"القصة مبدئية ولا يمكن ان ندفع مالا للمحكمة الدولية من دون تفاهم او اتفاق بيننا وبين مجلس الامن"

بدأ ملف تمويل المحكمة الخاصة بلبنان يضغط بقوة على الاستحقاقات الحكومية في ضوء اتجاه الى بتّ التباين القائم بين اطراف الحكومة حول هذا الملف ضمن مناقشتها لمشروع موازنة سنة 2012.
وأبرز ما سجل في هذا السياق تمثل في حديث ادلى به رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون الى "النهار" وجدد فيه رفضه القاطع لتمويل المحكمة. وعزا الـ"لا" التي يرفعها في وجه تمويل المحكمة الى "موقف خاص بنا ومستقل عن بقية الاحزاب"، قائلا: "يمكن "حزب الله" أن يوافق، لكننا لا نوافق (...) القصة مبدئية ولا يمكن ان ندفع مالا للمحكمة الدولية من دون تفاهم او اتفاق بيننا وبين مجلس الامن". واضاف: "انا اعارض، لان هذه الاموال تصرف بلا وجه شرعي ومن غير حق وموقفي ليس ضد العدالة او ضد المحكمة"، واذ اعتبر ان رئيس مجلس الوزراء ووزير المال "يخالفان القوانين والدستور" بتأييدهما تمويل المحكمة، قال: "لا يستطيع اي كان ان يلتزم امراً غير قانوني ويفرضه علي، هذا تجاوز للسلطة (...) ولا شيء يلزمنا التمويل فهل يمكن الامم المتحدة ان تفرض خوة على الدول؟".
وفي السياق عينه، علمت "النهار" ان بري وميقاتي تداولا في لقائهما السبت الماضي موضوع تمويل المحكمة في ضوء تضمين وزير المال محمد الصفدي مشروع الموازنة بندا بحصة لبنان المتوجبة في موازنة المحكمة الدولية، فقال بري لرئيس مجلس الوزراء ان هذا الامر "سيخضع للتصويت في مجلس الوزراء فلماذا كل هذه الضجة وعندما نصل الى التصويت نصلي عليه". كما اقترح "مخرجا آخر" لمعالجة بند التمويل بإرسال الحكومة صيغة مشروع قانون معجل الى مجلس النواب، لافتا الى انه في حال السير بهذا الاقتراح سيفتح مجلس النواب مشروع المحكمة الذي وافقت عليه حكومة الرئيس فؤاد السنيورة.