ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 22-4-2015 الحديث عن الاعلان المفاجىء للمملكة العربية السعودية انهاء عدوانها على اليمن وبدا مرحلة جديدة تحت عنوان "إعادة الامل"
ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 22-4-2015 الحديث عن الاعلان المفاجىء للمملكة العربية السعودية انهاء عدوانها على اليمن وبدأ مرحلة جديدة تحت عنوان "إعادة الامل"، كما تحدثت الصحف عن بعض الملفات المحلية كملف التمديد للامنيين وقانون السير الجديد .
وأتت افتتاحيات الصحف على الشكل التالي:
السفير
المملكة ترسل قوات الأمير متعب إلى الحدود اليمنية
«العاصفة» السعودية تتلاشى.. والنهاية لم تعلن!
بداية جولتنا مع صحيفة "السفير" آلاف الضحايا المدنيين، وعشرات آلاف المشردين، وتدمير لمقومات الدولة، هي أبرز ما أنجزته «عاصفة الحزم»، التي أعلنت بدء تلاشيها قبل اكتمال «أهدافها» المعلنة، مع انقضاء الأسبوع الرابع على بدء الحرب.
في اليوم السابع والعشرين، أنهت السعودية «عاصفة الحزم» على اليمن، في ما يؤشّر إلى بلوغها طريقاً مسدوداً، خصوصاً أنّ أهداف الحرب المعلنة، بعودة «الشرعية» واستسلام «أنصار الله»، لم تتحقّق، وهو ما يشير الى ان الحرب لم تضع أوزارها بشكل رسمي، وأن تسوية سياسية جرى طبخها بعيداً عن الأضواء، ويتوقع ان يُعلن عن نضوجها في عاصمة ما.
«عاصفة الحزم»، بدأت وانتهت بطلب من الرئيس اليمني، المقيم في السعودية، عبد ربه منصور هادي، وفقاً لبيان «التحالف»، الذي أكّد «سرعة استئناف العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن الدولي والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني»، على أن يستمر في «حماية المدنيين»، وما وصفه بـ «مكافحة الإرهاب»، محتفظاً لنفسه بحقّ التدخل في اليمن متى يراه مناسباً «للتصدّي للتحركات والعمليات العسكرية للميليشيات الحوثية ومن تحالف معها»، من دون أن يأتي البيان على ذكر «عودة الشرعية» الى اليمن، على عكس بيان انطلاق العملية.
قبل إعلان وقف الحرب بساعات، كانت إيران قد أشارت، على لسان مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إلى «تفاؤل بأنّه، خلال الساعات المقبلة، سنشهد وقفاً للهجمات العسكرية في اليمن، بعد بذل جهود كبيرة».
وإيران التي كانت أول المعلنين، كانت كذلك أول المرحبين، إذ اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مرضية افخم أنّ «قرار وقف إطلاق النار ووقف المجازر بحق الأهالي الأبرياء والعزّل، يمثّل خطوة إلى الأمام».
إلّا أن الحرب التي استمرت طوال 27 يوماً، ونفّذت خلالها 2415 غارة، وفقاً للمتحدّث باسم «التحالف» أحمد عسيري، انتهت بخسائر فادحة في الأرواح، فضلاً عن التدمير المنهجي للبنى التحتية في البلاد. وتشير أرقام «منظمة الصحة العالمية» إلى أنّ عدد القتلى وصل إلى 944 شخصاً، وجرح 3500، ولكنّها تؤكّد، في الوقت ذاته، أنّ الأرقام الحقيقية هي أعلى بكثير.
بداية مؤشرات وقف العملية العسكرية جاءت في بيان وزارة الدفاع السعودية الأول منذ بدء «عاصفة الحزم» في 26 آذار الماضي، وبعد ساعات على إصدار الملك سلمان أمراً ملكياً بمشاركة قوات «الحرس الوطني»، إذ أعلنت الوزارة «إزالة التهديد على أمن المملكة العربية السعودية والدول المجاورة من خلال تدمير الأسلحة الثقيلة والصواريخ البالستية التي استولت عليها الميليشيات الحوثية والقوات الموالية لعلي عبدالله صالح من قواعد ومعسكرات الجيش اليمني».
«أنصار الله» على لسان عضو المكتب السياسي عبد الملك العجري، أشارت إلى أنّ إنهاء العملية يتزامن مع إحراز تقدم نحو اتفاق سياسي شامل، مؤكداً أنّ الجماعة «كانت تتوقّع أن يكون هناك اتفاق على وقف لإطلاق النار بعد توقيع اتفاق سياسي.. وأن الموافقة عليه جاهزة تقريباً».
وفي مؤتمره الصحافي الأخير، كرّر أحمد عسيري الحديث عن الإنجازات التي حققتها العملية العسكرية، معلناً بداية ما أسماه «عملية الأمل». وفيما أوضح أنّ هذه العملية ستشهد «مزيجاً من العمل السياسي والديبلوماسي والعسكري»، أكد استمرار فرض حظر بحري لمنع وصول الأسلحة إلى «اللجان الشعبية» التابعة لـ «أنصار الله».
في هذه الأثناء، قال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة إنّ مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعاً في السابع والعشرين من الشهر الحالي لمراجعة الموقف من أزمة اليمن، موضحاً، في تصريحات للصحافيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أنّ المجلس سيعاود الاجتماع مرة أخرى خلال الأيام المقبلة، لمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ بنود القرار.
ماذا حصل قبل ساعات على إعلان انتهاء «عاصفة الحزم»؟
بداية كان الإعلان الإيراني عن احتمال توقف الحرب خلال الساعات المقبلة، إلّا أن الأمر الملكي باستدعاء «الحرس الوطني» للمشاركة في «عاصفة الحزم» بدا مربكاً، خصوصاً أنه لم يُعرف على وجه التحديد ما هو الدور الذي سيضطلع فيه «الحرس» في هذه العملية.
ولا يزال غير واضح سبب استدعاء «الحرس» الذي يقوده الامير متعب بن عبد الله منذ العام 2010، إذا كان «التحالف» قد قرّر إنهاء عملياته في اليمن، إلّا أنّ عسيري عاد وأكّد أن «الحرس الوطني» سيشارك في «حماية الحدود الجنوبية للمملكة».
ولمّا كانت قيادة العملية العسكرية منوطة بالقوات الجوية السعودية والقوات البرية التابعة لوزارة الدفاع السعودية، على رأسها الامير محمد بن سلمان، ابن الملك السعودي، لم يبرز أيّ دور لـ «الحرس الوطني» بقيادة متعب إلى أن صدر الأمر الملكي، يوم أمس.
والحرس الوطني هو أحد القطاعات العسكرية في السعودية، ويعمل على مساندة القوات المسلحة التابعة لوزارة الدفاع أثناء الحرب مع «عدو خارجي»، ومساندة وزارة الداخلية عند اختلال الأمن الداخلي والسلم الأهلي ومكافحة الإرهاب والمنظمات الإرهابية.
وأعرب وزير «الحرس الوطني» متعب بن عبد الله، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية – «واس»، عن «بالغ الاعتزاز إثر صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بمشاركة قوات الحرس الوطني في هذه المهمة»، مؤكداً «الجاهزية التامة والاستعداد المتكامل لكافة قوات الحرس الوطني، وهو الدور الذي يتشرفون بأدائه إلى جانب إخوانهم وزملائهم في بقية القطاعات العسكرية».
وتجدر الإشارة إلى أنّ دول مجلس التعاون الخليجي كانت قد أكّدت، خلال اجتماع في نيويورك، أمس الأول، أنّه لا مجال لوقف إطلاق النار في اليمن ما لم يلتزم الحوثيون بقرار مجلس الأمن الذي يطالبهم بالانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها.
وفي ختام الاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة، قال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي إن بان كي مون «يريد نهاية سريعة للعمليات الحربية. نحن جميعاً نريد نهاية سريعة للعمليات الحربية، لكن هناك شروطاً للتوصل إلى ذلك وهي شروط نص عليها القرار» 2216 الذي أصدره مجلس الأمن.
وأدت الغارات الأخيرة التي نفّذتها طائرات «التحالف» إلى مقتل 40 شخصاً على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، فضلاً عن إصابة العشرات في ضربتين جويتين.
واستهدفت غارة جسراً للعبور في الخط الواصل بين صنعاء وإب في منطقة الدليل مديرية المخادر في المحافظة، ما أدى إلى مقتل 20 مدنياً وإصابة 16 آخرين، كما قتل 13 مدنياً وسبعة جنود في ضربة أخرى استهدفت مبنى أمنياً في مدينة حرض قرب حدود اليمن مع السعودية.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد التقى في البيت الأبيض، أمس الأول، ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، إذ ركّز اللقاء «على أهمية تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ومبادرة مجلس التعاون الخليجي في اليمن بصفتها مدخلاً لتسوية الأزمة، ودور التحالف السعودي في تثبيت الشرعية وحفظ أمن واستقرار الشعب اليمني».
ووفقاً للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي أليستير باسكي فإن «الزعيمين بحثا الحاجة المستمرة إلى توفير معدات وإمدادات عسكرية ضرورية للإمارات» في إطار التصدي لتنظيم «داعش»، ودعم الولايات المتحدة للعملية العسكرية في اليمن.
وفي غضون ذلك، أكد مصدر مصري لـ «سبوتنيك» الروسية أنّ وزير الخارجية اليمني السابق أبو بكر القربي، المتواجد في القاهرة منذ أسبوع، يحمل مبادرة من الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح لحل الأزمة اليمنية.
وأشار إلى أنّ المبادرة التي يحملها القربي، تتعلق بوقف العملية العسكرية والعودة إلى الحوار وتسوية الأزمة، مشيراً إلى أن زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري المفاجئة إلى السعودية تتعلق بالمبادرة، وأنه يجري التشاور بين الرياض والقاهرة حول إمكانية قبول مبادرة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.
والتقى شكري في الرياض نظيره سعود الفيصل، حيث بحثا الوضع في اليمن، وتنسيق المواقف بين دول «التحالف»، وأسلوب التعامل مع الأزمة والخطوات الجاري اتخاذها.
وأكد بيان لوزارة الخارجية المصرية أنّ الوزيرين تناولا عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا، وأهمية اجتماع رؤساء الأركان العرب في مقر الجامعة العربية في القاهرة بشأن تشكيل القوة العربية المشتركة.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول يمني قوله إن ممثلين عن حزب «المؤتمر» تقدّموا باقتراحات للحكومة المستقيلة للتوصل إلى اتفاق سلام، لكنه ذكر أنه سيتعين على الجماعات المسلحة الوفاء بالمزيد من الشروط قبل أن تقبل الحكومة.
وأضاف المسؤول «هناك اتصالات ومبادرات لوقف إطلاق النار غالبيتها مقدمة من قياديين في حزب الرئيس السابق. لكن أيّ مبادرة لن يتم قبولها إلّا إذا أعلن الحوثيون وصالح الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي».
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنّ الانتشار البحري الأميركي قرب شواطئ اليمن يتيح للولايات المتحدة «الحفاظ على خياراتها»، بعد إعلانها عن إرسال حاملة الطائرات «ثيودور روزفلت» والمدمرة «نورمندي»، ليتزامن هذا مع الاعلان عن اقتراب مجموعة من السفن الايرانية من الشواطئ اليمنية.
وقال المتحدث باسم البنتاغون ستيفن وارن إن نشر السفن الحربية الـ12 في خليج عدن وشمال المحيط الهندي إنما يأتي «رداً على تدهور الوضع الأمني في اليمن»، معتبراً أنّ وصول سفن إيرانية تشتبه الولايات المتحدة بأنها قد تحمل أسلحة إلى الحوثيين كان أحد «أسباب» القرار بزيادة الانتشار البحري الأميركي في المنطقة.
عون يرد على التمديد للأمنيين «حيث لا يتوقعون»
بري للمقاطعين: سأدعو إلى حلّ المجلس إذا..
333 يوماً.. ولبنان بلا رئيس للجمهورية.
يستمر الشغور في انتاج الأزمات الدستورية والسياسية التي تبدو آيلة الى المزيد من التصعيد والتعقيد، بعدما قرر كل طرف أن يفتح على حسابه في الدستور والقانون، محاولاً تطويعهما لمصالحه السياسية.
وبينما تترنح الجلسة التشريعية التي اتفقت هيئة مكتب مجلس النواب على عقدها، بفعل قرار الكتل المسيحية الأساسية بمقاطعتها لعدم توافر شرط تشريع الضرورة في جدول أعمالها، حذّر الرئيس نبيه بري من أن عدم اجتماع المجلس خلال فترة العقد العادي (تمتد حتى 31 أيار المقبل) من دون سبب قاهر، سيجعله عرضة للحل، بموجب الدستور.
في هذه الأثناء، أخفقت الحكومة خلال جلستها أمس في إقرار مشروع الموازنة العامة، للعام 2015، مع استمرار الإنفاق بعد مضي الفصل الأول على القاعدة الإثني عشرية وفقاً لنفقات السنة الماضية.
والسبب في التأخير يعود الى استمرار الانقسامات السياسية في الحكومة بين من يطالب بتضمين مشروع الموازنة نفقات ومصادر تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وبين من يرفض هذا التضمين على اعتبار ان اقرار الموازنة يجب ان يتم من دون احتساب كلفة السلسلة، ويجب ان يتم استناداً إلى مصادر تمويل مستقلة عن تمويل عجز الموازنة.
وأشار وزير المال علي حسن خليل لـ «السفير» الى أنه قدّم في جلسة مجلس الوزراء مطالعة مالية تتضمن الخيارين، والكلفة في الحالتين، كما أنه اقترح مصادر تمويل جديدة لتمويل السلسلة، إضافة الى العائدات المقدرة لتمويل الموازنة العامة.
وأبلغت مصادر وزارية «السفير» أن موقف رئيس الحكومة تمام سلام لم يكن مرتاحاً للطروحات والانقسامات حول الموازنة، الأمر الذي دفع في اتجاه تأجيل البحث الى وقت لاحق، نظراً لدقة الوضع المالي والصعوبات التي تواجهها الدولة في الظروف الراهنة.
يشار الى أن كلفة الموازنة العامة ونفقاتها من دون السلسلة تقدر بحوالي 23 الف مليار ليرة وهي ستزيد حوالي 1200 مليار ليرة في حال تضمنت السلسلة، في حين تقدر العائدات بحوالي 15 الف مليار ليرة تقريباً.
ويتخوف بعض الوزراء الذين يعارضون ضم السلسلة من نمو النفقات على حساب عدم القدرة على تعزيز الإيرادات، ما سيرفع العجز إلى ما يزيد عن 6 مليارات دولار، وهو رقم كبير قد ينعكس على الوضع المالي وتصنيف لبنان. (ص2).
بري يلوّح بحل المجلس
من جهته، أعرب بري، أمام زواره، أمس، عن امتعاضه من عدم إقرار مجلس الوزراء، خلال جلسته أمس، مشروع قانون الموازنة العامة، منبّها الى أنه إذا أخفقت الحكومة في إقراره قريباً، تكون قد ارتكبت أكبر خطأ منذ تشكيلها، لافتاً الانتباه الى ان عدم إنجاز الموازنة هو عيب فادح لا يمكن قبوله او تبريره، في حين ان من شأن انجازها تخليد الحكومة.
وحول موقفه حيال قرار «التيار الوطني الحر» و «القوات» و «الكتائب» بمقاطعة الجلسة التشريعية المقررة، واعتبارها غير ميثاقية في ظل غياب المكوّن المسيحي، قال بري: لا أقبل بأن يعلّمني أحد معنى الميثاقية، فأنا أعرفها جيداً، وسبق لي ان بادرت الى العمل بمقتضاها. وأضاف: إذا تبين لي عشية الجلسة التشريعية او خلالها ان هناك مكوناً أساسياً غير حاضر، فسأبادر حينها الى تأجيلها.
ونبّه بري الى «انهم إذا كانوا يصرّون على تعطيل مجلس النواب، فأنا أقول صراحة بأنني سأطالب بحل المجلس، عملا بالدستور الذي يبيح حلّه، في حال امتناعه عن الاجتماع طوال عقد عادي كامل، من دون عذر او سبب قاهر».
وأكد بري أن عدم انعقاد المجلس في الفترة المتبقية من العقد الحالي سيدفعه الى دعوة رئيس الجمهورية الجديد، فور انتخابه، وخلال تهنئته له للطلب من مجلس الوزراء اتخاذ قرار بحل مجلس النواب، وفق الآلية التي يلحظها الدستور.
خيارات عون
وفيما يتمسك بري بموقفه الداعي الى تعيين قائد للجيش ومدير عام لقوى الامن الداخلي، فإن تعذر ذلك، يتم التمديد للعماد جان قهوجي واللواء ابراهيم بصبوص، اعتبر «تكتل التغيير والاصلاح» بعد اجتماعه أمس، ان السعي الى تمديد مدة خدمة الضباط القادة بقرارات غير شرعية هو خروج على الدستور والقوانين وقانون الدفاع، مشددا على ان من واجب الحكومة، اي حكومة، التعيين.
ورأى التكتل ان معارضة التعيين متعمدة من قبل بعض الاحزاب لتبرير التمديد للمحسوبين عليها، منبّها الى انه في حال استمرار هذا النهج، سيدعو الى اجتماع استثنائي لدرس الاجراءات التي يسعى اليها البعض، لاتخاذ القرارات المناسبة في صددها.
وفي سياق متصل، أكدت أوساط الرابية لـ «السفير» أنه لا استقالة او اعتكاف لوزيريّ «تكتل التغيير» جبران باسيل والياس بو صعب، ردّا على أي تمديد محتمل للواء بصبوص والعماد قهوجي، لأن العماد ميشال عون ليس في وارد ان يخلي الساحة لغيره.
وأشارت الأوساط الى أن «الرد على التمديد، في حال حصوله، سيأتي من حيث لا يتوقعون، وقبل الخامس من حزيران».
وتفيد المعلومات ان عون لا يرفض بالمطلق قانون رفع سن التقاعد لكافة الضباط، لكنه يريده ان يأتي في سياق عملية إعادة هيكلة شاملة لمؤسسة الجيش، كي لا يؤدي الى تشويه أكبر في «الهرم» العسكري المتخم بعدد العمداء.
ويدفع عون حاليا، في اتجاه إدراج بند التعيينات الامنية على طاولة مجلس الوزراء، انطلاقا من ان هناك إمكانية من الان وحتى 5 حزيران المقبل لعقد خمس جلسات حكومية لتعيين بديل عن بصبوص، فيما الوقت سيكون متاحا لبضعة اشهر إضافية بالنسبة الى تعيين بديل عن قهوجي، علما ان عون يشدّد على ضرورة تعيين قائد جديد للجيش قبل فترة طويلة من تاريخ 23 ايلول."
النهار
التحالف من "عاصفة الحزم" إلى "إعادة الأمل"
حوار يمني بالقرار 2216 ومبادرة عمانية
ومن جهتها، كتبت صحيفة "النهار" تقول "أعلن تحالف "عاصفة الحزم" بقيادة المملكة العربية السعودية ضد الحوثيين في اليمن انتهاء هذه العملية التي مضى عليها 27 يوماً، وانطلاق عملية "إعادة الأمل" في هذا البلد استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وقالت إن الغارات على مواقع الحوثيين قد حققت أهدافها في ازالة التهديد لأمن المملكة والدول المجاورة". ورحبت ايران بقرار التحالف، مكررة ان لا حل عسكريا للأزمة في اليمن، فيما تحدثت قناة "العربية" السعودية الفضائية التي تتخذ دبي مقراً لها عن مبادرة عمانية للحل السياسي.
وأصدرت القيادة العسكرية للتحالف بيانا جاء فيه أن "عاصفة الحزم" "قد أنجزت اهدافها وفق الخطط الموضوعة في وقت قياسي، وقد شملت تحييد معظم القدرات العسكرية التي استولى عليها الحوثيون، إضافة إلى السيطرة على الأجواء والمياه الإقليمية لمنع وصول الأسلحة إلى المسلحين الحوثيين والمحافظة على السلطة الشرعية وتأمينها وتهيئة البيئة المناسبة لممارسة مهماتها".
واضافت أن "التحالف ساند الموقف الإنساني داخل اليمن وساعد في إجلاء الرعايا الأجانب وتسهيل مهمة الكوادر الطبية التطوعية وتقديم الإغاثة العاجلة لمختلف المناطق خاصة تلك التي تشهد اشتباكات مسلحة".
وأفادت أن عملية "إعادة الأمل ستنطلق في حدود منتصف ليل الثلثاء والتي سيتم خلالها العمل على تحقيق الأهداف التالية أبرزها، استئناف العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن الرقم 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، واستمرار حماية المدنيين ومكافحة الإرهاب وتيسير إجلاء الرعايا الأجانب وتكثيف المساعدة الإغاثية والطبية للشعب اليمني في المناطق المتضررة والإفساح في المجال للجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية". وأوضحت "ان عملية إعادة الأمل تهدف إلى التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للميليشيات الحوثية ومن تحالف معها، وعدم تمكينها من استخدام الأسلحة المنهوبة من المعسكرات أو المهربة من الخارج". كذلك "تسعى عملية اعادة الامل إلى تعاون دولي من خلال جهود الحلفاء، لمنع وصول الأسلحة جوا وبحرا إلى المسلحين الحوثيين وحليفهم علي عبدالله صالح من خلال المراقبة والتفتيش الدقيقين".
وكشفت أن "الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية تلقى رسالة من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الاثنين 20 نيسان شكر فيها قيادة التحالف ومساندتها للشعب اليمني من الأعمال العدوانية للمسلحين الحوثيين ومن تحالف معهم ودعمهم داخليا وخارجيا"، مشيرة إلى أن "العملية العسكرية "عاصفة الحزم" حققت الأهداف المرجوة".
وقال هادي في بيان "إن العمل الآن سيتركز على تتويج الانتصار وترجمته على أرض الواقع لمستقبل جديد لليمن من خلال بدء عملية إعادة الأمل بعيدا من الإكراه والإذعان وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح الذي سعى إليه المسلحون الحوثيون ومن تحالف معهم ودعمهم".
كما اعلنت وزارة الدفاع السعودية في بيان "أن قوات التحالف بقيادة السعودية تمكنت من إزالة التهديد على أمن المملكة والدول المجاورة من خلال تدمير الأسلحة الثقيلة والصواريخ البالستية التي استولى عليها المسلحون الحوثيون والقوات المسلحة الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح من قواعد ومعسكرات الجيش اليمني". وأكدت أنه "منذ انطلاق عملية عاصفة الحزم والتي شاركت فيها القوات المسلحة السعودية، فرضت السيطرة الجوية لمنع أي اعتداء ضد المملكة ودول المنطقة".
وفي وقت سابق، أمر الملك سلمان بن عبد العزيز الحرس الوطني بالمشاركة في حملة الرياض ضد المقاتلين الحوثيين في اليمن. وتعتبر قوات الحرس الوطني على نطاق واسع أفضل الوحدات البرية تجهيزا في السعودية.
الحوثيون
وعبر عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" الحوثية عبد الملك العجري عن "دهشته" لاعلان التحالف انهاء "عاصفة الحزم"، لكنه أشار الى ان الاعلان يتزامن مع احراز تقدم نحو اتفاق شامل.
وقال عبر الهاتف من اليمن لـ"رويترز" إن الحركة كانت تتوقع ان يكون هناك اتفاق على وقف النار بعد توقيع اتفاق سياسي وإن الموافقة عليه جاهزة تقريبا.
مبادرة عمانية
وبعيد اعلان توقف "عاصفة الحزم"، بثت قناة "العربية" ان سلطنة عُمان تعتزم الإعلان عن مبادرة متكاملة تؤدي إلى حل سلمي للأزمة اليمنية. وتجري مسقط حاليا مشاورات عدة لبلورة الموقف من مبادرتها، وقت يشير مراقبون إلى أن بنود المبادرة لم تخرج عن الأهداف المعلنة لعملية "عاصفة الحزم"، علماً أن مسقط لم تشارك في العمليات العسكرية.
وتتضمن المبادرة الاتي:
1 - انسحاب الحوثيين وقوات علي صالح من جميع المدن وإلزامها إعادة العتاد العسكري للجيش.
2 - عودة السلطة الشرعية إلى اليمن برئاسة هادي.
3 - المسارعة بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت.
4 - التوافق على حكومة جديدة تضم جميع أطياف الشعب اليمني وأحزابه.
5 - أن تتحول جماعة الحوثي الى حزب سياسي يشارك في الحياة السياسية بطرق شرعية.
6 - عقد مؤتمر دولي للمانحين بهدف مساعدة الاقتصاد اليمني.
7 - تقديم اقتراح بإدخال اليمن ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي.
إيران
وفي طهران، نقلت وكالة "إيسنا" الطالبية شبه الرسمية عن الناطقة باسم وزارة الخارجية الايرانية مرضية أفخم: "قلنا من قبل ان الازمة في اليمن ليس لها حل عسكري... وقوف قتل الابرياء العزل خطوة الى الامام بالتأكيد".
وقبل ساعات من اعلان التحالف انتهاء "عاصفة الحزم"، نقلت وكالات الانباء الايرانية عن نائب وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان: "نشعر بتفاؤل بأنه خلال الساعات المقبلة سنشهد وقفا للهجمات العسكرية في اليمن بعد بذل جهود كبيرة".
"البنتاغون"
وفي واشنطن، أوضحت وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" ان وجود قافلة كبيرة من سفن الشحن الايرانية في بحر العرب كان أحد العوامل وراء قرار الولايات المتحدة نشر سفن اضافية قبالة سواحل اليمن، لكنه ليس السبب الرئيسي لهذه الخطوة.
وصرح الناطق باسم الوزارة الكولونيل ستيف وورن بأنه لا يعتقد ان سفن البحرية التي تقوم بدوريات في المنطقة أجرت اتصالا مباشرا بالقافلة البحرية الايرانية المؤلفة من تسع سفن شحن.
ونفى وورن تقارير مفادها أن البحرية الاميركية أرسلت حاملة الطائرات "يو اس اس تيودور روزفلت" والطراد "يو اس اس نورماندي" الى المنطقة لاعتراض سفن ايرانية تحمل أسلحة للمقاتلين الحوثيين.
مشروع الموازنة العامة في مأزق اليوم بدء تطبيق قانون السير الجديد
أكثر ما يشغل اللبنانيين اليوم هو بدء تطبيق قانون السير الجديد الذي لم يطلع عليه المواطنون كفاية، ولم يروا منه الا قيمة الغرامات المالية المرتفعة. وفي هذا الاطار وجّه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابرهيم بصبوص رسالة عبر "النهار" الى المواطنين مفادها أن القانون "هو خريطة طريق من أجل الحدّ من مأساة أهلنا وأبنائنا على الطرق وتأمين السلامة لهم. اذاً، هو بداية وليس نهاية، وسيبدأ تطبيقه عبر مراحل تدرّجية لنحو شهرين ترافقها حملات اعلامية توعوية على القانون، الهدف منها حض المواطنين على عدم الخوف من تطبيق القانون وأن يشعروا ان التزام القانون اقتناع وليس خوفاً، لأنه يحميهم". وقال: "ليس هدفنا تسطير محاضر ضبط في حق المخالفين بل أن نتوصل ونتشارك مع المواطنين الى احترام القانون وعدم المخالفة"، مؤكداً ان أفراد قوى الأمن الداخلي يسهرون على تطبيق كل القوانين ومن بين أهمّها قانون السير، "لأنه يمسّ حياة الناس وعدم تطبيقه يؤدي الى وفاة وجرح عدد كبير معظمهم من الشباب".
أما في السياسة، فتعقد اليوم جلسة الانتخاب الرئاسية الـ22 وسط انعدام أفق تأمين نصابها على غرار سابقاتها. وقد دعا رئيس الوزراء تمام سلام في المؤتمر التربوي "كلنا للعلم" القوى الوطنية "المخلصة للمسارعة إلى انتخاب رئيس للجمهورية، لكي نعيد التوازن إلى مؤسساتنا الدستورية والانتظام إلى حياتنا الديموقراطية"، مضيفا أن "أي فريق لن ينجح وحده، بمعزل عن الآخرين، في صياغة ?
