تحاول الامم المتحدة عقد اجتماع جديد بالعاصمة الجزائرية بهدف دفع اطراف النزاع في مالي الى تهدئة الوضع ميدانيا وذلك قبل توقيع اتفاق سلام مقرر في 15 ايار/مايو، وفق ما اعلن مسؤول اممي.

تحاول الامم المتحدة عقد اجتماع جديد بالعاصمة الجزائرية بهدف دفع اطراف النزاع في مالي الى تهدئة الوضع ميدانيا وذلك قبل توقيع اتفاق سلام مقرر في 15 ايار/مايو، وفق ما اعلن مسؤول اممي.

وقال المنجي الحامدي رئيس بعثة الامم المتحدة في مالي في مؤتمر صحافي بدكار "نحن بصدد بذل جهود لتشجيع كافة الاطراف المنخرطة في النزاع ميدانيا الى وقف اطلاق النار حتما وفورا بهدف توفير الظروف الملائمة قبل التوقيع في 15 ايار/مايو".

واضاف الحامدي عقب اجتماع رؤساء مكاتب الامم المتحدة في غرب افريقيا "ولذلك ما زلنا نحاول، الامر ليس اكيدا حتى الان لتنظيم هذا الاجتماع في الجزائر نحاول تنظيمه نهاية هذا الاسبوع".

ويدفع المجتمع الدولي وضمنه الامم المتحدة الحكومة المالية والمجموعات الموالية لها وايضا المجموعات المسلحة المعارضة الى التوقيع في 15 ايار/مايو بباماكو على "اتفاق السلام والمصالحة في مالي"، وهو ثمرة ثمانية اشهر من المفاوضات قادتها الجزائر.

ووقعت حكومة مالي وحلفاؤها الاتفاق بالاحرف الاولى في العاصمة الجزائرية، لكن المجموعات المتمردة المنضوية في تنسيقية حركات ازواد التي يهيمن عليها الطوارق لم توقعه حتى الان.

وقال الحامدي انه تباحث في نواكشوط مع ممثلين للتنسيقية الذين ابلغوه في 26 نيسان/ابريل نيتهم التوقيع بالاحرف الاولى على الاتفاق، لكن معارك اندلعت في 27 نيسان/ابريل بشمال مالي "عرضت للخطر" هذا الالتزام.

واستولت في ذلك اليوم مجموعات مؤيدة للحكومة في ميناكا (شمال شرق) قرب الحدود مع النيجر، على مواقع للتمرد الذي رد بسلسلة هجمات سقط فيها العديد من القتلى من الجانبين.

ومع اجتماع الجزائر تحاول الوساطة "حل المشكلة" التي اثارتها هذه المواجهات ولكن ايضا التوصل الى "وقف فوري للمعارك" ودفع تنسيقية الطوارق "للحضور لتوقيع الاتفاق"، بحسب الحامدي، الذي أشار إلى احتمال ان توقع بعض المجموعات الاتفاق بعد 15 ايار/مايو.