العائلة عن الرئيس الشهيد رفيق الحريري. (بقيت الأملاك العقارية للرئيس رفيق الحريري، المقدرة بنحو 3 مليارات دولار، في محفظة واحدة من دون تقسيمها على الورثة).
لكن مشكلات الرئيس سعد الحريري تفاقمت بعد تلك الصفقة. البطء السعودي المعتاد في تسديد الأموال للشركات التي تنفذ إنشاءات في المملكة فاقم من ديون شركة أوجيه، على حد قول أحد أفراد العائلة. وبحسب مصدر آخر، إن فارق المال السياسي الذي كان ينفقه الحريري في لبنان زيادة عما تدفعه السعودية، زاد من المشلكة المالية، وخاصة في ظل اضطرار الحريري إلى تسديد أجزاء إضافية من حصة شقيقه بهاء.
ومنذ خروجه من بيروت في نيسان الماضي، يسعى الرئيس الحريري إلى حل المشكلة التي وصلت إلى حد خانق خلال هذه الفترة. وهو عمل على خطين: الأول توفير التمويل لشركة أوجيه للإنشاءات، بهدف تمكينها من تنفيذ المشاريع الضخمة التي نالتها من المملكة السعودية. وقد نجح أخيراً في الحصول على قرض وصلت قيمته إلى 800 مليون دولار.
أما الخط الثاني، فتمثل بعرضه جزءاً من الحصة الباقية له في شركة «سعودي تيليكوم». وبحسب مصادر مطلعة، دخل الحريري في مفاوضات مع شركة الاتصالات السعودية (STC) لبيعها جزءاً من حصته. وخلال التفاوض، تضيف المصادر ذاتها، ورده عرض قطري، فتدخل السعوديون لتأكيد رغبتهم في شراء الأسهم المعروضة للبيع. وفيما يقول مصدر مقرب من الحريري إنه سيبيع كامل حصته الباقية في شركة «أوجيه تيليكوم»، أكدت مصادر مقربة من عائلة الحريري أن التفاوض مع السعوديين يدور حول بيع ما بين 25 و30 في المئة من أسهم الشركة، لقاء مبلغ مالي يفوق المبلغ الذي حصل عليه الحريري عام 2008. وبحسب المصادر ذاتها، وصل التفاوض إلى مرحلته النهائية.
وبناءً على ما تقدم، لن يعود الحريري مالكاً لشركة «أوجيه تيليكوم»، بل سيصبح الشريك الثاني فيها. وتتوقف مصادر مطلعة على ما يدور في أروقة تيار المستقبل عند المشكلة التي ستنشأ لدى الحريري على المدى البعيد؛ إذ إن شركة «أوجيه تيليكوم» هي «الدجاجة التي تبيض ذهباً» للرئيس السابق للحكومة. وبالتالي، تضيف المصادر، لن يكون بمقدور رئيس تيار المستقبل البذخ كما كان يفعل سابقاً، وسيكون عليه الالتزام أكثر بالمال السياسي الذي توفره السعودية. وترى مصادر رفيعة المستوى في تيار المستقبل أن حل الأزمة المالية لشركة أوجيه ولسعد الحريري شخصياً لن يحل كل المشكلات المالية التي يعانيها التيار ومؤسساته والشركات التابعة له. وفي الأصل، تضيف هذه المصادر، لن تظهر نتائج المخارج التي يجري البحث بها حالياً قبل بداية العام المقبل على أقرب تقدير. وترى تلك المصادر أن الحل النهائي لا يزال بانتظار تدخل الملك السعودي، ليعطي توجيهاً نهائياً لكيفية التصرف مع الحريري. فهل يكون التعامل معه كشخص مضطر إلى البيع، فيمنحوه سعراً تجارياً متدنياً، أم يتعاملوا معه على أساس منحه «عَطاءً» سياسياً وعدم التضييق عليه بالسعر؟ في مقابل كل ما ذكر، ورغم الأزمات العاصفة مالياً في شركات آل الحريري، من الإعلام إلى الأمن، يبقى المخوّلون رسمياً التصريح في تيار المستقبل متمسكين بقول الآتي: ليست لدينا أي مشكلة مالية.
النهار :
أما صحيفة النهار فعنونت " تصعيد عمالي ونقابي رفضاً للزيادات الضريبية "
وكتبت تقول"على رغم زحمة الاستحقاقات المطلبية والاجتماعية التي تواجهها الحكومة منذرة بتفاقم موجة الاضرابات في القطاعات العمالية والتعليمية، عادت التطورات المتصلة بملف المحكمة الخاصة بلبنان وبعناوين أمنية سواء على الحدود اللبنانية – السورية أم في الداخل تتصدر واجهة الاهتمامات والاولويات الرسمية والسياسية".
ففي موضوع تمويل المحكمة الخاصة بلبنان، علمت "النهار" أمس ان لبنان تلقى فعلاً اشعاراً رسمياً من الامم المتحدة والمحكمة الدولية في شأن دفع حصته في موازنة المحكمة ولكن ليس من طريق وزارة المال كما تردد اخيراً بل من طريق رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية. وعلمت "النهار" في هذا السياق ان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تلقى في نهاية الشهر الماضي رسالة من الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون مقترنة بطلب المحكمة دفع حصة لبنان في موازنة المحكمة. وفهم ان الرسالة ابلغت الى السرايا عبر وزارة الخارجية مع تحديد مهلة للدفع لا تتجاوز الشهرين أو الاشهر الثلاثة. وكانت الرسالة وردت على الخارجية قبل سفر وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور الى نيويورك واحالها على رئاسة مجلس الوزراء.
ولدى استيضاح السرايا الأمر اكدت تلقيها رسالة ضمن المراسلات الدورية بين الامانة العامة والمسؤولين في المحكمة الخاصة بلبنان والسرايا.
على صعيد آخر، استعاد مؤتمر صحافي عقده أمس في نيويورك المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان المنتهية ولايته حديثاً مايكل وليامس موضوع أمن مقر "الاسكوا" في وسط بيروت الذي اثار في الاسبوعين الاخيرين جدلاً واسعاً. ونقل مراسل "النهار" في نيويورك علي بردى عن وليامس ان اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "اسكوا" قررت اقفال مكاتبها في وسط بيروت بصفة نهائية "بسبب تقارير موثوق بها عن تهديدات" أمنية للمنظمة الدولية. وتحدث وليامس عن جملة عوامل املت هذا الاجراء، منها "عامل الخطر وهو موجود لاننا نعلم ان هناك وفرة سلاح في لبنان وعبر السنوات حصلت هجمات ارهابية مأسوية". وتحدث عن "بعض التقارير الموثوق بها (…) من الجيش اللبناني عن تهديدات محتملة"، مؤكداً ان "على الاسكوا ان تبحث عن منشأة اخرى وهذا ما يحصل الآن".
تصعيد مطلبي
وفي الملف المطلبي والاجتماعي، علمت "النهار" أن الرئيس ميقاتي سيلتقي اليوم مجدداً قيادة الاتحاد العمالي العام في محاولة لتجنب التصعيد ومعاودة المفاوضات داخل لجنة المؤشر بعدما أعلن الاتحاد أمس مقاطعة اجتماعاتها احتجاجاً على الزيادات الضريبية التي لحظها مشروع موازنة 2012 الذي وضعه وزير المال محمد الصفدي. وكانت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد واللجنة التحضيرية لتنفيذ الاضراب العام اعلنتا عقب اجتماعهما أمس مقاطعة اجتماعات لجنة المؤشر ودعت مجلس الوزراء الى اقرار تصحيح الأجور وزيادة التقديمات الاجتماعية والغاء زيادة الضريبة على القيمة المضافة.
كذلك أوصت هيئة التنسيق النقابية عقب اجتماعها في مقر نقابة المعلمين بالمشاركة في إضراب الاتحاد العمالي العام في كل المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمهنيات ودور المعلمين والجامعة اللبنانية والادارات الرسمية.
المستقبل :
من جهتها عنونت صحيفة المستقبل" ميقاتي: المحكمة مسألة مستمرة سواء دفعنا حصة لبنان أو لم ندفع"
وكتبت تقول "أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي امس أن المحكمة الدولية "مسألة مستمرة سواء دفعنا حصة لبنان أم لم ندفع، وإذا دفعنا نكون بذلك نرفع الضرر عن لبنان لأن الكثيرين يتربصون به وبالمقاومة، وبالتالي لا يجوز أبداً أن يعارض لبنان المجتمع الدولي في هذا الظرف بالذات".
واشار ميقاتي الى أن "لبنان ملتزم بمساعدة اللاجئين السوريين الموجودين على أرضه إنسانيا"، لافتا إلى "سعيه إلى أن ينأى بلبنان عن الاحداث السورية".
وقال في حديث الى وكالة "فرانس برس"، عن دعوة الولايات المتحدة الجيش اللبناني الى حماية المعارضين السوريين: "إن مقاربتي لهؤلاء اللاجئين القادمين إلى لبنان هي انسانية بحت". وقدر عدد النازحين السوريين الموجودين في لبنان بـ "خمسة آلاف"، مؤكداً "نحن نساعد هؤلاء الناس، ونقدم لهم الادوية والملجأ وإمكان إدخال أولادهم إلى المدارس".
وعما إذا كان موقفه يشمل أعضاء المعارضة أو الجنود الفارين، اكتفى بالقول: "لبنان ملتزم بمساعدة "المواطنين السوريين"، مشيراً إلى أنه "لم يتلق أي شكوى حول تسليم جنود أو ملاحقة معارضين سوريين، ولم يواجه بعد أي قضية من هذا النوع".
وعن موقف لبنان من الاحداث السورية، أوضح أنه "يعمل على ألا تصل تداعيات الازمة السورية إلى لبنان". أضاف: "في ما يتعلق بسورية قلت باستمرار إننا نسعى إلى أن ننأى بانفسنا بقدر الامكان عن الاحداث. لا يمكنني أن أفعل شيئاً غير حماية الوحدة الوطنية اللبنانية". إلا أنه أقر بأن "الاحداث المستمرة في سورية منذ نحو سبعة أشهر تترك انعكاسات اقتصادية على لبنان"، مشيرا الى أن "الصادرات من لبنان إلى سورية تتقلص وهذا قد يؤثر على الاقتصاد اللبناني".
واستقبل ميقاتي في السرايا الحكومية، في حضور وزير الاعلام وليد الداعوق، وفدا من "المجلس الوطني للاعلام" برئاسة عبد الهادي محفوظ. وقال خلال اللقاء: "كما ان الاستقرار ضروري في السياسة والامن والاقتصاد والمجتمع كذلك لا بد من "استقرار اعلامي"، او لنقل "مجتمع اعلامي مستقر". انا على يقين بأن القيمين على الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة يرغبون في لعب الدور الوطني المطلوب منهم، انطلاقا من حس وطني مرهف، كما هو واقع المسؤولين عن الاعلام المكتوب ايضا، لكن الامر يحتاج الى مبادرة وتنسيق وتعاون. كما أننا نسعى مع نقابتي الصحافة والمحررين من أجل التعاون مع وسائل الاعلام المكتوبة، ونتطلع الى دور للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الذي لا بد من تفعيل دوره وهذا يتطلب تعديلات في نظامه تعطيه قدرة اكبر في العمل وحرية وصلاحيات".
ونقل عن ميقاتي قوله ان الهدف بالنسبة اليه "هو وحدة البلد والسلم الأهلي، والى الآن تنجح الحكومة في معالجة الأوضاع، وخصوصاً في مجال التعاون بين الرئاسات". وأشار الى ان ميقاتي تلقى خلال الجلسة إتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس النواب نبيه بري أطلعه فيه على سبل التعاون مع أرمينيا، "فكانت ملاحظة دولة الرئيس حول هذه الناحية أنظروا إلى هذا التعاون الذي يحتاجه لبنان بين مجلسي الوزراء والنواب". كما أشار إلى "العلاقة الجيدة بين الرؤساء الثلاثة والتي تسمح بمعالجة الأمور".
أضاف: "توقف دولة الرئيس عند مسألة تمويل المحكمة والشأن الإجتماعي. بالنسبة الى المحكمة وحسب تقديره فهي مسألة مستمرة سواء دفعنا حصة لبنان أم لم ندفع، ولذلك هو يجد إنه إذا دفعنا نكون بذلك نرفع الضرر عن لبنان لأن الكثيرين يتربصون بلبنان وبالمقاومة، وبالتالي لا يجوز أبداً أن يعارض لبنان المجتمع الدولي في هذا الظرف بالذات. أما بالنسبة الى الموضوع الإجتماعي فالرئيس ميقاتي يعتبره موضوع حق وتكلم عن الأوضاع الإجتماعية الصعبة التي تمر بها العائلات، والمصاريف التي تضاعفت، وهو يولي هذا الموضوع الإهتمام الكافي وتحديداً موضوع الفقراء، ولكن في تقديره إن هذا الموضوع يستغل احيانا سياسياً، ولذلك المقياس بالنسبة إليه هو كيفية معالجة التضخم المالي، خصوصاً وأن المصادر المالية هي أقل من واردات الخزينة، وهو يخشى بهذا المعنى من التضخم المالي وألا يتمكن المصرف المركزي من السيطرة عليه".
البناء :
بدورها عنونت صحيفة البناء" عون :معركتنا ضدّ الفساد لن تتوقف والمعارضة تتهمنا بالكيدية موظّفيها المرتكبين"و"إضراب العمّالي يتقدّم مع توقف الحوار واجتماع أخير للمؤشر اليوم "
وكتبت تقول "يبرز عدد من العناوين امام الحكومة ستكون موضع مشاورات ومناقشات في الأيام المقبلة داخل وخارج مجلس الوزراء".
وفي مقدم هذه العناوين الوضع المعيشي والمفاوضات الجارية بين الاتحاد العمالي والحكومة والتي واجهت اخيرا صعوبات بسبب الفجوة بين موقف الطرفين خصوصا حول نقطتين: الأولى، الخلافات على نسبة زيادة الأجور، والثانية، ضريبة الـ TVA الواردة في مشروع الموازنة الذي رفعه وزير المال الى مجلس الوزراء.
نحاس لـ "البناء"
ومساء أمس أكد وزير العمل شربل نحاس لـ "البناء" ان لجنة المؤشر ستجتمع اليوم وهي حتما ستصدر قرارا يلخص نتائج النقاشات التي جرت على مدى الأيام الماضية، مشددا على انها لن تتأثر بمقاطعة الاتحاد العمالي لها،وقال ممازحا: ان ملائكة الاتحاد حاضرة، معربا عن أمله بالوصول الى حل قبل موعد الاضراب.
... وغصن لـ "البناء"
اما رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن فأكد من ناحيته لـ "البناء" على المقاطعة لأن الحوار لم يعد له اي معنى في ظل عدم التجاوب مع مطلب الاتحاد القائم على تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى وباقي شطور الأجر وزيادة التقديمات الاجتماعية،أكد ان الاضراب سيستمر ما لم يسارع المعنيون الى الأخذ بهذه المطالب.
في موازاة ذلك، استغرب وزير المال محمد الصفدي في تصريح امس مواقف الاتحاد العمالي ومقاطعته اجتماعات لجنة المؤشر، وأكد ان هذه الخطوة لا تخدم الحوار.
ومصدر وزاري
وقال مصدر وزاري، مساء امس لـ "البناء" في هذا المجال ان الامور لم تصل الى طريق مسدود، لا بل ان الحكومة حريصة على استمرار البحث مع الاتحاد العمالي للوصول الى صيغة تراعي مصلحة العمال والفئات المحدودة الدخل، وكذلك القطاعات الانتاجية والدولة.
وحسب المعلومات، فان الأجواء تؤشر الى ان الحكومة مستعدة للتساهل في موضوع الـ TVA، وهي تطرح حتى الآن زيادة 250 الف ليرة على الحد الأدنى، لكن الاتحاد العمالي يركز على سياسة الشطور التي ترى الحكومة انها تؤدي الى اعباء مالية كبيرة ونتائج سلبية.
وكان قرار، هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام، مقاطعة اجتماعات لجنة المؤشر، على خلفية تضمين مشروع الموازنة رفع نسبة الزيادة على القيمة المضافة، قد قضى على غيره من القضايا، كونه يؤشر الى حصول الإضراب المقرر في 12 الجاري، لأن الزيادة بحسب رئيس الاتحاد غسان غصن تفقد العمال وذوي الدخل المحدود 20% من قدرتهم الشرائية، وهو محفز للنزول الى الشارع.
ومن ناحيته، أوضح وزير العمل شربل نحاس ان تغيب الاتحاد عن الاجتماعات لن يوقف عمل لجنة المؤشر، وان اجتماعها اليوم سيعقد في موعده. وقال: نحن نتفهم موقف العمال، وسبل الاتصال لم تنقطع.
بري ـ ميقاتي
وفي هذه الاجواء، يتوقع ان يلتقي الرئيس نبيه بري رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قريبا، ويفترض ان يتطرق الحديث الى مواضيع عديدة ومنها الموازنة التي لم يناقشها مجلس الوزراء بعد، وما زالت وفق الصيغة المعدة من وزير المال.
أساتذة الجامعة
الى ذلك، لم يشف قرار مجلس الوزراء غليل أساتذة الجامعة اللبنانية بالنسبة لسلسلة الرتب والرواتب، حيث اعلنت رابطة الاساتذة الاستمرار في الاضراب المفتوح، منتقدة تشكيل لجنة لدرس زيادة النسب ومعتبرة ان اللجان هي مقبرة المشاريع.
تمويل المحكمة
والى جانب ذلك، يبرز موضوع تمويل المحكمة حيث دأب فريق "14 آذار" على ممارسة المزيد من الضغوط والتهويل للتأثير على الحكومة خصوصا في ظل وجود اكثر من وجهة نظر داخلها حول هذا الموضوع.
وتقول مصادر مطلعة في هذا الصدد، ان الأمور ما زالت غير واضحة باعتبار ان مجلس الوزراء لم يبحث هذا الموضوع، كما ان القيادات المعنية لم تتطرق اليه لا من قريب ولا من بعيد حتى الآن.
وفي هذا المجال، نقل عن الرئيس ميقاتي امس قوله، ان مسألة المحكمة مستمرة سواء دفعنا حصة لبنان أم لم ندفع، وانه اذا دفعنا نكون بذلك نرفع الضرر عن لبنان، لأن الكثيرين يتربصون بلبنان وبالمقاومة، وبالتالي لا يجوز ابدا ان يعارض لبنان المجتمع الدولي في هذا الظرف بالذات.
يذكر في هذا السياق، انه وبعد نفي وزارة المال تسلمها اي طلب رسمي من الأمم المتحدة بشأن تمويل المحكمة، تردد أمس ان وزارة الخارجية تلقت طلبا بذلك وأحالت الأمر الى رئاسة الحكومة.
اللواء:
أما صحيفة اللواء فعنونت"نصر الله يبلغ سليمان وميقاتي والحلفاء: لا تمويل للمحكمة بأي صيغة"و"رئيس الحكومة يعمّم على وزرائه الإبتعاد عن تداول الموضوع ... والإشتراكي يدرس إتخاذ قرار خطير"
وكتبت تقول "فجأة، تقدم الملف السياسي على ما عداه، وعادت قضية تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الى الواجهة، بقوة، لتهدّد على نحو جدّي الائتلاف الحاكم، والمكوّن لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، بعد تطور حاسم، طرأ بعدما تبلغ لبنان طلباً رسمياً من الامم المتحدة عبر وزارة الخارجية والمغتربين بضرورة دفع حصته المتوجبة من ميزانية المحكمة، وتمثل هذا التطوّر بإبلاغ الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رئيسي الجمهورية والحكومة قرار الحزب الذي يرفض فيه رفضاً قاطعاً تمرير اقرار المحكمة في مجلس الوزراء او عبر اية طريقة من الطرق، الذي يجري التطرّق اليها سواء بمرسوم جوّال، او عبر اقتراح قانون او خلاف ذلك".وقالت المصادر الوزارية التي كشفت هذه المعلومات لـان قرارالحزب ابلغ ايضاً الى جميع الكتل المشاركة في الحكومة، من كتل العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية، والرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط.
واشارت المصادر الوزارية عينها الى انه في ضوء هذه الرسالة عمّم الرئيس ميقاتي على جميع الوزراء المحسوبين عليه، عدم التداول بموضوع المحكمة، بعدما كان مع رئيس الجمهورية اعطى تأكيدات للامين العام للامم المتحدة وللدول الاعضاء في مجلس الامن نية الحكومة تمويل المحكمة عندما يصل كتاب المنظمة الدولية الى لبنان.
بدورها، مصادر مقرّبة من حزب الله، اوضحت لـان تأخر الحزب بالاعراب عن موقفه رسمياً، مردّه الى اعطاء الرئيس ميقاتي هامشاً معقولاً للمناورة، لكن الموقف يتعيّن ان يظهر قريباً، وهو الرفض الحاسم والنهائي لتمويل المحكمة لا من داخل الحكومة ولا من خارجها..
وقالت المصادر ان التمويل يعني امراً واحداً هو الاعتراف بالمحكمة، وصمت الحزب لا يعني الموافقة على المخارج التي يجري البحث عنها، وهو يؤيد كل ما يقوله النائب عون.
وحول انعكاس هذا الموقف على التضامن الحكومي، قالت المصادر ان الحكومة بالنسبة لحزب الله ليست أهم من المواجهة مع المحكمة.
وفي الاطار عينه، ذكر مصدر مطلع ان وزراءالتي يرأسها النائب جنبلاط عقدوا مشاورات عاجلة مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي لمناقشة الآثار المترتبة على قرار حزب الله منع تمويل المحكمة.
وتكتم المصدر على ما دار خلال تلك المشاورات، لكنه وصف الموقف بالخطير، سواء داخل الحكومة او خارجها،وكان شهود عيان لاحظوا في الاسابيع الماضية تشديد جنبلاط الحراسة حول منزله في كليمنصو.
وإلى التحديات الماثلة أمام الحكومة قفز الملفان الأمن والمعيشي بقوة إلى الواجهة، فبين تعثر مفاوضات تصحيح الأجور والخلافات التي برزت على مشروع موازنة العام 2012، وبين الاصرار على تحريك المطالب الاجتماعية والمعيشية، بما في ذلك رواتب الأساتذة الجامعيين، تحت وطأة الإضراب المفتوح والاضراب العمالي الاربعاء المقبل، برز تساؤل عماذا كانت هناك خطة للضغط على الحكومة وعلى رئيسها نجيب ميقاتي، لثنيه عن موقفه بضرورة تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، تمهيداً لإسقاطها، بحسب ما يفكّر المناهضون لها؟
وكان اللافت في هذا السياق، إعلان الاتحاد العمالي انسحابه من لجنة المؤشر، وتأكيده على الاستمرار في الاضراب المعلن في 12 تشرين الحالي،وجاء هذا القرار اعتراضاً على ما تضمنه مشروع موازنة العامة 2012 لجهة زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 12 بالمائة، والسير باقتراح إعفاء الغرامات على زيادات التأخير للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وشن رئيس الاتحاد غسّان غصن، عبرحملة عنيفة على المشروع واصفاً اياه بالفضيحة لما ينطوي عليه من زيادات ضريبية.
وأكّد تمسك الاتحاد برفع الحد الأدنى للاجور إلى مليون و250 ألف ليرة وزيادة الرواتب وفقاً للشطور لافتاً الانتباه الى أن الخلاف بات يمحور حول مبادئ تصحيح الأجور وليس فقط حول الأرقام ولفت إلى أن الاضراب قائم في موعده ما لم يتدخل رئيس الحكومة ووزير العمل لتحقيق:
تصحيح الأجور، رفع الحد الاردنى للاجور وباقي شطور الأجر وزيادة التقديمات الاجتماعية وكشف ان موضوع الموازنة معركة منفردة وانها فتحت باكراً لتخدير الرأي العام حول ما تتضمنه.
وأكّد أن الاتحاد سيقاطع اليوم اجتماع لجنة المؤشر التي أصبحت في رأيه غير ذي جدوى، مشدداً على أن وزير العمل يبذل جهوداً قوية للوصول إلى حل، لكن الهيئات الاقتصادية تتحدث عن رفع الحد الأدنى للأجر بدلاً من تصحيح الأجور.
في المقابل، أكّد الوزير شربل نحاس في اتصال معأن لجنة المؤشر ستجتمع اليوم في الوزارة في الموعد المحدد، وانها ستتخذ قراراً مبنياً على المناقشات التي حصلت على مدى خمسة أيام في ما يتعلق بتصحيح الأجور معرباً عن أمله في الوصول إلى حل قبل موعد الاضراب.
