اعلنت الحكومة الكندية امس الخميس انها قررت تسهيل الاجراءات المتبعة لسحب او الغاء جوازات سفر مواطنيها اذا اشتبهت اجهزة الامن في انهم يعتزمون السفر الى الخارج بقصد ارتكاب اعمال ارهابية او اعتداءات جنسية على اطفال.
اعلنت الحكومة الكندية امس الخميس انها قررت تسهيل الاجراءات المتبعة لسحب او الغاء جوازات سفر مواطنيها اذا اشتبهت اجهزة الامن في انهم يعتزمون السفر الى الخارج بقصد ارتكاب اعمال ارهابية او اعتداءات جنسية على اطفال.
وفي الاشهر الاخيرة عمدت الحكومة المحافظة الى سحب جوازات شبان كنديين لاشتباه اجهزة الامن في انهم يعتزمون الالتحاق بصفوف الجماعات الارهابية في سوريا، ولكن عملية سحب الجوازات كانت تتم في حال توفر دليل قاطع على نيتهم هذه.
وبموجب القرار الجديد فان توفر الدليل لم يعد شرطا لسحب الجواز بل يكفي ان تكون هناك شبهات غير مثبتة، ولكن تستند الى مبررات كافية، كما اعلن وزير الجنسية والهجرة كريس الكسندر.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي "هذه عتبة تتيح لنا التحرك عندما تتوفر لدينا معلومات او شبهات استنادا الى مبررات كافية ولكن غير مثبتة".
واضاف ان الحكومة تعتزم ادخال تعديلات على القوانين السارية حاليا لكي تتمكن اجهزة الامن "من ان تتحرك سريعا لمنع الافراد من السفر الى الخارج للقيام باعمال ارهابية او لارتكاب جرائم جنسية ضد اطفال".
واوضح انه بموجب هذه التعديلات يمكن للوزير ان يلغي جواز سفر اذا كانت لديه "دوافع منطقية للظن" في ان هذا الاجراء ضروري لمنع وقوع عمل ارهابي ، وحتى اذا كان المواطنون المشتبه بهم خارج كندا، يمكن للسلطات ان تلغي جوازات سفرهم عن بعد.
ولكن الوزير اوضح ان سحب الجواز او الغاءه هو اجراء مؤقت يسري الى حين انتهاء التحقيق، واذا لم يثبت التحقيق صحة الشبهات يعاد الجواز عندها الى صاحبه، مضيفاً ان "الحكومة تعتزم ايضا تمديد فترة سحب جواز السفر او رفض اصداره، من خمس سنوات الى عشر سنوات".
