تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 9-5-2015 الحديث في مجموعة من الملفات والمستجدات على الساحة السياسية الداخلة والخارجية
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 9-5-2015 الحديث في مجموعة من الملفات والمستجدات على الساحة السياسية الداخلة والخارجية.
وأتت افتتاحيات الصحف على الشكل التالي:
السفير
يقظة أمنية في لبنان وإجراءات مشددة في الضاحية
قضم تدريجي في القلمون.. وخلاف يعصف بالمسلحين
بداية جولتنا مع صحيفة "السفير" التي كتيت تقول "لم يطرأ أي توسع جغرافي جوهري على ميدان الاشتباكات التي تدور في جرود القلمون الغربي منذ أربعة أيام، وبقيت الاشتباكات محصورة في محيط عسال الورد والجبة فقط، ولم تنتقل إلى المناطق المجاورة، سواء شمالاً أو جنوباً، وهو ما يشير إلى أن ثمة عملية عسكرية مضبوطة الإيقاع، لم تكتمل فصولها بعد.
في هذه الأثناء، اتخذت القوى العسكرية والأمنية اللبنانية عند مداخل الضاحية الجنوبية وفي داخلها، في الساعات الأخيرة، سلسلة إجراءات أمنية مشددة لم تشهد مثيلاً لها منذ سنة تقريباً، وشملت التدقيق في تفتيش السيارات والدراجات النارية والمارة، فضلاً عن تدابير اتخذت في عمق الضاحية، بالتعاون مع شرطة اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية و «حزب الله».
هذه الجهوزية الأمنية العالية، رافقها تكثيف للعمل الاستخباري اللبناني، خصوصا في ضوء معلومات عن احتمال تحرك بعض «الخلايا النائمة» لتنفيذ أعمال إرهابية.
وبينما تركزت الاشتباكات في محيط الجبة بعد انسحاب المجموعات المسلحة من جرود عسال الورد، برزت مؤشرات إلى أن القلمون الشرقي قد لا يبقى بعيداً عن عدوى الحرارة التي أصابت توأمه الغربي، خصوصاً في ظل بعض التحركات التي يقوم بها تنظيم «داعش».
ولم يتمكن «جيش الفتح في القلمون» من مواصلة إنكاره لتقدم الجيش السوري و «حزب الله»، وهو ما واظب عليه طوال أمس الأول، فأصدر أمس بياناً أقر فيه بانسحابه من جرود عسال الورد، واضعاً هذا الانسحاب في سياق محاولة التصدي للهجوم واستنزاف المهاجمين، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي وراء الانسحاب هو «تسلل مقاتلي حزب الله من جهة لبنان».
وفي محاولة منه لتقليل وقع الهزيمة التي لحقت به، أعلن «جيش الفتح في القلمون» أنه تمكن من قتل ما يزيد عن 60 مقاتلاً من «حزب الله»، بينما اعترف فقط بمقتل ثلاثة من عناصره وجرح اثنين. وكان «حزب الله» قد أصدر بياناً نفى فيه «المعلومات الكاذبة التي تصر بعض وسائل الإعلام على إذاعتها حول عدد شهداء الحزب»، مؤكداً أن «عدد شهداء المقاومة في هذه المواجهات هو ثلاثة من المجاهدين (أحدهم كان جريحا في معركة سابقة) الذين نالوا شرف الشهادة، وقد تم إبلاغ عائلاتهم الشريفة بذلك».
وتركزت الاشتباكات أمس في محيط بلدة الجبة المجاورة لعسال الورد من جهة الشمال، وشاركت المدفعية في قصف مواقع المسلحين وأماكن انتشارهم في محيط البلدة، بينما كثف الطيران الحربي السوري طلعاته ونفذ عدة غارات في المنطقة. وأفادت المعلومات الأولية عن تحقيق الجيش السوري وحلفائه تقدماً سريعاً، تمثل بسيطرتهم على بعض المناطق في محيط الجبة، مثل حرف المحمضان وقرنة وادي الدار وحرف جوار الخراف وصير عز الدين ووادي الديب وشميس عين الورد وقرنة جور العنب.
وبدا أن الأولوية هي لأمرين معا: الأول، تثبيت ما أنجز ميدانياً حتى الآن، واستكمال التحضير لـ «المعركة» من خلال الحشد والاستطلاع الناري وجس النبض، والثاني، اعتماد أسلوب القضم المتدرج في منطقة القلمون الغربي، بحيث لا تنتقل المعارك إلى أي منطقة قبل الانتهاء من المنطقة التي تسبقها. لذا من المرجح أن تندلع الاشتباكات في رأس المعرة بعد الانتهاء من الجبة وهكذا.
ويأتي هذا الضبط الميداني لرقعة انتشار المعارك في ظل تعقيدات جغرافية كبيرة تحيط بمعركة القلمون الغربي، وتجعل احتمال انتشارها في أكثر من اتجاه أمراً أكثر من وارد. وبينما لم تبرز أي معطيات تشير إلى أن شرارة المعركة قد تنتقل إلى عرسال وجرودها، فإن ذلك يبقى احتمالاً قائماً، خصوصا أن الجيش اللبناني اتخذ من المقلب الشرقي إجراءات ميدانية غير مسبوقة، تأخذ في الحسبان احتمال أن يقدم المسلحون على فتح جبهة جديدة في المنطقة لتخفيف الضغط عنهم في منطقة الجرود.
وتشمل إجراءات الجيش منع أي محاولة للخرق، وأن يبقى قادراً على التحكم والمراقبة والسيطرة، براً وجواً، على مناطق واسعة في عرسال وجردها، خصوصاً أنه مهد لذلك بالسيطرة على عدد من التلال الإستراتيجية في منطقتي عرسال ورأس بعلبك في الأسابيع الأخيرة.
ويأخذ الجيش في الحسبان احتمال تجمع أعداد كبيرة من المقاتلين في جرود عرسال بعد انكفائهم من التلال والوديان التي بات يسيطر عليها الجيش السوري و «حزب الله».
وكان القلمون الشرقي على موعد مع أول المؤشرات إلى أن السخونة في الجبهة الغربية قد تنتقل إليه، خاصة وسط التشابك المعقد لخريطة توزع المسلحين فيه واختلاف أجنداتهم ومصالحهم. وفي هذا السياق، حاولت مجموعة مسلحة افتعال اشتباكات بهدف قطع الاوتوستراد الدولي بين دمشق وحمص، وانطلقت المجموعة من محيط جيرود في القلمون الشرقي باتجاه المنطقة بين قلدون «المراح» ومعلولا، إلا أن وحدات الجيش السوري تصدت لها سريعاً، وعاد الاوتوستراد إلى نشاطه المعتاد بعد ساعات شهد فيها انخفاضاً في معدل الحركة.
غير أن التحدي الأبرز الذي يواجه القلمون الشرقي قد يكون في علاقة الفصائل المسلحة بعضها ببعض، واحتمال أن تتجدد المعارك في ما بينها، لا سيما في محيط المحسا والبترا، حيث تمكن «داعش» مؤخراً من تحقيق تقدم. وقال مصدر ميداني، لـ «السفير»، إنه من المتوقع أن تتجدد المعارك في القلمون الشرقي، لا سيما في ظل المعلومات المؤكدة حول تحضيرات يقوم بها «داعش» بهدف الهجوم على البترا التي تضم جبالها أهم مخازن الأسلحة التي تملكها بعض الفصائل، وعلى رأسها «جيش الإسلام»، مشيراً إلى أن نجاح «الدولة الإسلامية» في السيطرة على هذه المخازن وما تحويه من أسلحة قد يؤدي إلى تغيير موازين القوى كثيرا، وأن القلمون الغربي عندها لن يكون بمنأى عن هذا التغيير.
وتشير المعطيات إلى أن «داعش» بات يملك نفوذاً متزايداً في القلمون الشرقي، سواء من حيث عدد عناصره والعتاد الذي يملكه، أو من حيث عدد الفصائل التي تقف على الحياد وترفض قتاله، وآخرها «لواء تحرير الشام» و «لواء أهل الشام» اللذان وجهت إليهما اتهامات مباشرة بالتعاون معه وتسهيل دخوله إلى منطقة المحسا. وقد تمكن «جيش الإسلام» قبل أسبوعين من قتل قائد «أهل الشام» أبو البراء مؤيد والعشرات من عناصره، لكن قائد «تحرير الشام» فراس البيطار لا يزال طليقاً، ويعتبر التعاون مع «داعش» نوعاً من الانتقام على إقدام زعيم «جيش الإسلام» زهران علوش على شق المجلس العسكري في ريف دمشق وتقسيمه إلى قسمين انضم أحدهما بقيادة أبو عمار إلى «القيادة الموحدة» في الغوطة الشرقية التي يتزعمها علوش نفسه.
وقد يكون أبرز ما يشير إلى تزايد نفوذ «الدولة الإسلامية» في القلمون الشرقي إصداره بياناً يطلب فيه من الفصائل التي تقاتله إعلان توبتها ضمن مهلة ثلاثة أيام تنتهي اليوم. ومما له دلالته أن أول المستجيبين لهذا البيان هم مجموعة مسلحين تابعين إلى «جبهة النصرة» انشقوا عن جماعتهم، وأصدروا بياناً أعلنوا فيه توقفهم عن قتال «داعش» وسط تأكيدات بأن هذه المجموعة انتقلت إلى منطقة آمنة بالنسبة إليها، ومن المتوقع أن تنضم إلى «الدولة الإسلامية». فيما أصدرت قيادة «جبهة النصرة في القلمون الشرقي» بياناً نفت فيه علاقتها بالبيان السابق، وأكدت أنها مستمرة في «قتال الخوارج ما دام فينا عرق ينبض».
ويعتبر هذا الانشقاق الأول الذي تتعرض له «جبهة النصرة في القلمون»، علماً أن «جبهة النصرة تقسم القلمون إلى ثلاثة قطاعات، القلمون الغربي بقيادة أبو مالك الشامي، والقلمون الشرقي بقيادة أبو عامر الشامي الذي قتل قبل أسبوعين ولم يعرف من حل مكانه، وقطاع الزبداني بقيادة أبو هاشم الشامي، غير أن هذه القطاعات الثلاثة تخضع في النهاية لقيادة أبو مالك الشامي الذي يعتبر بمثابة «الأمير العام» على منطقة القلمون بكل مناطقها.
وكانت «السفير» قد أشارت في تقرير سابق إلى أن القائد العسكري العام السابق لـ «جبهة النصرة» أبو سمير الأردني هو من يقود عمليات «داعش» في القلمون الشرقي، ولفتت إلى أنه يتمتع بقوة تأثير وإقناع قد تساعده في استقطاب المزيد من «البيعات».
صعدة معزولة عن العالم والغارات عليها تتكثف
السعودية: العقاب لليمنيين.. قبل الهدنة!
ينتظر اليمن أياماً طويلة قبل بدء سريان الهدنة المشروطة بالتزام «أنصار الله»، والقابلة للتمديد، يوم الثلاثاء المقبل. سبق هذه الخطوة عزل محافظة صعدة عن العالم بعد قصف شبكة الاتصالات فيها، وإلقاء «التحالف» السعودي مناشير يطالب فيها سكان المحافظة التي باتت هدفاً عسكرياً أمامه، بالمغادرة.
قبل بدء اجتماع باريس الذي وضع الحجر الأساس للقمة الخليجية ـ الأميركية المرتقبة في كامب ديفيد، الأسبوع المقبل، حيث سيسعى الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى طمأنة حلفائه الخليجيين حول فوائد السياسة التي يتبعها تجاه إيران، كان «التحالف» قد توعّد بالردّ على تخطّي «أنصار الله» ما وصفها بـ«الخطوط الحمراء».
ليل الخميس، بدأ القصف المكثّف على محافظة صعدة، غير أنّ قيادة «التحالف» استكملت خطواتها التصعيدية ببيان أعلنت فيه أنّ «صعدة بكاملها ستكون منطقة استهداف عسكري اعتباراً من السابعة مساء بتوقيت صنعاء (أمس). قيادة التحالف تدعو المدنيين في صعدة بسرعة المغادرة قبل انتهاء المهلة»، موضحاً أنّه أسقط مناشير على الأهالي في المدينة تدعوهم إلى المغادرة قبل غروب شمس يوم الجمعة (أمس).
وتقع محافظة صعده شمال غرب اليمن، وتبعد عن العاصمة صنعاء مسافة 243 كيلومتراً، ويبلغ عدد سكانها حوالي 700 ألف نسمة.
هذا البيان سبقته ضربات جوية استهدفت «مركزين للتحكم والسيطرة تابعين للميليشيات الحوثية ببني معاذ ودمرت مصنعاً للألغام في صعدة القديمة، بالإضافة إلى قصف لمجمع الاتصالات في المثلث في صعدة»، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية ـ «واس».
وأعلنت قناة «المسيرة» أنّ القصف دمّر شبكة الاتصالات في محافظة صعدة بالكامل، بهدف «عزل المحافظة عن العالم، تمهيداً للجرائم التي سيرتكبها مساء اليوم (أمس)». كما أكدت أنّ القصف دمّر ضريح مؤسس جماعة «أنصار الله» حسين بدر الدين الحوثي في المحافظة بعد استهدفه بـ11 غارة.
وقبل دقائق من انتهاء المهلة التي حددها «التحالف» لخروج المدنيين من صعدة، بدأت مديرية خمر في محافظة عمران شمال اليمن، باستقبال مئات النازحين القادمين من المحافظة.
وبحسب سكان في محافظة عمران، فإنّ المدة التي حددها «التحالف» لم تسمح للكثير من الأسر بالنزوح، خصوصاً في ظلّ انعدام المشتقات النفطية التي حالت دون تحرك السيارات ونقل المدنيين.
وفي إشارة إلى أنّ «التحالف» لن يستثني أي بقعة في صعدة، خرج المتحدث باسمه أحمد عسيري، مساء أمس، ليقول: «لدينا معلومات مؤكدة أنّ الأسلحة التي تستخدم في قصف المملكة وحدودها موجودة في بعض المنشآت الحكومية والمدارس والمستشفيات».
وأضاف المتحدث السعودي أنّ «المجال ليس للتهدئة ولكن للعقاب، سوف يعاقب كل من نفذ وحرّض على مهاجمة المدن السعودية، وبالتالي نحن نناشد المواطن اليمني أن يبتعد عن القتلة ويتركهم لمواجهة مصيرهم وإن حاولوا الهرب فسوف يجدون بالمرصاد القوات الجوية».
وفيما حذّر الجماعة، قائلاً إنّهم «سيجدون من الشدة ما لم يجدوه في عاصفة الحزم»، شدّد على أنّ خيار التدخّل البري في اليمن مطروح، لكنّه لم يحدث حتى الآن، ولن يكون هناك توغل داخل الأراضي اليمنية.
المشهد من باريس كان مختلفاً، فالهدنة التي قالت الرياض إنها تؤيدها وأتت برسائل ضغط أميركية، حملها وزير الخارجية جون كيري، قد تكون مقدمة لوقف العملية العسكرية في اليمن، اعتباراً من ليل الثلاثاء المقبل.
وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير «قرّرنا أن تبدأ الهدنة الإنسانية هذا الثلاثاء الثاني عشر من أيار عند الساعة الحادية عشرة مساء، وستستمر خمسة أيام ومن الممكن تمديدها في حال نجاحها»، مبيناً أنه خلال الهدنة سيتواصل الحظر الجوي والبحري المفروض على اليمن.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي جون كيري في مقر السفارة الأميركية في العاصمة الفرنسية، أشار الجبير إلى أنّ نجاح الهدنة يعود تماماً إلى التزام الجماعة بها، مؤكداً أنّ «الهدنة ستنتهي إذا لم يلتزم الحوثيون وحلفاؤهم بالاتفاق، هذه فرصة للحوثيين لإظهار حرصهم على شعبهم وحرصهم على الشعب اليمني».
كيري أقرّ، من جهته، أنّ الهدنة هي «التزام قابل للتجديد»، وفي حال صموده فإنه «يفتح الباب أمام احتمال تمديده». وشدّد على أنّ أيّ شخص حريص على الشعب اليمني «عليه أن يكون على بيّنة من حقيقة أنّ كارثة إنسانية تنشأ» في اليمن.
وتحدث الوزير الاميركي عن «مؤشرات» تُظهر أنّ «أنصار الله» ستوافق على وقف إطلاق النار. وقال «نتمنّى أن يوافقوا عليه، حصلنا على مؤشرات لذلك، ولكن ليس هناك شيء مؤكد».
وشرح أن اللقاء الذي جمعه مع نظرائه الخليجيين (السعودية، البحرين، الامارات، الكويت، عمان، وقطر) ساعد على «الانتهاء من بعض تفاصيل وقف إطلاق النار». وتابع «نعلم اليوم بالتأكيد أن هدنة إنسانية ستبدأ يوم الثلاثاء في كل أنحاء اليمن بشرط أن يوافق الحوثيون على عدم حصول أيّ قصف أو إطلاق نار أو تحرك للقوات أو مناورات لإعادة التمركز، أو أي نقل للأسلحة الثقيلة. وهذا التزام قابل للتمديد».
وأشار إلى أن الرياض وواشنطن اختارتا هذا الموعد لإفساح المجال أمام الحوثيين «لإيصال الرسالة» لمقاتليهم على الأرض، مضيفاً «لن يكون الأمر صعباً إذا نقلتم الرسالة وأصدرتم أوامر صارمة لرجالكم».
وفي وقتٍ أوضح أنّ «وقف إطلاق النار لا يعني السلام، وفي النهاية سيكون على الأطراف المتقاتلة أن تجد وسيلة للجلوس الى طاولة المفاوضات»، أكّد موقفه من أنّ «الحل السياسي هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة».
ومن دون أن يشير إليهما مباشرة، «حث» كيري «الدول ذات النفوذ الأكبر» على الجماعة، إيران وروسيا، على دفعهم باتجاه الموافقة على الهدنة. وأكد أنّ واشنطن ستتواصل مع موسكو وطهران من أجل ذلك.
وبشأن ما أثير حول منظومة دفاع صواريخ تبنيها الولايات المتحدة في الخليج، قال الجبير «هذا أمر بدأ النقاش فيه بين دول مجلس التعاون والجانب الأميركي منذ عدة سنوات.. والآن تقوم دول المجلس بتطوير قدراتها الصاروخية للدفاع، وتعمل مع الولايات المتحدة لضمّها كلها في آلية واحدة تستطيع أن تحمي المنطقة، وهذا الموضوع ليس بجديد».
وبعد انتقاد الجبير، أمس الأول، الدور «السلبي» لإيران في اليمن، جدّدت طهران رفضها هذه المزاعم، مؤكدة أنّ هذه الاتهامات «تأتي في إطار تحميل الآخرين المسؤولية».
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم أنّ هذه الاتهامات «تستند إلى تفسيرات وتحليلات مكررة وعديمة الجدوى»، معتبرةً أنّ الرياض «أرادت أخذ اليمن رهينة لضمان مصالحها ومصالح حلفائها» من خلال فرض حصار بري وبحري وجوي.
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني قال إنّ النظام السعودي سيلقى نهاية مأساوية، مؤكداً أن «الطريق الذي تسلكه العائلة الحاكمة في السعودية هو الطريق الذي سلكه صدام حسين».
وتوقع السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن تستأنف مفاوضات السلام بين اليمنيين قريباً برعاية الامم المتحدة، مشيراً إلى أنّه تلقّى تطمينات بهذا الخصوص من نظيريه السعودي والقطري.
وأوضح تشوركين أنّ السفيرين السعودي والقطري أكدا له أنّ الاجتماع الذي يعتزم الرئيس اليمني، المقيم في السعودية، عبد ربه منصور هادي عقده في الرياض في 17 أيار الحالي، سيساعد على تمهيد الطريق أمام استئناف مفاوضات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، آملاً أن تتوقف الأعمال الحربية في اليمن.
ووصف السفير الروسي خيار إرسال قوات برية إلى اليمن، في حال حصوله، بـ «التصعيد المتهور».
ودانت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، مستوى العنف الدموي في ثاني أكبر مدن البلاد عدن، والذي أوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى.
وأشار البيان إلى زيادة التوتر على الحدود اليمنية - السعودية، منوهاً إلى أنّ قصف مطارات البلاد يضع الجميع أمام مسؤولية وواقع صعب للغاية، إذ يجعل مهمة المنظمات الدولية في تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين مستحيلة."
النهار
تحييد ملف المخطوفين عن معارك القلمون؟
قطار التمديد يتأهّب مع "استحالة" التوافق
ومن جهتها، كتبت صحيفة "النهار" تقول "غابت التطورات الداخلية المتصلة بالملفات السياسية في الساعات الاخيرة وسط ترقب لمآل المعارك التي تدور على الحدود الشرقية المتاخمة للبنان، والتي بات واضحا ان وتيرتها البطيئة والمتدرجة ستبقي الواقع الامني الداخلي تحسبا لكل الاحتمالات والتداعيات التي قد ترتبها هذه المعارك. وجاء انعقاد مجلس الامن المركزي برئاسة وزير الداخلية نهاد المشنوق امس والذي ابقيت مقرراته سرية في اطار هذا الترقب واتخاذ كل الاجراءات المشددة اللازمة للحفاظ على الاستقرار الداخلي، وسط تنفيذ الخطط الامنية في مختلف المناطق مع لحظ اولويات ملحّة لتشديد الرقابة الامنية من الاجهزة المعنية في هذا الظرف.
ولم تحمل المعطيات المتوافرة عن المعارك الدائرة على الحدود السورية - اللبنانية امس تطورات بارزة باستثناء تأكيدات لسيطرة "حزب الله" والقوات السورية النظامية على مواقع في منطقتي عسال الورد ومرتفعات القرنة الاستراتيجيتين، فيما استمر القتال امس. وأكد الحزب سقوط ثلاثة من مقاتليه في معرض نفيه تقارير تحدثت عن عدد اكبر لقتلاه، بينما أفادت معلومات ان المعارك تركزت امس على جرود منطقة الجبة التي تشكل النقطة الثانية في خطة "حزب الله" للمعركة وصولا الى منطقة قارة في جرود عرسال من أجل وصلها بجرود عسال الورد.
في غضون ذلك، كرر قائد الجيش العماد جان قهوجي خلال جولة قام بها مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل على الوحدات العسكرية المنتشرة في منطقة الناقورة ان "قرار الجيش الحازم هو التصدي لاي اعتداء على لبنان من اي جهة اتى ومهما كلف ذلك من اثمان وتضحيات".
المخطوفون
أما في ملف المخطوفين العسكريين لدى التنظيمات الارهابية الذين تنامت المخاوف عليهم أخيراً، فطمأن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم الى أن "ملفهم منجز تماماً والخلاف المتبقي هو على آلية التنفيذ لاتمام العملية". وكشف امام مجلس نقابة الصحافة ان الموفد القطري موجود في تركيا ويحاول ان يذلل النقاط العالقة. واضاف: "نحن في سباق مع الوقت لاتمام عملية تحرير العسكريين المخطوفين قبل حدوث أي طارئ امني. وكان لدينا اتصال مع الوسيط القطري الذي اعطانا اخبارا ايجابية في هذا الموضوع وأؤكد ان العسكريين بأمان".
وفي مجال آخر، أشار ابرهيم الى ان عدد النازحين السوريين في لبنان "الى تناقص وان عددهم نقص 300 الف نازح منذ بدأنا باجراءات ضبط الدخول عبر الحدود".
لكن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أبلغ "النهار" تعليقاً على ما أدلى به المدير العام للأمن العام في هذا الصدد "أن المقصود هو حركة عبور السوريين وليس عدد اللاجئين المسجلين أصلا والذي لم يشهد أي تراجع حتى الآن". واشار الى أن الوزارة في صدد "إعادة مسح عدد اللاجئين" من أجل معرفة مسار الاجراءات المتخذة على هذا الصعيد.
التمديد؟
في غضون ذلك، كشفت مصادر سياسية مطلعة لـ"النهار" انه في غضون أسبوعين على ابعد تقدير سينطلق قطار التمديد للقيادات الأمنية مع اول قرار بالتمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابرهيم بصبوص قبل احالته على التقاعد في الخامس من حزيران المقبل انطلاقاً من أن كل المشاورات داخل دوائر القرار اظهرت استحالة تأمين توافق سياسي او اكثرية الثلثين في مجلس الوزراء لتعيين قائد جديد للجيش، وهذا يعني تلقائياً انسحاب العجز عن هذا التعيين على المراكز الأمنية القيادية الأخرى.
وبما أن أي قرار لا يتأمّن عليه توافق مسبق، من خلال الاتصالات السياسية، لا يوصله رئيس الوزراء تمام سلام الى مجلس الوزراء، فمن المستبعد ان يطرح موضوع التعيين او ترشيح اسماء للمناصب الأمنية في مجلس الوزراء، كما أن قرار التمديد لبصبوص سيخرج من وزارة الداخلية، حتى وان كان متوقعاً ان تتدحرج تداعياته في اتجاه مجلس الوزراء حيث ينتظر ان تكون لرئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون ردة فعل قد تبلغ حد تعليق نشاط وزرائه واعتكافهم عن ممارسة مهماتهم.
الرئاسة
الى ذلك، علمت "النهار" ان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إستكمل أول من امس جولة إتصالاته الرئاسية الجديدة عبر موفده الوزير السابق روجيه ديب الذي زار القيادات المارونية الاربع (الرئيس أمين الجميل، العماد ميشال عون،سمير جعجع والنائب سليمان فرنجية) وأطلعهم على معطيات البطريرك في ضوء المحادثات التي أجراها مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أخيرا في باريس.
في موازاة ذلك قالت مصادر نيابية بارزة لـ"النهار" إن كل ما يظهر حتى الآن هو حركة نيابية في 13 أيار الجاري موعد الجلسة الـ 23 لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية والتي ستكون الاخيرة قبل حلول الذكرى السنوية الاولى للشغور الرئاسي. لكن هذه الحركة التي سيقوم بها نحو 50 نائبا ستكون بلا بركة على غرار سابقاتها الـ22. أما في شأن عقد جلسة تشريعية في الدورة العادية الحالية والتي تنتهي بعد ثلاثة أسابيع، فالمعطيات تشير الى إستحالة عقدها وتالياً ما هو مرتقب في ح?
