أبرز ما جاء في مواقع الانترنت ليوم الثلاثاء 11-10-2011
أبرز ما جاء في مواقع الانترنت ليوم الثلاثاء 11-10-2011
ـ النشرة: الراعي: هناك مرض في لبنان هو الولاء لبلدان اخرى
رأى البطريرك الماروني مار بشارة الراعي ان "هناك مرضا في لبنان هو الولاء لبلدان اخرى"، مشددا على الولاء والعيش المشترك".
وتوجه الراعي خلال عشاء تكريمي له الى دول العالم والولايات المتحدة ان "الباب الشرق الديمقراطية الحقيقية هي لبنان"، وتمنى "وصول الشعوب المعتدلة الى الحكم بحال ارادت الاسرة الدولية مساعدة العالم العربي من تجنب الحروب الاهلية والعنف والوصول الى السلام".
وترأس الراعي فور وصوله الى كليفلاند في الولايات المتحدة ترأس الراعي قداس في كنيسة مارمارون، هذا وتلقى الراعي اتصال دعم من رئيس حزب "الكتائب" امين الجمي
ـ النشرة: منصور: الاعتبارات السياسية فرضت رأيها بمنع الاضراب العمالي العام
أكد وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور في حديث الى "الانباء" الكويتية أن الاعتبارات السياسية فرضت رأيها بمنع الاضراب العمالي العام، لان الاضراب يرافقه نزول إلى الشوارع، وبفتح الشوارع للتظاهرات يمكن ان نفتح بابا يصعب إغلاقه.
ـ النشرة: حوري: أخذ موضوع تمويل المحكمة الى مجلس النواب طعن بمسيرة العدالة
أوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري في حديث الى "السياسة" الكويتية أن موضوع تمويل المحكمة الدولية هو تنفيذي مناط بالحكومة وحدها، وهي مسؤولة عن تنفيذه، أما أخذ الأمور الى مجلس النواب، ففيه محاولة للطعن بمسيرة الحقيقة والعدالة.
ـ النشرة: القبس عن أوساط بكركي: الراعي منزعج من الدعوة لتشكيل لوبي ماروني معاد له
نقلت صحيفة "القبس" عن أوساط بكركي تأكيدها أن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي شديد الانزعاج من الدعوة الى تشكيل لوبي ماروني او مسيحي ضاغط او معاد له، مكرسا التشرذم الذي يأخذ الآن بعدا مأساويا، لكونه يظهر الامور وكأنها بين الراعي والرعية!
وعلى هذا الاساس، فالاتصالات مستمرة للتخفيف من اللهجة في اللقاء الذي يتردد ان الراعي سيثير موضوعه خلال زيارته الفاتيكان، عائدا من الولايات المتحدة.
ـ النشرة: نقولا: وفقا لعدم دستورية المحكمة الدولية فإن بند تمويلها لن يبصر النور
رأى عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب نبيل نقولا في حديث الى "الانباء" الكويتية أن إندفاع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في موضوع تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتأكيد على الالتزام به يندرج في إطار المزايدات السياسية ويشارك في انتهاك حرمة الدستور والقوانين المرعية الاجراء، وذلك لاعتباره ان المحكمة الدولية قامت على اسس باطلة بحيث تم تهريبها تحت عنوان "تطبيق البند السابع" دون موافقة الحكومة والمجلس النيابي عليها"، مؤكدا بالتالي انه "وفقا لعدم دستورية المحكمة فان بند تمويلها لن يبصر النور ما لم يصر الى اعادة النظر بالاتفاقية المبرمة معها لتصحيح ما شابها من خلل دستوري وعيوب قانونية وما على ميقاتي سوى دفع حصة لبنان من جيبه الخاص مادام التزم وتعهد بها امام مجلس الامن والأمم المتحدة".
ولفت نقولا الى أن "ميقاتي إختصر الحكومة بشخصه عندما أكد أمام مجلس الامن والمسؤولين الغربيين التزام لبنان بتمويل المحكمة الدولية في وقت يعلم فيه جيدا موقف الاكثرية الرافض لعملية التمويل"، محذرا من "وصول البلاد الى ازمة سياسية حادة لا تتمناها الاكثرية فيما لو استمر البعض في مقاربة الملفات من خارج الاصول الدستورية والقانونية ومن خارج اطار التوافق العام عليها".
ـ النشرة: "الانباء": ملاحظة العريضي حول تعيين السيد حسين لم تكن زلة لسان
لفتت مصادر قريبة من الحزب التقدمي الاشتراكي لصحيفة "الأنباء" الكويتية الى أن "ملاحظة الوزير غازي العريضي حول تعيين عدنان السيد حسين رئيسا للجامعة اللبنانية رغم انه لا يتقن سوى اللغة العربية لم تكن زلة لسان، بل إنها مقصودة للتعبير عن ضيق الصدر بما يجري في البلد من تجاوزات تخطت ما كان قائما في أي عهد من العهود في ظل عدم قدرة رئيس الجمهورية على تطويع الأمور او حتى إدارتها، وعدم قدرة رئيس الحكومة على الصعود بوسطيته الى مصاف التحكم في الأمور ووضعها في نصابها الصحيح".
وعليه، تضيف المصادر، ان "القصة ليست قصة تعيينات، ولو كانت كذلك لسجل وزراء الحزب اعتراضهم على التعيين قبل صدور قرار مجلس الوزراء، فجدول الأعمال كان في حوزة الوزراء قبل الجلسة ولم يسقط الاقتراح بتعيين السيد حسين على الجلسة من خارجه او بالمظلة كما يقال. فالتعيينات الخاصة بالحزب الاشتراكي خصوصا والدروز عموما، لن يجادله فيها أحد. حتى ان تعيين محافظ الجنوب الذي الآن محجوزا للأمير طلال ارسلان، لن يكون لأحد غير من يقترحه جنبلاط وهو اللواء وليد ابو الحسن، وكذلك في أي موقع مخصص للطائفة الدرزية، حتى ولو بلغ حدود موظفي الفئات الثانية والثالثة والرابعة".
لكن المشكلة ـ تضيف المصادر نفسها ـ هي ابعد بكثير من التعيينات "وتكمن في اسلوب العمل وطريقة فرض الخطوات والقرارات على الحكومة والمؤسسات الدستورية، إذ لا يمكن القبول باستمرارها. وكذلك فإن رئيس الحكومة لم يكن في هذا الوارد على الإطلاق، وهو يعاند في كثير من الملفات لكن ما يتعرض له في السر والعلن مباشرة او بواسطة المواقع المعتمدة رؤوس حراب ليس إلا، ليس سهلا على الإطلاق".
ـ النشرة: فتفت: الكلام عن تهديد ميقاتي بالاستقالة مجرد طرفة واستغباء لعقول الناس
رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت في حديث الى صحيفة "الانباء" الكويتية أن "ما تشهده الساحة الاعلامية من رسائل سياسية متبادلة بين "حزب الله" ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والتي تفيد إستعداد الاخير للاستقالة من منصبه في حال تعثر تمويل المحكمة الدولية، وعن استعداد الأول لنسف الحكومة كونها من وجهة نظره ليست بأهمية التصدي للمحكمة الدولية، ليس سوى عملية توزيع ادوار متفق عليها سلفا بين الجهتين في محاولة لتلميع صورة ميقاتي امام المجتمع الدولي"، معتبرا ان "ميقاتي وبالرغم من انه نجح في جزء كبير من دوره في تضليل مجلس الأمن والأمم المتحدة إلا ان القاصي والداني يدرك ان الحكومة اللبنانية لن تقر بند تمويل المحكمة الدولية خصوصا ان موقف حزب الله واضح في هذا الخصوص".
ولفت فتفت الى أن "الكلام عن تهديد ميقاتي بالاستقالة مجرد طرفة وإستغباء لعقول اللبنانيين، وذلك لاعتباره أن من يحاول تسويق هذا الموقف، يدرك تماما انه كما وصل ميقاتي الى رئاسة الحكومة بقرار من الرئيس السوري بشار الأسد فإن استقالته ايضا لن تكون الا بقرار من الاسد نفسه"، معتبرا أن "ميقاتي لا يملك قرار استقالته من رئاسة السلطة التنفيذية إنما القرار يعود الى نتائج النقاش بين امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله وبين الاسد"، مؤكدا وفقا لما تقدم ان "بند تمويل المحكمة الدولية لن يكون كما يعتقد البعض مادة متفجرة تطيح بالحكومة، لا بل ستبقى مستمرة طالما ان سوريا بحاجة لمواقفها على المستوى الدولي من التطورات على اراضيها وطالما ان حزب الله بحاجة لها ايضا لاستكمال وضع يده على المفاصل الأمنية والسياسية للدولة".
وردا على سؤال حول ما اذا كان يرى في موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي تلاقى به امام الامم المتحدة مع موقف ميقاتي حيال التزام لبنان بتمويل المحكمة الدولية يندرج ايضا في اطار لعبة توزيع الادوار، اكد فتفت ان "سليمان لا يسمح لنفسه بالتنازل الى مستوى ألاعيب مماثلة"، مشيرا الى ان "الفارق بين موقفي سليمان وميقاتي هو ان الاول تعهد بموقفه الشخصي من عملية التمويل كونه لا يصوت داخل مجلس الوزراء ولا تقع عليه اي مسؤولية قد تنتج عن تمنع الحكومة عن تمويل المحكمة، وبالتالي عبر عن قناعته الذاتية وليس عما ستقدم عليه الحكومة في هذا الاطار، بينما ميقاتي تعهد انطلاقا من موقعه على رأس الحكومة بتمويل المحكمة الدولية وسيتحمل بالتالي مسؤولية ما قد تؤول إليه الامور تبعا لأي مسلك سلبي قد تسلكه الحكومة حيال عملية التمويل".
