قرر القضاء التونسي إعادة محاكمة مسؤولين أمنيين كبار في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، في قضية تتعلق بقتل وإصابة متظاهرين خلال الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام بن علي

قرر القضاء التونسي إعادة محاكمة مسؤولين أمنيين كبار في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، في قضية تتعلق بقتل وإصابة متظاهرين خلال الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام بن علي، وذلك بعد عام من إصدار القضاء العسكري احكاما مخففة ضدهم.

وقال منير بن صالحة محامي المتهمين ان محكمة التعقيب (التمييز) نقضت الاربعاء هذه الأحكام، قائلا "هذا القرار لا يصدمنا وسنتعامل معه". وأضاف "ستعاد المحاكمة لدى محكمة الاستئناف العسكرية بتونس، الاختصاص مازال مسندا للمحكمة العسكرية".

من ناحيتها، قالت ليلى حداد محامية عائلات القتلى "هذا القرار هو انتصار لملف شهداء وجرحى الثورة لأن حكم القضاء العسكري كان جائرا".

ويوم 12 نيسان/أبريل 2014، أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس أحكامها في ثلاث قضايا تتعلق بمقتل نحو 70 شخصا واصابة حوالي 800 آخرين في تونس العاصمة وصفاقس وتالة والقصرين أيام الثورة.

وقد خفضت المحكمة وقتئذ من عقوبات ابتدائية صادرة ضد المسؤولين الأمنيين الذين تم ايقافهم مباشرة بعد الاطاحة بنظام بن علي بتهمة "المشاركة" في قتل المتظاهرين خلال الثورة. وقضت المحكمة بسجن هؤلاء ثلاث سنوات، وهي المدة التي امضوها موقوفين في السجن على ذمة القضاء.

وأدى تخفيف الأحكام إلى إطلاق سراح المتهمين ومن بينهم وزير الداخلية الاسبق رفيق الحاج قاسم، والجنرال علي السرياطي الرئيس السابق لجهاز الأمن الرئاسي، وجلال بودريقة المدير العام السابق لجهاز "وحدات التدخل" (مكافحة الشغب)، ولطفي الزواري المدير العام السابق للأمن العمومي، وعادل التيويري المدير العام السابق للأمن الوطني.

وفي 14 أبريل/نيسان 2014، أعلن "المجلس الوطني التأسيسي" (البرلمان السابق المؤقت) في بيان ان احكام القضاء العسكري "خلفت صدمة كبرى واستياء في نفوس التونسيين" وانها "لا ترتقي الى تطلع التونسيين لكشف الحقيقة ومعرفة قتلة الشهداء ومحاسبتهم في اطار محاكمة عادلة".

كما اعتبر الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ان "الأحكام المخففة والرحيمة التي صدرت عن محكمة الاستئناف العسكرية بتونس تترجم إنكارا لسلسلة المسؤوليات الجزائية لأصحاب القرار السياسي وتثير عدم قدرة المحاكم العسكرية على التخلص من التسييس الشديد".