أقر مجلس النواب الكندي الاربعاء قانونا لمكافحة الارهاب يزيد بشكل كبير صلاحيات اجهزة الاستخبارات ويوسع نطاق عملها بحيث يسمح لها، للمرة الاولى في تاريخها، بتنفيذ عمليات تجسس خارج البلاد.
أقر مجلس النواب الكندي الاربعاء قانونا لمكافحة الارهاب يزيد بشكل كبير صلاحيات اجهزة الاستخبارات ويوسع نطاق عملها بحيث يسمح لها، للمرة الاولى في تاريخها، بتنفيذ عمليات تجسس خارج البلاد.
وكانت الحكومة اعدت مشروع القانون هذا بعدما تعرضت البلاد في الخريف لهجومين نفذهما ارهابيون في كل من كيبيك والبرلمان الاتحادي في اوتاوا.
واقر مشروع القانون على الرغم من المعارضة الواسعة التي لقيها، وبعد اجتيازه مجلس النواب اصبحت الطريق سالكة امام اقرار هذا المشروع في مجلس الشيوخ لان المحافظين يتمتعون بالاغلبية فيه.
