إنتقد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب سيمون أبي رميا إداء المحكمة الدولية، مذكرا ب،"عدم دستورية نشأتها"، وواصفا إياها بـ"الاداة الموجهة لضرب حزب الله".
إنتقد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب سيمون أبي رميا في حديث تلفزيوني أبي رميا إداء المحكمة الدولية، مذكرا ب،"عدم دستورية نشأتها"، وواصفا إياها بـ"الاداة الموجهة لضرب حزب الله". واعتبر ان بت مسألة تمويل المحكمة يعود لمجلس الوزراء وان الاموال المتوجبة على لبنان والتي سددها للمحكمة الدولية كافية لإصلاح المشاكل التي يعاني منها القضاء اللبناني".
وحول الازمة القائمة بين الاتحاد العمالي العام والحكومة، اعتبر "أن التبابن في وجهات النظر بين أصحاب العمل والعمال أمر بديهي. وعلى الدولة التوفيق بين المطالب المتعارضة وإيجاد الحلول المناسبة". ورأى "ان المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الراهنة هي نتاج الحكومات السابقة"، منوها بـ"جرأة الحكومة الحالية في التصدي لهذه المشاكل وملامسة هموم الناس والعمل على معالجتها".
ودعا ابي رميا وزارة الاقتصاد الى "تشديد رقابتها على أسعار السلع الإستهلاكية لحماية المستهلك"، منتقدا "الطبقة السياسية التي حكمت البلد في العقود الماضية لإعتمادها ثقافة بناء القصور على حساب شعب اللبناني". كما أكد "تركز إهتمام وزير العمل على تأمين العدالة الاجتماعية من خلال مقاربة إجتماعية إنسانية"، مشددا على "ان التيار الوطني الحر منحاز الى الفئات الشعبية لاسيما تلك التي تعيش تحت خط الفقر".
