اعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاربعاء عن قوانين جديدة لمكافحة "سموم الايديولوجية الارهابية" ستدرج في البرنامج التشريعي لحكومته الجديدة.

اعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاربعاء عن قوانين جديدة لمكافحة "سموم الايديولوجية الارهابية" ستدرج في البرنامج التشريعي لحكومته الجديدة.

وهذه القوانين الجديدة "لهزم التطرف" ستدرج في برنامج الحكومة الذي ستعلنه الملكة اليزابيث الثانية في 27 ايار/مايو في البرلمان، في اطار خطاب الملكة التقليدي.

واعتبر كاميرون ان المملكة المتحدة تبدي منذ فترة طويلة "بعض التراخي" وان الوقت حان "لتخطي هذا السلوك غير الفعال"، بحسب اقوال نشرتها اجهزته.

ويتوقع ان تكون القوانين الجديدة اكثر تشددا من تلك التي اقرتها حكومة الائتلاف مع الليبراليين-الديموقراطيين الذين منعوا ادراج عدد من الاجراءات.

من بين العناصر الجديدة اصدار اوامر لحظر "المنظمات المتطرفة" التي تعتبر مسؤولة عن تشدد بعض الشباب، كما تنوي الحكومة العمل لاغلاق الاماكن يستخدمها "المتطرفون للتاثير على اخرين" واستهداف الجمعيات المتهمة بجمع الاموال لصالح جماعات متطرفة او ارهابية معروفة، الى ذلك تريد فرض قيود على دخول متطرفين اجانب الى البلاد.

وقالت وزيرة الداخلية تيريزا ماي لقناة بي بي سي "ما نقترح هو قانون يشمل بعض الاجراءات مثل حظر مجموعات او افراد معينين يحاولون فعلا الترويج للكراهية وعدم التسامح ما قد يؤدي الى تقسيم مجتمعنا وضرب قيمنا البريطانية". واضافت ان هذه الالية ستندرج "في برنامج اوسع، استراتيجية من عناصرها الرئيسية الدفاع عن قيمنا البريطانية، قيمنا الديموقراطية".

ووعدت ماي بهذه الاجراءات في مؤتمر الحزب المحافظ في ايلول/سبتمبر في بيرمنغهام في حال اعادة انتخاب المحافظين في السلطة. واوضحت وقتذاك انها تنوي اللجوء الى إجراءات لتقييد انشطة وحركة الافراد ولا سيما الدعاة.

وحذرت في تلك الفترة ايما كار مديرة مركز بيغ براذر واتش للابحاث حول الحريات الفردية "في بلد ديموقراطي يعتبر خطا فادحا تعريف افراد بانهم متطرفون وفرض قيود كبرى على انشطتهم من دون المرور عبر آلية قضائية كاملة في اطار نظام شفاف".