قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن حصار اليمن ليس مشروعاً إذا كان الغرض الوحيد منه هو تجويع اليمنيين أو حرمانهم من السلع التي لا غنى عنها لبقائهم، وهو مخالف لقوانين الحرب.
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن حصار اليمن ليس مشروعاً إذا كان الغرض الوحيد منه هو تجويع اليمنيين أو حرمانهم من السلع التي لا غنى عنها لبقائهم، وهو مخالف لقوانين الحرب.
وفي تقرير لها حول الوضع الانساني في اليمن، أكدت هيومن رايتس ووتش أن العدوان يمنع وصول الوقود الذي تمس الحاجة إليه في اليمن ويسد شرايين الحياة.
وحذرت المنظمة الحقوقية من أن الأطفال المعرضين لخطر الموت بسبب الجوع ونقص الخدمات الصحية في اليمن أكبر ممن قتلوا بالقنابل والرصاص، كما أضافت أن نقص الوقود أثر على عمل مستشفيات اليمن التي لا تملك ما يكفي من الوقود لتشغيل مولداتها، ويهدد بتوقفها عن العمل ، كما أنه أثّر على خدمات الإسعاف وتوصيل المستلزمات الطبية التي تعرضت لانقطاعات حرجة.
وأشارت إلى أن معظم السلع الضرورية اختفت من مناطق مثل صعدة وعدن والضالع ولحج وتعز وشبوة. وأضافت أن أسعار الوقود ارتفعت بنحو 450 بالمئة في بعض المناطق. وارتفعت الأسعار الرسمية لما يصل إلى 900 ريال يمني للتر، من 150 قبل بدء الهجمات في 26 مارس/آذار.
وطالبت المنظمة "أطراف النزاع" في اليمن التقيد بالتزاماتها بموجب قوانين الحرب، بما فيها تقليل الضرر الواقع على المدنيين وتسهيل الوصول الإنساني.
وقالت هيومن رايتش ووتش إنه "يتعين على التحالف العمل بشكل عاجل على تنفيذ إجراءات تتيح الدخول السريع لناقلات الوقود لتوصيل الوقود بغرض توزيعه السريع والآمن على السكان المدنيين، وخاصة المستشفيات ومضخات المياه... وتسهيل توصيل الوقود".
وتوجهت المنظمة إلى الأمم المتحدة وطالبتها برصد "توصيل الإمدادات الإنسانية والتجارية وتقديم التقارير اليومية عنها"، وأضافت "يتعين على الولايات المتحدة وغيرها من مؤيدي التحالف الضغط على التحالف بغرض تسهيل توصيل الوقود وغيره من البضائع الضرورية لبقاء السكان المدنيين وسلامتهم، عن طريق السفن والطائرات، علاوة على المساعدات الإنسانية من منظمات إنسانية محايدة."