تتحدث تقارير عن وجود شركات إسرائيلية في عدد من القطاعات مثل الشركة الإسرائيلية للملاحة «زيم» التي دعا ناشطون للاحتجاج اليوم بالدار البيضاء من أجل طردها من المغرب ومحاسبة الشركة المغربية «زيماك» الوكيل الرسمي لشركة «زيم»

أفاد تقرير نُشر على الموقع الإلكتروني لمجلس أخلاقيات القيم المنقولة في المغرب، حول «الاستثمار الأجنبي في بورصة الدار البيضاء خلال السنة المالية 2014»، بأن حصة إسرائيل من حجم الاستثمارات الأجنبية المتداولة في بورصة الدار البيضاء هي 0.85 في المئة، أي ما حجمه مليار و270 مليون درهم (127 مليون دولار أمريكي) ولم يقدم التقرير معطيات مفصلة حول طبيعة هذه الشركات ومجالات اشتغالها.

هذا ما ورد في خبر نشرته جريدة القدس العربي في عددها الصادر اليوم، وتابع محرر التقرير أنها المرة الأولى التي يكشف فيها رسميا عن حجم الاستثمارات الإسرائيلية المباشرة في المغرب، فيما تتحدث تقارير عن وجود شركات إسرائيلية في عدد من القطاعات مثل الشركة الإسرائيلية للملاحة «زيم» التي دعا ناشطون للاحتجاج اليوم بالدار البيضاء من أجل طردها من المغرب ومحاسبة الشركة المغربية «زيماك» الوكيل الرسمي لشركة «زيم» في المغرب.

ويقول «الائتلاف من أجل طرد الشركة الصهيونية للملاحة زيم من المغرب» إن «شركة الملاحة الصهيونية زيم هي بمثابة آلة لوجستيكية للتطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني».

وقال بلاغ للائتلاف الذي يضم 26 جمعية ونقابة مغربية «شركة زيم تنقل حاويات من حيفا وأسدود في فلسطين المحتلة إلى مدينة الدار البيضاء المغربية، بها منتجات مصانع الاحتلال الإسرائيلي، أو منتوجات فروع هذه الشركات الصناعية عبر العالم» وأن لهذه الشركة، أيضا، «حاملات حاويات تدخل بانتظام إلى ميناء طنجة المتوسطي (شمال المغرب)».

وأشار الائتلاف إلى أن «الشركة الصهيونية زيم تعلن في موقعها الإلكتروني أنها مستمرة في نقل المستوطنين المستعمرين لأرض فلسطين، كما تؤكد في موقعها أنها استمرت في شحن الأسلحة والذخيرة للجيش الصهيوني، وأنها لعبت دورا لوجيستيا خطيرا في هذا المجال في كل الحروب العدوانية التي شنها الكيان الصهيوني منذ نشأته». وأضاف أن «الشركة الصهيونية لعبت دورا لوجستيا استراتيجيا من أجل فك عزلة الكيان الصهيوني الجغرافية التي استمرت زمنا طويلا، بضمان تواصله مع باقي العالم عن طريق البحر، وما زالت تلعب هذا الدور إلى يومنا هذا».

ويشن الائتلاف حملة لمنع منتجات «دلع» لحفاظات الأطفال وطرد شركة أورانج للاتصالات الفرنسية التي يتوقع ان تستحوذ على كل أسهم شركة ميديتل للاتصالات في المغرب ومؤسسات اقتصادية أخرى.

ونجح مركز لرصد التطبيع مع الدولة العبرية في تبني فرق برلمانية مغربية لمشروع قانون يجرم التطبيع مع الدولة العبرية، إلا ان ضغوطا دولية مورست لعدم طرح المشروع للنقاش البرلماني والمصادقة عليه.

من جهة أخرى، تؤكد الحكومة المغربية عدم وجود أية علاقات رسمية بين المغرب والدولة العبرية في أي ميدان من الميادين منذ إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب ومكتب الاتصال المغربي في تل أبيب سنة 2000 بعد انتفاضة الأقصى، دون ان تنفي دخول منتجات إسرائيلية للسوق المغربي من خلال احتيال المستوردين بتغيير اسم بلد المنشأ.