تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 30-4-2015 العديد من الملفات المحلية والاقليمية، ومن هذه المواضيع التغييرات التي احدثها الملك السعودي في العديد من مراكز الدولة المهمة، والتحضيرات لمعركة القلمون.

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 30-4-2015 العديد من الملفات المحلية والاقليمية، ومن هذه المواضيع التي حازت اهتمام الصحف هو التغييرات التي احدثها الملك السعودي سلمان عبد العزيز في العديد من مراكز الدولة المهمة، كما تناولت الصحف اللبنانية بشكل أساسي الوضع الامني في لبنان خاصة مع بدء تطبيق الخطة الامنية في الضاحية الجنوبية والوضع على الحدود اللبنانية السورية وما يتدوال عن قرب معركة القلمون، بالاضافة الى غيرها من المواضيع.

السفير:

«بنك معلومات».. وتعبئة قصوى.. وطائرات استطلاع لـ«حزب الله»
«جراحة» القلمون الوشيكة: تحصين القرى وتحسين المواقع

نبدأ جولتنا على صحيفة "السفير" التي كتبت "لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الحادي والأربعين بعد الثلاثمئة على التوالي.
استمر تطبيق الخطة الأمنية للضاحية الجنوبية وفق السيناريو المرسوم لها، وتولى وزير الداخلية نهاد المشنوق معاينتها بالعين المجردة من خلال تفقده بعض أحياء الضاحية، فيما جرى في اللحظة الأخيرة صرف النظر عن لقاء مفترض بينه وبين «كتلة الوفاء للمقاومة».
أما على الحدود الشرقية، فثمة خطة من نوع آخر أعدها «حزب الله» لضرب المجموعات المسلحة المنتشرة في الجرود، حيث يُتوقع ان تدور معركة مفصلية، ستترك انعكاسات جوهرية على الواقع الميداني في هذه الجبهة التي استنزفت لبنان طيلة الفترة الماضية.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«السفير» إن التحضيرات لـ«موقعة» القلمون تكاد تُنجز، ترجمة لما كان قد أعلنه صراحة الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، قبل مدة، عندما ربط المعركة بذوبان الثلج.
وأوضحت المصادر ان حسم التوقيت النهائي للمباشرة في العملية العسكرية بات وشيكاً، مع قرب اكتمال الجهوزية الميدانية للهجوم لدى «حزب الله»، ونضوج بعض المعطيات المكمّلة التي تشكل بيئة المعركة. وأضافت: ما يمكن تأكيده هو أن المعركة باتت قريبة جداً جداً وستكون كبيرة جداً.
وشددت المصادر على أن معركة القلمون قائمة بحد ذاتها، ولها حساباتها واعتباراتها المتعلقة بأمن المقاومة والداخل اللبناني بالدرجة الأولى، والاستعداد لها بدأ منذ فترة طويلة، بالتالي فهي ليست رداً على سقوط بعض النقاط في شمال سوريا في يد المجموعات المسلحة مؤخراً.
وفي المعلومات أن مدى المعركة المرتقبة سيكون مفتوحاً، بحيث يشمل الجانبين اللبناني والسوري من الجرود الممتدة على طول الحدود الشرقية، أما هدفها فهو وفق ما حددته قيادة الحزب «إزالة التهديد الدائم من قبل المجموعات المسلحة، على قاعدة «تحصين» أمن القرى على جانبي الجرود، و«تحسين» المواقع على المستوى العسكري.
وكتب مراسل «السفير» في البقاع عبد الرحيم شلحة التقرير الآتي حول الاستعدادات الميدانية لمعركة القلمون:
يبدو أن القرار بشن الهجوم على مواقع المسلحين في جرود القلمون قد أتخذ وأن تحديد ساعة الصفر لم يعد بحاجة سوى الى لمسات أخيرة على الاستعدادات اللوجستية والأمنية والمخابراتية، فيما بات بحوزة غرفة العمليات العسكرية للحزب والجيش السوري «بنك معلومات» عن تواجد المسلحين ومناطق انتشارهم ونوعية الأسلحة التي يملكونها.
وتمكنت طائرات الاستطلاع من دون طيار التابعة لـ «حزب الله» والتي تحلق بشكل دائم في سماء السلسلة الشرقية من تأمين «داتا» وافية حول انتشار المجموعات الإرهابية وتوزعها الجغرافي.
كما أن إعلان حالة الطوارئ القصوى في صفوف مقاتلي «حزب الله» أصبح ظاهراً للعيان، ولا يحتاج المرء الى جهد لتلمس التعبئة الحاصلة، لا سيما ان حركة انتقال المقاتلين الى المواقع العسكرية تجري في كل الأوقات ومن دون أي إجراءات سرية، والاستدعاءات للعناصر تتم أيضاً بشكل علني.
وكان قد بدأ التمهيد للعملية بتنظيف تلال الزبداني الغربية من المسلحين بعدما وصلت تهديداتهم الى خط دمشق - بيروت.
ويهدف «حزب الله» من المعركة الى وقف حالة النزف التي يتعرض لها في المنطقة منذ نهاية معركة قرى القلمون العام 2013، وتجفيف منابع العمليات الإرهابية التي تهدد الأمن اللبناني، مع العلم ان حجم قوة المسلحين من تنظيمي «داعش» و «النصرة» وبقية فصائل المعارضة يقدر بحوالي ثمانية آلاف مقاتل ينتشرون على طول المنطقة الممتدة من تلال سرغايا حتى تلال بلدة القاع.
وقد انعكست أجواء التحضير لمعركة القلمون حالة من الجمود الاقتصادي في منطقة بعلبك منذ اكثر من اسبوعين، وأجواء الترقب هي السمة الغالبة.
أما التمهل حتى الآن في إطلاق الهجوم الواسع، فكانت قد فرضته معطيات عدة، من أبرزها:
- انتظار إتمام الاستعدادات على الارض.
- إعطاء فرصة لمفاوضات ترعاها بعض الجهات الفلسطينية بين قيادة «حزب الله» وبعض المسلحين من ابناء قرى القلمون، لتحييدهم عن المواجهة على قاعدة أن هذه المعركة ليست معركتهم، وقد تجاوب عدد منهم مع هذا المسعى ويتم توسيع قاعدة هذه الاتصالات.
- منح مزيد من الوقت للمفاوضات بشأن العسكريين المختطفين حتى لا يتم تحميل قيادة «حزب الله» مسؤولية إفشال المفاوضات وتحديداً مع جبهة النصرة».
- تحديد حجم تدخل الجيش اللبناني في المعركة، علماً بأن المنطقة التي ينتشر فيها الجيش تبدأ من جنوب بلدة عرسال حتى تلال راس بعلبك. وقد بينت المعارك السابقة ان مقاتلي «حزب الله» يتجنبون الدخول الى اراضي عرسال، لما لهذا التدخل من حساسيات مذهبية، تاركين المهمة للجيش اللبناني. وكان لافتاً للانتباه ان الحزب يحاول توسيع خطوط التواصل مع بلدة عرسال، علماً بأن حجم التوتر بين اهالي عرسال ومسلحي «داعش» و «النصرة» يفسح في المجال أمام شروط أفضل للمواجهة.
- إعطاء مزيد من الوقت للمسعى الذي يقوده وزير الداخلية نهاد المشنوق في شأن تفكيك مخيمات النازحين السوريين في جرود عرسال، ونقلها الى سهل البقاع.
ويبقى السؤال: هل أن العدو الإسرائيلي سيترك الامور تسير وفق المخطط الذي يرسمه حزب الله لتحجيم الوجود المسلح في منطقة القلمون، أم أنه قد يحاول التدخل للتشويش؟".

محمد بن نايف ومحمد بن سلمان في ولاية العهد.. ومقرن وسعود الفيصل خارج الحكم.. «عاصفة الفجر»: المُلك للسديريين وحدهم!

وتابعت "السفير" في الشأن السعودي ان "الأمير مقرن خارج الحكم، محمد بن نايف ولياً للعهد، محمد بن سلمان ولياً لولي العهد، وعادل الجبير مكان سعود الفيصل.
هكذا استفاق السعوديون، يوم امس، على «عاصفة» التغييرات التي أجراها الملك سلمان بن عبد العزيز، فجراً، والتي لم تقتصر على مسؤولي الصفين الأول والثاني في رأس الهرم داخل السعودية، بل شملت مسؤولين من الصفوف الأدنى في جهاز الحكم السعودي، ليستكمل بها ما يمكن وصفه بـ«الانقلاب الأبيض»، الذي لاحت بوادره سريعاً منذ اتخاذ الملك الجديد سلسلة قرارات ملكية غداة وفاة اخيه الملك عبد الله بن عبد العزيز في كانون الثاني الماضي، وتسلمه العرش، في إطار إجراءات سريعة لانتقال الحكم في المملكة النفطية.
قرارات الفجر تلك، اتخذت شكل اوامر ملكية متلاحقة، استُهلت بإعفاء الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء «بناء على طلبه»، واختيار الأمير محمد بن نايف ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية ورئيساً لمجلس الشؤون السياسية والأمنية.
اما الأمر الملكي الثاني فتضمن اختيار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً لولي العهد، مع تعيينه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع ورئيساً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
والى جانب التغييرات الدراماتيكية على مستوى ولاية العهد، اصدر الملك سلمان ثلاثة اوامر اخرى سيكون لها تأثيرها الواضح على السياسة الخارجية للمملكة النفطية، قضى اولها بـ «الموافقة على طلب» الأمير سعود الفيصل إعفاءه من منصبه كوزير للخارجية بسبب «ظروفه الصحية»، وتضمن ثانيها تعيين عميد الديبلوماسية السعودية وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء، ومستشاراً ومبعوثاً خاصاً للملك سلمان، ومشرفاً على الشؤون الخارجية»، فيما تضمن الأمر الملكي الثالث تعيين سفير السعودية لدى الولايات المتحدة عادل بن أحمد الجبير وزيراً للخارجية.
عاصفة التغييرات هذه لم تكن مفاجئة تماماً، فالمؤشرات اتت باكراً بشأن رغبة الملك السعودي في طي صفحة اخيه الراحل، وهو ما تبدّى في الترتيبات الاولى لانتقال الحكم، وما تلاها بعد ذلك بأيام من تعيينات عززت قبضة السديريين على الحكم، وفتحت الباب للمرة الاولى أمام «الجيل الثاني» للوصول الى السلطة وسط عاصفة من التغييرات والتحديات الداخلية والإقليمية.
لكن الخطوة الأخيرة، وبصرف النظر عن التوقعات السابقة بشأنها، أثارت تساؤلات بشأن الطريقة التي اتخذت من خلالها، وتحديداً لجهة تعمّد إصدار الأوامر الملكية فجراً من دون مبرر شكلي كذاك الذي قيل حين توفي الملك عبد الله، او في توقيتها الحساس، الذي تخوض فيه المملكة النفطية حربها على اليمن، التي باتت ميداناً للصراع الحاد بين السعودية وإيران.
وفي العموم، فإن عاصفة التعيينات تلك تعكس تكريس نفوذ السديريين في حكم السعودية، سواء في الوقت الراهن، او في المستقبل، وذلك بعدما تلاشت احتمالات تولي مقرن الحكم خلفاً للملك سلمان بتنحيته عن ولاية العهد، التي انتقلت عملياً الى أميرين من الجيل الثاني في الأسرة الحاكمة، أكبرهما في مطلع الخمسينات من العمر (محمد بن نايف)، وأصغرهما في حدود سن الثلاثين (محمد بن سلمان).
وحتى الآن، لا يمكن توقع مجريات الأحداث في مطبخ السياسة الملكي، باعتبار ان كل ما يتصل بالشؤون الداخلية للعائلة السعودية الحاكمة، في ما عدا بعض ما «غرّد» به الأمير المجهول «مجتهد» عبر حسابه على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، والذي بات قبلة الباحثين عن خفايا ما يدور في كواليس آل سعود.
ومما كشف عنه «مجتهد» بداية في هذا الخصوص سبق القرارات الأخيرة بيومين، حين «غرّد» عبر «تويتر» في السادس والعشرين من نيسان الحالي، قائلاً إن الأمير مقرن «يتعرّض لضغط من قبل (أحد الأقوياء) لكي يبادر بنفسه الى إعلان التنحّي بصيغة يجري الاتفاق عليها، بدلاً من أن يتمّ إبعاده بأمر ملكي»، وأن «متعب بن عبدالله يُحذّره من الموافقة» على هذا المخرج، لأن الأخير «لا يزال يراهن بأن مقرن يستطيع إعادته بعد وفاة سلمان وإقصاء محمد بن نايف».
وفور صدور الأوامر الملكية، فجر امس، نشر «مجتهد» سلسلة «تغريدات» جديدة، أشار فيها الى أن الأمير مقرن «كان على علم أنه سيتمّ إبعاده، وفهم من الضغوطات الأخيرة أنه مغادر، لكن لم يصله أي طلب رسمي من الملك حتى مساء أمس (الأول)».
وعن تعيين عادل الجُبير وزيراً للخارجية، غرّد «مجتهد» أن سفير السعودية لدى واشنطن كان على وشك أن يُقال لأنه محسوب على التويجري لكنّ ترشيحه جاء بـ «توصية أميركية».
وبينما تبقى مصداقية هذه التفاصيل على ذمة مطلقها، يبدو واضحاً ان قرارات الملك سلمان تحمل بصمات محمد بن نايف، الذي تولى ترتيب البيت الداخلي قبل وفاة الملك عبد الله، بحكم علاقاته الوطيدة بمراكز القرار في الولايات المتحدة، فتم تعيينه وقتها ولياً لولي العهد، ما وضعه على اول السكة للوصول الى عرش المملكة النفطية، ولكن يبدو ان الأمير النافذ، قد استعجل إقصاء مقرن (70 عاماً)، الذي كان يفترض ان يكون آخر الملوك من «الجيل الاول»، في خضم الحرب على اليمن، التي استغلها الثنائي محمد بن نايف (صاحب النفوذ القوي داخل المؤسسة الأمنية) ومحمد بن سلمان (الذي سطع نجمه سريعاً في قيادة القوات المسلحة)، لتحييد متعب بن عبد الله عن الصراع الداخلي، عبر تكليف الحرس الوطني، الذي يقوده، حماية الحدود، وهو قرار سبق الإعلان عن إنهاء عملية «عاصفة الحزم».
وتبدو كذلك بصمات محمد بن نايف (56 عاماً)، الذي يوصف بأنه «جنرال الحرب على الإرهاب»، واضحة، من خلال بعض التفاصيل التي سبقت صدور الأوامر الملكية، ومن بينها الإعلان عن تفكيك خلايا تابعة لتنظيم «داعش»، كانت إحداها تخطط لمهاجمة السفارة الأميركية في الرياض.
كذلك، فإنّ تعيين محمد بن سلمان ولياً لولي العهد يكشف عن بعض الأهداف الداخلية لعملية «عاصفة الحزم»، التي سطع نجمه فيها، وتردد أنها كانت فكرته. ولعلّ ما ورد في الأمر الملكي بشأن تعيينه يؤكد بعض التكهنات بشأن استغلال الحرب على اليمن لتعزيز نفوذ الملك الشاب (30 عاماً) الذي «اتضحت قدراته للجميع من خلال كل الأعمال والمهام التي أنيطت به، وتمكن - بتوفيق من الله - من أدائها على الوجه الأمثل».
وإلى جانب الترتيبات المتعلقة برأس الهرم، فإن ما تضمنته الأوامر الملكية الأخرى بشأن التعيينات الأخرى على مستوى جهاز الحكم، تعكس توجهاً لإحكام الجناح المحافظ في المملكة قبضته على كل مفاصل الدولة.
كما امر الملك سلمان بصرف راتب شهر لمنسوبي القطاعات العسكرية والأمنية".


النهار:    
 
سلمان يضخّ دماء شابّة في القيادة السعودية المحمدان في ولاية العهد وولاية ولاية العهد

من جهتها، كتبت صحيفة "النهار" اللبنانية "بعد ثلاثة أشهر من اعتلائه العرش في المملكة العربية السعودية، اعاد الملك سلمان بن عبد العزيز رسم خريطة سلم الخلافة، بتعيين الامير محمد بن نايف وليا للعهد بدل أخيه غير الشقيق الامير مقرن بن عبد العزيز الذي اعفي من منصبه بناء على طلبه، كما عين نجله ال