طالبت المنظمة الدولية للهجرة الجمعة بتحقيق دولي حول غرق سفينة لقي فيها حوالى 800 مهاجر مصرعهم ليل 18 الى 19 نيسان/ابريل في البحر الابيض المتوسط.

  
طالبت المنظمة الدولية للهجرة الجمعة بتحقيق دولي حول غرق سفينة لقي فيها حوالى 800 مهاجر مصرعهم ليل 18 الى 19 نيسان/ابريل في البحر الابيض المتوسط.

وقال المدير العام للمنظمة وليام لايسي سوينغ في بيان "اذا ما تبين فعلا ان مئات من المهاجرين الذين كانوا يحاولون الوصول قد وجدوا انفسهم عالقين في عنبر هذه السفينة، فيتيعن اعتبار ذلك جريمة تبرر اجراء تحقيق دولي".

واشادت المنظمة من جهة اخرى بالجهود التي تبذلها السلطات الايطالية لاحالة مرتكبي هذه الجريمة ضد المهاجرين الى القضاء.

وتعتبر المنظمة، ومقرها جنيف، انه اذا ثبتت الوقائع، "فيمكن ان يشكل ذلك اسوأ جريمة يرتكبها مهربون في البحر المتوسط".

واعلنت البحرية الايطالية الخميس انها انتشلت حطام السفينة، واتاحت الصور الاولى للحطام التي عاينها المحققون التعرف الى جثة قرب السفينة و"عدد كبير من الجثث" على جسر السفينة وفي داخلها، كما ذكرت وكالة اغي للانباء نقلا عن نيابة كاتانيا (صقلية).

وفي 18 نيسان/ابريل، جنحت السفينة التي انطلقت من ليبيا وعلى متنها 800 شخص، لدى وصول سفينة شحن برتغالية غيرت مسارها من اجل تقديم المساعدة بطلب من خفر السواحل الايطاليين الذين لم يعثروا إلا على 28 من الناجين و24 جثة.

وفتحت نيابة كاتانيا تحقيقا حول القتل غير العمد والغرق غير العمد والتحريض على الهجرة غير القانونية وحجز حرية اشخاص استهدف اثنين من الناجين هما تونسي وسوريا يعتقد انهما قبطان السفينة ومساعده.

وقال الناجون ان قسما من المسافرين -رجال ونساء واطفال قد تعرضوا لتجاوزات في ليبيا قبل المغادرة- كانوا محصورين في العنابر ومحكوما عليهم بالموت عمليا عندما غرقت السفينة.

من جهة اخرى، قال فرانس تيمرمانس النائب الاول لرئيس المفوضية الاوروبية ان "نتائج المجلس الاوروبي (رؤساء الدول وحكومات البلدان الاعضاء) على صعيد الهجرة كانت مخيبة للامال، ولم يتحمل المجلس مسؤوليته الكاملة حيال هذه المسألة".

وشدد تيمرمانس امام المشاركين في ندوة بعنوان "دولة الاتحاد" تنظمها جامعة فلورانس الاوروبية، على ضرورة "تقاسم عبء" الهجرة بين جميع دول الاتحاد الاوروبي.