أكد مساعد وزير النفط الإيراني في الشؤون الدولية أميرحسين زمانيان أن حوالي 70 مشروعاً غازياً كبيراً جاهزاً للعرض في سوق الاستثمار الغازي العالمي؛ مبيناً أن وزارة النفط اتخذت مشاريع بكلفة 185 مليار دولار
أكد مساعد وزير النفط الإيراني في الشؤون الدولية أميرحسين زمانيان أن حوالي سبعين مشروعاً غازياً كبيراً جاهزاً للعرض في سوق الاستثمار الغازي العالمي؛ مبيناً أن وزارة النفط اتخذت مشاريع بكلفة تبلغ حوالي 185 مليار دولار للسنوات الست المقبلة.
وفي حوار خاص مع قناة العالم وصف زمانيان معرض طهران الدولي للنفط والغاز والذي شهد مشاركة 1200 شركة إيرانية و600 شركة أجنبية من 30 بلداً بأنه معرض اتصف بالحيوية والنشاط نظراً للأجواء السياسية الجديدة التي حصلت للجمهورية الإسلامية في إيران والناتجة عن السياسة الخارجية في الحكومة الحادية عشرة.
ولفت إلى أن المفاضات النووية قد وصلت إلى مرحلة بعثت الأمل لدى الكثيرين في مختلف بلدان العالم بأن تزال الموانع للتجارة مع الجمهوية الإسلامية في إيران.
وأوضح زمانيان أن صنعة النفط والغاز الإيرانية صنعة عريقة تمتد إلى 107 سنة؛ لكنه أكد أن الحظر الأميركي بدأ منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران وأن الحظر الأوروبي قام في السنين السبع الأخيرة وذلك بسبب قرارات مجلس الأمن؛ مشيراً إلى أن هناك مشاكل في الاستثمار والشراكة مع الشركات الإيرانية في مجالات النفط والغاز.
وأكد مساعد وزير النفط الإيراني أنه وبرفع الحظر فإن الوزارة جاهزة لعرض بين ستين إلى سبعين مشروع غازي كبير للسوق الغازية العالمية وسوق الاستثمار؛ حيث ستكون هناك منافسة بين الشركات الكبيرة والمتوسطة لكي تشارك في صنعة النفط والغاز والبتروكيماويات في إيران.
وأوضح أن المشاريع النفطية التي قامت وزارة النفط بتعريفها للسنوات الست المقبلة بحجم حوالي 185 مليار دولار والتي يمكن تهيئتها من المصادر الداخلية والأجنبية.
واستبعد زمانيان حضور الشركات الأميركية في المشاريع الإيرانية وعزا سبب ذلك إلى أن مراحل الحظر الأولى التي فرضتها الولايات المتحدة على صنعة النفط والغاز الإيرانية والتي تحظر على الأميركيين والشركات الأميركية بالذات الخوض في هذا المجال. وأضاف قائلاً: نحن ندرك أن الحكومات المختلفة تقوم بإجراءات مختلفة لكن منظرنا هو مستقبلي ومانطرحه من مشاريع إنما ترتكز على المنافسة الحرفية البحتة.
وأوضح أن إيران تصدر حاليا أكثر من مليون برميل يوميا؛ وقال إن وزارة النفط تتطلع وبالتنسيق مع الأوبك أن تزيد وبعد رفع الحظر حوالي مليون برميل يومياً من صادراتها؛ لكي تعود إلى حصتها القبلية القبلية أي تصدير أكثر من مليوني برميل يوميا.
