وجه اغلاق المعبر الرسمي الأخير بين الاردن وسوريا عقب سيطرة مجموعات مسلحة عليه مؤخرا ضربة موجعة الى اقتصاد الاردن المتعثر أصلا وسط قلة الموارد وتراكم الديون الخارجية.

وجه اغلاق المعبر الرسمي الأخير بين الاردن وسوريا عقب سيطرة مجموعات مسلحة عليه مؤخرا ضربة موجعة الى اقتصاد الاردن المتعثر أصلا وسط قلة الموارد وتراكم الديون الخارجية.

وقررت عمان في الاول من نيسان/ابريل اغلاق المعبر المعروف لديها باسم جابر بعد سيطرة مجموعات  مسلحة وجبهة النصرة (ذراع القاعدة في سوريا) على معبر نصيب في الجهة المقابلة من محافظة درعا (جنوب سوريا) بعد اشتباكات عنيفة مع الجيش السوري.

وجابر هو ثاني معبر رسمي يتم اغلاقه بين البلدين بعد معبر الجمرك القديم الذي كان مخصصا لمرور الشاحنات قبل سيطرة جبهة النصرة ومسلحين عليه في تشرين الاول/اكتوبر 2013.

ودأبت مئات الشاحنات المحملة بمختلف انواع السلع والبضائع على المرور عبر هذا المعبر الى المنطقة الحرة الاردنية السورية المشتركة لتنزيل بضائعها المتجهة الى دول الخليج واوروبا الوسطى والشرقية عبر تركيا والبحر المتوسط.

ويعد الفوسفات والبوتاس والاسمدة والادوية والملابس والخضروات ابرز صادرت الاردن.

وفور سقوط المعبر الاستراتيجي بيد المعارضة تعرضت معظم مستودعات المنطقة الحرة الى سلب ونهب ما حدا بمستثمرين الى الاسراع بارسال مئات الشاحنات بشكل يومي لاخراج ما تبقى من بضائعهم وممتلكاتهم التي قدرتها مصادر مستقلة بحوالى 90 الف طن من الاخشاب و45 الف طن من الحديد و20 الف طن من الكبريت و60 الف طن من الفحم و100 الف طن من الرخام.