كثيرة هي الملفات التي احتلت صدارة المشهد الإقليمي على مدى العامين الماضيين، سوريا ومصر والعراق وغزة والنووي الإيراني والصدام الخليجي ــ الخليجي
وقائع لقاءات ومحادثات سرية بين الرياض وممثلي القوى المتصارعة
إيلي شلهوب
كثيرة هي الملفات التي احتلت صدارة المشهد الإقليمي على مدى العامين الماضيين، سوريا ومصر والعراق وغزة والنووي الإيراني والصدام الخليجي ــ الخليجي... وحده الملف اليمني كان يستعر تحت الرماد. كان اليمن حاضراً في كل استحقاق للسعودية ضلع فيه؛ من المصالحة مع قطر، الى صراعها مع إيران، وكان عنصراً رئيسياً في علاقتها بالقاهرة. كذلك حضر اليمن في مناقشة السعودية مطلب الادارة الاميركية استيعاب «الإخوان المسلمين» في إطار مشروعها لإعادة تمكينهم من المنطقة.
خسر النظام السعودي جميع أوراق القوة في اليمن. نافس قطر بقوة، ورفض أي نفوذ للإخوان المسلمين الذين ما إن تلقّوا، ومعهم آل الأحمر، صفعة كبرى على أيدي جماعة «أنصار الله»، حتى سارعت الرياض، ومعها الضغط الأميركي، لإعادة الدوحة إلى بيت الطاعة. ومن ثم عملت المملكة، وبمباركة أميركية، على تشكيل جبهة داخلية أرادتها سداً منيعاً أمام تمدّد «أنصار الله» من دون أن تنجح. كان هؤلاء يكسبون كل يوم المزيد من الساحات، إلى أن دخلوا صنعاء. بعدها دخل الجميع في مفاوضات تجمّدت لحظة رحيل الملك عبدالله، فنفذ الملك الجديد سلمان انقلابه واستقال عبد ربه منصور هادي في اليوم نفسه، فعادت الأمور إلى النقطة الصفر، وبدأ التفكير في العدوان.
العامل القطري
تقول مصادر خليجية متابعة لملف اليمن إن «قطر حاولت، خلال ما عرف بالربيع العربي، أن ترث دور السعودية في اليمن بالكامل. الجميع، بمن فيهم القبائل والإخوان وآل الأحمر، انخرطوا في الصراع إلى جانب قطر بحيث لم يبق للسعودية في اليمن من حليف إلا علي عبدالله صالح». وتضيف أنه «حينما تمكن أنصار الله من القضاء على نفوذ الإخوان وآل الآحمر، اعتبر ذلك مكسباً للسعودية في اليمن، لأنه مثل ضربة قاصمة لنفوذ قطر. بعدها فقط تحرك مشروع المصالحة القطرية السعودية».
مصادر يمنية تشير إلى أنه «من اللافت أنه قبيل سقوط دماج والخمري ومنطقة كتاف وحاشد (في شباط 2014، وهي مناطق نفوذ الإخوان وآل الأحمر) بيد أنصار الله، وصل مندوب سعودي وجال على جميع مشايخ القبائل والوجهاء المرتبطين مالياً بالرياض، موحياً لهم بأن الرياض لا ترغب في دعم هذه المجاميع في مواجهتها مع الحوثيين».
طلب السعوديون من صالح تعهداً بألا يسهّل للحوثيين أي أمور
جاء ذلك في أعقاب إعلان هادي مشروعه لتقسيم اليمن إلى ستة أقاليم، والذي يحرم الحوثيين من منفذ على البحر كما يحرمهم من أي تأثير في المناطق الغنية بالنفط في محافظة الجوف، وذلك بدعم داخلي قوي من حزب «الإصلاح» (الإخوان) وتسليم من آل الأحمر، ورعاية خارجية قطرية بالأساس وغضّ طرف سعودي.
حصل ذلك في إطار لعبة داخلية: عجز مؤتمر الحوار عن حسم قضية التقسيم، ففوّضوا إلى لجنة، كانت صورية برئاسة هادي، حلّها، فخرج الأخير بهذا التصور. حزب «الإصلاح» كان أكثر المتحمّسين له. رأى أنه يحشر «أنصار الله» وحزب «المؤتمر» بزعامة صالح في إقليم واحد، أطلق عليه اسم أزال، بحيث لا يمارسون أي تأثير خارجه، بخلاف حالة «الإصلاح»، المنتشر في كل المحافظات تقريباً. وبما أنه الحزب الأكثر تنظيماً، رأى أنه سيكون القوة الأولى في كل الأقاليم.
وتضيف المصادر الخليجية أن «واشنطن كانت تضغط على السعودية من أجل مصالحتها مع «الإخوان» ومع راعيهم القطري، لكن هذه المصالحة كانت تصطدم دائما بعقدتين: إخوان اليمن ومصر عبد الفتاح السيسي». من هنا، تتابع المصادر، أبلغت الرياض الوسيط الكويتي بينها وبين الدوحة أن على قطر «التخلي عن ورقة اليمن وتعيد تسليمها للمملكة، وأن تسير خلف السعودية في المصالحة مع القاهرة» التي زارها رئيس الديوان الملكي السعودي آنذاك خالد التويجري والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مبعوثاً لأمير قطر في 21 كانون الأول 2014.
لم يكن اليمن مصدر صداع سعودي من الزاوية القطرية فقط، بل أيضاً من الزاوية الإيرانية. هذا ما ظهر جلياً خلال لقاء وزير الخارجية الإيراني آنذاك علي أكبر صالحي مع نظيره سعود الفيصل في جدة، في أيار من عام 2013. وقتها كان الفيصل مستمعاً إلى شرح مستفيض حول أحوال المنطقة، ولم يتلفظ باسم أي بلد سوى اليمن. قال لضيفه الإيراني «إلى أين أنتم ذاهبون؟ ماذا تريدون أن تفعلوا؟ نشعر أن المنطقة مضطربة. أمن الخليج الذي تتحدثون عنه بحاجة إلى خطوات أكثر حذراً».
جبهة داخلية ضد الحوثيين
في اليوم الذي سقطت فيه عمران، سارع عبد ربه منصور هادي إلى زيارة السعودية. كانت الأجواء مشحونة بالغضب، وعبّر السعوديون للضيف اليمني، بوضوح، عن حنقهم. كان ردّه بسيطاً: أنا مكشوف الظهر وليس لدي من يناصرني. سألوه: أين علي عبدالله صالح؟ أجاب: جالس في البيت لا يؤتي حركة. حصل نقاش عميق حول ما يجري في اليمن، كانت خلاصته أن مصالحة صالح مع «الإخوان» وآل الأحمر باتت واجبة.
المصادر الخليجية تؤكد أن السعوديين في ذلك الوقت، وعلى وجه التحديد الملك عبدالله ومحمد بن نايف، كانوا يعتقدون أن الطريقة الأمثل في التعامل مع الحوثيين بتشكيل جبهة داخلية تقف في وجههم. تضيف أن الأميركيين أيضاً كانوا يريدون جبهة كهذه تكون قادرة على صد الحوثيين من دون توريط الجيش اليمني. باعتقاد واشنطن، سيؤدي دخول الجيش إلى جعل الحوثيين أكثر تمسكاً بسلاحهم، مع ما يعنيه ذلك من استحالة التوصل إلى حل سياسي لنزع هذا السلاح وفق مخرجات الحوار الوطني.
ما إن غادر هادي الرياض، حتى بعث السعوديون بوفد إلى صنعاء مؤلف من ثلاثة أشخاص برئاسة السفير السعودي السابق لدى اليمن، علي بن محمد الحمدان، الذي يتولى رئاسة اللجنة الخاصة المعنية بالملف اليمني. كان أول لقاءاتهم مع علي صالح. أبلغوه أن الرياض تريد وقف تمدد الحوثيين، وأنه لهذا السبب تريد منه أن يتصالح مع حزب «الإصلاح» ومع آل الأحمر ليشكلوا معاً سداً منيعاً يحول دون سيطرة «أنصار الله» على البلد. كان جواب الرئيس السابق منقسماً إلى شقين. قال «أولاً، إذا كان لا بد من مصالحة فلتكن مصالحة وطنية شاملة. أما مصالحة ضد طرف فهذا يعني إدخال البلد في حرب أهلية». وأضاف «ثانياً، أي منطق هذا الذي يجعلني أتحالف مع حركة أنتم صنفتموها بأنها إرهابية (في إشارة إلى الإخوان المسلمين). جماعة نفذت انقلاباً في البلد (أطاح صالح) واستهدفوني مباشرة»، في إشارة إلى تفجير مسجد الرئاسة الذي كاد يودي بحياته.
غادر الوفد منزل صالح، الذي «طلبوا منه تعهداً بألا يسهّل للحوثيين أي أمور، وبأن يمنع تمددهم بأي ثمن»، إلى جولة قادته إلى هادي وحميد الأحمر وعلي محسن الأحمر وعبد المجيد الزنداني. طرح الوفد عليهم الفكرة نفسها، ودائماً تحت عنوان «تحالف لمواجهة الحوثيين». رحّب الجميع بالطرح مع ملاحظات خاصة بكل طرف، لكن الجامع المشترك بينهم كان التأكيد على أن الأمر رهن استجابة علي صالح.
عاد الوفد إلى الرئيس السابق وأبلغه نتيجة جولته. كان جواب صالح أنه «إذا كان الأمر على هذا الشكل، فلتكن مصالحة على مرحلتين». أوضح أن «المرحلة الأولى لا تكون ضد الحوثيين، وإنما إعادة ترميم الأوضاع وبلسمة الجراح». وأعدّ لهذه الغاية ورقة مصالحة رأى أنه يمكن للحوثيين الانضمام اليها وكذلك الحراك الجنوبي (يرى أن هناك حراكين جنوبيين: الأول يمكن التعاون معه وهو التابع لهادي، والثاني ممنوع الاقتراب منه المتمثل في تنظيم «القاعدة» ومتفرعاته).
وطلب صالح أن تكون المصالحة بينه وبين حزب الإصلاح وآل الأحمر والزنداني برعاية هادي والملك السعودي عبدالله، لكنه اشترط أن يوقّع على الورقة من طرفه عشرة أشخاص، هو واحد منهم، ومن الطرف الثاني عشرة أشخاص. سرعان ما لاحظ الوفد أن الأسماء التي طرحها للتوقيع تشمل من جهته ضحايا أصيبوا في تفجير مسجد الرئاسة، ومن الجهة المقابلة الأشخاص الذين يتهمهم بالقيام بهذه الاعتداء، بما يعني اعترافاً من هؤلاء الأخيرين بارتكاب الجريمة. أخذ الحمدان الورقة إلى الرياض لعرضها على المعنيين. بعد ثلاثة أيام من مغادرته، تواصل صالح والحمدان الذي أبلغ الرئيس السابق أن الورقة قيد الدرس. لكن الورقة دخلت في سبات لم تخرج منه إلا بعد نحو ثلاثة أشهر، أي بداية كانون الأول 2014، بعد أيام من دخول «أنصار الله» صنعاء.
سقوط صنعاء
عندما دخل «أنصار الله» الى صنعاء في أيلول عام 2014، شنّ السعوديون هجمة غير مسبوقة على صالح الذي رأوا أنه «خان العهد» معهم. وحده الملك عبدالله كان يدافع عن الرئيس اليمني السابق. كان الملك الراحل يرى، بحسب المصادر الخليجية، أن لصالح ديناً في رقبته. في النهاية هو الذي وافق على ترسيم الحدود مع المملكة، وبالتالي شرعنها، في خطوة فشل في تحقيقها جميع ملوك السعودية السابقين. كان عبدالله يقول، كلما فاتحه أحد أمراء آل سعود بموضوع صالح «الكذاب»، «لا لا، أنا جرّبته وقد وفى بوعده». تقول المصادر الخليجية إن «استجابة عبدالله لطلب الأميركيين المصالحة مع الإخوان ما كان ممكناً أن تكون على حساب علي صالح ولا على حساب (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي».
بعدها بدأ السعوديون يشجعون هادي على التلكّؤ والمماطلة في استيعاب «أنصار الله» في مؤسسات الحكم واستيعاب عناصرهم في المؤسسة العسكرية، وفق ما ينص عليه اتفاق السلم والشراكة، ما تسبب في «حالة تشنّج لدى أنصار الله، ودفع إلى التسارع نحو التصعيد المتبادل ميدانياً»، وفق مصادر يمنية متطابقة. ومع تصاعد حدة التوتر في اليمن، نصح صالح السعوديين، الذين أعادوا تحريك ورقة التحالف اليمني ضد «أنصار الله»، بفتح خط على الحوثيين. قال لهم: «إذا كنتم تقولون إنهم يتبعون لإيران، فعليكم أن تقطعوا هذا الخط وتتعاملوا معهم كأمر واقع».
كان «أنصار الله» قد حاولوا مرات عديدة فتح قنوات مع الرياض، لكنها كانت تجابه دائماً بالصد (باستثناء مرة يتيمة في 2013). لكن هذه المرة وجدت نصيحة صالح استجابة، فتوجه وفد من الحوثيين برئاسة المتحدث الرسمي باسمهم محمد عبد السلام إلى الرياض قبل ثلاثة أيام من وفاة عبدالله. والتقى الوفد محمد بن نايف ورئيس الاستخبارات السابق خالد بن بندر. وقد تم وضع جميع المخاوف المتبادلة على الطاولة، وجرى البحث في التطمينات المطلوبة من كل طرف، وكل ذلك بمتابعة لصيقة ومباركة من عبدالله والديوان الملكي.
كان الوفد لا يزال موجوداً في الرياض حين توفي عبدالله. كانت المفاوضات بلغت حدّ التقدم بلائحة أسماء لمناصب يطلبها «أنصار الله» في صنعاء. لكن المفاجأة جاءت من مكان آخر، وفي اليوم نفسه. نفذ الملك الجديد سلمان انقلابه على كل عدة سلفه قبل أن يوارى الثرى، بالتزامن مع إعلان عبد ربه منصور هادي استقالته متذرّعاً بمطالب «أنصار الله»، علماً بأن استقالة هادي «جاءت بنصيحة قطرية تركية لوضع العصي في عجلة المصالحة اليمنية التي كانت ستقطع الطريق على عودة مشروع تمكين الإخوان في اليمن برضى ورعاية أميركيين».
كانت هناك محاولة سابقة من «أنصار الله» لطرق أبواب السعودية. حصل ذلك في النصف الأول من 2013. وقتها، كان التواصل مع وزير الداخلية في ذلك الحين أحمد بن عبد العزيز، وبلغت الأمور حداً أن سمّى الأخير موفداً له لزيارة صعدة من أجل اللقاء مع السيد عبد الملك الحوثي. قبل إتمام الزيارة بساعات، صدر قرار ملكي بإعفاء أحمد من منصبه، فعادت الأمور إلى النقطة الصفر.
«أنصار الله» ومصر
حفّز مناخ ثورة 30 يونيو المصرية «أنصار الله» الذين أدركوا أهمية التواصل مع القيادة المصرية الجديدة. كان ذلك في بداية عام 2014. واللافت أن مصر - السيسي كانت بدورها حريصة، بالقدر نفسه، على سبر أغوار «أنصار الله» وتوجهاتهم وطموحاتهم واستبيان ما إذا كانوا يمثلون فرصة أو تهديداً لمصالحها في اليمن ولأمنها القومي. حصل في ذلك العام تواصل، أكثر من مرة، وعلى مستوى مؤسسة الرئاسة المصرية.
مع دخول صنعاء، حاولت الأطراف المعنية أن تلعب على وتر تهديد باب المندب وإثارة مخاوف مصر من نيات الحوثيين، وما إذا كان يمكن أن يقدموا على خطوة تهدد سلامة الملاحة فيه، سواء بحسابات خاصة بأنصار الله أو ربطاً بعلاقتهم بإيران. عاد التواصل مجدداً «وقدمت تطمينات مباشرة كبيرة جداً لمؤسسة الرئاسة المصرية». وبحسب مصادر مصرية ويمنية متطابقة، فإن ردّ القاهرة جاء على شكل أن «تصريحات إيجابية بحق «أنصار الله» صدرت عن الخارجية المصرية بعد غياب دام سنوات لم تكن فيه مصر تعبّر عن موقفها في الشؤون اليمنية بهذا الشكل، وذلك بناءً على توجيهات من الرئاسة المصرية».
ماذا جرى في قمّتي سلمان مع أوباما والسيسي؟
تفيد معلومات مصرية المصدر بأن القمة التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الملك السعودي سلمان في الرياض شملت قضايا أربعاً. تقول إن سلمان قال لضيفه المصري «سأطلب منك طلبين وأعطيك في مقابلهما أمرين». أما المطلبان فكانا «استيعاب الإخوان المسلمين في المشهد السياسي» عبر تغيير طريقة التعامل معهم وصولاً إلى إبرام مصالحة تسمح لهم بالمشاركة في السلطة، و»السير خلفي في الموضوع اليمني». مقابل ذلك، تعهد سلمان بـ»دعم مفتوح لمصر» وبمصالحة القاهرة مع كل من تركيا وقطر.
مصادر سياسية خليجية وثيقة الاطلاع تفيد بأن مطلبي سلمان لم يكونا فقط من بنات أفكاره، بل جاءا منسجمين مع مطالب الرئيس الأميركي باراك أوباما منه خلال زيارته للرياض في أواخر كانون الثاني الماضي للتعزية بعبدالله. وقتها طرح أوباما على سلمان ثلاثة مطالب.
* الأول تصدّرته إيران التي رأى الرئيس الأميركي أنها «أمر واقع يجب التعامل معه»، مبلغاً المضيف السعودي أنه عازم على المضي الى اتفاق معها. اتفاق أكد أنه «لن يؤثر في علاقات أميركا بالسعودية»، كما أنه لن يوقّعه في حال كان هناك أي بند من بنوده لا توافق عليه دول الخليج التي تعهد بالحفاظ على مصالحها. وكان لافتاً في حديث أوباما لسلمان إشارته الى أنه نبّه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند من المزايدة على بنيامين نتنياهو في رفض الاتفاق، مشدداً على أنه هو (أي الرئيس الأميركي) من يضمن أمن إسرائيل وليس نتنياهو المستعد لتدمير الكيان العبري من أجل مصالحه السياسية الخاصة. كذلك كانت لافتة زيارة وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي للسعودية قبلها بأيام، ناقلاً رسالة مشابهة بدت وكأنها تمهيد أجواء لزيارة أوباما.
* الثاني تعلق بالضغط على السعودية لعدم وضع الإسلام السياسي في سلّة واحدة. رأى أوباما أن محاربة الاسلام المعتدل، ممثّلاً على وجه الخصوص بجماعة الإخوان المسلمين، يجب أن تتوقف فوراً. رأى أوباما أن إقصاء هؤلاء وتهميشهم سيدفع بهم الى التطرف.
* الثالث كان مصرياً بامتياز، إذ حثّ أوباما سلمان على ربط دعمه للسيسي ونظامه بإجراء حوار مصري - مصري يؤدي بداية إلى وقف الملاحقات والمطاردات بحق «الإخوان» تمهيداً لمصالحة تؤدي إلى إخراجهم من السجون وعودتهم الى الحلبة السياسية.
يبدو أن القاهرة لم تستسغ الزيارة، فأوفدت وزير الخارجية سامح شكري ومدير الاستخبارات اللواء خالد فوزي إلى الرياض في زيارة سرّية لاستطلاع الوضع. كانت الإجابة السعودية على تساؤلاتهما مواربة. أكد مستقبلاهما، وزير الدفاع محمد بن سلمان وولي العهد مقرن، أن موقف الرياض كما هو لم يتغير من الدعم المصري.
لكن الواقع كان غير ذلك. ضغط سلمان على السيسي تحقيقاً لمطالب أوباما، سواء لناحية الإخوان المسلمين مباشرة، أو لتحقيق مصالحة مع داعميهم، أمير قطر تميم بن حمد ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان. كانت محاولات السيسي التملص واضحة، وقد ظهرت جلياً في أحكام الإعدام التي توالت على قادة الجماعة، بل تم تنفيذ أحدها.
http://www.al-akhbar.com/node/230672
موقع المنار غير مسؤول عن النص وهو يعبّر عن وجهة نظر كاتبه
