تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 21-4-2015 الحديث في مجموعة من الملفات والمستجدات على الساحة السياسية الداخلة والخارجية

 
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 21-4-2015 الحديث في مجموعة من الملفات المحلية كملف سجن رومية وقضية الوزير السابق ميشال سماحة.

كما تطرقت الصحف الى جديد العدوان السعودي-الاميركي على اليمن.

وأتت افتتاحيات الصحف على الشكل التالي:

 

السفير


سماحة: كفوري استدرجني.. و«فخّخني» ضد سوريا والمقاومة!

بركان روميه: «امتدادات» وامتيازات.. وحلم «الإمارة»

بداية جولتنا مع صحيفة "السفير"لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الثاني والثلاثين بعد الثلاثمئة على التوالي.

وضعت «القوة الضاربة» في قوى الأمن الداخلي، أمس، حداً للتمرّد الثاني الذي قام به الموقوفون الاسلاميون في سجن روميه خلال مدّة لم تتجاوز الـ72 ساعة، لكن لا شيء يضمن بشكل قاطع عدم انفجار هذه القنبلة الموقوتة، في ظل اكتظاظ السجن بما يزيد عن ضعفي قدرته الاستيعابية، فضلا عن القصور القضائي في التعامل مع ملف الموقوفين، ناهيك عن تعاظم ظاهرة التوقيفات، في ظل القرار السياسي الإجماعي بملاحقة وتفكيك الشبكات الإرهابية.

واللافت للانتباه أن بعض الموقوفين الخطرين، يجدون «امتدادات لبنانية» ترفع شعار «مظلوميتهم»، سواء عن حق أو باطل، وتسعى الى توظيف هذا الملف في بازار الخطاب السياسي التحريضي.

ومع كل انتكاسة في روميه، يجد مجلس الوزراء نفسه محرجاً، فهل يكتفي بالاستماع الى تقرير وزير الداخلية وما يتضمنه من تحذيرات عن انفجار محتم لـ «البركان» اذا لم تحصل معالجات نهائية، أم يبادر الى اتخاذ خطوات جذرية، وخصوصاً الشروع في بناء سجن مركزي جديد، وتسريع وتيرة المحاكمات وعدم التساهل في قضية الامتيازات التي شكلت المدماك الأساس في تحويل السجن الى «امارة» على مر السنوات الماضية، وخصوصا بعد الإجهاز على ظاهرة «فتح الاسلام» في نهاية العام 2007.

ماذا جرى في روميه؟

بعد نقلهم من «فندق الخمس نجوم» في المبنى «ب» الى المبنى «دال» بعد عملية نظيفة نفّذتها «القوة الضاربة» في «شعبة المعلومات» فجر 12 كانون الثاني الماضي، وجد السجناء الاسلاميون صعوبة حقيقية في التأقلم مع واقع انهم صاروا فعلاً خلف القضبان!

قبل اسابيع أضربوا عن الطعام، وحتى ليل الجمعة ـ السبت كانوا يضعون، في لعب مقصود على وتر الشارع، المطالب الانسانية واجهة لما هو أكبر من ذلك: إعادة «الامارة» الى سابق عهدها.

الدليل ان مفاوضات شاقة خاضها العميد منير شعبان ورئيس «القوة الضاربة» المقدم خالد عليوان، بتكليف من وزير الداخلية، مع «ابو الوليد»، بدءاً من بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، أفضت الى اتفاق بإطلاق العسكريين المحتجزين (12 عسكرياً وطبيبان) مقابل وعد صريح برفع مطالب السجناء الى وزير الداخلية نهاد المشنوق، لكن عملياً انتهت المفاوضات بتمرّد جعل المبنى «دال» خارجاً عن السيطرة كلياً.

فالمفاوضات الاولى بين الطرفين خيضت فيما جميع الابواب الحديدية للزنزانات الـ 180 قد خلعت وصارت كاميرات المراقبة في خبر كان.

لم يرض السجناء بالتسوية الناقصة، فرفضوا الدخول الى الزنازين، وبعد جهد كبير قبلوا بإقفال أبواب الاجنحة عليهم، فيما عمدوا في الوقت نفسه الى رفع سقف المطالب التي لم تكن تعني سوى العودة الى امتيازات «الامارة». لذلك، منعوا إخراج الأبواب الحديدية التي رموها في «الانتفاضة» الاولى على مداخل الطوابق لمنع القوى الامنية من الدخول، ومنعوا عمال الصيانة من تصليح الأبواب وإعادتها الى مكانها، مع محاولات واضحة لتكسير ابواب الأجنحة بدءا من مساء يوم الاحد الماضي.

لكن عندما وُجّهت اليهم تحذيرات بالدخول بالقوة، سمحوا بإخراج قسم من الأبواب الحديدية، وهذا الامر شكّل ثغرة أساسية سمحت لاحقاً بإعطاء الضوء الاخضر، لـ«القوة الضاربة»، بإنهاء التمرّد وتنفيذ عملية خاطفة فجر أمس، خصوصاً مع ورود معلومات عن تحرك وشيك سيقوم به السجناء قد يؤدي الى إعادة عقارب روميه الى الوراء.

رسا القرار على الساعة الخامسة من فجر الاثنين الماضي في تحسّب لاحتمال ان تطول العملية (دامت ساعتين)، فيكون ضوء النهار عاملاً إيجابياً لمنفذي العملية. وهذا ما يبرّر سبب عدم تنفيذ هذه العملية مساء الجمعة الماضي، اذ ان إشعال النار كان سيحتّم على القوى الامنية استخدام المياه لإخمادها، وهنا يتخوّف العسكر من لجوء السجناء الى «كهربة» الممرات والأشرطة. لذلك، وتجنّبا لهذا الاحتمال، يتمّ قطع الكهرباء تلقائياً عن المبنى، في مثل هذه الحالات.

وفعلاً مع دخول «القوة الضاربة» عمد السجناء الى إحراق الفرش والأمتعة، لكن العملية كانت سريعة الى حد فرض إدخال السجناء مجدداً الى الزنازين، وإقفال الأجنحة الثلاثة في كل طابق منعاً للاختلاط، وتجرّيد السجناء من كل الآلات الحادة التي سبق ان توافرت لهم بعد انتفاضة يوم الجمعة، كما تمّت إزالة كل العوائق من الطوابق.

في المحصّلة، عادت الامور الى طبيعتها في المبنى «المشلّع» الأبواب. والأيام القليلة المقبلة ستكشف كيف سيتم التعامل مع «الامتيازات» التي يطالب بها مجدداً الموقوفون الإسلاميون: إدخال الطعام من الخارج، تركيب تلفزيونات على غرار بقية مباني السجن وإدخال أجهزة خلوية!

 

المشنوق: تمويل بناء سجن مركزي

غير أن وزير الداخلية الذي تابع من روميه، صباح أمس، عملية قمع التمرد الجديد، جزم أن لا عودة لـ «الإمارة» ولا للامتيازات، وحصر الأمر بقضية الاكتظاظ (وضع 1147 سجيناً في مبنى يتسع لأربعمئة كحد أقصى)، وأكد أن المبنى «ب» سينجز خلال 15 يوماً، «وعندها نضمن أن أعمال الشغب لن تتكرر مهما كانت الظروف والأثمان». وشدد بعد وضعه رئيس الحكومة تمام سلام في أجواء ما جرى، على أهمية أن يكون البند الأول على جدول أعمال جلسة الحكومة، بعد غد، استكمال تمويل مشروع بناء سجن مركزي في الجنوب أو الشمال.

وعلم أنه في غضون أيام قليلة، سيتمّ تلحيم أبواب الزنازين في المبنى «دال»، على أن يسبق ذلك، نقل السجناء وتوزيعهم على أجنحة أخرى، ريثما يتمّ الانتهاء من تلحيم زنزانات كل جناح على حدة.

وتفيد المعلومات، أنه بعد انتهاء أعمال ترميم المبنى «ب» سيتّخذ القرار بشأن عدد السجناء الذين سيتمّ نقلهم اليه من المبنى «دال» وكيفية توزيعهم.

وعلم أن لجنة التحقيق المسلكية في أحداث الأيام الأخيرة، وخصوصا يوم الجمعة الماضي برئاسة العميد جوزف كلاس، توصلت الى تحديد أدوار عدد من الموقوفين الاسلاميين في التخطيط لما جرى، فضلا عن أوجه القصور في أداء القوى الأمنية.

ويجزم المتابعون ان فرز اربعة عسكريين فقط لتولي حراسة كل طابق من الطوابق الثلاثة، أي بمعدل 4 عسكريين لنحو 366 سجيناً، فيما المجموع العام 1147 سجيناً أكثر من نصفهم من الموقوفين الإسلاميين بتهم إرهابية، مع تخصيص مفتاح واحد يفتح زنازين كل طابق من الطوابق الثلاثة، هو أمر يحتاج إلى مراجعة لأنه «غير مبرّر وغير جائز في حالة من هذا النوع».

يذكر أن خمسة عسكريين أصيبوا بحروق وجروح بسيطة، أمس، فيما تحركت عائلات بعض الموقوفين الإسلاميين في طرابلس (أمام دارة الوزير أشرف ريفي)، أمس، حيث رفع البعض الصوت مطالباً باستقالة وزير الداخلية، رداً على ما تعرض له أولادهم من انتهاكات، وهي النقطة التي أثارها أيضاً عدد من الموقوفين الإسلاميين، أثناء مثولهم أمام المحكمة العسكرية، أمس.

 

قضية سماحة: اعترافات واعتذارات!

من جهة ثانية، أفادت مندوبة «السفير» القضائية الزميلة لينا فخر الدين أن جلسة الاستجواب الأولى للوزير الأسبق ميشال سماحة، أمام المحكمة العسكرية، في قضية نقل متفجرات من سوريا الى لبنان، تميزت باهتمام إعلامي واسع وبإجراءات أمنية مشددة، كما بمضمون اعترافات رجل عمل في السياسة على مدى أربعة عقود من الزمن، وتوزعت مهامه وأدواره، في الداخل والخارج، حيث بادر الى الاعتراف بكل ما نسب إليه في إفاداته، لكن على قاعدة أنه استُدرج من قبل ميلاد كفوري ومن يقف وراءه من أجهزة مخابرات لبنانية وأجنبية.

وقال أكثر من مرة مخاطباً رئيس المحكمة العميد خليل ابراهيم «نعم أنا مذنب، وغلطتي كبيرة جداً، ولا أغفر لنفسي أنني فُخِّخت بهذه الطريقة، وعندما قرأت الملفات لمت نفسي كثيراً»، معتبراً أنّ المستهدف من وراء «الإيقاع به» هما سوريا والمقاومة، واعتذر من المفتي مالك الشعار والنائب خالد ضاهر، على خلفية نية تفجير إفطارات برعايتهما في عكار، كما اعتذر من اللواء جميل السيد لأنه عندما رافقه بالسيارة لم يكن يعلم بأمر المتفجرات في صندوقها الخلفي، كما نفى علم سائقه فارس بركات بذلك.

ولوحظ أن ممثل النيابة العامة مفوض الحكومة القاضي هاني حلمي الحجار، سأل ميشال سماحة: «كيف لشخص أقرب أن يكون إلى الأمية (ميلاد كفوري) أن يستدرج وزيراً بحجمك. فمن كان يستدرج من في الحقيقة»؟.

وقد أرجأت المحكمة جلسة النظر في القضية إلى 13 أيار المقبل، للاستماع إلى إفادة السائق فارس بركات.

تسع قطع بحرية أميركية قرب اليمن

صنعاء: مئات الضحايا في غارة جوية

مرّة جديدة، المدنيون ضحايا حرب «التحالف» الذي تقوده السعودية على اليمن. وبينما تستمر المساعي الديبلوماسية لحلّ الأزمة سياسياً، اهتزت العاصمة صنعاء مع انفجارات ضخمة جراء غارة جوية على ما يُعتقد أنها قاعدة لصواريخ «سكود» في جبل فج عطان، ربّما تكون الأعنف منذ بدء «عاصفة الحزم»، سقط على إثرها مئات المدنيين، قتلى وجرحى، في وقت كانت الحكومة اليمنية المستقيلة تعلن عن توجّه لإطلاق «مشروع سلمان التطويري» لإعادة إعمار البلاد، مع توقعات بانتهاء الحملة «قريباً»، تعزّزها مبادرة الملك السعودي سلمان عبر الاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين للإشادة بالجهود التي تبذلها موسكو من أجل تطبيع الأوضاع في اليمن.

حصيلة الغارة التي استهدفت قاعدة لصواريخ «سكود» في جبل فج عطان قرب حي حدة، حيث يقع القصر الرئاسي والسفارات الأجنبية جنوب العاصمة صنعاء، بلغت حوالي 30 قتيلاً و400 جريح من المدنيين، إلى جانب تدمير عشرات المنازل واحتراق عدد كبير من السيارات، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية ـ «سبأ».

كما أدت الانفجارات، التي نتجت عن الغارة، إلى تضرّر مبنى قناة «اليمن اليوم» التابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح، ومقتل أربعة من موظفيها، بحسب حزب «المؤتمر الشعبي العام».

وظل الاقتراب من الموقع متعذراً لفترة طويلة بعد الغارة بسبب الحرارة الكبيرة المنبعثة حتى مئات الأمتار من المخزن الواقع ضمن نطاق قاعدة للواء الصواريخ التابعة للحرس الجمهوري. وأظهرت مقاطع مصورة كتلة نار ضخمة انبعثت من موقع فج عطان، تبعها دوي انفجار هائل وموجة من الضغط والغبار أتت على عشرات السيارات والمنازل.

وفي إطار الدعم الأميركي المتواصل للحرب على اليمن، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ستيف وارين أن البحرية أرسلت حاملة طائرات وطراد صواريخ من الخليج إلى بحر العرب قرب سواحل اليمن، لإجراء عمليات تتعلق بالأمن الملاحي.

وفي حين نفى وارين أن تكون السفينتان في مهمة لاعتراض شحنات أسلحة إيرانية الى الحوثيين، نقلت وكالة «اسوشييتد برس» عن مسؤولين في البحرية الأميركية أن حاملة الطائرات والطراد سينضمان إلى سبع قطع بحرية أميركية في المنطقة، وهي على استعداد لاعتراض أي سفينة إيرانية تحمل أسلحة إلى الحوثيين، وذلك بعد ورود تقارير عن توجه ثماني سفن إيرانية إلى اليمن.

ورفض المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ارنست التعليق على تحرك السفن الأميركية قرب اليمن، لكنه أشار إلى أن لدى واشنطن قلقاً من «الدعم الإيراني المتواصل للحوثيين». وقال «رأينا أدلة على تسليح الإيرانيين للحوثيين في اليمن. هذا الدعم سيساهم في زيادة العنف في البلاد. مثل هذه الأمور التي نتحدث عنها عندما نشير إلى النشاطات المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط».

وظهرت الخلافات الأوروبية بشأن الأزمة اليمنية، في ظلّ استمرار الموقف الرمادي تجاه «عاصفة الحزم». وبرغم أنّ فرنسا وبريطانيا تدعمان الحرب، فإن هناك دولاً تعارض بشدة استخدامها لحسم الصراع.

وفي هذا السياق، تواصل ألمانيا مساعيها للتوسط بين الرياض وطهران، بعدما زار مبعوث ألماني رسمي المنطقة، مؤخراً، وحطّ في العاصمتين. وفيما يشجّع وزير خارجة ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير على عقد مؤتمر دولي للسلام في اليمن، فإنه يرى أنّ سلطنة عُمان هي الأكثر أهليّة لاستضافته. وقال، في لهجة اعتراض ضمنيّة على ضربات السعودية، «لا يسعني التفكير في أنّ الحلّ العسكري ممكن، أعتقد أنّنا نحتاج إلى مسار باتجاه الحوار السياسي»، قبل أن يضيف «سنستخدم كل قوتنا من أجل (عقد) مؤتمر دولي في المنطقة، يهدف إلى تجديد النهج السياسي وإنهاء المواجهات العسكرية».

وتجنّبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، في حديث إلى «السفير» على هامش اجتماع وزراء خارجية أوروبا في لوكسمبورغ، تقديم رأي بشأن التحرّك السعودي العسكري، لكنّها حذّرت من مخاطر التوتّر الإقليمي لأن لدى المنطقة ما يكفيها.

وقالت إنّ الاتحاد الأوروبي يعمل «أولاً لزيادة المساعدة الإنسانية، لكنّ المال ليس كافياً، وعلينا التأكد أنّ المساعدة تصل إلى البلاد، لذا نحتاج إلى وضع ترتيبات أمنية»، مضيفة «نأمل أنه سيكون من الممكن في الأيام المقبلة إحياء المسار السياسي بقيادة الأمم المتحدة، على ألّا ترى دول المنطقة هذا كصراع إقليمي جديد، فلدينا ما يكفي المنطقة، ولكن كطريق لتطوير تعاون ممكن من أجل تقليل التوتر في المنطقة».

وقال مصدر ديبلوماسي أوروبي، لـ «السفير»، إنّ الخلافات جعلت المسودة المقترحة للبيان الأوروبي ترسو على صيغة مواربة، تدعم، بشكل غير مباشر، ضربات «التحالف» من باب أنّها تسعى «لإعادة السلطة الشرعية»، طالما أنّ الأوروبيين يعتبرون عبد ربه منصور هادي «الرئيس الشرعي»، ويدينون تحرّك «أنصار الله». لكن بعد النقاشات بين الوزراء، تمّ استبعاد هذه الصيغة تماماً، كما يلفت المصدر، موضحاً أنّ «التعبير عن أيّ إيجابية أو دعم مباشرين للضربات الجوية، هو مسألة يبدو أنّها غير واردة إطلاقاً للتعبير عن الموقف الأوروبي المشترك».

وفيما تستمر الحملة العسكرية على اليمن، أشار وزير الخارجية، في الحكومة المستقيلة، رياض ياسين إلى توجه نحو إطلاق «مشروع مارشال» عربي لإعادة الإعمار بعد إرساء «الشرعية» في اليمن، مجدداً رفضه أيّ وساطة من قبل إيران لحلّ الأزمة في بلاده.

وقال ياسين، من الكويت، إنّ «أيّ مشروع وساطة يأتي من إيران غير مقبول، لأنها تورّطت في الشأن اليمني»، مضيفاً أن «إيران أصبحت جزءاً كبيراً من الأزمة اليمنية، ولا يجوز لمن يعتبر نفسه طرفاً أن يكون وسيطاً».

وفيما اعتبر أنّه يتعيّن «على الحوثيين وميليشيات صالح الانسحاب من كل المدن والقرى بما فيها عدن وصنعاء»، قال «عليهم أن يعودوا إلى معقلهم في صعدة كمدنيين، ويلقوا السلاح ويسلّموا الأسلحة التي استو