اعلنت نيابة نانتير قرب باريس لوكالة فرانس برس ان القضاة الفرنسيين الذين يجرون تحقيقا حول وفاة ياسر عرفات العام 2004 لمعرفة ما اذا كان هناك "اغتيال"، انهوا عملهم القضائي في نهاية نيسان/ابريل.

اعلنت نيابة نانتير قرب باريس لوكالة فرانس برس ان القضاة الفرنسيين الذين يجرون تحقيقا حول وفاة ياسر عرفات العام 2004 لمعرفة ما اذا كان هناك "اغتيال"، انهوا عملهم القضائي في نهاية نيسان/ابريل.

وقالت النيابة ان "قضاة التحقيق ختموا عملهم وتمت في 30 نيسان/ابريل احالة الملف على النيابة" التي امامها ثلاثة اشهر لاتخاذ اجراءاتها.

وفي بداية العام، استبعد الخبراء الذين كلفهم القضاء الفرنسي مجددا النظر في القضية، فرضية تعرض الزعيم الفلسطيني للتسمم بمادة البولونيوم 210، علما بانه توفي في مستشفى قرب باريس في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

وكلف ثلاثة قضاة من نانتير منذ آب/اغسطس 2012 اجراء تحقيق قضائي لكشف ما اذا كان حصل "اغتيال" بناء على شكوى ضد مجهول تقدمت بها سهى عرفات ارملة الزعيم الفلسطيني اثر العثور على مادة البولونيوم على اغراض شخصية خاصة بعرفات.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012 فتح قبر عرفات في رام الله واخذت من جثمانه نحو ستين عينة واعطيت لثلاثة فرق من الخبراء السويسريين والفرنسيين والروس للتحقق منها.

وانطلقت القضية اثر العثور على كميات عالية من مادة البولونيوم 201 المشعة الشديدة السمية في جسد عرفات، والمعروف ان العميل الروسي السابق الكسندر ليتفيننكو قتل عام 2006 في لندن متسمما بهذه المادة المشعة.

وكان الفرنسيون اضافة الى فريق روسي استبعدوا عام 2013 احتمال تسمم الزعيم الفلسطيني، وقال الخبراء الفرنسيون ان وجود الرادون وهو غاز طبيعي مشع في البيئة الخارجية قد يفسر ارتفاع المواد المشعة. الا ان الخبراء السويسريين راوا من جهتهم ان فرضية التسميم "تبقى اكثر انسجاما" مع نتائجهم.

وكانت نيابة نانتير قالت لفرانس برس في نهاية كانون الاول/ديسمبر انها رفضت طلبا تقدمت به سهى عرفات للقيام بفحوصات جديدة، الا ان القضاة قرروا "طلب فحوصات اضافية من الخبراء انفسهم".

ويتهم الكثير من الفلسطينيين الكيان الاسرائيلي بالوقوف وراء قتل عرفات مسمما بالتعاون مع مقربين منه.