ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 23-4-2015 الحديث عن إجتماع جنرالات العرب في القاهرة تحت شعار هو تشكيل قوة مشتركة لمواجهة ما يتعرض له الامن القومي العربي من تحديات ومخاطر بعد إعلان المملكة العربية السعودية انهاء
ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 23-4-2015 الحديث عن إجتماع جنرالات العرب في القاهرة تحت شعار هو تشكيل قوة مشتركة لمواجهة ما يتعرض له الامن القومي العربي من تحديات ومخاطر بعد إعلان المملكة العربية السعودية انهاء عدوانها على اليمن كما تحدثت الصحف عن بعض الملفات المحلية كملف فشل انتخاب رئيس للجمهورية في الجلسة ال22 لمجلس النواب وقانون السير الجديد .
وأتت افتتاحيات الصحف على الشكل التالي:
السفير :
جنرالات العرب في القاهرة: القوة المشتركة ليست حلفاً جديداً
بداية جولتنا مع صحيفة "السفير"في الظاهر، بدا المشهد في القاهرة يوم امس استثنائياً. ثمانية عشر من قادة جيوش الدول العربية اجتمعوا تحت شعار يشكل حلماً تاريخياً للجماهير العربية، وهو تشكيل قوة مشتركة لمواجهة ما يتعرض له الامن القومي العربي من تحديات ومخاطر.
ولكن في الواقع، فإن هذا الاجتماع العسكري لم يكن سوى خطوة إجرائية لتنفيذ مشروع فضفاض أقرّه القادة العرب، في قمة شرم الشيخ في آذار الماضي، ويصطدم بتناقضات في الاستراتيجيات، وتضارب في المصالح، واختلاف في تحديد الصديق من العدو، فضلاً عن غياب سوريا، بما تمثله من ثقل استراتيجي في الامن القومي العربي، ووجود تحفظات مختلفة على الفكرة من قبل العراق، الذي تردد انه لم يستشر بشأن القوة المشتركة في القمة الاخيرة، والجزائر، التي يتردد انها تتعامل مع الفكرة بفتور بالنظر الى الخلافات القائمة بينها وبين المغرب.
الاجتماع العسكري، الذي استضافته القاهرة يوم امس، جاء استجابة لقرار القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ بتشكيل قوة عربية مشتركة، والذي كُلّف بموجبه الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي دعوة لجنة رفيعة المستوى من الخبراء العسكريين، تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة في الدول العربية، لرسم الملامح الأولية للقوة المشتركة، ومناقشة الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشائها، على ان يتم عرض نتائج أعمال هذا الاجتماع على القادة العرب، عبر لجنة تضم رئاسة القمة الحالية (مصر)، والسابقة (الكويت) والمقبلة (المغرب)، في غضون أربعة أشهر بعد إقرارها في اجتماع مجلس الدفاع العربي المشترك.
الاجتماع العسكري عقد في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمود حجازي (باعتبار ان مصر هي الرئيس الحالي للقمة العربية)، وبحضور الامين العام للجامعة العربية ورؤساء أركان جيوش 18 دولة عربية وممثلين عسكريين عن ثلاث دول عربية اخرى، بينما غابت سوريا، باعتبار ان عضويتها معلقة في مجلس الجامعة العربية.
وقال الجنرالات العرب، في البيان الختامي لاجتماعهم، إنهم استعرضوا، خلال مداولتهم، الأوضاع الراهنة فى المنطقة العربية، وما تفرضه من تحديات خطيرة على الأمن القومي، وخصوصاً المخاطر المترتبة على العمليات التي تنفذها الجماعات الارهابية.
وشدد قادة الجيوش العربية على «ضرورة العمل الجماعي المشترك لإيجاد الحلول لقضايا المنطقة العربية، وعلى أهمية تشكيل القوة المشتركة، لتمكين الدول العربية من التعامل بفاعلية مع التحديات الراهنة، والاستجابة الفورية لمعالجة الأزمات التي تنشب فى المنطقة، بما في ذلك عمليات التدخل السريع، وغيرها من المهمات ذات الصلة، والتي تهدف إلى توظيف هذه القوة المشتركة لمنع نشوب النزاعات وإدارتها وإيجاد التسويات اللازمة لها».
وخلص الاجتماع العسكري إلى دعوة فريق رفيع المستوى للعمل تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة للدول الأعضاء في الجامعة العربية لدراسة كل الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع، والإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوه العسكرية العربية المشتركة، فضلا عن الإطار القانوني اللازم لآليات عملها.
ومن المنتظر ان يعقد هذا الفريق اجتماعه في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، على أن تعرض نتائج أعماله على الاجتماع المقبل لرؤساء أركان جيوش الدول العربية.
من جهته، قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في كلمته ، إن «تشكيل القوة العربية المشتركة ليس المقصود منه إنشاء حلف عسكري أو جيش موجه ضد أي من الدول»، لافتاً الى ان القوة المشتركة «هي إحدى الآليات المهمة لتفعيل العمل العسكري في المجالات العسكرية والأمنية وتحت ميثاق الأمم المتحدة والجامعة العربية».
وأشار العربي الى ان «التحديات المحدقة بالأمة العربية أصبحت تمثل تحديا جسيما وخطرا على الأمن القومي، بما يستلزم العمل على اجتثاث الإرهاب من جذوره... وهو ما يستدعي ضرورة اتخاذ قرار عاجل بإنشاء القوة المشتركة وعدم التردد في مساعدة الأشقاء لاستعادة أراضيهم التي تقع في قبضة الإرهابيين».
وذكّر العربي بأن «منظومة الأمن القومي لا تقف عند منظومة العمل العسكري، بل تشمل مجالات حيوية وركائز فاعلة لخلق نظام عربي قادر على صيانة وحماية الدول والحفاظ على وحدة ترابها، إضافة إلى الشق العسكري»، لافتاً إلى أن «التطورات بعد الحرب العالمية الثانية دفعت المنظمات، بما فيها الاتحاد الأفريقي، الى تبني قرارات مبتكرة لحماية السلم والأمن»، ومشدداً على «ضرورة أن تكون القوى العربية متعددة الوظائف وقادرة على التدخل السريع للمساعدة على حفظ السلام وتأمين عمليات الإغاثة وتبادل المعلومات بين الدول العربية».
من جهته، قال رئيس اركان القوات المسلحة المصرية الفريق محمود حجازي إن «القوة العربية المشتركة التى يتم بحثها الآن ليست موجهة ضد أحد، ولا تمثل محوراً أو تحالفاً أو تهديدا لأحد، وإنما تهدف الى مواجهة الإرهاب وحماية الأمن القومى العربي، الأمر الذي جعلها محل تقدير من جانب الأطراف الإقليمية والدولية».
وأشار حجازي الى ان «الجامعة العربية قد تبنت مبادرات سابقة لإنشاء مثل هذه القوة، إلا أن عوامل عديدة حالت دون تحقيق هذا الهدف، الأمر الذي أحبط آمال الشعوب في تحقيق عمل عربي مشترك يهدف إلى حماية سيادتنا داخل أوطانا».
مخاوف من الصفقات والرّشى والاستغلال ونقص الجهوزية
هل يلجم «قانون السير» الموت العبثي؟
لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الرابع والثلاثين بعد الثلاثمئة على التوالي.
لكن الطريق السياسية الى بعبدا لا تزال غير سالكة وغير آمنة، ما دفع الرئيس نبيه بري الى تأجيل الجلسة الـ22 لانتخاب الرئيس التي كانت مقررة أمس الى 13 ايار المقبل.
أما قانون السير الجديد، فقد سلك طريقه، بدءا من أمس، الى التنفيذ المتدرج، الامر الذي ترك ردود فعل متفاوتة في الوسط الشعبي، فيما اصطفت طوابير طويلة من السيارات أمام مراكز المعاينة الميكانيكية لتسوية أوضاعها، قبل ضبطها بـ «الجرم المشهود».
ليس خافيا ان عدد ضحايا حوادث السير في لبنان ضرب أرقاما قياسية، وان الموت العبثي بات «رفيق درب». وليس خافيا، ان مئات القتلى والجرحى يسقطون سنويا في «حرب استنزاف»، تدور على الطرق المستباحة، وتزرع الحزن والأسى في صفوف الكثير من العائلات.
وعليه، لا نقاش في الحاجة الى قانون سير حازم يلجم الفوضى المزمنة ويضع حداً للقتل المجاني.
ولا نقاش في الحاجة ايضا الى تطبيق نزيه للقانون، من دون ارتخاء أو إهمال، فلا يكون تنفيذه موسمياً أو مزاجياً، بل منتظماً ودائماً، وفي الاتجاهين (الدولة والمواطن).
ولكن القانون يجب ان يكون كذلك عادلا وموضوعيا، فلا يحوّل المواطنين الذين يُفترض به حمايتهم، الى «ضحايا» له.
وبالتأكيد لم يكن أمرا إيجابيا ان ينطلق قانون السير الجديد، وكثيرون من الناس يتوزعون بين من يعارضه، ومن يقف على الحياد. لقد كان ينبغي بالقائمين على وضعه ان يستقطبوا الناس، قبل الغرامات، وان يجعلوهم حلفاء للقانون وشركاء في تطبيقه، لا خائفين أو متوجسين منه.
ولولا ان هناك حلقة مفقودة بين شريحة واسعة من المواطنين والقانون الجديد، لما كان البعض قد وصل في احتجاجه عليه الى حد قطع الطرق بالإطارات المشتعلة كما حصل في بعض المناطق، بدل الاحتفاء به والتجاوب الطوعي معه.
تساؤلات
وإذا كانت المرحلة الاولى من التطبيق ستركز على ملاحقة المخالفات المتعلقة بالسرعة، والمرورعكس السير، وتجاوز الاشارة الحمراء، وعدم استعمال حزام الامان، والوقوف صفاً ثانياً، والقيادة المتهورة، والقيادة أثناء استعمال الهاتف، والقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وقيادة الدراجات النارية بتهور، إلا ان ذلك لا يمنع - برغم ضرورة لجم هذه التجاوزات - طرح تساؤلات كانت موضع تداول في الشارع خلال الأيام الماضية، ومن أبرزها:
- هل قامت الدولة بتنفيذ واجباتها، حتى تكون قدوة للجمهور، قبل أن تطلب منه التقيد بواجباته؟
- هل أنجزت البنية التحتية والفوقية لقانون السير الجديد؟
- أين قاعدة البيانات التي تحدد الجهة المسؤولة عن الحوادث وأسبابها، وما إذا كانت المشكلة في القانون القديم أم في الطرق أم في مكان آخر؟
- أين الطرق «المطابقة للمواصفات»، من حيث اتساعها وخلوّها من الحفر والنتوءات التي كثيرا ما تتسبب بحوادث السير حين يحاول السائقون تفاديها؟
- ماذا عن الخلل في الإشارات الضوئية التي يبدو أن عددا
