في وقت تزداد وتيرة الثورة الشعبية في ليبيا ضد نظام الطاغية معمر القذافي لم ترقى المواقف الدولية الى مستوى مطالبة رأس هذا النظام واعوانه بالرحيل بعد 42 عام من الظلم والطغيان واكتفت الدول الغربية بمطالبة القذافي بوقف جرائمه ضد الشعب الليبي.

وفي كلمة وجهها الخميس الى اهالي مدينة الزاوية التي تبعد 50 كلم جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس، قال الطاغية القذافي إن "المتظاهرين الذين يقومون بأعمال العنف في ليبيا يخدمون مصالح تنظيم القاعدة وزعيمه اسامة بن لادن"، معتبرا ان "المتظاهرين يخضعون لتأثير حبوب الهلوسة التي يوزعها عليهم بن لادن"، واضاف ان "ليس لدى هؤلاء مطالب بل مطلبهم هو عند ابن لادن المسؤول عن القتل في ليبيا".
 
وقال القذافي إن "سلطته في ليبيا هي مجرد سلطة ادبية ومرجعية"، زاعما انه "ترك السلطة منذ العام 1977 وهي الآن بأيدي الشعب الليبي الذي يقرر كل شيء".

بينما اشارت معلومات صحافية الى "تعرض هذه المدينة الخميس لهجوم شنته قوات القذافي بالاسلحة الثقيلة مما ادى الى وقوع مجازر فيها".

وكانت قناة "الجزيرة" الفضائية قد بثت الخميس صورا لما قالت إنه "مركز شرطة محترق في بلدة الزاوية"، كما عرضت "صور نحو 20 جثة غالبيتها لاشخاص قيدت أياديهم خلف ظهورهم"، وذكرت الجزيرة انهم "قتلوا بالرصاص لانهم رفضوا اطلاق النار على المحتجين".

وافاد شهود عيان ان "الجيش الليبي نشر أعدادا كبيرة من أفراده في مدينة الزاوية على الطريق الرئيسي الواصل بين شرق البلاد وغربها"، وذكروا ان "هناك وجود مكثف جدا للجيش الذي اقام نقاط تفتيش".

واشارت معلومات صحفية ان "نظام القذافي فقد سيطرته على معظم المناطق الشرقية في ليبيا كما ان بعض المناطق في غرب البلاد خرجت عن السيطرة".

من جهتها اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها الخميس ان "اعمال العنف التي تمارسها السلطة في ليبيا قد تشكل جرائم ضد الانسانية وانه ينبغي التفكير في رفع دعوى امام القضاء الدولي بهذا الشأن".

واشار البيان الى ان "مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة سينعقد الجمعة في جنيف(سويسرا) بمبادرة من فرنسا حيث يجري التفاوض على نص قرار يدين بشدة اعمال العنف الضخمة وغير المقبولة المرتكبة حاليا في ليبيا والتي قد تشكل جرائم ضد الانسانية".

وتابع البيان ان "نص القرار يطلب تعليق عضوية ليبيا في مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة وندعو جميع شركائنا في مجلس حقوق الانسان الى التصويت لصالح هذا القرار"، واضاف انه "ينبغي دراسة جميع خيارات التحرك الممكنة بما فيها رفع دعوى امام القضاء الدولي".
 

بدوره امل وزير الدفاع الفرنسي الان جوبيه الخميس ان "يكون معمر القذافي يعيش آخر لحظاته كزعيم لليبيا"، مؤكدا ان "الخيار العسكري ضد ليبيا ليس مطرحا في الوقت الحالي".

وفي نفس السياق دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الخميس "لإجراء تحقيق دولي حول الفظائع المرتكبة في ليبيا التي تشهد انتفاضة تتعرض لقمع دموي"، مطالبا "بتكثيف الضغط خلال الايام القادمة على النظام الذي يرتكب تجاوزات خطيرة"، مضيفا "نريده ان يدرك اننا سنسعى لتحميل مرتكبي تلك الافعال مسؤولياتهم وعليهم ان يتذكروا ذلك قبل ان يصدروا اوامر" ارتكاب مزيد من اعمال العنف.

وكان قد طالب الرئيس الاميركي باراك اوباما "النظام الليبي ليبيا بوقف العنف ضد المحتجين في ليبيا"، ولفت الى ان "الحملة العنيفة التي تجري بليبيا تنتتهك الاعراف الدولية"، مشيرا إلى أن "بلاده تبحث عدة خيارات للتعامل مع الأزمة".

واوضح اوباما انه "امر فريقه للامن القومي بإعداد مجموعة كاملة من الخيارات للتعامل مع الازمة"، مضيفا ان "وزيرة الخارجية هيلاري كلنتون ستحضر جلسة مجلس حقوق الإنسان بشأن لبييا المقررة الجمعة".

كما طالب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون "باتخاذ موقف دولي تجاه ليبيا قبل يوم من جلسة خاصة يعقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية بخصوص ليبيا".

من جهة ثانية افاد "شهود عيان" وصلوا الخميس برا الى تونس ان "مدينة زوارة الليبية التي تبعد 120 كلم عن طرابلس خلت من الشرطة والعسكريين وان الشعب يسيطر على المدينة"، واضافوا  انه "لا يوجد شرطيون او عسكريون والشعب هو من يسيطر على المدينة"، وتابعوا "لقد وقع اطلاق نار كثيف بين الساعة مساء الاربعاء في زوارة".

وطالب وزير العدل الليبي المستقيل مصطفى عبد الجليل "الدبلوماسيين الليبيين الى دعم الثورة من خلال اخذ مسافة من هذا النظام الدموي والبقاء في مناصبهم لكن الاعراب عن دعمهم للشعب".

وحذر "الدبلوماسي الليبي المستقيل" إيهاب المسماري من "لجوء النظام الليبي الى استخدام اسلحة غير تقليدية كغاز السارين لقمع الانتفاضة الشعبية في ليبيا".