دانت 13 منظمة حقوقية دولية الأربعاء مشروع قانون حكومي حول القوات المسلحة في تونس لتضمنه بنودا قالت انها "تجرم" منتقدي الشرطة و"تسمح لقوات الأمن باستخدام القوة المميتة في غير حالات الضرورة القصوى"
دانت 13 منظمة حقوقية دولية الأربعاء مشروع قانون حكومي حول القوات المسلحة في تونس لتضمنه بنودا قالت انها "تجرم" منتقدي الشرطة و"تسمح لقوات الأمن باستخدام القوة المميتة في غير حالات الضرورة القصوى"، داعية البرلمان الى "تعديله أو إلغائه".
والشهر الفائت، صادقت حكومة الحبيب الصيد التي باشرت عملها في فبراير/شباط الماضي على مشروع قانون "زجر الاعتداء على القوات المسلحة" ثم أحالته على مجلس نواب الشعب (البرلمان) لمناقشته والمصادقة عليه.
ودعت المنظمات وبينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية في بيان مشترك مجلس نواب الشعب الى "التخلي عن البنود الإشكالية في مشروع القانون وخصوصا الفصول 6 و12 و13 لأنها "مخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والحقوق المكفولة في الدستور التونسي".
وقالت ان هذه البنود "تجرم سلوك الصحفيين والمبلغين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن ينتقدون الشرطة، كما تسمح لقوات الأمن باستخدام القوة المميتة في غير حالات الضرورة القصوى لحماية النفس البشرية".
وورد في الفصل السادس من مشروع القانون "يعاقب بالسجن مدة عشرة اعوام وبغرامة قدرها خمسون ألف دينار (اقل من 25 الف يورو) كل شخص ليست له صفة في مسك أو استعمال او حفظ أو تداول سر من أسرار الأمن الوطني، تعمد بحسب الحال إما الاستيلاء عليه أو النفاذ إليه أو الاطلاع عليه أو اتلافه أو نسخه أو إفشاءه أو تغييره".
ويقول الفصل 12 "يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية مالية قدرها 10 آلاف دينار (أقل من 5 آلاف يورو) كل من تعمد تحقير القوات المسلحة بقصد الإضرار بالأمن العام".
وجاء في الفصل 13 "لا تترتب أي مسؤولية جزائية على عنصر القوات المسلحة الذي تسبب، عند دفعه لأحد الاعتداءات في إصابة المعتدي أو موته".
وقالت المنظمات الحقوقية ان هذه البنود "تجرم سلوك الصحفيين والمبلغين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن ينتقدون الشرطة، كما تسمح لقوات الأمن باستخدام القوة المميتة في غير حالات الضرورة القصوى لحماية النفس البشرية".
وأضافت "من شأن مشروع القانون أن يعفي قوات الأمن من المسؤولية الجزائية على استخدام القوة المميتة لزجر الاعتداء على منازلهم أو ممتلكاتهم أو عرباتهم، إذا كانت القوة المستخدمة ضرورية ومتناسبة مع الخطورة، ويعني هذا النص أن يسمح لقوات الأمن بموجب القانون بالرد بالقوة المميتة على اعتداء لا يهدد حياتهم أو حياة الغير ولا ينطوي على خطر إصابة جسيمة بل هو فقط اعتداء على ممتلكات".
