أبرز ما جاء في مواقع الانترنت ليوم الاثنين 10-10-2011
أبرز ما جاء في مواقع الانترنت ليوم الاثنين 10-10-2011
ـ لبنان الآن: 24 قتيلاً و213 جريحاً في أعمال عنف خلال تظاهرة للأقباط في القاهرة
سقط 24 قتيلاً وأصيب 213 آخرون أمس بحسب وزارة الصحة المصرية، خلال مواجهات رافقت تظاهرة للأقباط في القاهرة، كانوا تظاهروا احتجاجاً على إحراق كنيسة لهم في الصعيد، فيما يعقد مجلس الوزارء المصري اجتماعاً طارئاً لبحث هذه الاحداث، متعهدا بأن العنف لن يؤجل أول انتخابات تجرى في مصر منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
وبدأت المواجهات بعد وصول الآلاف من المتظاهرين الاقباط إلى شارع ماسبيرو، أمام مبنى الاذاعة والتلفزيون قادمين من حي شبرا احتجاجاً على اعمال العنف الطائفية، رافعين الصلبان ومرددين "يسقط المشير" محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، ومطالبين بإقالة محافظ أسوان بعد هدم كنيسة لأنها بنيت من دون ترخيص وهو ما أثار غضب عدد من المسلمين الشبان الذين قاموا على الأثر بحرقها.
وأضرم المتظاهرون النار في سيارات واحرقوا حافلات للجيش والقوا حجارة على الشرطة العسكرية الذين قالوا انها استخدمت وسائل خرقاء ضدهم.
وجرت اشتباكات بين مجموعة من الشبان المسلمين وآخرين من المسيحيين في ميدان عبد المنعم رياض وسط القاهرة، حيث تراشق الطرفان بالحجارة وزجاجات المياه الغازية الفارغة، مما أدى لوقوع عدة إصابات، وتهشم سيارات كانت موجودة بالميدان.
وأفاد مراسل وكالة "فرانس برس" أن مواجهات اندلعت بين مئات المتظاهرين المسلمين والاقباط قرب مستشفى في القاهرة حيث يُعالج مصابون اقباط كما يضم جثث القتلى الذين سقطوا في وقت سابق امس خلال المواجهات، تخللها استخدام للعصي وتراشق بالحجارة.
واعتقلت قوات الأمن والجيش العشرات من الجانبين، ودفعت بتعزيزات إلى منطقة ماسبيرو تضمنت نحو 10 سيارات تحمل قوات أمن مركزي إضافية، إلا أن المتظاهرين رشقوا السيارات بالحجارة بشكل مكثف ما أدى إلى خروجها من المنطقة مرة أخرى.
وفرضت السلطات المصرية مساءً حظر تجول في وسط العاصمة بين الثانية والسابعة صباحا (00,00 إلى 05,00 تغ) في محاولة لإعادة الهدوء. حيث تم تعزيز الامن حول مبنى البرلمان ومقر مجلس الوزراء والمتحف الوطني في القاهرة.
وأفادت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية أن رئيس مجلس الوزراء المصري عصام شرف قام بجولة في المنطقة القريبة من مبنى التلفزيون الحكومي. وأضافت أنه تحدث إلى الموجودين في المنطقة ليسمع رواياتهم عن الاحداث.
وقال مجلس الوزراء في بيان لن يسمح لأي جماعة بان تتلاعب بقضية الوحدة الوطنية في مصر او تؤخر عملية التحول الديمقراطي التي قال انها من المقرر ان تبدأ بفتح الابواب للمرشحين.
ونقلت وكالة رويتزر عن المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد حجازي ان المجلس سيعقد جلسة خاصة اليوم الاثنين لبحث الاحداث. وأضاف: "أهم شيء هو احتواء الموقف ومواصلة السير قدما واتخاذ الإجراءات الضرورية لتفادي أي تشعبات"، مشيراً إلى أن اللجنة التي تضم في عضويتها شخصيات بارزة من الكنيسة القبطية والازهر ستجتمع أيضا اليوم الاثنين.
وقال عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وجماعات سياسية أخرى أنهم سيعقدون اجتماعاً طارئا اليوم لبحث اعمال العنف.
كما خرج آلاف الأقباط، في الشوارع في الاسكندرية ثاني اكبر مدن مصر، وأعلن كثير منهم بدء اعتصام مفتوح أمام مكتبة الإسكندرية، احتجاجا على ما قالوا إنه اعتداء على كنيسة تقع في مركز إدفو بمحافظة أسوان في أقصى جنوب مصر.
ـ النشرة: أوساط لـ"الأنباء": تباعد في القراءات والمواقف بين جنبلاط و 8 آذار
أكدت أوساط إشتراكية لصحيفة "الانباء" الكويتية وجود تباعد في القراءات والمواقف بين جبهة "النضال الوطني" برئاسة النائب وليد جنبلاط، وباقي فرقاء 8 آذار، وأولها موضوع تمويل المحكمة الدولية الذي يشدد عليه وزراء الجبهة، ووصولا الى تعيين الوزير السابق عدنان السيد حسين رئيسا للجامعة اللبنانية المحسوب على "حزب الله" مما اعتبره فريق جنبلاط مكافأة له، وحتى المعلومات التي سرت عن لقاء بين جنبلاط وامين عام حزب الله السيد حسن نصر الله لم تبدد كثيرا من اجواء التباعد الحاصلة حاليا.
ـ النشرة: "الانباء": بري نفى إبلاغه و"حزب الله" ميقاتي يأنهما ضد تمويل المحكمة
ذكرت صحيفة "الانباء" نقلا عن مصادر أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري نفى لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي صحة القول إن حركة "أمل" و"حزب الله" أبلغاه أنهما ضد تمويل المحكمة ردا التزامه المتكرر به، وان ما ابلغه اليه في لقاء السبت الماضي قوله مادام الموضوع مدرجا في مشروع الموازنة فليبحث في مجلس الوزراء حتى لو كانت الاكثرية الوزارية ضد التمويل.
وتابعت الانباء يبدو ان الاتجاه استقر على عدم استعجال الموضوع مادامت الامم المتحدة امهلت الحكومة اللبنانية حتى نهاية السنة، فيما اكدت مصادر المحكمة ان الحكومة اللبنانية ملزمة بالتمويل، بحسب الاتفاقية الموقعة بينهما، والا يصبح القرار بيد مجلس الامن.
وقللت مصادر قضائية لبنانية من مصاعب التجديد للمحكمة الدولية في آذار المقبل، بدليل توقيع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير العدل شكيب قرطباوي قرارا بانتداب القاضيين وليد العاكوم وميشلين بريدي الى المحكمة الدولية منذ بضعة ايام ولو لم يوافقا لكان ذلك سببا في تعطيل المحكمة.
ـ النشرة: مصادر تتوقع عبر "الراي" تسوية تسبق الوصول الى إضراب الاتحاد العمالي
أشارت مصادر وزارية لـ"الراي" الكويتية الى أن الملف المعيشي (موضوع الموازنة) سيضع أفرقاء كثيرين داخل الحكومة أمام محك حساس إذ من المعروف أن الاتحاد العمالي يرتبط إرتباطاً وثيقاً بقوى 8 آذار، واذا مضى في حركته نحو التصعيد فمعنى ذلك انه يحظى بغطاء حزبي وسياسي اطرافه هم العمود الفقري للحكومة نفسها، ما يضع هؤلاء في مواجهة واقع ازدواجية سافرة وغير مبررة ستنعكس على الواقع الحكومي وتظهر وجود "معارضة حكومية" من الداخل لسياسات رئيس الوزراء نجيب ميقاتي تحديداً.
ولذا تتوقع المصادر تسوية تسبق الوصول الى الاضراب وتحول دون تنفيذه ويجرى العمل على تظهيرها تجنباً لاستعادة تجربة ملف الكهرباء الذي كان طليعة الملفات التي كشفت هشاشة التماسك الحكومي.
وتلفت المصادر في هذا الصدد الى ان هناك قراراً ضمنياً بتجنب مشهد حكومي مفكك مرة ثانية وخصوصاً على مشارف الخوض في الملف الأصعب المتمثل بتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فأي اهتزاز جديد داخل الحكومة من شأنه ان يدفع بالاحتقانات او بالتناقضات المتنامية داخل الحكومة الى مرحلة قد لا يعود معها ممكناً إحكام السيطرة على هذه التناقضات خصوصاً ان ملف الموازنة الجديدة بدوره ينذر بمواجهة حادة بين اطراف الحكومة لدى طرح الموازنة على المناقشة في مجلس الوزراء.
ـ لبنان الآن: غصن: إذا لم يقر مجلس الوزراء الثلثاء تصحيح الأجور فالأربعاء موعد للإضراب
رأى رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن أنّ "الهيئات الاقتصادية والحكومة لم يقاربا بعد الأصول التي تحكم نسبة تصحيح الأجور"، لافتاً إلى أنّ "هناك سلسلة من القوانين والمراسيم النافذة منذ العام 1946 الى العام 1996، وهي التي تحدّد نسبة التصحيح"، معتبراً أنَّ "ما يجري اليوم ليس سوى تجاوز لهذه القوانين، فالقضيّة ليست كما يرونها قصّة عرض وطلب"، وأضاف: "قد أبلغت ذلك اكثر من مرّة الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير العمل شربل نحاس والهيئات الاقتصادية".
وردّا على ما أعلنه نحّاس الجمعة الماضي بعد اجتماع لجنة المؤشر لجهة اقرار سلّة تقديمات ترفق بزيادة الأجور لتصل الى نسبة 30 %، قال غصن: "إنّ هذه النسبة غير صحيحة، لأنّها غير كافية على الرغم من أنّها اقتربت كثيراً من مؤشّر الزيادة على السلع الاستهلاكية فقط والتي بلغت 36 %، ما عدا مؤشر ارتفاع كلفة النقل والسكن والتعليم". وأضاف: "رحّبنا باقتراح نحّاس لجهة ضمّ كلّ اللواحق بالأجور وروافدها من علاوات النقل وغيرها، على أن تحتسب لاحقاً ضمن تعويضات نهاية الخدمة لكن الهيئات الإقتصادية رفضتها".
وعن طريقة احتساب الزيادة على الأجور التي يقترحها الاتّحاد، أوضح غصن: "أبلغنا إلى الجميع بحدّ أدنى للأجور بمليون و250 الف ليرة، وبزيادة 60 % على الشطر الأوّل حتى أوّل مليون ليرة، و 40 % للمليون الثاني و20 % على البقية، على أن تبقى السلّة المتصلة بكلفة النقل والسكن ومنح التعليم موضع تفاوض"، مشيراً إلى انَّ "هذه الأرقام التي يتم إقتراحها لم تأتِ من فراغ، وإنّما بُنيت على نسب التضخّم التي تراكمت سنويّا منذ التصحيح النهائي للأجور عام 96 وحتى العام 2011"، وقال: "لا ذنب لنا إذا بلغت النسب هذا المستوى، فالحكومات المتعاقبة مسؤولة عن تجاهل الموضوع طوال هذه المدّة، ولذلك فالإتّحاد سيشارك في كلّ اللقاءات التي سندعى اليها اليوم وغداً وحتى اللحظة الأخيرة، ولكن ليكن معلوماً لدى الجميع، إذا لم يقرّر مجلس الوزراء الثلثاء المقبل (غدا) تصحيح الأجور سيبقى الأربعاء موعدا للإضراب".
ـ النشرة: زهرا: اذا ارادوا الحفاظ على الحكومة لا يجب أن يعارضوا استحقاق التمويل
لفت عضو كتلة "القوات اللبنانية" انطوان زهرا الى أن "رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون هو من يتصدى الى تمويل المحكمة الدولية والاصرار على الخروج عن القانون الدولي وجعل لبنان يتهرب من واجباته". وأشار زهرا في حديث لـ"لبنان الحر" الى انني "كنت متوقعا ان لا تعرض الاكثرية الحكومة للهزات واليوم في حال الاصرار على ذلك يكونوا بحاجة الى حكومة تصريف الاعمال وليس الى حكومة تحكم فعلا"، معتبرا انهم "لا يستطيعون الحفاظ على الحكومة في وقت يرفضون التمويل". وأكد ان "القوات اللبنانية مع المطالب المحقة للعمال ولكن لسنا مع الطرح العشوائي للمطالب"، معتبرا أن "طرح العمال لا يهدف الى معالجة اقتصادية اجتماعية".
ـ النشرة: الوزير منصور: لبنان سيقف الى جانب سوريا ضد أي قرار آخر يدينها
أكد وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور في حديث الى "الانباء" الكويتية أن "موضوع توغل دبابات تابعة للجيش السوري داخل الاراضي اللبنانية من جهة الحدود الشرقية في بلدة عرسال في البقاع الشمالي لم تبحثه الحكومة اللبنانية لأنه لم يطرح أصلا على جلسة مجلس الوزراء الاخيرة"، معتبراً أن "كلمة توغل دبابات سورية داخل الاراضي اللبنانية مسألة مبالغ فيها كثيرا"، معربا عن اعتقاده ان "تكون الدبابات السورية قد تعرضت لاطلاق نار اضطرها الى ان تعبر الحدود اللبنانية لعشرات الامتار"، لافتا الى ان "التوغل لم يكن عن سوء نية ولا هو توغل من قوات دولة عدوة، داعيا الى عدم تفسير الامور من المنظار السيئ وكأن هناك اعتداء من جانب دولة شقيقة على لبنان".
وعن مطالبة البعض باستدعاء الخارجية اللبنانية للسفير السوري في لبنان للاحتجاج رسميا على الحادث، اعتبر الوزير منصور ان "استدعاء السفير يتم عندما يحصل خرق فاضح حصل عن سوء نية او سوء تدبير الا ان هذا الامر لم يحصل"، مشيرا الى ما اكده السفير السوري علي عبدالكريم على سيادة كل دولة والذي ترعاه كل دولة، مشيرا الى ان موضوع السيادة مناط بحكومة لبنان وجيشه كما هو الحال بالنسبة لسورية، وشدد على ان لبنان حريص على امنه واستقراره وعلى امن واستقرار سوريا.
وحول امتناع لبنان عن التصويت على مشروع يدين سوريا في مجلس الامن على خلفية الازمة القائمة في بلادها وانقسام الرأي داخل الحكومة، اكد الوزير منصور ان هذا الموضوع لم يبحث في مجلس الوزراء، لافتا الى ان موقف لبنان بالامتناع عن التصويت ينسجم في الحد الادنى مع قناعته وينسجم مع موقف الحكومة ككل، معتبرا ان الموضوع يتعلق بالسياسة الخارجية للبنان التي ترسمها الحكومة التي وجدت انه من المناسب ان يمتنع لبنان عن التصويت طالما كان هناك قرار "فيتو" سيصدر من جانب روسيا والصين.
وعما اذا كان الامتناع يعادل التصويت ضد القرار، اردف قائلا: اذا لم يكن اقل بكثير، واذا اردنا عدم تأييد اي قرار، فمعنى ذلك اننا غير موافقين عليه، أكان بالامتناع او التصويت ضده.
وردا على سؤال عما اذا كان لبنان سيتخذ الموقف نفسه في حال اعادة طرح مشروع مماثل على التصويت، اكد الوزير منصور ان موقف لبنان واضح وهو عدم السير مع أي قرار يدين سوريا بالشكل الذي وضع فيه.
وفي الشأن المتصل بتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وتسلم الخارجية اللبنانية طلبا بهذا الخصوص، اكد الوزير منصور ان الحكومة اللبنانية تسلمت من الامم المتحدة طلبا يتعلق بتمويل المحكمة الدولية، مشيرا الى انه لم يبت في الامر بعد، وانه من السابق لاوانه الحديث عن ذلك، لافتا الى انه في اول فرصة ستتم مناقشة الامر وانتظار الحكومة للبحث به.
وعن الحديث عن المخاطر التي سيتعرض لها لبنان جراء عدم الالتزام بالقرارات الدولية، قال ان التهويل جار على قدم وساق قبل المحكمة وبعدها وغير ذلك، موضحا ان رئيسي الجمهورية والحكومة وخلال ترؤس لبنان لمجلس الامن ولقاءاتهما مع المسؤولين الاميركيين لم يتطرق البحث معهما الى موضوع تمويل المحكمة، موضحا ان اللقاءات مع المسؤولين الاميركيين تمحورت حول الاتفاقات والمعاهدات المبرمة مع لبنان، وان رئيس الحكومة اكد التزام لبنان بها، وهو لم يتنصل من المحكمة الدولية، واشار منصور الى صعوبات يواجهها الجانب الفلسطيني في عضوية الامم المتحدة بسبب الفيتو الاميركي وغير الاميركي.
ـ النشرة: منيمنة: "حزب الله" يحدد خطوات ميقاتي ويقرر بقاء الحكومة أو عدمه
أشار وزير التربية السابق حسن منيمنة في حديث الى صحيفة "السياسة" الكويتية الى أنه "عندما كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعد بتمويل المحكمة الدولية ويعلن أمام رؤساء الدول أنه ملتزم القرارات الدولية التي تصدر عن مجلس الامن بدفع حصة لبنان بمسألة تمويل المحكمة، كنا نردد دائماً أن هذا الأمر لن يتم، لأن "حزب الله" لن يتحمل هذا الأمر، لأنه يفقده كامل مصداقيته ليس أمام اللبنانيين بل أمام جمهوره، بعد أن كان أفتى بتحريم التعامل مع المحكمة والتشكيك بها، ولذلك أصبح من الصعب عليه أن يقبل بأية صيغة بالنسبة لموضوع التمويل". ولفت منيمنة الى أن "الكرة في ملعب ميقاتي الذي أعطى وعودا للبنانيين ومجلس الامن ورؤساء الدول بأن لبنان سيمول المحكمة"، مشددا على أنه "على ميقاتي أن يتخذ الموقف الذي يحمي صدقيته أمام اللبنانيين وأمام العالم".
وفي موضوع الانسجام الحكومي بعد موقف "حزب الله"، رأى منيمنة أن "حزب الله" حدد موقفه برفض التمويل، ولكنه في الوقت نفسه يريد أن يحافظ على هذه الحكومة، وأنه صاحب القرار في موضوع بقائها أو عدمه، وهو الذي يحدد خطوات ميقاتي، من دون أن يسمح له بالذهاب أكثر في موضوع اتخاذ القرارات المصيرية".
