23-11-2024 05:53 AM بتوقيت القدس المحتلة

الإعلان عن تشكيل "هيئة حقوقيون مقاومون" لمحاسبة مرتكبي المجازر في اليمن

الإعلان عن تشكيل

بعد اختتام فعاليات المؤتمر الحقوقي الدولي الرابع "البحرين: غياب العدالة وإخلال بالإلتزامات الدولية"، الذي نظمه منتدى البحرين لحقوق الانسان في بيروت

بعد اختتام فعاليات المؤتمر الحقوقي الدولي الرابع "البحرين: غياب العدالة وإخلال بالإلتزامات الدولية"، الذي نظمه منتدى البحرين لحقوق الانسان في بيروت، أعلن شخصيات مشاركة في المؤتمر عن تشكيل "هيئة حقوقيون مقاومون" لمحاسبة مرتكبي المجازر في اليمن.

وقال أمين عام التجمع العربي والاسلامي لدعم خيار المقاومة د. يحيى غدار إن التجمع العربي والاسلامي لدعم خيار المقاومة قررت "تشكيل لجنة قانونية قوامها أساتذة في القانون الدولي ومحامون من ذوي الاختصاص".

فيما أوضح المحامي اللبناني ابراهيم عواضة أن أمام الهيئة واجب "مهني للدفاع عن حقوق الانسان ومحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الاعتقال السياسي العشوائي، وجمعت اساتذة جامعات في القانون الدولي وحقوقيين اوروبيين لمحاسبة السلطات المرتكبة للمجازر في اليمن بحق المدنيين".

من جهته، اعتبر المحامي الجنائي الدولي والمنسق التنفيذي والناطق الرسمي لهيئة حقوقيون مقاومون الدكتور ياسر الشاذلي أنه "من الواجب نقل المواجهة مع الانظمة المستبدة المرتكبة لانتهاكات حقوق الانسان والجرائم الدولية الى مستوى التقاضي الدولي امام المحاكم المختصة جنائيا ومدنيا، مؤكداً  أن "تأسيس الهيئة عمل نوعي غير مسبوق بالمنطقة يبث ثقافة المقاومة عبر التقاضي واستخدام كافة اساليب العدالة لنصرة المظلوم واغاثة الملهوف".

وقال عضو مجلس الأمة الكويتي عبدالحمية الدشتي: "في ظل اهداف وقواعد القانون الدولي وازدواجية المعايير والمصالح التي تحكمها ولايجاد آليات فاعلية لتنفيذها، تنطلق اليوم من بيروت عاصمة الحريات الهيئة وهي خطوة متقدمة… الرسالة ايوم قة وصلت مدوية لكل من ضاق صدره من رأي حر مساند للحق أطلقناه … لا تعسف ضد اي من المدافعين".

وأوضح الدكتور في القانون الدولي حسن جوني أن "الهيئة ستعمل على جمع من يؤمنون بخيار المقاومة وستطلق مركز علمي قانوني متخصص وسيقدم أبحاث ودراسات وسيعمل على عقد المؤتمرات الدائمة للتواصل بين جميع المهتمين والمعنيين بالمجال الحقوقي والدولي، والحفاظ على سيادة الدول وحق الشعوب بتقرير المصير، انطلقت من بيروت كون عاصمة المقاومة وسيكون مقرها".

من ناحيتها، ركزت الدكتورة أحلام بيضون على ضرورة إيجاد مركز للابحاث وجمع الادلة والوقائع لتتمكن من توصيف الجرائم وتصنيفها لجهة جرائم الحرب واناهاكات القوانين الدولية