من المقرر ان يبدأ في 22 نيسان/ابريل تطبيق قانون السير الجديد في لبنان، الامر الذي يشكل مادة للتداول اليومي للمواطن في بلد تكثر فيه المخالفات وتكثر فيه ايضا الضغوطات المعيشية والحياتية.

من المقرر ان يبدأ في 22 نيسان/ابريل تطبيق قانون السير الجديد في لبنان، الامر الذي يشكل مادة للتداول اليومي للمواطن في بلد تكثر فيه المخالفات وتكثر فيه ايضا الضغوطات المعيشية والحياتية ما جعل المواطن ينفر عن ابلاغه بضرائب او غرامات جديدة ستفرض عليه ايا كانت قيمتها او سببها.

لهذه الاسباب ربما اخذ القانون الجديد للسير كل هذا الاخذ والرد حتى قبل تطبيقه، مع العلم ان القانون ينص على مخالفات تعتبر عادية في قوانين السير العالمية ولا امور استثنائية في هذا المجال اللهم إلا ما يتعلق بالغرامات والجزاءات التي ستفرض، والتي تتراوح بين دفع غرامات تكون مرتفعة احيانا بحسب حجم المخالفة، وتصل احيانا اخرى الى حجز السيارة بالاضافة الى فرض الغرامة.

ومما ينص عليه قانون السير الجديد، ان كل شخص في الآلية يجب عليه وضع الحزام سواء في المقاعد الامامية ام الخلفية، كل طفل دون سن العاشرة عليه الجلوس في المقعد الخلفي مع وضع حزام امان، كل طفل دون الخامسة يجب ان يوضع في كرسي خاصة به على المقعد الخلفي، عدم التكلم على الهاتف او استخدام الواتس اب، عدم تجاوز حد السرعة المسموح به على الطرقات، عدم تجاوز اشارات السير او المرور بعكس السير، عدم القيادة تحت تأثير الكحول او المخدرات، واللافت في هذا القانون ارتفاع قيمة محاضر الضبط التي ستنظم للمخالفات بحيث تصل احيانا الى الـ3 ملايين ليرة لبنانية كحد اقصى، في حين تتراوح بين معدلات مختلفة بحسب نوع المخالفة.

وحول القانون الجديد، لفت رئيس شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي العقيد جوزيف مسلم الى ان "تطبيق القانون سيبدأ في 22 من نيسان الجاري بحسب ما هو منصوص عليه في القانون الذي نص على بدء تطبيقه بعد سنة من نشره في الجريدة الرسمية"، واضاف "في 22 من الشهر الجاري تنتهي مدة السنة على نشره في الجريدة الرسمية".

وبالنسبة للتحضيرات للبدء بتطبيق القانون، قال مسلم إن "هناك حملة اعلامية للتوعية بالقانون سبقت ان بدأت تحضيرا للبدء بتطبيق القانون من الاعلانات على الطرقات وتوزيع منشورات في كل الاراضي اللبنانية وبث فلاشات عن القانون في مختلف وسائل الاعلام المرئية والمسموعة"، ولفت الى ان "تطبيق القانون سيكون بالتدرج وعلى مراحل".

واشار مسلم في حديث لموقع "قناة المنار" الى ان "المرحلة الاولى التي تمتد من 22 نيسان الى آخر الشهر ستتضمن تطبيق بعض المخالفات الاساسية والموجودة والمتعارف عليها اصلا في قوانين السير كمخالفات السرعة والقيادة تحت تأثير الكحول"، واضاف "أما المرحلة الثانية فتبدأ في مطلع الشهر المقبل وتشمل تلك المخالفات الجديدة على اللبنانين ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بوضع الاحزمة للاطفال ووضعهم في كرسي خاص بهم في المقعد الخلفي"، ولفت الى انه "خلال المرحلة الاولى سيكون هناك حملة توعية بالمخالفات الجديدة خصوصا وصولا الى المرحلة الثالثة بعد ما يقارب الشهرين او الثلاثة اشهر لتطبيق كامل لكل المخالفات".

وحول الهدف من القانون الجديد، اعتبر مسلم ان "اتباع التدرج في تطبيق القانون الهدف منه هو الوصول الى المصلحة العامة ومصلحة المواطن"، واوضح ان "الهدف ليس فرض عقوبات على المواطنين وملاحقتهم بقدر ما هو توعيتهم للوصول الى تخفيف المخالفات والحفاظ على سلامة المواطنين وتجهيز سياراتهم واتمام كل النواقص والقيام بفحص الميكانيك إن وجد أي تقصير لديهم في هذا المجال وصولا للمصلحة العامة وعدم الوقوع في المخالفات".

واكد مسلم انه "مع الوقت سيخف عدد المخالفات نتيجة تجاوب المواطنين من جهة ومن جهة ثانية نتيجة الردع الذي سيحققه هذا القانون انطلاقا من الغرامات المرتفعة التي يفرضها"، وشدد على ان "الهدف الاول والاخير من البدء بتطبيق هذا القانون هو عدم المخاطرة بحياة المواطن سواء الذي يخالف او غيره من المواطنين اي الحفاظ على السلامة بشكل او بآخر". 

وتبقى العبرة للحكم على مدى فعالية او نجاح هذا القانون في الغايات المرجوة منه وماذا سيحقق منها؟ لذلك يبقى المعيار هو في النتائج التي ستتحقق وهذا بالتأكيد لا يمكن منذ الآن معرفته بل يجب انتظار الايام المقبلة التي ستكون الفيصل في هذا المجال...