أجلت محكمة الجنايات الكويتية، أمس الاثنين، محاكمة النائب عبدالحميد دشتي حتى 15 أيار/مايو المقبل، في قضية أمن الدولة المتهم فيها بالإساءة لنظام الحكم في البحرين

أجلت محكمة الجنايات الكويتية، أمس الاثنين، محاكمة النائب عبدالحميد دشتي حتى 15 أيار/مايو المقبل، في قضية أمن الدولة المتهم فيها بالإساءة لنظام الحكم في البحرين، على خلفية مواقفه المتضامنة مع الشعب البحريني.

وقال القاضي إن المحكمة سترجئ البت في القضية حتى الفصل في طعن قدم بالمحاكمة إلى المحكمة الدستورية، وفي تعليق له عقب إصدار القرار قال البرلماني الكويتي: "أرجأنا كل إجراءات الدفاع إلى حين الفصل في الطعن"، شاكراً القضاء تعامله القانوني مشيداً بالمساحة القانونية التي أُعطيت لفريق الدفاع عنه لتبيان وجهة نظره.

واستبق قرار الجنايات الكويتية، مؤتمر صحفي عقد البرلماني الكويتي، بحضور نقابيين عرب وخبراء دوليين، أكد فيها إصراره على مواقفه المؤيدة للشعب في البحرين، وقال "مرتبطون معه بوحدة هدف ووحدة مصير وقريب منا في الاقليم فقد تبنينا قضايا منذ العام 2011 كنا نتابع ما كان يصدر من المنظمات التي تشكل للنظر في الحراك السلمي في البحرين".

واستعرض دشتي بصفته رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان في جنيف نشاط المجلس على المستوى الدولي في التعقيب على تقرير بسيوني وأوضاع حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال إن "الحكومة في البحرين بعد أن ضيقت على الزملاء الحقوقيين واعتقل بعضهم ومنع آخرون من السفر، قامت بإرسال رسالة شكوى للخارجية الكويتية وكانت سابقة على مستوى الكويت منذ قيام الدولة".

وأشار إلى أن حكومة بلاده قامت برفع دعوى قضائية بحقه في محاكمة أمن الدولة ضمنتها بعض التغريدات قبل أن يتم رفع حصانته، مؤكدا أن الدفاع جاهز لتقديم مرافعة قانونية شاملة.