لم يكتب للجلسة التشريعية التي يلتزم المجلس النيابي بها ضمن "العقد العادي" الذي بدأ منتصف آذار الماضي وينتهي في أيار المقبل، وكان من المفترض أن يدعو الرئيس نبيه بري النواب إليها، أن تعرف طريقها إلى الانعقاد.
لم يكتب للجلسة التشريعية التي يلتزم المجلس النيابي بها ضمن "العقد العادي" الذي بدأ منتصف آذار الماضي وينتهي في أيار المقبل، وكان من المفترض أن يدعو الرئيس نبيه بري النواب إليها، أن تعرف طريقها إلى الانعقاد. ومع أن أغلبية الكتل النيابية وافقت في السابق على "تشريع الضرورة"، وعلى رغم أن الاتصالات السياسية والمشاورات التي سبقت اجتماع "هيئة مكتب المجلس"، لم تقتنع الكتل النيابية المسيحية بحضور الجلسة، وأعلن تكتل التغيير والإصلاح وكتلة القوات اللبنانية وكتلة حزب الكتائب المقاطعة، لأسباب مختلفة.
فقد كرّر الكتائبيون أمس موقفهم السابق برفض التشريع في ظلّ الفراغ في رئاسة الجمهورية، حتى لا يكون "البلد ماشي" في غياب الرئيس. والتزم القواتيون بالمقاطعة لأن بنود الجلسة التي اتفق عليها في اجتماع هيئة مكتب المجلس أول من أمس لم تتضمّن بند الموازنة.
وفيما أعلن النائب إبراهيم كنعان، بعد اجتماع التكتل الأسبوعي، "مقاطعة الجلسة التشريعية لعدم توافر مقومات تشريع الضرورة في جدول أعمالها"، أكّد أكثر من مصدر نيابي في التكتل لصحيفة"الأخبار" أن "تشريع الضرورة يعني الأمور التي تخصّ إعادة تكوين السلطة وقانون الانتخاب أو تسيير أمور الناس، ولم نلمس هذا الأمر في بنود الجلسة". وأكّدت مصادر أخرى أن "التكتل يريد إدراج قانون استعادة الجنسية على بنود الجلسة وسلسلة الرتب والرواتب، إضافة إلى أمور أخرى لها علاقة بالتعيينات، ولا نرى مانعاً من إقرار السلسلة أولاً حتى يتمّ تحديد اعتمادات لها في الموازنة".
الكتل المسيحية
قرارات المقاطعة "غير المبرّرة" أثارت انزعاج برّي، على ما نقلت مصادر عن أجواء عين التينة أمس. ولدى سؤاله عن "فقدان الجلسة ميثاقيتها بعد مقاطعة الكتل المسيحية الرئيسية"، أجاب الرئيس زوّاره: "لا أحد يعلمني ما هي الميثاقية، وأنا أعرفها جيداً وسبق أن طبّقتها. إذا تبين في موعد الجلسة العامة عندما أدعو إليها، أو عشيتها، أن مكوّناً رئيسياً غائب عنها فلن أعقدها". ولوّح بحلّ المجلس، قائلاً: "لكن إذا كانوا يصرّون فعلاً على تعطيل المجلس، فسأطلب من الرئيس المقبل للجمهورية، وأنا أهنّئه بعد انتخابه، اتخاذ قرار في مجلس الوزراء بحل مجلس النواب لامتناعه عن الاجتماع طوال عقد عادي كامل من دون عذر".
مصادر برّي أشارت إلى أن "الأسباب التي يطرحها المقاطعون واهية. إذا كنا لا نريد التشريع في غياب الرئيس، فلماذا نسيّر أمور البلد الأخرى؟ ثمّ إن المطالبة بوضع قانون استعادة الجنسية أو الموازنة أو قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة غير منطقية؛ فقانون استعادة الجنسية لا يزال قيد الدرس في اللجان، والرئيس تعاطى بشكل إيجابي مع القانون منذ البداية، والموازنة وقانون الانتخاب أيضاً".
وقالت المصادر: "ليس واضحاً المقاطعة رسالة إلى مَن؟ لكن لا يظنّن أحد أنه يمكن انتظام الأمور في الحكومة والمجلس معطّل".
كذلك عبّر بري عن امتعاضه من عدم إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة، مشيراً إلى أنه "في حال لم تنجزها، فسيكون ذلك أكبر عيب يُسجّل على الحكومة منذ تشكيلها. إخفاقها في الموازنة اليوم عيب، في حين أن إقرارها من شأنه أن يخلّدها لأننا لا نزال منذ عقد من الزمن بلا موازنة". وأوضح أن الموازنة "يجب أن تقرّ، سواء كما هي، أو معدلة، أو بإضافة سلسلة الرتب والرواتب إليها. وأنا قلت لوزير المال (علي حسن خليل) بأن يسهل أياً من هذه المخارج. لكن يبدو أن هناك قطبة مخفية، لأن ثمة من وافق على ربط الموازنة بالسلسلة ثم تراجع. وهناك من يقول الشيء في مجلس الوزراء ونقيضه خارجه. الملاحظ أيضا أن هناك من يحاول التهرب من الموازنة وإقرارها رغم أنني كنت أوعزت إلى وزير المال عند تأليف الحكومة إعداد مشروع الموازنة في المهلة الدستورية، وهو ما حصل. ولو أن الحكومة ناقشتها آنذاك لكان في إمكانها إقرارها بمرسوم من دون العودة إلى مجلس النواب".
