قررت محكمة النقض المصرية الخميس النطق بالحكم في الرابع من حزيران/يونيو المقبل في الطعن بالحكم ببراءة الرئيس الاسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين ابان الثورة التي اطاحته مطلع 2011.
قررت محكمة النقض المصرية الخميس النطق بالحكم في الرابع من حزيران/يونيو المقبل في الطعن بالحكم ببراءة الرئيس الاسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين ابان الثورة التي اطاحته مطلع 2011.
وكانت النيابة العامة المصرية طعنت في حكم اصدرته محكمة جنايات في القاهرة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي باسقاط الاتهامات الموجهة لمبارك في قضية قتل المتظاهرين وفي اتهامات بالفساد المالي تضمنتها القضية نفسها له ولنجلية علاء وجمال.
كذلك برأت محكمة الجنايات في نفس الفضية وزير داخلية مبارك، حبيب العادلي، وستة من كبار مساعدي الاخير من نفس الاتهامات.
واثار الحكم بتبرئة مبارك غضبا في مصر خصوصا في اوساط الشباب الذي عبر عن نفسه على شبكات التواصل الاجتماعي الا ان القائد العام السابق للجيش عبد الفتاح السيسي، الذي انتخب بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في تموز/يوليو 2013،اكتفى بالتأكيد عقب صدور هذا الحكم بانه "لا تعليق على احكام القضاء".
وتعاد محاكمة مبارك ونجليه منذ نيسان/ابريل الماضي في قضية اخرى تتعلق باختلاس اموال عامة تعرف في مصر باسم "قضية القصور الرئاسية".
وكانت محكمة النقض المصرية الغت في 13 كانون الثاني/يناير الفائت حكما بالسجن ثلاث سنوات صدر بحق مبارك واربع سنوات بحق نجليه علاء وجمال في قضية استيلاء على اموال عامة في القضية المعروفة بـ"قضية القصور الرئاسية" في ايار/مايو 2014، وامرت باعادة محاكمتهم.
