وجه القضاء التركي مساء الاحد اتهامات لسبعة جنود وضعوا قيد التوقيف الاحترازي في قضية مثيرة للجدل حول اعتراض شحنة اسلحة الى المسلحين في سوريا العام الماضي

وجه القضاء التركي مساء الاحد اتهامات لسبعة جنود وضعوا قيد التوقيف الاحترازي في قضية مثيرة للجدل حول اعتراض شحنة اسلحة الى المسلحين في سوريا العام الماضي، حسبما اوردت وكالة انباء الاناضول الرسمية.

وتابعت الوكالة ان عشرة جنود اوقفتهم الشرطة في الايام الاخيرة مثلوا امام محكمة في اسطنبول الاحد، وبعد يوم من الاستماع الى الافادات تم الافراج عن ثلاثة منهم وتوقيف السبعة الاخرين. ووجهت الى الجنود  السبعة تهم المشاركة في عمل ارهابي وعرقلة عمل الحكومة والتجسس.

وعمليات التوقيف هذه هي الاخيرة في سلسلة طويلة مرتبطة باعتراض عدة شاحنات وحافلات في كانون الثاني/يناير 2014 في محافظتي هاتاي واضنة بالقرب من الحدود مع سوريا بعد الاشتباه بانها تنقل اسلحة الى المسلحين في سوريا.

واشارت وثائق تم تناقلها على الانترنت الى ان الشاحنات التي تم اعتراضها تابعت لوكالة الاستخبارات القومية وانها تنقل اسلحة الى المسلحين الارهابيين في سوريا.

وحاولت السلطات ان تربط الفضيحة حول مسالة ضبط الاسلحة بالداعية فتح الله غولن عدو النظام المقيم في الولايات المتحدة. كما فرضت السلطات تعتيما اعلاميا كاملا حول القضية بما في ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي والتحقيق يتم في سرية كاملة.

وادلى رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بتعليق علني حول القضية في مدينة قيصري الاحد اذ اعتبر ان تفتيش الشاحنات "كان خيانة".

وفي وقت سابق من ايار/مايو الحالي، اوقفت السلطات المحققين الاربعة الذين اصدروا امر التفتيش وهم الان في السجن بانتظار محاكمتهم.

واشارت وكالة الاناضول الى ان ما مجمله 47 شخصا باستثناء عمليات التوقيف الاخيرة، معتقلون في اطار التحقيق بعد سلسلة من عمليات التوقيف تعود الى تموز/يوليو 2014.