أبرز ما جاء في الاذاعات المحلية ليوم الخميس 13-10-2011
أبرز ما جاء في الاذاعات المحلية ليوم الخميس 13-10-2011
عناوين
ركزت كل الإذاعات على مقررات مجلس الوزراء والدعوة للإضراب الأربعاء المقبل، والخلاف الحكومي، ومسألة تمويل المحكمة، والحديث عن محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن. واستهلت نشراتها بمقررات مجلس الوزراء.
مقدمة نشرة أخبار إذاعة صوت لبنان الكتائبية
ما إريد في إقرار الزيادة على الأجور أن يكون مخرجا او محاولة إمتصاصية لمطالب العمال ولد مشكلة جديدة اصابت العلاقة بين الحكومة والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والعلاقة بين فرقاء الحكومة فضلا عن اهتزاز التضامن النقابي وامام هذه الخلطة من الخلافات بقي المخرج للحكومة في تثبيت ما تم اقراره بالنسبة لزيادة الأجور على رغم اتساع الخلافات بين فرقاءها وللهيئات الاقتصادية في التمسك بموقفها الرافض لها واتجاهها إلى الطعن بما صدر.
وللاتحاد العمالي العام في متابعة حواره مع رئيس الحكومة لتصويب بعض الثغر التي تضمنتها التسوية في حين تستعد هيئة التنسيق النقابية إلى تنفيذ إضراب شامل يوم الأربعاء المقبل في التاسع عشر من تشرين الأول واعتصام امام السراي رفضا لما وصفته بالقرار المذل والتخريبي.
وفي حين تبقى تسوية الأجور تحت ضغط الشارع في الداخل تبقى الحدود اللبنانية السورية شمالا وبقاعا تحت ضغط الخرق السوري المتكرر لها والذي سجل مساء أمس خرقا لوحدة من القوات السورية في وادي عنجر وملاحظة من رئيس حزب الكتائب امين الجميل ان الوضع بدأ يأخذ منحى مقلقا داعيا جميع الفرقاء إلى اتخاذ موقف لأن الأمر يتعلق بسيادة البلد وامنه ومصيره.
مقدمة نشرة أخبار إذاعة صوت لبنان الموجة 93 فاصل 3
زيادة الأجور كما جاءت احدثت أزمة هزة الحركة النقابية أولا واوصلت الهيئات الاقتصادية إلى الطعن بقرار مجلس الوزراء والأهم قسمت المواقف بين مكونات الحكومة إلا ان ما كتب قد كتب وجلسة الحكومة أمس في قصر بعبدا وافقت على تثبيت صيغة الرئيس نجيب ميقاتي بالرغم من اعتراض وزراء تكتل التغيير والإصلاح على هذهالصيغة القرار وطريقة صدورها وقد حصل جدل قانوني ودستوري في شأن عملية تفويض رئيس الحكومة.
تلك التداعيات لم تقف عند هذه الحدود فمشكلة الشطر الثالث من الأجور التي استثنيت من الزيادة ظلت عالقة بين الحكومة والإتحاد العمالي العام الذي يزور رئيسه عند الواجدة ظهرا السراي للتداول في هذه النقطة.
في التوازي تطور جديد على صعيد المحكمة الدولية التي غاب ملف تمويلها مرة جديدة عن طاولة مجلس الوزراء فقد توقع رئيس قلم المحكمة ان تدفع الحكومة حصة لبنان من موازنة المحكمة قبل نهاية الشهر الجاري كما توقع ان يصدر المدعي العام القاضي دانيال بلمار قرارات اتهامية إضافية في نهاية العام الجاري أو مطلع السنة المقبلة في قضايا الوزيرين السابقين الياس المر ومروان حمادة إضافة إلى جريمة اغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي.
وسط هذه الأجواء الداخلية مشهد إقليمي دولي متوتر أزمة بين السعودية وإيران على خلفية اتهام طهران بمحاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن التي تقود حملة دولية لإدانة إيران فيما المجلس الانتقالي الليبي حقق نقلة نوعية في حربه ضد القذافي وذلك مع إعلانه اعتقال المعتصم نجل العقيد القذافي في سرت.
أعلن وزير المال محمد الصفدي في حديث لصوت لبنان الكتائبية أن الزيادة التي ستقر في القطاع العام ستشمل كل الأجور من دون التوقف عند سقف المليون و800 الف ليرة كما حصل في القطاع الخاص، موضحا أن الهيئات الإقتصادية أرادت أن تكون هي المسؤولة عن زيادة الرواتب التي تفوق المليون و800 الف ليرة وبالتالي فأن من تفوق روابتهم هذا الرقم عليهم التفاوض حول الزيادة وسيكون هذا الأمر بينهم وبين رب العمل.
ولفت إلى ان الزيادة حتى الآن لا تشمل سوى القطاع الخاص لكنه اكد ان العمل جاري في الوزارة لوضع كلفة مشروع الزيادة في القطاع العام على ان يقدمه إلى مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن. وأبدى الصفدي استغرابه للهجوم السياسي الذي شن على الموازنة جازما بان الحديث عن فرض رسوم إضافية على البانزين هي مجرد اختلاق سياسي وغير صحيح اطلاقا.
وشرح الصفدي أنه وضع زيادة الإثنين بالمئة على الb a t وخصص ارادتها برمتها لدعم اصحاب ذوي الدخل المحدود وقال"الزيادة سؤتمن دخلا إضافيا للخزينة بقيمة 550 مليار ليرة خصصنا 300 مليار منها لوزارة الصحة و250 مليار كدعم مباشر لاصحاب الدخل المحدود وأنا مستعد لالغاء هذه الزيادة برمتها اذا ارتأ المعارضون عدم ضرورة دعم الطبقة المحدودة. واعتبر انهم ضللوا الناس بالقول إن الموازنة هي ضد الفقير بينما العكس هو الصحيح.
ربط النائب جان اوغاسبيان في حديث لإذاعة الشرق بين حل سلاح حزب الله والحل الشامل في المنطقة، رافضا التعاطي مع مسألة تمويل المحكمة بشكل حسابي، وتوقع ان تقدم الحكومة على الغاء قرار الزيادات الجائر والذي قد يؤدي إلى التضخم.
اوضح الخبير الدستوري حسن الرفاعي في حديث لصوت لبنان الكتائبية أنه يحق للهيئات الاقتصادية الطعن في مرسوم زيادة الأجور في القطاع الخاص شرط ان يكون هذا المرسوم قد صدر وهو امر لم يحصل بعد، لافتا إلى ان أمام الهيئات مهلة شهرين من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية لتقديم الطعن امام مجلس شورى الدولة وإذا انقضت المهلة يصبح المرسوم نافذا.
شدد الوزير السابق سليم الصايغ في حديث لصوت لبنان الكتائبية على ان ما يحصل على الحدود اللبنانية السورية هو خرق فاضح للسيادة اللبنانية ولا يمكن التلطي والاختباء وراء بعض الحجج كي لا تقوم الدولة اللبنانية او الحكومة بدورها، سائلاً: هل المطلوب استمرار التلكؤ حتى وصول السوريين إلى تخوم زحلة، واكد ضرورة أن تشرح الحكومة ما يحصل على الحدود امام مجلس النواب، مشيرا إلى ان المعارضة ستطرح الأمر وعلى الحكومة شرح ما يحدث. وقال "القرار 1701 يحمي لبنان وتقارير الأمين العام للأمم المتحدة تؤكد حصول خروقات سورية متكررة وبالنتيجة فان مجلس الأمن سيحمل الحكومة مسؤوليتها تجاه الخرق الفاضح للحدود اللبنانية.
أكد وزير الاقتصاد نقولا نحاس في حديث لصوت لبنان الموجة 93 فاصل 3 أن القرار الذي توصل اليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن هو قرار الممكن في الوقت الممكن ونتائجه جيدة حتى لو لم يوافق احد، مشيرا إلى ان لا قرار يرضي جميع الفرقاء بالمئة بالمئة.
وأشار إلى ان أي زيادة تعطى فيجب أن يكون لها مفاعيل حقيقية، ورأى أنما جرى في جلسة مجلس الوزراء من نقاشات حادة جاء على طريقة المعالجة للسياسة الإجتماعية مؤكدا أن هذه الأمور لا تبنى على افكار وإنما على تطلعات وعلى معطيات أساسية ورفض ان يسمى مشروع الوزير شربل نحاس بالخطة بل هو انطلاقة تقضي بوجوب حل موضوع الطبابة المجانية لكل اللبنانيين ولكن بطريقة اكثر عمقا وشمولية.
أيد النائب خضر حبيب رفض الهيئات الاقتصادية ما صدر عن مجلس الوزراء في تصحيح الأجور وذلك في غياب مشروع دعم ونهوض ما سيؤدي إلى حصول كارثة حقيقية. وتوقع حدوث ضغط إقليمي يفرض تمويل المحكمة لأن لبنان لا يستطيع حمل عقوبات دولية، معتبرا ان الحكومة تتهرب من هذا الموضوع وذلك من خلال عدم طرحه على جدول اعمال مجلس الوزراء، واشار إلى معلومات لديه تفيد بان حزب الله ابلغ الحكومة عدم قبوله بالسير بالتمويل مع بروز معارضة من النائب جنبلاط، متوقعا ان يكون موضوع تمويل المحكمة قنبلة موقوتة تفجر التضامن الوزاري في أي وقت.
