ردت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية على مزاعم أمريكية تقول إن الشركة تتلقى دعما حكوميا، كاشفة عن أن شركات الطيران الأمريكية نفسها كانت قد تلقت دعما حكوميا.

ردت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية على مزاعم أمريكية تقول إن الشركة تتلقى دعما حكوميا، كاشفة عن أن شركات الطيران الأمريكية نفسها كانت قد تلقت دعما حكوميا.

وقالت "الاتحاد" التي تتخذ من "أبوظبي" مقرا لها، إن هذه الشركات الأمريكية حصلت على دعم حكومي يزيد على 70 مليار دولار منذ عام 2000.

وقدمت الاتحاد للطيران ردها أمس الخميس 14 مايو/أيار في وقت من المنتظر فيه أن توسع حكومة الرئيس الأمريكي باراك أوباما مراجعتها لمزاعم الناقلات الأمريكية بأن شركات "الاتحاد للطيران"، و"طيران الإمارات"، و"الخطوط الجوية القطرية"، تلقت دعما حكوميا يزيد على 40 مليار دولار ما مكنها من خفض الأسعار وإخراج المنافسين الأمريكيين من بعض الأسواق.

وتنفي الناقلات الخليجية مزاعم الدعم الحكومي، وتقول الاتحاد للطيران إنها حصلت على رأسمال وقروض من مساهمها الوحيد وهو حكومة أبوظبي.

وراجعت مجموعة "ريسك أدفايزوري الاستشارية" بتكليف من "الاتحاد للطيران" البيانات العامة لشركات "دلتا إيرلاينز" و"يونايتد كونتننتال هولدنجز" و"أمريكان إيرلاينز" والشركات التي اندمجت معها وخلصت إلى حصولها على 70 مليار دولار.

وقال جيم كالاهان المستشار القانوني لشركة الاتحاد للطيران في بيان صحفي: "نود ببساطة تسليط الضوء على حقيقة أن الناقلات الأمريكية استفادت وما زالت تستفيد من نظام قانوني موات لها كثيرا".

من جهتها نفت شركات الطيران الأمريكية مثل هذه الاتهامات.
وقالت جيل زوكمان المتحدثة باسم تحالف بين شركات الطيران الأمريكية ونقابات العاملين بها يحمل اسم "الشراكة من أجل السماء المفتوحة والعادلة" إن مزاعم الاتحاد للطيران "لا أساس لها من الصحة" و"تصرف الأنظار عن القضية الحقيقية".

وذكرت زوكمان أن عملية إشهار الإفلاس بموجب الفصل 11 من القانون الأمريكي "ليست، دعما حكوميا، كما ينص عليه قانون التجارة الدولية.

وأضافت: "علاوة على ذلك فإن دافعي الضرائب الأمريكيين ليسوا مسؤولين عن أي إعادة هيكلة لخطط معاشات التقاعد لشركات الطيران في إطار عملية إشهار الإفلاس.