اصدرت محكمة تركية مذكرات توقيف بحق اربعة مدعين عامين وضابط في الجيش في قضية مثيرة للجدل تتعلق باعتراض شاحنات العام الماضي تحمل اسلحة الى سوريا، وفق ما نقلت تقارير اليوم الخميس.
اصدرت محكمة تركية مذكرات توقيف بحق اربعة مدعين عامين وضابط في الجيش في قضية مثيرة للجدل تتعلق باعتراض شاحنات العام الماضي تحمل اسلحة الى سوريا، وفق ما نقلت تقارير اليوم الخميس.
وكانت السلطات احالت المدعين الاربعة الى قضايا اخرى، ولكن ما لبث ان علقت عملهم بعدما اصدروا امرا بتفتيش مجموعة شاحنات وحافلات في محافظتي هاتاي واضنة قرب الحدود السورية في كانون الثاني/يناير العام 2014 بعد الاشتباه بتهريبها "للذخائر والسلاح" الى سوريا.
وتم تناقل وثائق عبر الانترنت تبين ان الشاحنات تعود في الاصل الى وكالة الاستخبارات الوطنية التركية وكانت تقل الاسلحة الى الارهابيين في سوريا. ومنعت الحكومة وسائل الاعلام ومن بينها وسائل التواصل الاجتماعي فايسبوك وتويتر من نشر تلك الادعاءات.
ووجهت اتهامات الى المدعين العامين بمحاولة الاطاحة بالحكومة وتعطيل عملها، وبالنتيجة يواجه هؤلاء السجن المؤبد في حال ادانتهم، وفق ما نقلت وكالة الاناضول الرسمية.
واعتقلت الشرطة المدعيان سليمان بكري يانيك واوزجان سيسمان الاربعاء من منزليهما في مدينتي انطاليا واضنة. ولم تستطع الشرطة العثور على المدعي العام الثالث عزيز تاكجي،الا ان محاميه قال انه مستعد للاستسلام، وليس هناك اي معلومات حول المدعي العام الرابع احمد كراجة.
وقال بكري يانيك، المدعي العام السابق في أضنة اثناء اعتقاله، "نشهد على ليلة افلس فيها القانون وعدم فيها الاحترام". وتابع "مهما حصل سيعلم الجميع الحقيقة"، مضيفا "يتم اعتقالي حاليا لاني لم استمتع لاوامر وتهديدات السيد الوزير بالا تفتشوا الشاحنات، كما اني لم امنع زملائي عن فعل ذلك". وخلص بكري يانيك الى القول "القوانين موجودة ووظيفتي تطبيقها".
الى ذلك ايدت المحكمة في طرطوس في جنوب تركيا طلب المجلس التركي الاعلى للقضاة والمدعين العامين لاعتقال الكولونيل اوزكان جوكاي لانه كان في ذلك الوقت المسؤول العسكري الاعلى رتبة في المنطقة، وفق وكالة دوغان للانباء.
