التسوية التي حصلت في مجلس الوزراء بشأن زيادة الأجور والتي ادت الى تعليق الاتحاد العمالي العام اضرابا كان مقررا اليوم، شكلت محور اهتمام الصحف اللبنانية، هذا بالاضافة الى التطور البارز على الصعيد الفلسط

التسوية التي حصلت في مجلس الوزراء بشأن زيادة الأجور والتي ادت الى تعليق الاتحاد العمالي العام اضرابا كان مقررا اليوم، شكلت محور اهتمام الصحف اللبنانية، هذا بالاضافة الى التطور البارز على الصعيد الفلسطيني المتمثل بتوقيع صفقة تبادل الاسرى بين حركة حماس والكيان الصهيوني.

السفير

صحيفة السفير ركزت على موضوع التسوية التي حصلت حول الاجور واصفة اياها بتسوية الامر الواقع كما أبرزت موضوع تبادل الاسرى في فلسطين المحتلة.

تسوية «الأمر الواقع» للأجور: مشروع مشكلة جديدة

على بُعد ساعات قليلة من موعد الإضراب العام الذي كان مقرراً اليوم بدعوة من الاتحاد العمالي العام، وُلدت تسوية «الامر الواقع» لتصحيح الأجور على طاولة مجلس الوزراء، لتتحول سريعاً الى مشروع أزمة جديدة، سواء بسبب التداعيات السياسية التي رتبتها على العلاقة بين أطراف الأكثرية نتيجة رفض وزراء التيار الوطني الحر للصيغة الحكومية، او بسبب الاعتراضات الفورية التي صدرت عن الهيئات الاقتصادية وأطراف نقابية، فيما أبدى رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن تحفظات على التسوية المعلنة، ولكنها لم تحل دون أن يعلن في ساعة متأخرة من الليل عن تعليق الإضراب.
وقد ظهرت أولى معالم التشظي النقابي عبر قرار هيئة التنسيق النقابية برفض صيغة مجلس الوزراء ودعوتها الأساتذة في القطاعين العام والخاص الى الإضراب اليوم، بالتزامن مع إعلان الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين عن رفضه للتسوية ومضيه في الإضراب، وعلم ان هيئة التنسيق والاتحاد الوطني يتجهان نحو تنسيق خطواتهما لمواجهة ما حصل.
وكان مجلس الوزراء قد قرر جعل الحد الادنى للأجور 700 ألف ليرة، وزيادة 200 ألف ليرة للأجر الذي يقل عن مليون ليرة و300 ألف للأجر الذي يتراوح بين مليون ومليون و800 ألف (من يتقاضى ما يفوق مليون و800 الف ليرة، لن يستفيد من الزيادة!)، ورفع بدل النقل ألفي ليرة من 8 الى 10 آلاف ليرة يومياً، والمنحة المدرسية من مليون ليرة الى مليون و500 ألف، اضافة الى عقد اجتماع سنوي للجنة المؤشر يبدأ في كانون الثاني من كل سنة، واعادة احياء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وبرغم ان المشهد الخارجي أوحى بان المفاوضات كادت تنهار أكثر من مرة أمس، إلا انه كان هناك ما يشبه الخطوط الحمراء «الضمنية»، المرسومة تحت جمر الأزمة، وأهمها ان الضغط النقابي على الحكومة محكوم بسقف وضوابط، وانه من غير المناسب في هذا التوقيت إحراجها بإضراب عمالي عام يضعفها ويوحي باهتزاز الارض التي تقف عليها، في حين أن خصومها الكثر يتربصون بها وينتظرون بفارغ الصبر سقوطها اليوم قبل الغد.
من هنا، بدا واضحاً حرص بعض أقطاب الأكثرية على الحؤول دون قطع الخيط الرفيع الذي يفصل بين الضغط على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وبين «كسرها»، فكان السعي الى إيجاد تسوية تحقق الحد الأدنى من مطالب العمال وتعفي مجلس الوزراء من رسائل الشارع، بحيث «لا يموت الذيب ولا يفنى الغنم»، خصوصاً ان هناك من استشعر ان بعض «صقور» الهيئات الاقتصادية بدا خلال المفاوضات أمس متشدداً جداً، انطلاقاً من نيات سياسية مضمرة، كانت ترمي الى الدفع نحو إفشال الحوار لجر الاتحاد العمالي الى تنفيذ الإضراب، من أجل توظيفه في السياسة وإظهار الشارع ضد الحكومة.
«العوارض» السياسية
وكما أن لكل تسوية «عوارضها»، فإن قرار تصحيح الأجور رتّب أضراراً سياسية جانبية داخل البيت الأكثري، تمثلت في اعتراض وزراء التيار الوطني الحر خلال جلسة مجلس الوزراء على طريقة إدارة المفاوضات مع الاتحاد العمالي والحصيلة التي أفضت اليها، معتبرين ان الحكومة استخدمت المسكنات لمعالجة الأزمة، على حساب حل متكامل وضعه وزير العمل شربل نحاس.
وقال نحاس لـ«السفير»: أبلغنا اعتراضنا كوزراء لتكتل التغيير والاصلاح على كل بنود التسوية التي جرت وعلى طريقة ادارة المفاوضات وتمسكنا بالمشروع الشامل للحل الذي قدمته وزارة العمل قبل يومين الى مجلس الوزراء.

 

إسرائيل وحماس توقعان صفقة الأسرى ... بوساطة مصرية: الإفـراج عـن ألـف أسـير و27 أسـيرة ... مقـابـل شـاليـت 

توصلت إسرائيل وحركة حماس، بوساطة مصرية، إلى اتفاق حول الصيغة النهائية لصفقة تبادل الأسرى، تضمنت الإفراج عن ألف معتقل فلسطيني، على مرحلتين، في مقابل إطلاق سراح الجندي الاسرائيلي الأسير في غزة منذ حزيران العام 2006 جلعاد شاليت، وذلك في خطوة مفاجئة أتت في وقت شهدت فيه معركة «الأمعاء الخاوية»، التي يخوضها الأسرى في سجون الاحتلال، تطورات خطيرة، تمثلت في تدهور صحة عدد من قيادات الحركة الأسيرة، ومن بينهم الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، الذي يبدو أنه لن يكون مشمولاً بالصفقة، مثله مثل مسؤول حركة فتح مروان البرغوثي.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية وقعتا اتفاقا للإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت في مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين. وجمع نتنياهو حكومته لإقرار الاتفاق الذي يتضمن، بعدما أمر المفاوضين المجتمعين في مصر للتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق يوم الخميس الماضي. وأضاف نتنياهو «اليوم تم الانتهاء منه (الاتفاق)، ووقعه الجانبان... إذا مضى كل شيء طبقا للخطة فإن جلعاد شاليت سيعود الى إسرائيل في غضون الأيام المقبلة».
وتحدث نتنياهو عن «مفاوضات صعبة» مضيفا انه انتهز «فرصة» للتوصل الى هذا الاتفاق. وقال أن الصفقة التي تم التوصل إليها هي الأفضل، في ظل العواصف التي تعصف بالشرق الأوسط. وشكر أيضا لمصر الجهود التي بذلتها للوصول الى هذا الاتفاق.

النهار

من جهتها صحيفة النهار كان بارزا على صفحتها الاولى موضوع الاجور اضافة الى الموضوعين السوري والمصري.

الحل: 200 ألف حتى المليون و300 حتى 1,800 ..العمال علقوا الاضراب والهيئات الاقتصادية رفضت

بعد مفاوضات دارت رحاها أمس في المقار الرئاسية الثلاثة، خرج رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ليعلن حلا لقضية زيادة الاجور يقع في منطقة وسطى بين مطالب الاتحاد العمالي العام واستعدادات الهيئات الاقتصادية. فكانت النتيجة أن تحفظ الاتحاد عن بنود في الحل بلسان رئيسه غسان غصن لكنه قرر تعليق الاضراب الذي كان مزمعا اليوم، بينما استبقت الهيئات الاقتصادية ما أعلنه ميقاتي بالتزامها السقوف التي تراها مناسبة.
وبين التحفظ والرفض سيكون مئات الألوف من الطلاب والتلامذة والاساتذة في المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة في منازلهم اليوم، بعدما حسموا خيار السير في الاضراب نظرا الى طول انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات، مع العلم ان عشرات الألوف من طلاب الجامعة اللبنانية لا يزالون خارج صفوفهم نتيجة استمرار اضراب أساتذتهم.

والحل الذي أعلنه ميقاتي، أذاعه من السرايا وزير الاعلام وليد الداعوق في ختام اليوم الماراتوني من المفاوضات وهو يتضمن الآتي:
"رفع الحد الادنى الى 700 الف ليرة، وتضاف الى الاجر 200 الف ليرة لغاية مليون ليرة، و300 الف ليرة للأجر بين مليون ومليون و800 الف ليرة، وتضاف الفا ليرة الى بدل النقل الحالي وترفع المنح المدرسية الى مليون ونصف مليون حدا أقصى".

البعث يؤكّد العمل لدستور جديد سيطرح على الاستفتاء في سوريا

اكد الامين القطري المساعد لحزب البعث الحاكم في سوريا محمد سعيد بخيتان، ما كانت نشرته "النهار" امس، من أنه سيتم لجنة لاعداد دستور جديد للبلاد ستؤلف "خلال يومين"، وان هذا الدستور الجديد "سيقره ثلثا مجلس الشعب ويطرح على الاستفتاء العام وهو ما سينظم الحياة السياسية في البلاد خلال المرحلة المقبلة".
وبينما افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ان ثلاثة أشخاص قتلوا في حمص وواحداً في ريف حلب، وان حي الخالدية في حمص يشهد حملة أمنية واسعة، قالت مصادر رسمية سورية ان الجهات المختصة في محافظة حمص قبضت على 144 مطلوبا وصادرت كميات كبيرة من الاسلحة . واضافت ان الجهات المختصة "عثرت أيضاً على جثة الطالب الضابط الشهيد نزار الصالح الذي خطفته المجموعات الإرهابية المسلحة منذ أيام ملقاة في بساتين القرابيص ونقلت إلى المشفى العسكري بحمص".

الحكومة المصرية باقية رغم الانتقادات والمجلس العسكري يرفض استقالة الببلاوي

تردّد أن الحكومة المصرية استقالت، ثم تأكد أنها لم تستقل، بل اكتفت، حيال الانتقادات، بوضع استقالتها في تصرف المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وحده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المال حازم الببلاوي اتخذ هذه الخطوة.
وفي وقت لاحق صرح الببلاوي لوكالة "رويترز": "لم أسحب استقالتي. المجلس الأعلى رفضها... وأنا الآن في موقف صعب وفي حيرة من أمري". وأضاف :"اتخذت هذا القرار بسبب ما حدث في ماسبيرو والوضع الأمني، لا بسبب السياسة الاقتصادية".
وهو كان أفاد في بيان أنه "تقدم بإستقالته فى ضوء خلفيات أحداث ماسبيرو وما ترتب عليها من إخلال شديد بأمن وأمان المجتمع الذي هو من المسؤولية الأساسية للحكومة. على رغم أنه قد لا تكون هناك مسؤولية مباشرة على الحكومة في ذلك، إلا أن المسؤولية في النهاية تقع على عاتقها... الظروف الحالية صعبة للغاية وتحتاج إلى فكر وعمل جديد ومختلف".

الأخبار

صحيفة الاخبار أبرزت الشان الرياضي والمباراة المهمة امس بين لبنان والكويت والتي كانت حاشدة جماهيريا في صورة افتقدت اليها الملاعب طويلا.. كما اهتمت بموضوع الاجور وبتبادل الاسرى.

جمهور الكرة اللبنانيّة يقول كلمته: نحن عائدون

ثلاثون ألف مشجع قالوا كلمتهم أمس على ملعب المدينة الرياضية. ثلاثون ألفاً قالوا لا للسياسة والطائفية ونعم للتشجيع الحضاري، هاتفين للبنان ولمنتخبه الوطني أمام الكويت، ليخرج الاثنان متعادلين والجمهور هو الفائز الوحيد .
انتهت مباراة لبنان والكويت وكان الفائز الوحيد فيها الجمهور اللبناني. هذا الجمهور الذي لطالما حُرم من الحضور حفاظاً على السلم الأهلي، حضر بأعداد كبيرة وفاق عدده الثلاثين ألفاً من كل الطوائف مثبتاً أنه هو من يحافظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية وليس العكس. وحين يهدأ السياسيون ويتخلّون عن الشحن الطائفي ينساهم الجمهور تماماً ويصبح اسم لبنان الوحيد على الألسنة. ثلاثون ألف شكراً لمن نجح في الاختبار وأثبت أن حرمانه من الحضور هو جريمة بحق الوطن.
ما حصل على ملعب المدينة الرياضية ليس أمراً عابراً، حيث اجتمع ابن الضاحية مع ابن طريق الجديدة مع ابن الجبل في منطقة عُدّت في الاعوام الماضية خط تماس وبؤرة توتر. في المنطقة التي حصلت فيها أحداث الجامعة العربية اجتمع ما يفوق الثلاثين ألفاً للمرة الأولى منذ 2006 حين حضر الجمهور للمرة الأخيرة قبل أن يأتي قرار المنع. ثلاثون الفاً من كل الطوائف وضعوا السياسة خلفهم ولبنان ومنتخبه أمامهم وشجعوه على مدى ساعتين وأكثر من دون أن تحصل «ضربة كف». ثلاثون ألفاً دخلوا وخرجوا من دون مشكلة تذكر.
الكل فرح بعودة الروح الى الملاعب. الكل سعيد بنجاح الاختبار. الكل مرتاح، فالحملة نجحت والتعبئة الاعلامية على مدى أسبوع كانت «ضربة معلّم». الكل وجّه رسالة واحدة «جمهور كرة القدم يستحق الثقة». هي رسالة قد تكون محرجة لكل من ينادي بعدم عودة الجمهور لكنها واضحة «الجمهور يريد سقوط المنع».

الاتحاد العمّالي «يخون» قاعدته والمعلّمون مضربون: زيادة مهينة

جرى إسقاط مقاربة نحاس حول التغطية الصحيّة الشاملة والإلزامية (دالاتي ونهرا)كل أجير يتقاضى أجراً يتجاوز مليوناً و800 ألف ليرة شهرياً لن ينال أي زيادة على أجره. هذا ما تمخّضت عنه مفاوضات ربع الساعة الأخير، إذ أبلغ رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي كلاً من قيادة الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية أنه قرر رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 700 ألف ليرة، وزيادة 200 ألف ليرة مقطوعة على الأجر دون مليون ليرة، وزيادة 300 ألف ليرة على الأجر الذي يتراوح ما بين مليون ومليون و800 ألف ليرة، فضلاً عن رفع بدل النقل إلى 10 آلاف ليرة يومياً والمنحة التعليمية إلى مليون ونصف مليون سنوياً!
وفى رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي بالوعد الذي قطعه لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي: لا إضراب للعمّال والموظّفين اليوم. في المقابل ردّت أكثرية مجلس الوزراء الجميل: لا تغطية صحيّة شاملة وإلزامية لجميع اللبنانيين مموّلة من ضرائب جديدة على الريوع... جرى إسقاط مقاربة وزير العمل شربل نحّاس التي رفعها في تقرير يتضمن خلاصات أعمال لجنة مؤشّر غلاء المعيشة، فانتهت الجلسة الطويلة عند العاشرة والربع من ليل أمس بتفويض الرئيس ميقاتي نسج التسوية الأخيرة مع ممثلي هيئات أصحاب العمل وقيادة الاتحاد العمّالي العام وإعلانها قبل منتصف الليل، فاعترض 5 وزراء من تكتل التغيير والإصلاح هم إلى الوزير نحّاس، وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، وزير العدل شكيب قرطباوي، وزير السياحة فادي عبّود ووزير الصناعة فريج صابونجيان، إذ أصرّ هؤلاء على رفض أي «صفقة» في مجال الأجور لا تأخذ في الحسبان مشروع التغطية الصحية الشاملة وفرض الضريبة على الربح العقاري لتمويل هذا المشروع وزيادة الاستثمارات العامّة في مجالات الخدمات الاساسية التي ترتّب أكلافاً باهظة على مداخيل الأسر وعناصر الإنتاج، فضلاً عن تصحيح الأجور وفقاً للشطور وبنسب مرضية.
كان ممثّلو أصحاب العمل مستنفرين في السرايا الحكومية، وبقي الرئيس ميقاتي، طيلة ساعتين ونصف الساعة من الجزء الأخير من جلسة مجلس الوزراء، يتنقّل بين قاعة الجلسة والقاعة التي يجلس فيها هؤلاء، إلا أنه لم ينجح في إقناعهم بالصيغة التي أعلنها وزير الإعلام لاحقاً، وهي تتضمن:
ــــ رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 700 ألف ليرة شهرياً.
ــــ يضاف على الأجر الذي يقل عن مليون ليرة مبلغ مقطوع بقيمة 200 ألف ليرة.
ــــ يضاف على الأجر الذي يتراوح ما بين مليون ومليون و800 ألف ليرة مبلغ مقطوع بقيمة 300 ألف ليرة.
ــــ زيادة بدل النقل بقيمة ألفي ليرة عن كل يوم عمل فعلي.
ــــ زيادة المنحة التعليمية إلى مليون و500 ألف ليرة سنوياً عن ولدين حدّاً أقصى.
أعلن ممثلو الهيئات الاقتصادية أنهم سيعقدون اجتماعاً اليوم لإعلان رفضهم واعتراضهم على هذه الصيغة، متمسكين بما وافقوا عليه نهار أمس، أي زيادة 200 الف ليرة على الأجر الذي يقل عن مليون ليرة، وزيادة 100 ألف ليرة فقط على الأجر الذي يتراوح بين مليون ومليون و500 ألف ليرة.

1027 أسيراً مقابل شاليط .. مشعل يعلن إطلاق معتقلين من الجولان وفلسطينيي الـ48... وتأكيدات بشمول البرغــوثي وسعدات

فجأة، ومن دون سابق تمهيد، أُعلن أمس إبرام صفقة تبادل الأسرى بين حركة «حماس» وإسرائيل. الصفقة التي أعلنت رسمياً من المفترض أن تشمل 1027 أسيراً فلسطينياً، بينهم القياديان مروان البرغوثي وأحمد سعدات، مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط

ضجّت وسائل الإعلام العربية والعبرية والأجنبية مساء أمس بأنباء عن التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين حركة «حماس» وإسرائيل. الأنباء ما لبثت أن تحولت إلى حقيقة، بعدما خرج رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» خالد مشعل بكلمة متلفزة يعلن فيها إنجاز الصفقة، بعدما سبقه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي جمع حكومته لإبلاغها الأمر، وتفاصيله.
وأكد مشعل، في كلمة عبر التلفزيون، أنه تم التوصل إلى «صفقة التبادل لأسرانا وأسيراتنا الأبطال مقابل الجندي وأسير الحرب الذي أسرناه في الحرب»، وخلاصتها الإفراج عن «ألف أسير و27 أسيرة». وأضاف أنه سيُفرج عن الأسرى «على مرحلتين، الأولى تشمل 450 أسيراً ستنفذ خلال أسبوع من هذا الوقت، والثانية ستكون بعد شهرين من تنفيذ المرحلة الأولى، وقوامها 550 أسيراً».

البناء

هيئة التنسيق النقابية ترفض التسوية ولا تلتزم بقرار «الاتحاد».. الحكومة تُدوِّر الزوايا و«العمّالي» يعلّق الإضراب رفع الحد الأدنى إلى 700 ألف ليرة وزيادة التقديمات الاجتماعية 
 
 أفضت الاتصالات والمساعي التي تكثفت أمس واستمرت إلى ما قبل منتصف الليل إلى تعليق الإضراب العام، الذي كان قد أعلن عنه الاتحاد العمالي العام والهيئات النقابية، بعد أن أقرت جلسة مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجور إلى 700 ألف ليرة وزيادة 300 ألف ليرة على الرواتب التي تزيد عن المليون ليرة وأيضاً زيادة بدل النقل إلى عشرة آلاف ليرة يومياً ورفع قيمة المنح المدرسية.
إلا أن هذا القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء وكان قد جرى الاتفاق عليه نهاراً خلال الاتصالات التي شارك فيها كل من الرئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي مع الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية، أعلنت الهيئات الاقتصادية رفضها له ليلاً بعد اجتماع وفدها مع رئيس الحكومة، حيث اعتبر رئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام أنه "لا يمكن أن نرى انتحار الصناعة اللبنانية أمامنا ونسكت"! واقترحت في مقابله تصحيحاً للأجور يقارب نصف ما أقرته الحكومة من دون أن يستفيد منه العاملون الذين تزيد رواتبهم عن المليون ونصف المليون ليرة.
وقرابة منتصف الليل أعلن الاتحاد العمالي العام تعليق الإضراب العام الذي كان مقرراً اليوم لا إلغاءه مؤكداً تحفظ الاتحاد العمالي على قرار مجلس الوزراء.
وبعد وقت قليل من إعلان الاتحاد العمالي تعليق الإضراب، أعلنت هيئة التنسيق النقابية رفضها التسوية وعدم التزامها بقرار الاتحاد العمالي، داعية الأساتذة والمعلمين في القطاعين العام والخاص والتعليم المهني وموظفي الادارات العامة إلى الإضراب اليوم.
كما أعلن الاتحاد الوطني للنقابات والمستخدمين عن رفضه ايضاً للتسوية وللاستمرار في الإضراب.

اللواء

زيادة الأجور تهز مجلس الوزراء والنقابات

بقدرة قادر، وبعد نقاشات وسجالات حامية داخل مجلس الوزراء وساخنة في الغرف المغلقة، وعبر اجهزة الخليوي التي بقيت مفتوحة ليل نهار، منذ صباح الاثنين الماضي من اجل ابعاد كأس الاضراب ومضاعفاته عن البلاد، وفي الوقت نفسه تحقيق انجاز عملي للحكومة يتمثل بتصحيح الاجور من دون الحاق الضرر بالاستقرار الاقتصادي وبالانتاج الوطني، او الوقوع في التضخم، وهذا ما حدث فعلاً، قبيل منتصف الليلة الماضية، عبر قرار اتخذه الرئيس نجيب ميقاتي المفوض من مجلس الوزراء، على ان يصدر بمرسوم ويتضمن:
- رفع الحد الادنى للاجور الى 700 الف ليرة شهرياً (بمعنى زيادة 200 الف ليرة على الحد الادنى السابق).
- اضافة 300 الف ليرة لبنانية للراتب الذي يتراوح بين مليون ومليون و800 الف ليرة.
- زيادة ألفي ليرة على بدل النقل بحيث يصبح عشرة آلاف بدل ثمانية، اي ما يتراوح بين 200 و220 الف ليرة.
- رفع المنحة المدرسية للولد الواحد من 500 الف ليرة الى 750 الف ليرة على ان لا تتجاوز المليون ونصف مليون ليرة.