أكد مسؤولون اميركيون الجمعة توجيه اتهام الى الموظف السابق في وزارة الطاقة شارلز هارفي اكليستون بمحاولة قرصنة اجهزة كومبيوتر تابعة للوزارة، وذلك لسرقة ثم بيع اسرار حول القطاع النووي لدول اجنبية

أكد مسؤولون اميركيون الجمعة توجيه اتهام الى الموظف السابق في وزارة الطاقة شارلز هارفي اكليستون بمحاولة قرصنة اجهزة كومبيوتر تابعة للوزارة، وذلك لسرقة ثم بيع اسرار حول القطاع النووي لدول اجنبية. وجاء في بيان لوزارة العدل أن اكليستون ارسل في كانون الثاني/يناير بريداً الكترونياً كان يعتقد أنه يحتوي فيروساً الى أكثر من 80 حساباً الكترونياً، وهدفه احداث اضرار في شبكة المعلوماتية التابعة لوزارة الطاقة، واستخراج بيانات حكومية حساسة متعلقة بالتسليح النووي.

واثار هذا الموظف اهتمام الاف بي آي عندما عرض معلومات سرية للحكومة الأميركية عن سفارة دولة اجنبية في مانيلا في 15 نيسان/ابريل 2013. ورفض القضاء الأميركي تحديد اسم الدولة المعنية واكتفى بالاشارة اليها ب"الدولة أ". وبحسب وثائق الاف بي آي، فإن اكليستون اقترح على "الدولة أ" لائحة من 5082 بريداً الكترونياً لمسؤولين ومهندسين وموظفين في لجنة التنظيم النووي مقابل 18800 دولار.

وجاء في الوثائق المؤلفة من 50 صفحة، أنه ورداً على سؤال حول ما كان سيفعل لو رفضت "الدولة أ" المعلومات التي يعرضها، فإن اكليستون قال إنه "كان سيقصد الصين وايران وفنزويلا لأنه يعتقد أن تلك الدول ستهتم بهذه المعلومات". وبحسب الوثائق، فإن اكليستون قال لأحد عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي إنه حاول بيع بيانات حكومية الى فنزويلا و الصين، ولكن "لم يسمح له بلقاء مسؤولين من الدولتين".

الى ذلك، اشار اكليستون الى أنه حاول ايضاً مع الفرنسيين في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، وأنه نجح في لقاء مسؤول في السفارة الفرنسية في مانيلا. وأعلن مساعد وزير العدل المسؤول عن الأمن القومي جون كارلين أن "اكليستون متهم بمحاولة تخريب والحاق اضرار بأنظمة معلوماتية تابعة للحكومة تحتوي على معلومات حول التسليح النووي بهدف عرضها على دول اجنبية". ويواجه اكليستون امكانية الحكم عليه بالسجن حتى 50 عاماً كعقوبة قصوى في الاتهامات الأربعة الموجهة اليه.