تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع القرار العربي بشأن اليمن تحت الفصل السابع، والذي يحظر تزويد حركة أنصار الله بالأسلحة ويفرض عقوبات على قادتهم، وعلى نجل الرئيس السابق.
تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع القرار العربي بشأن اليمن تحت الفصل السابع، والذي يحظر تزويد حركة أنصار الله بالأسلحة ويفرض عقوبات على قادتهم، وعلى نجل الرئيس السابق.
ونص القرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس السابق، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين بـ"تقويض السلام والأمن والاستقرار" في اليمن.
ويذكر أن مجلس الأمن أدرج علي عبد الله صالح نفسه واثنين من قادة "أنصار الله" هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة العقوبات الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
أما حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية، فيشمل الأشخاص الخمسة المذكورين (صالح ونجله وقادة الحركة الثلاثة) وكافة الأطراف التي تعمل لصالحهم أو تنفيذا لتعليماتهم في اليمن، وذلك في إشارة إلى أنصار الحركة والجنود الموالين لصالح.
كما طالب القرار أيضا الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها.
وطالب القرار حركة أنصار الله بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء. كما أعرب مجلس الأمن في القرار عن قلقه إزاء "خطوات تزعزع الاستقرار" أقدم عليها الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
ويدعو نص القرار جميع الأطراف اليمنية إلى المشاركة في مؤتمر من المقرر عقده في العاصمة السعودية الرياض تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي.
روسيا: حظر توريد الأسلحة يجب أن يشمل جميع الأطراف
وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين موقف موسكو الداعي إلى أن يشمل حظر توريد الأسلحة جميع الأطراف في اليمن وليس حركة أنصار الله وحدهم.
وفسر تشوركين امتناع روسيا عن التصويت قائلا إن مشروع القرار هذا لم يأخذ بعين الاعتبار مقترحات موسكو، وأوضح أن "أصحاب مشروع القرار رفضوا قبول مقترح روسيا بمطالبة جميع أطراف النزاع بوقف إطلاق النار في مدة زمنية وجيزة لبدء الحوار".
وقال تشوركين أنه "لا يجب استخدام قرار مجلس الأمن لزعزعة الاستقرار في اليمن"، مؤكدا أن "القرار لم يأخذ في الحسبان الضرر الذي يلحق الشعب اليمني".
وقال مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة مارك غرانت، أن "تصرفات الحوثيين تظهر تجاهلهم لقرارات مجلس الأمن"، وقال المندوب الإسباني مارتشيسي إن بلاده "قلقة من الأزمة الإنسانية في اليمن"، مشددا على "ضرورة إنهاء الأزمة من دون اللجوء إلى القتال".
وقالت المندوبة الأمريكية في المجلس سامنثا باور، "ندعو إلى استمرار الحوار على أساس المبادرة الخليجية، كما ندين أعمال الحوثيين التي قوضت استقرار اليمن".
وأضافت باور أن الحل في اليمن يجب أن يكون سلميا ويجب بذل المزيد لوضع حد للأزمة، داعية اليمنيين إلى حل خلافاتهم سلميا واستمرار الحوار على أساس المبادرة الخليجية.
