استحوذ اهتمام الصحف المحلية في عددها الصادرة صباح اليوم السبت على خبر اجتماع رئيس الحكومة اللبنانية مع رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن وما نتج عنه في قضية زيادة الرواتب والأجور وفي مسألة زيادة الض

استحوذ اهتمام الصحف المحلية في عددها الصادرة صباح اليوم السبت على خبر اجتماع رئيس الحكومة اللبنانية مع رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن وما نتج عنه في قضية زيادة الرواتب والأجور وفي مسألة زيادة الضرائب.

السفير

ميقاتي لـ«السفير»: نريد معادلة تحسّن القدرة الشرائية.. وتضمن الاستقرار
«حوار الأرقام» ينطلق.. والعمال و«الهيئات» يرفضون زيادة الضرائب

وكتبت السفير "لا دخان أبيض حتى الآن في ما خص تصحيح الأجور، والمساحة الزمنية الفاصلة عن موعد الإضراب العام المقرر بعد أربعة أيام بدأت تضيق، وفي الوقت نفسه، تضع الجهات المعنية، وخاصة الحكومة، أمام اختبار إيجاد صيغة مرضية للملف المطلبي تحقق الحد الادنى من المطالب العمالية، وبالتالي تؤدي إلى تعليق إضراب الثاني عشر من الجاري.

سياسيا، برزت سلسلة مواقف جديدة، للبطريرك الماروني بشارة الراعي وهذه المرة من الولايات المتحدة، حيث انتقد الإدارة الأميركية بسبب تصرفها غير اللائق مع الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان.

وقال الراعي من ولاية ميسوري، المحطة الأولى في جولته الأميركية، إنه يحز في نفسه «كيف أن أيا من المسؤولين الأميركيين لم يستقبل رئيس جمهورية لبنان خلال ترؤسه مجلس الأمن. لا نظيره الأميركي اجتمع به، ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ألغت موعدها معه. وحتى أحد نوابها، جيفري فيلتمان لم يتكبّد عناء الاتصال به علما أنه كان سفيرا سابقا في لبنان وقدم أوراق اعتماده لميشال سليمان»، وشجع على حصول مصالحة بين الرئيسين نجيب ميقاتي وسعد الحريري.

مطلبيا، عكس لقاء الأربعين دقيقة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووفد الاتحاد العمالي العام، في السرايا الحكومية امس، مناخا إيجابيا من الجانبين، لكن ليس نهائيا في انتظار ما سيتمخض عنه لقاء ميقاتي اليوم، مع الهيئات الاقتصادية، على أن يصار بعد ذلك الى عقد لقاء جديد، بين ميقاتي والاتحاد العمالي العام.

وكشف الرئيس ميقاتي لـ«السفير» أنه سيلتقي اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري، وسيضعه في أجواء رحلته الى نيويورك، وفي الوقت نفسه سيطلع من الرئيس بري على نتائج زيارتيه الى كل من طهران ويريفان «وبطبيعة الحال سيشمل البحث بيننا العناوين الداخلية ومنها الملف المطلبي».

ورداً على سؤال حول أجواء الاجتماع مع الاتحاد العمالي، قال ميقاتي لـ«السفير»: «لقد لمست أن هناك تفهما متبادلا... وبصراحة أنا سألت الوفد هل هدفنا هو خلق حالة تضخم وبطالة وعدم استقرار اقتصادي واجتماعي؟ وقلت لهم اننا نريد ابتداع معادلة تتحسن فيها القدرة الشرائية ولا تتأثر بالعوامل الاقتصادية الأخرى».

أضاف ميقاتي أن وفد الاتحاد العمالي كان متفهما للغاية «ونحن لم نطرح أمورا محددة بل اكتفينا بالعناوين العامة، وبعد لقائي اليوم مع الهيئات الاقتصادية سنتفق على موعد جديد».

ورداً على سؤال عما اذا كانت المهلة الزمنية تضيق، قال ميقاتي «إن شاء الله، وعلى جاري عادتنا، وبكل هدوء، يمكن أن نتوصل الى الحلول المناسبة»، مشددا على أهمية الحوار بين الجميع للوصول الى الغايات المرجوة وصولا الى تحصين السلم الأهلي بكل وجوهه السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية.

وقال الرئيس نبيه بري لـ«السفير» إنه سيجتمع بالرئيس ميقاتي اليوم «من أجل استكشاف النيات والإمكانات وفي ضوء الاجتماع نرى ما يمكن أن نفعله»، مشيرا الى أن هناك وقتا قبل موعد الإضراب المقرر الأربعاء المقبل، آملا التوصل الى اتفاق من خلال الحوار.

وقال رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لـ«السفير» إن «الاجتماع مع ميقاتي «كان جدياً، وعرضنا أرقامنا حول التضخم وحددنا سقف مطالبنا، وانتقل الحوار إلى الحكومة، بعدما أثبت الحوار مع ممثلي الهيئات الاقتصادية عقمه ولا جدواه».

وأشار غصن إلى «أننا طرحنا أن تكون الزيادة على الأجور المـتراوحة قيمتـها ما بين ألف ومليـون ليرة 60 في المئة، على ألاّ تقل عن الحد الأدنى للأجور. فيما تبلغ نسبة الزيادة على الأجور ما بين مليون إلى مليونين 40 في المئة، على أن تكون نسبة الزيادة على الأجور التي تفوق المليونين 20 في المئة». كما تمسك غصن أمام ميقاتي بمطلب رفع بدلات النقل من 8 إلى 16 ألف ليرة، وتعزيز المنح المدرسية، عبر زيادتها إلى مليون ليرة لكل ولد، فضلاً عن ربط التعويضات العائلية بالحد الأدنى للأجور».

وعما إذا كان الاتحاد عرض موقفه من موضوع زيادة الضرائب في مشروع موازنة 2012، أكد غصن أنه رفض أمام ميقاتي أي شكل من أشكال زيادة الضرائب في الموازنة الجديدة، لا سيما ما يتصل برفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 12 في المئة. وشدد ميقاتي في المقابل، على أن الضرائب طرحت من قبل وزارة المال من باب الحفاظ على نسبة العجز المالي تحت سقف معين، ومن باب زيادة الإيرادات أيضــاً."

الهيئات الاقتصادية

"وبرز أمس موقف لافت للانتباه للهيئات الاقتصادية يتقاطع مع موقف الاتحاد العمالي من موضوع زيادة الضرائب في مشروع موازنة 2012. إذ رفضت الهيئات «أية زيادة ضريبية في ظل الأوضاع الصعبة التي تجتازها المؤسسات الاقتصادية». ورأت أن زيادة الضرائب بدل البحث عن حوافز لتشجيع زيادة النمو، هي سياسة تخالف كل مبادئ النمو وتؤثر في تراجع مؤشراته وتتعارض مع توجهات الأسواق الدولية.

وكررت تمسكها «بالرقم الصادر عن إدارة الاحصاء المركزي للنسبة التراكمية للتضخم منذ آخر زيادة للأجور في العام 2008، وهي تعتبر أن هذا الرقم هو الوحيد العلمي والصحيح الذي يمكن الارتكاز عليه لتطبيقه على الحد الأدنى للأجور». وذلك في مقابل طرح الاتحاد العمالي الذي يؤكد أن العام 1996 هو تاريخ آخر عملية تصحيح فعلي للأجور، مصراً على أن نسبة التضخم التراكمي مذ ذاك تتجاوز 120 في المئة، وهو رقم يتوافق تماماً مع ما أعلنته مؤسسة البحوث والاستشارات في أثناء اجتماعاتها مع ممثلي إدارة الاحصاء المركزي. "

أساتذة الجامعة اللبنانية

"يواصل أساتذة الجامعة اللبنانية إضرابهم المفتوح رفضا لقرار مجلس الوزراء إحالة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الى لجنة وزارية. ولم يفلح الاجتماع المسائي الذي عقده وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب على مدى ساعة ونصف ساعة في تعليق الإضراب، على الرغم من ابلاغه وفد الرابطة وقوفه الى جانب الاساتذة في مطلبهم المحق.

ووصف الوزير دياب لـ«السفير» الاجتماع بأنه «كان ممتازا»، وأنه جرى البحث في إيجاد مخارج تضمن حقوق الأساتذة وتوقف الإضراب، وقال: «أكدت لوفد الرابطة اقتناعي بالمطلب، وأن الأجواء لا تستدعي التخوف من تشكيل اللجنة الوزارية، ولن تكون مقبرة للمشاريع كما يتخوفون، ولا يفترض أن تتشعب القضية، كما أنها لن تأخذ وقتا طويلا». وأكد أنه سيحضر اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، وأن الرابطة أبدت كل تعاون.

ودعا دياب الرابطة إلى تمرير امتحانات الدورة الثانية لطلاب الجامعة لأن مستقبل العديد من الطلاب على المحك، كاشفا عن عدم وجود أي نية لدى الحكومة في المماطلة، كما أكد أن بابه مفتوح للتواصل المستمر مع الرابطة والتنسيق وإعادة النظر بالمشروع وإدخال المتقاعدين إليه.

وأوضح رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور شربل كفوري لـ«السفير» ان قرار الإضراب، ومقاطعة اللجنة الوزارية، لا يمكن العودة عنه إلا بعد الرجوع الى مجلس المندوبين الذي أوصى بذلك، وأن الرابطة على استعداد عند الاجتماع بالرئيس ميقاتي للإجابة على أي سؤال يتعلق بالسلسلة. "

النهار

قهوجي الإثنين إلى واشنطن "بلا شروط"
طرابلس وصيدا تتظاهران ضد التوغل السوري

وتحت هذا العنوان كتبت النهار في صفحتها المحلية " يزال المشهد الداخلي يتأرجح على اكثر من حبل معيشي وامني وقضائي، وهو ما جعل المسؤولين يلوذون بالصمت على غير مستوى وهذا ما ظهر امس في ملفين ساخنين: المطالب العمالية وتداعيات الخرق السوري المتمادي للحدود اللبنانية في البقاع والشمال.

مجلس الوزراء

في ظل هذه الاجواء، تسلم الوزراء امس جدول اعمال الجلسة العادية لمجلسهم المقررة الثلثاء في السرايا الحكومية، وهو يتضمن، الى البنود التي لم يشملها البحث في الجلسة الاخيرة، ملحقا من 47 بندا ابرزها تعيين مدير عام بالوكالة لقوى الامن الداخلي هو العميد روبير جبور. وعلمت "النهار" ان الاسبوع الذي سيلي الاسبوع المقبل سيشهد انعقاد جلسة عادية وثلاث جلسات استثنائية ستكرس لمشروع الموازنة.

المطالب العمالية

على صعيد آخر، شهدت امس السرايا ووزارة العمل وغرفة بيروت وجبل لبنان اجتماعات متلاحقة بحثا عن حل لمسألة تصحيح الاجور قبل موعد الاضراب العمالي الاربعاء المقبل. وفيما اكد رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لـ"النهار" ان الاتحاد ماض في تحركه "اذا لم تصحح الاجور"، بدا ان ثمة املا في انفراج قد يحمله اجتماع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع الهيئات الاقتصادية ظهر اليوم بعد اتفاقه مع الاتحاد العمالي العام على استكمال النقاش عقب انتهاء لجنة مؤشر الاسعار من تقريرها واستمزاج الهيئات رأيها فيه.
التوغل السوري.

في غضون ذلك، تواصلت الاحتجاجات السياسية على حوادث توغل القوات السورية في الاراضي اللبنانية بقاعاً وشمالاً. وسارت في مدينتي صيدا وطرابلس تظاهرتا احتجاج حملتا الطابع الاسلامي ورفعت فيهما شعارات واطلقت هتافات والقيت كلمات تندد بالسلطات السورية وبالصمت الرسمي حال عمليات الخرق. ومساء أمس، انفجرت قنبلة في مكان يقع على تماس بين منطقتي باب التبانة وجبل محسن في طرابلس، لكنها لم توقع اصابات او اضراراً.

مواقف

وانتقد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بشدة الحكومة "التي كانت تهب مدافعة مستنكرة عند كل اختراق عدو، تقف اليوم عاجزة صامتة مشلولة راضخة أمام الاختراقات الشقيقة".

وقال عضو كتلة "المستقبل" النائب نهاد المشنوق لـ"النهار" إن التظاهرات التي شهدتها طرابلس وصيدا أمس تعبر عن "الاحساس الحقيقي والطبيعي للبنانيين في دعم إخوانهم في سوريا بالحرية والعدالة والكرامة، وهي ستزداد ما دامت الحكومة تنأى بنفسها عن القيام بواجباتها تجاه الحدود وتجاه الاختراق السوري العسكري للحدود اللبنانية مما يجعلها في موقع المتواطئ مع النظام السوري في مواجهة شعبه في لبنان وسوريا. ونحن كمجموعة سياسية نؤكد ان هذه الحكومة لا تقوم بما هو مطلوب منها وهي لا تعبر عن الغالبية العظمى من اللبنانيين. هكذا كان الامر عندما تألفت وهكذا سيستمر حتى سقوطها".

وفي باريس، ابدت وزارة الخارجية الفرنسية "قلقا عميقا" من المعلومات عن عمليات التوغل السورية، مجددة تمسكها بـ"استقلال لبنان وسيادته وسلامته".

قائد الجيش

الى ذلك، يبدأ قائد الجيش العماد جان قهوجي الاثنين المقبل زيارة رسمية لواشنطن تلبية لدعوة تلقاها من القيادة العسكرية الاميركية، ويلتقي خلالها الرئيس الجديد لهيئة الاركان الاميركية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي وعددا من المسؤولين العسكريين الرفيعي المستوى.

وابلغ مرجع عسكري بارز "النهار" ان هدف الزيارة واللقاءات التي ستتخللها هو "طلب دعم تأمين تجهيزات للجيش ومده بالسلاح والمعدات اللوجيستية".

وقال إنه "لم توضع اي شروط على الجيش اللبناني ان من حيث تشكيل الوفد او من حيث فحوى الزيارة".

المحكمة

قضائيا كشف رئيس مكتب الدفاع لدى المحكمة الخاصة بلبنان فرنسوا رو، أن "جلسات ستعقد قريبا جدا وبانتظام امام قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين بين المدعي العام وفريق الدفاع لتقويم تقدم الاجراءات".

وقال في حديث الى "النهار" ان "المحاكمة الغيابية اصعب بكثير بالنسبة الى فريق الدفاع"، مشيرا الى ان الدفاع في حاجة الى وقت لتحليل الملف الواسع للمدعي العام، "وسنرى في الاسابيع او الاشهر المقبلة نشاطا قضائيا مكثفا في المحكمة يسبق بدء المحاكمة". "

الأخبار

 ميقاتي يهدّد بالاستقالة

بدورها تناولت الأخبار موقف لبنان تجاه قرار فرض العقوبات على سورية في مجلس الأمن فقالت: " يوم الثلاثاء الماضي، كان النقاش يدور بين أطراف الائتلاف الحكومي بشأن كيفية تعامل لبنان مع مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن الدولي والمتعلق بفرض العقوبات على سوريا. أكثرية الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة تريد أن يكون موقف لبنان حازماً لناحية رفض القرار، أما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فكان مصراً على اكتفاء لبنان بالامتناع عن التصويت. رئيس الجمهورية ميشال سليمان كان موقفه كالمعتاد: أنا أميل إلى الامتناع عن التصويت. لكنني أؤيد الرفض إذا توافق عليه الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي. بري، الموجود في أرمينيا، كان يبعث برسالة إلى الرئيس ميقاتي مفادها أن موقف لبنان يجب أن يكون مماثلاً للموقف الروسي الذي سيرفض القرار. حصل نقاش بين الأطراف، فيما بعث وزير الخارجية عدنان منصور برسالة إلى مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام، يبلغه فيها أن يصوّت ضد القرار. فما كان من سلام إلا أن اتصل بميقاتي، ليسأله رأيه. فقال ميقاتي لسلام أن يتمهل، وألا يتصرف من دون العودة إليه. وقال سلام لميقاتي، على حد قول مقربين من الأخير: «أنا لا أستطيع أن أصوت ضد القرار. أقصى ما يمكنني القيام به هو الامتناع عن التصويت. وإذا أصررتم على الرفض، فسأستقيل». رد ميقاتي بكلام مفاده أن موقفه وموقف سلام واحد، ثم اتصل بالمعاون السياسي للرئيس نبيه بري الوزير علي حسن خليل، قائلاً له: «أنا لا أستطيع أن أصدر تعليمات برفض مشروع القرار، وعلى وزير الخارجية أن يبعث بتعليمات إلى سلام يبلغه فيها ضرورة الامتناع عن التصويت. وإذا لم يفعل منصور ذلك، فسأستقيل، وكذلك سيفعل نواف سلام». رد خليل بأن قراراً كهذا يحتاج إلى توافق، قائلاً له إنه سيراجع الأمر مع الحلفاء. بعد دقائق، قرر الرئيس ميقاتي «الالتفاف» على شركائه في الحكومة، فاتصل بوزير الخارجية السوري وليد المعلم. ودار حوار بين الرجلين، كان خلاله المعلم يصر على أن الموقف اللبناني المتضامن مع سوريا يقتضي رفض مشروع القرار الدولي الذي سيشرع لاحقاً خنق سوريا، وقد يجري استغلاله للتدخل العسكري، كما حصل في ليبيا. طلب ميقاتي من المعلم أن يعيد التفكير في الأمر من زاوية المصلحة اللبنانية وحساسية الوضع اللبناني، على أن يعودا إلى التواصل بعد نحو ربع ساعة. في هذا الوقت، طلب الرئيس ميقاتي من «صديق مشترك» بينه وبين الرئيس السوري بشار الأسد التواصل مع الأخير لشرح وجهة نظر ميقاتي، فكان لرئيس الحكومة ما أراد. فقد أجرت دوائر القرار السورية اتصالات بالعاصمة الروسية موسكو للاستفسار عما إذا كان امتناع لبنان عن التصويت يحرج الروس، لكون لبنان يمثل المجموعة العربية، وهو من أقرب الدول العربية إلى سوريا. وأتى الرد الروسي بأن موقف موسكو من مشروع القرار ثابت بغض النظر عن القرار اللبناني. وبعد دقائق، تبلّغ ميقاتي أن «الرئيس الأسد يتفهم حساسية الوضع اللبناني، ويبدي حرصه على الاستقرار اللبناني المستند إلى استقرار الحكومة». وعلى هذا الأساس، أبلغ ميقاتي شركاءه في الحكومة ما جرى، فردوا قائلين إن موقفهم ثابت بشأن ضرورة رفض مشروع القرار، إلا أنهم مستعدون للتنازل حفاظاً على تماسك الحكومة. وما كان من وزير الخارجية إلا أن أبلغ سلام اتخاذ موقف الممتنع عن التصويت.

ورأت مصادر حكومية أن موقف ميقاتي لم يكن سوى «بروفا» لما سيجري بشأن المحكمة الدولية، علماً بأن حزب الله وحركة أمل أبلغا ميقاتي مباشرة مطلع الأسبوع الجاري أنهما سيصوتان ضد تمويل المحكمة في الحكومة، فضلاً عن رفضهما صدور مرسوم جوال بسبب عدم قانونيته. ورد ميقاتي بأن في حوزته مشروعاً للحل، لكنه لن يطلع أحداً عليه الآن لكي «لا يحترق»، لكن مصادر متابعة للشؤون الحكومية رأت أن إمرار «لغم» تمويل المحكمة سيكون في حاجة إلى تدخل شخصي من الرئيس السوري بشار الأسد؛ لأن ميقاتي مصر على الاستقالة إذا لم يمر تمويل المحكمة، بغض النظر عما إذا كان القرار صادراً عن الحكومة أو عن مجلس النواب.

وفي هذا السياق، ذكر مصدر وزاري بارز، أن طريقة إعداد مشروع قانون الموازنة يشي بأن هناك مشكلة مقبلة على الوضع الحكومي، وخصوصاً أن الوزير المعني محمد الصفدي، سبق أن قال في مجالس خاصة إن الجهد الفعلي الخاص بمشروع الموازنة لم يبذل بعد، ما دفع معارضين للمشروع إلى القول إن ما قدمه الصفدي ما كان ليحصل لولا ضغط مراجع حكومية، في إشارة إلى الرئيس ميقاتي، الذي يتهمه التيار الوطني الحر بأنه يريد إبقاء السياسات المالية والنقدية والضرائبية التي كانت معتمدة أيام الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري. وفي الإطار ذاته أيضاً، ذكر موظفون في وزارات خدماتية أنهم يُسرعون في إنجاز بعض المعاملات؛ لأنهم سمعوا من وزرائهم ما يشبه التأكيد أن هذه الحكومة لن تعمّر طويلاً. "

اللواء

تشكيك بقدرة على
سحب الخلاف الحكومي من التداول، والمعارضة تحمِّل الرئيسين المسؤولية ولن تقدِّم

وكتبت الصحيفة تقول: "وكشف مصدر مطلع عن جانب من المناقشات الدائرة بعيداً عن الاضواء، ان التحالف الوسطي ما يزال يتصرف تحت وطأة التوجه المقاطع لدىبالصدام مع تمويل المحكمة أيا كانت النتائج، حتى لو ادى الامر الى هزة حكومية.

وفي هذا الاطار، رجح مصدر مطلع على ابعاد موقف الحزب الذي ابلغ عبر القنوات لكل مكونات الحكومة انه ليس قفزة في المجهول.

وفي تقدير الحزب، استناداً الى المصدر اياه، ان موقفه ليس قفزة في المجهول، بل هو مبني على النتائج التي ترتبت علىالروسي - الصيني في مجلس الامن الاربعاء الماضي والذي وصفته الدوائر السورية والايرانيه بأنهفي مسار العلاقات الدولية. اضاف المصدر ان لدىوحلفائه معلومات عن طبيعة التفاهم الروسي - الايراني المرتبط بصفقة صواريخ روسية، وبتفاهمات مالية ونفطية، مستفيدة من نظام العقوبات الغربية ضد نظام الرئيس بشار الاسد.

وفي معلومات المصدر ان الوضع اللبناني بات على ارتباط اكثر وثوقية بالوضع السوري، ومن هذه الزاوية، فإن الحزب يسعى الى تسويق فكرة مؤداها ان عدم تمويل المحكمة سوف لن يؤدي الى اجراءات عقابية تحت البند السابع، لان روسيا، رغم انها اكدت تكراراً ومراراً دعمها المحكمة الخاصة بلبنان، ستعيق اي خطوة او اي قرار للمجلس، على خلفية تأخير او عدم اجراء التمويل.

في المقابل، لا تشاطر الاطراف المؤيدة لتمويل المحكمة روية الحزب ازاء حماية الاستقرار الحكومي، اي لا تمويل واستقرار استناداً الى التفاهم الروسي - الايراني.

ويقول مقربون من الفريق الوسطي المؤيد للتمويل بقوة ان ما سمعه الرئيس ميقاتي كان واضحاً وجازماً لجهة الالتزام بالتمويل لمنع وضع لبنان على لائحة الدول المارقة، مع بدء تطبيق اجراء الحظر المالي والنقدي، عبر المصارف اللبنانية للأفراد والمصارف والشركات العاملة داخل الأراضي السورية.

التمويل وازاء هذا التباعد في المواقف والرؤى، علم أن اتصالات تجري لتبريد موضوع تمويل المحكمة وسحبه من التداول، وتفسح في المجال أمام محاولات التوفيق بين التزامات لبنان بالنسبة للتمويل، وبين المواقف الرافضة والتي يقودهاوحليفه العوني.

واستبعدت الأوساط المتابعة لهذه الاتصالات أن تحصل أية مفاجأة حكومية في الفترة التي ستشهد هذه المشاورات، انطلاقاً من أن إسقاط الحكومة ليس في مصلحة أحد لا سيماالذي استطاع أن يدير اللعبة السياسية من خلال سيطرته على الأكثرية الحالية، لأن سقوط الحكومة سيؤدي إلى إسقاط الأكثرية الحالية، وإعادة الأكثرية السابقة إلى ما كانت عليه مع قوى 14 اذار. وهذا الأمر عبّر عنهغازي العريضي الذي أبلغأمس، انه، مؤكداً أن الحزب التقدمي الاشتراكي في المبدأ مع تمويل المحكمة.

وبدا واضحاً أن سير الأمور يتجه في هذا الاتجاه، وهو ما برز في خطاب نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في حفل طلابي لمدارس المصطفى، الذي تجنّب فيه الإشارة لموضوع المحكمة، لكنه لفت إلى أن لدى الحزب سياسات واضحة وافكاراً محددة ورؤى لما يريد، مشيراً إلى تصريحات تصدر من أطراف مختلفة تحاول أن تستفزنا أو تستدرجنا إلى أجوبة ليعرفوا موقفنا ليردوا علينا، ونحن قرارنا أن لا نرد على الكثير من التصريحات التي تصدر، لأننا لا نريد مماحكات ولا نريد تحقيق الأهداف التي يريدونها، ونؤجل الإجابات الصحيحة إلى وقتها، ولا نرد على كل كلام، وانما نقول الكلام الذي نتحمل مسؤوليته في اللحظة المناسبة وفي المكان المناسب، وفي الظروف المناسبة>.

وأعطى مثالاً على ذلك موضوع قانون الانتخاب ومشروع الموازنة، من دون أي إشارة إلى تمويل المحكمة.

لكن مصادر مطلعة، تعتقد أن وضع مسألة التمويل على طاولة البحث، وعلى مشرحة المواقف لم يعد بعيداً، خصوصاً وانه مطروح في صلب مشروع موازنة العام 2012، والذي يفترض أن يباشر مجلس الوزراء بحثه، في خلال الجلسات الثلاث من أصل أربع جلسات قرّر المجلس ان يعقدها في الأسبوع ما بعد المقبل، وفي أثناء ذلك ستتجدد المواقف بشكل علني ورسمي، ويظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وحيث يفترض ان يتحدد موقف الحكومة مجتمعة، طالما أن الجميع يسلم بأن القرار النهائي لهذه المسألة يجب ان يحسم على طاولة مجلس الوزراء."