اكد الرئيس الاسبق للحكومة في لبنان عمر كرامي أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ليست محكمة حيادية. ولفت الى ان "موضوع تمويل المحكمة لن يمر لا في مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب".
اكد الرئيس الاسبق للحكومة في لبنان عمر كرامي أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ليست محكمة حيادية. ولفت الى ان "موضوع تمويل المحكمة لن يمر لا في مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب إستنادا الى ان المحكمة غير نزيهة"، وشدد على أن "التمويل لن يدفع وانه إذا أحيل الى مجلس النواب سيثار موضوع شرعية المحكمة الدولية".
واضاف كرامي في حديث له الثلاثاء "نحن مع المحكمة التي تعمل بإخلاص لكشف الحقيقة وينال المرتكبون جزاءهم ولكن مع الاسف هذه المحكمة وفي نظر الاكثرية الساحقة من اللبنانيين نتيجة تصرفها في التحقيقات والتسريبات الى الاعلام قبل ثمانية اشهر لم يعد هناك ثقة فيها"، وتابع انه "إذا لم يكن هناك ثقة بمؤسسة كمحكمة تؤدي بالنتيجة الى فشل هذه المحكمة لانها ليست نزيهة".
وأشار كرامي إلى أن الازمة الاقتصادية الاجتماعية تشغل بال اللبنانيين"، ورأى ان "العمال على حق لان الحد الادنى للاجور لا يسعفهم في العيش بكرامة"، وتابع ان "الهيئات الاقتصادية لا تستطيع ان تتحمل النسبة الكبيرة التي يطلبها الاتحاد العمالي العام لذلك فان هذه الازمة لا تحل الا عن طريق لجنة لها الخبرة والعلم والاختصاص".
