سأل رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النيابي في لبنان النائب العماد ميشال عون عن الاسباب التي تدفع لبنان لتمويل المحكمة الدولية؟ وأضاف "أين هو الاتفاق الذي التزم به لبنان بتمويل المحكمة".
سأل رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النيابي في لبنان النائب العماد ميشال عون عن الاسباب التي تدفع لبنان لتمويل المحكمة الدولية؟ وأضاف "أين هو الاتفاق الذي التزم به لبنان بتمويل المحكمة"، وتابع "المحكمة جاءت بقرار منفرد وهي اصبحت تعمل كعضو ملتصق بمجلس الامن وهو الذي يتولى تأمين تكاليفها"، ولفت الى أنه "لا أحد يرهب الناس ويخوفها لان الجاهل هو الذي يخاف لعدم معرفته بالقوانيين"، وأكد أن "لا عقوبات على على لبنان بسبب عدم دفع تمويل المحكمة".
ودعا العماد في حديث له الثلاثاء لعد الاجتماع الاسبوعي لتكتل "التغيير والاصلاح" النيابي "للقيام بتقييم شامل لما ورد في وثائق ويكيليكس"، وأشار الى انه "قد تبين أن هناك طبقة سياسية شاملة تحكي على بعضها وتشتم بعضها وان هناك سفارة تنقل اللألأة وهذا دليل على انحدار العمل السياسي في لبنان".
وفيما يتعلق بمشروع الموازنة العامة، قال العماد عون إنه "وجدنا فيها استردادا للضريبة على البنزين وهناك قانون تقدم في العام 2010 حول استيراد سيارات الغاز والمازوت الاخضر التي توفر 60 % من بدل الطاقة"، واستغرب "سكوت الناس عن الزيادة على البنزين"، وسأل "لماذا لا تتم الاستعانة بالسيارات التي توفر وتخفف من الاضرار على البيئة"، مضيفا أن "هذا الامر يوقفه نائب ولا يقدم اي شي نموذجي على صعيد العالم".
وشدد العماد عون على "ضرورة أن يدفع المجتمع الربحي الريعي الضريبة الاكبر والمجتمع المنتج هو الذي يدفع الضريبة الاصغر لانه هو الذي ينتج ويخلق فرص عمل"، وتمنى ان "تصبح هذه المواضيع من هموم المواطنين ويدعم الجهد الذي يحصل حقوقهم ويحسن اوضاعهم"، رافضا "أي زيادة ضريبية على البنزين او زيادة الضريبة على TVA"، مؤكدا انه "ممنوع زيادة الضرائب على الاستهلاك".
من جهة ثانية رأى العماد عون أن "القوة المشتركة على الحدود اللبنانية السورية هي التي يجب أن تتحدث إذا كان هناك خروقات سورية للحدود"، واضاف "لسنا مضطرين للاخذ بالشائعات وعلى الحكومة القيام بواجباتها وضبط الحدود ومنع التهريب من والى سورية".
