أعلنت الخارجية الأميركية الخميس أن أي اتفاق مع ايران بخصوص برنامجها النووي سيكون "مختلفاً بشكل جوهري" عن الاتفاق الذي ابرم مع كوريا الشمالية وفشل لاحقاً

أعلنت الخارجية الأميركية الخميس أن أي اتفاق مع ايران بخصوص برنامجها النووي سيكون "مختلفاً بشكل جوهري" عن الاتفاق الذي ابرم مع كوريا الشمالية وفشل لاحقاً. وصرّحت المتحدثة باسم الخارجية ماري هارف للصحافة أن "اجراءات الضبط وعمليات التفتيش والتدقيق المفروضة على ايران" في اي اتفاق شامل محتمل حول برنامجها النووي، "ستذهب ابعد بكثير مما فرض على كوريا الشمالية في سنوات 1990 و2000".

تصريحات هارف جاءت رداً على اسئلة بخصوص معلومات مفادها أن اختصاصيين صينيين في شؤون النووي اعتبروا أن كوريا الشمالية قادرة على حيازة ترسانة من 20 رأساً نووياً، وقادرة على تخصيب اليورانيوم  كافية لمضاعفة هذا الرقم مرتين في العام المقبل.

وهذا التقييم الذي افادت صحيفة وول ستريت جورنال أنه نقل الى خبراء اميركيين في الشأن النووي في اجتماع مغلق في شباط/فبراير اعلى بكثير من أي تقييم صيني آخر. كما أنه يتجاوز تقديرات اخيرة لخبراء اميركيين مستقلين اعتبروا أن كوريا الشمالية تملك حالياً ما بين 10 و16 سلاحا نوويا.

ورفضت هارف اطلاع الصحافيين على تقييم الحكومة الأميركية للمستوى الحالي للترسانة النووية الكورية الشمالية. لكنها رفضت الانتقادات الموجهة للمفاوضات الجارية حالياً بخصوص الملف النووي الايراني، مشيرة الى أن تطور الأوضاع في كوريا الشمالية كفيل بإثارة القلق حيال ابرام اتفاق مع ايران، مصرّحة أن "الاتفاق الشامل الذي نسعى الى ابرامه مع ايران مختلف بشكل جوهري عما فعلنا في مقاربتنا لكوريا الشمالية".